التعريف الليبرللي والماركسي والاسلامي للاقتصاد
كيف يعرف الاقتصاديون تخصصهم ؟ لا يوجد تعريف مجمع عليه بين القتصاديين قاطبة‚ بل القاعدة هي الاختاف سواء من تيار فكري إلى آخر أو داخل نطاق التيار الفكري الواحد‚ ولضرورة الاختصار نكتفي بعرض بعض النماذج منها على النحو التالي
-التعريف الليبرالي ذهب الليبراليون في تعريفهم لعلم الاقتصاد مذاهب شتى فجعلوه عنوانا لدراسة مبادئ: المصلحة الخاصة أو الثروة أو الرفاهية أو المبادلة أو الندرة أو غير ذلك مما اعتبروه بمثابة القوة التي تحمل الناس على القيام بالنشاط الاقتصادي لكن اتخاد المبادئ الأربعة الأولى إما توسع من نطاق النشاط الذي تغطيه إلى ما ليس من الاقتصاد في شيء‚ أو تضيق منه إلى نطاق لا يشمل كل النشاط الاقتصادي‚ بمعنى أنها ليست جامعة ومانعة في أن واحد؛ والمبدأ الخامس هو الذي نال قبول من يرئ منهم أن الاقتصاد هو علم الندرة لأن النشاط الاقتصادي لازم القيام به كلما كانت الموارد نادرة وغير لازم حيث تكون الموارد متوفرة‚ ومهمته أن يعنى بدراسة التوظيف الأمثل للموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة‚ وأداته في ذلك الحساب المنفعي
.
-التعريف الماركسي وسبيل الماركسيين ‚ في تعريفهم للاقتصاد هو أنه علم يعنى بدراسة العلاقات الاجتماعيةالتي تقوم بين الناس وهم يباشرون الإنتاج‚ وأهم نوع من بينها طبيعة الملكيةالتي يصطبغ المجتمع بصبغتها باعتبارها أساس الفصل بين الطبقات وكنه الصراع فيما بينها وبالتالي فهي المحرك الأساسي لتاريخ المجتمعات البشرية‚ إذتحت وطأة التناقضات التي تغذي هذا الصراع تتغير الملكية من شكل إلى شكل ومعه يتحول الإنتاج حتما من نمط إلى نمط جديد‚ و بهذا يجري تفسير أطوار المادية التاريخية ممثلة في الانتقال من نمط إنتاج إلى آخر‚وهذه الأنماط هي النمط البدائي، فالعبودي، فالإقطاعي، فالرأسمالي، فالشيوعي
.
-التعريف الإسلامي وينصرف التعريف الإسلامي للاقتصاد إلى أنه علم التوسط والاعتدال بما لا يتصادم مع ثوابت القرآن والسنة والقواعد الكلية فيما يأتيه الناس من نشاط الكسب والإنفاق‚ أي هو علم بيان السلوك الاٌتصادي السوي الذي غايته النجاة من آفات الدنيا والآخرة‚ وهو ما لا يمكن أن يكون إلا إذا استظل التفكير البشري في ذلك بمنطوق الشرع ومفهومه وكلياته‚ واعتبار الخروج عنه إلى ما يخالفه باطلا لا يفضي إلا إلى باطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق