اقتصاد كلي
الاقتصاد الكلي (Macroeconomics بالإنجليزية، مصطلح ولده الاقتصادي النرويجي ركنر فرش)[1] وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار،الاستثمار، والتضخم.
من جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الاقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الأول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الاقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الاقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.[2]
من وجهة نظر تسويقية، بيئة الاقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.
التطورات التاريخية
قبل 1945
كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة اقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدورات التجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالاقتصاديات الكلية. اما من جهة الاقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.[3]
أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالاقتصاد مضروبة في سرعتها (اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات) مساوي إلى الدخل الشكلي (مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الاقتصادي فيشر (Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع [4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الاقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد.
كينز وظهور الاقتصاد الكلي
التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) وأثناء عمل جون كينز (John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الاقتصاديةالجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج ومستوى الأسعار في أي اقتصاد ناشئ.. محاسبة الدخل القومى تستعمل لقياس إنتاج وأداء الاقتصاد الوطني
أ. الناتج القومى الإجمالى (GDP) هو المقياس الأساسي لأداء الاقتصاد الوطني أي إنه إجمالى القيمة السوقية للجميع المنتجات والخدمات الكاملة الإنتاج داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمصادر مملوكة محليا أو أجنبيا، خلال فترة زمنية محددة. ب. الدخل المحلى الإجمالى يحسب بدون النظر إلى ملكية المصادر الإنتاجية. ولذلك فقيمة المخرجات من الإنتاج للولايات المتحدة المملوكة في مصانع خارج الولايات المتحدة تستبعد ولكن المنتجات الاجنبية المملوكة لمصانع داخل الولايات المتحدة يتم تضمينها للدخل القومى.
ج. هناك نظريتان متكافئتان لقياس الدخل القومى الإجمالى. 1) نظرية الدخل. الدخل المحلى الإجمالى يساوى اجمالى البنود المذكورة في الأسفل، مطروح منها الدخل الأمريكي المكتسب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
أ) الأجور(أجور المستخدمين)
ب) سعر الفائدة ج) الإيجار
د) دخل الملكية
هـ) الإهلاك(استهلاك رأس المال الثابت)
و) ضرائب عمل غير مباشرة(مثال, ضرائب المبيعات)
ز) ضرائب دخل الشركات
ح) توزيعات ارباح
ط) ارباح الشركات الغير موزعة
3) القيمة المضافة لكل منتج أو خدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجب أن يتم جمعه لتفادى الحساب المزدوج للدخل القومى الإجمالى. أ. وبالتالى القيمة السوقية الإجمالية لكل السلع والخدمات التامة يجب أن تتم جمعها. 5) مفاهيم أخرى خاصة بالدخل القومى
أ) صافى الإنتاج المحلى = الدخل المحلى الإجمالى – الاستهلاك.
ب) الدخل القومى = صافى الإنتاج المحلى + صافى الدخل الأمريكي المكتسب من الخارج – ضرائب العمل الغير مباشرة (مثل ضرائب المبيعات) ج) الدخل الشخصى = الدخل القومى – ضرائب دخل الشركات والارباح الغير موزعة – مساهمة الضمان الاجتماعى + التحويلات المدفوعة (قطاع عام أو خاص). د) الدخل المتاح أو الفائض = الدخل الشخصى – ضرائب الدخل الشخصى. 6) ينقسم الدخل المتاح إلى
أ) الاستهلاك ودفعات الفوائد
ب) المدخرات 7) إنتاج الفرد الحقيقى: هو الدخل المحلى الإجمالى GDP مقسوم على عدد السكان بالتناسب مع مستوى التضخم ويتم استخدامه لقياس مستوى المعيشة.
2. طبقا لمستوى الاقتصاد الكلى فان اجمالى العرض والطلب على مستوى الاقتصاد الكلى هو اجمالى الاسعار والكميات المتوازنة من السلع والخدمات. أ. يعكس الطلب الكلى الناتج المحلى الحقيقى المطلوب عند كل مستوى سعرى وهذه علاقة عكسية وبالتالى يكون المنحنى إلى الأسفل كلما أنخفض مستوى الأسعار، كلما زادت القوى الشرائية، وانخفضت معدلات الفائدة وزادت المشتريات الأجنبية (الخارجية). ومحددات الناتج الاجمالى تتغير بتغير مستوى استهلاك المستهلك والاستثمار والنفقات الحكومية وصافى الصادرات.
ب. يعكس العرض الكلى اجمالى الناتج المحلى الحقيقى المتوفر في كل مستوى للأسعار. وهذه علاقة مباشرة ويكون المنحنى أفقيا ويتجه إلى الأعلى من المفترض أن لا يحدث ارتفاع في مستوى الأسعار عندما تكون المصادر المنتجة مستعملة بمستوى أقل من المفروض. ولكن في حالة التوظف الكامل سيرتفع مستوى الأسعار بدون أى زيادة في الإنتاج الحقيقى. أما في المدى المتوسط فسيرتفع كل من مستوى الأسعار والأنتاج الحقيقى معا. أن محددى (مقررى) العرض الكلى هم التغيرات في اسعار المدخلات، الإنتاج والبيئة القانونية على المدى القصير يميل المنحنى إلى التسطيح مع وصول الاقتصاد إلى طاقته الكاملة. أما على المدى الطويل فمنحنى العرض يأخذ شكلا حادا مما يعنى ان الزيادة في الطلب قد تؤدى إلى زيادات كبيرة في السعر.
3. دراسة دورة العمل تركز على الدورة الزمنية في الاقتصاد، التي غالبا يمكن تميزها بالتغيرات في مستوى الاسعار وفى معدلات البطالة أ. كما تم ملاحظته في الرسم البيانى فدورة الأعمال لها اربع مراحل هم: القاع، الاسترداد, القمة والركود. ب. (Trough) القاع وهي تتميز بالمعدلات المنخفضة للنشاط الاقتصادى واستعمال المصادر بمعدلات اقل من المفروضة. ج. (recovery) الاسترداد تتميز بزيادة النشاط الاقتصادى د. (peak) القمة هي الفترة التي يكون فيها النشاط الاقتصادى مزدهر. هـ. (recession) تعنى ان الانشطة الاقتصادية ومستويات البطالة في تقلص.
و. الكساد هي مرحلة طويلة الاجل بسبب التأرجح والهبوط في الاقتصاد ويكون الوضع مماثل تقريبا للمرحلة الركود ولكنها تكون أكثر حدة ويكون تعديلها أكثر صعوبة.
1) إذا قامت الشركات بتخفيض انفاقهم بصورة كبيرة وسريعة سيكون الموردين مجبرين على تخفيض العمالة بكميات كبيرة وبسرعة ويضطر الموردين إلى تسريح العمال بعدد كبير، وفى حالة انتشار البطالة فإنها تنشئ دورة تؤدى إلى المزيد من البطالة. 2) أسباب الكساد تتضمن زيادة الالتزامات الخاصة بالقروض (الإئتمانية) التي تتجاوز حد الامان في خلال حالة الازدهار، مما يؤدى إلى زيادة في (تكوين) المخزون بكميات أعلى من طلب المستهلك والزيادة في تقدير السلع والمخزون والفشل في صنع استثمارات جديدة تتماشى مع حجم المدخرات.
4. المؤشرات الاقتصادية. يستخدم الاقتصاديون مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية لتمكنهم من توقع التحولات في دورات الأعمال. المؤثرات الاقتصادية هي متغيرات وكان لها في الماضى ارتباط كبير بنشاط الاقتصاد الكلى. أفضل المؤثرات المعروفة هي تلك المؤثرات المركبة والمحسوبة من جانب لجنة المؤتمر، وهو مجموعة خاصة من الباحثين عددهم أكثر من 2700 مؤسسة وأعضاء أخرىن من أنحاء مختلفة من العالم. المؤثرات الاقتصادية يمكن أن تقود أو تتخلف أو تتزامن مع النشاط الاقتصادى المؤثر الذي يقود وينبئ للنشاط الاقتصادى، بينما المؤثر الذي يختلف (يأتى بعد النشاط الاقتصادى) يتغير بعد حدوث النشاط الاقتصادى.
ب. المؤشرات المعطلة من جانب هيئة المؤتمر 1) متوسط مدة البطالة بالأسابيع. 2) التغير في الأرقام القياسية في تكلفة قوة العمل لكل وحدة إنتاج. 3) متوسط سعر الخصم الذي تحاسب به البنوك. 4) نسبة الصناعة والمخزون التجارى إلى المبيعات. 5) القروض التجارية والصناعية المستحقة. 6) نسبة أقساط المستهلك المستحقة إلى الدخل الشخصى 7) التغير في أسعار الأرقام القياسية الخاصة بالمستهلك بالنسبة للخدمات
5. نفقفات الاستثمار هي النقطة الرئيسية التي يستخدمها الاقتصاديين لتفسير دورة الاعمال.
أ. نظرية المعجل تعطى نموذجاً لعدم ثبات الاستثمار والتأثيرات المترتبة على الدخل القومى الإجمالى (GDP). 1) نظرية المعجل تنص على أن رأس المال المستثمر له علاقة بالتغير في الدخل القومى الإجمالى (GDP). 2) إنه يفترض عدد معين من الآلات الرأسمالية التي ييجب استخدامها لإنتاج مستوى معين من الإنتاج ب. الاقتصاد الكينزى (المالى) 1. في عام 1936، قام جون مينارد بنشر نظريته مصراً على أن الاقتصاد من الممكن أن يكون في حالة توازن حتى لوكان في حالة عدم تشغيل كامل. وقد قوبلت هذه الأفكار الجديدة بالقبول بسبب فشل نظرية الاقتصاد التقليدى خلال فترة الكساد الكبيرة.
1. الاقتصاد التقليدى
أ. بالنسبة للنظرية التقليدية، فإن الاقتصاد قادر على المحافظة على العمالة الكاملة وتشغيلها على الاجل الطويل وبدون أى تدخل من الحكومة بسبب مرونة في مرتبات والاسعار. ب. آليات التعديل 1. قانون سايز، العرض يخلق الطلب الخاص به. 2. مرونة أسعار الفائدة توفر التعادل بين الاستثمارات والمدخرات. 3. تسمح مرونة الأسعار بالتصحيح الذاتى للفائض أو العجز في المنتجات أو سوق العمالة.
ج. الطلب على النقود 1) معادلة التبادل، المعادلة الأساسية الكلاسيكية هي الهوية التي تعمل كإطار لتحليل تأثير المال على مستوى الطلب الكلى. وبالتالى فإنها أساسية أيضاً للمدرسة النقدية تظهر المعادلة عادة بالشكل التالى : MV = GDP أو MV = PQ إذا كانت: • M = عرض النقود. • V = سرعة (مترددة بالأسفل). • GDP = الدخل القومى الإجمالى. • P = السعر القياسى الكلى. • Q = الإنتاج القياسى الكلى.
3) هناك فكر كلاسيكى رئيسى بأن الزيادة في العرض النقدى سيؤدى إلى زيادة في الطلب الكلى (مما يتعارض مع كينز، الذي يجادل بأن الزيادة في العرض النقدى (M) ستتوازن بإنخفاض في سرعة النقود (V)، بافتراضً السعر القياسى الكلى والإنتاج القياسى الكلى (PQ) ثابتاً). الاقتصادى التقليدى يستعمل إحدى الحجج التالية :-
أ) السرعة (V) قد تكون غير ثابتة لكن العرض النقدى سمة مهمة للطلب الكلى. (وبالتالى الزيادة في العرض النقدى (M) لن تتوازن بإنخفاض في سرعة الدخل النقدى (V)).
ب) سرعة الدخل النقدى (V) مستقرة جداً. وبالتالى التغير في العرض النقدى (M) سيكون له تأثير قوى على الطلب الكلى. 2. ثلاثة أفتراضات عامة في الاقتصاد الكينزى أ. الفرق بين خطط التوفير وخطط الاستثمار هو أساسي لفهم التغيرات في مستوى الدخل. 1) التحليل الكينزى (Keynesian) يؤكد على أن المدخرات والاستثمارات تختلف من شخص إلى شخص مع اختلاف صافى كل شخص. ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل. ب. المرونة في السعر لا يمكن الاعتماد عليها لتوفر التشغيل الكامل لأن الأسعار تميل إلى الإنخفاض بصعوبة كبيرة. جـ. الدخل القومى الإجمالى المتوازن غير ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل.
. الاستهلاك والإدخار أ. المحدد الرئيسى هو الدخل. ب. الرغبة في الاستهلاك والإدخار (Δ تعنى التغير في). 1) متوسط الرغبة للاستهلاك = الاستهلاك÷ الدخل 2) متوسط الرغبة للإدخار = ادخارات÷ الدخل 3) الرغبة الحدية للاستهلاك = Δ الاستهلاك÷Δ الــدخل 4) الرغبة الحدية للإدخار = Δ الإدخارات÷Δ الدخل 5. الاستثمار أ. المحدد الأساسي للاستثمار هو ربحيته المتوقعة من جانب قطاع الأعمال. تتأثر الربحية بالمتغيرات التالية : 1) معدل النمو التكنولوجى : لان المنتجات الجديدة والإبتكارات تكون عادة أكثر ربحية، فبالتالي ستنفق الشركات أكثر عندما يكون معدل نمو التكنولوجيا مرتفع. 2) أسعار الصرف : كلما أرتفعت معدلات الفائدة الحقيقية الاستثمارات الحدية غير (مأخوذة في الاعتبار) وبالتالى ينخفض إجمالى استثمارات الأعمال.
أ) المعدل الحقيقى هو المعدل الأسمى مطروح منه قيمة التضخم. 3) مخزون السلع الإنتاجية. كلما زاد المخزون، أنخفض الطلب على سلع إنتاجية جديدة. (حتى نفاذ المخزون). 4) الإجراءات الحكومية. التغير في معدلات الضريبة، احتياطى الإهلاكات، والانفاق الحكومى من الممكن أن يغير الربحية المتوقعة لاستثمار معين 5) مصاريف الإمتلاك والصيانة. كلما أرتفع سعر الشراء وتكاليف تشغيل السلع الإنتاجية على المدى الطويل، كلما انخفضت الربحية المتوقعة على الاستثمار.
ج. الاستثمار المستقل—مصروف الاستثمار الذي تصنعه الشركات التي تكون مستقلة عن مستوى الدخل القومى والتي تكون بربحها المتوقع. مستوى الاستثمار المستقل سيكون ثابتاً بغض النظر عن التوسع أو الارتداد لحساب النشاط الاقتصادى.
د. الاستثمار المستحث—هي الاستثمارت التي تحدث نتيجة الزيادة في النشاط الاقتصادى.
ه. الاستثمار يميل أن يكون أكثر مكون متقلب للانفاق الخاص. ولهذا السبب فهو يعطى اهتمام محورى في نظرية تحديد الدخل. أسباب هذا التقلب هي
6. الدخل المحلى الإجمالى المتوازن هو مستوى الإنتاج الذي يخلق فيه الاقتصاد حد الانفاق السكانى لشراء إنتاج المصنع. يمكن وضع نموذج لمعرفة الدخل القومى الإجمالى المتوازن في اقتصاد خاص مغلق، واحد بدون انفاق حكومى وتجارة عالمية. أ. في هذا النموذج، يحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلى (الاستهلاك + الأستثمار) يساوى الإنتاج المحلى الحقيقى الكلى. ب. الخط 45 في الرسم البيانى الموضح بالأسفل على ناحية اليمين يتكون من مجموعة من النقط المتسلسلة التي ترمز إلى التوازن (C + I = GDP).
1) الدخل المحلى الإجمالى المتوازن يحدث أيضاً في النقطة التي تكون فيها المدخرات الكلية تساوى الاستثمار الكلى (أنظر الرسم البيانى الموضح بالأسفل شمالاً). هذا النموذج البديل يطلق عليه اسم نظرية التسرب والحقن(leakage- injection approach) لتحديد مستوى الدخل لقومى الاجمالى المتوازن. الإدخار هو تسرب للانفاق من النفقات الكلى، والاستثمار هو حقن للانفاق.
ج. النموذج أيضاً يمكن أن يصمم لمعرفة الدخل المحلى الإجمالى المتوازن الذي يدمج صافى الصادرات كجزء من إجمالى الانفاق. صافى الصادرات الموجبة تزيد من النفاقات والدخل المحلى الإجمالى. صافى الصادرات السالبة لها التأثير العكسى. النموذج يمكن أن يمتد أكثر ليشمل الانفاق الحكومى. أنظر إلى المعادلة الكينزية الأساسية في (B.3.a). 1) في نموذج التسرب والحقن المتوازن، الإدخار مجموع عليه الواردات تساوىالاستثمارات زائد الصادرات. 2) علاوة على ذلك, نموذج التسرب والحقن المتوازن يمكن أيضاً ان يتمدِّد ليشمل الانفاق الحكومى والضرائب. [الإدخارات بعد الضرائب + الواردات + الضرائب] = (الاستثمار + الصادرات + الانفاق الحكومى).
7. المضاعف أ. التغير (الموجب أو السالب) في الأستهلاك، الاستثمار، صافى الصادرات أو الانفاق الحكومى تؤدى إلى تغير مضاعف في الدخل القومى الإجمالى المتوازن. هذه الظاهرة المضاعفة تحدث لأن التغير الأولى في الانفاق له تأثير متموج (المقدار يعتمد على الميل الحدى للاستهلاك). ب. الميل الحدى للاستهلاك هو نسبة الدخل الإضافى المستهلك. ج. الميل الحدى للإدخار هي نسبة الدخل الإضافى المدخر. 1)MPC + MPS = 1 - (الدخل يمكن أن ينفق أو يدخر) MPS = 1 – MPC د. معادلة المضاعف (multiplier) هي 1) على سبيل المثال, إذا كان MPC يساوى8 والزيادة في الانفاق 10 $، فان الزيادة في الدخل المحلى الاجمالى المتوازن تساوى 50 $.
8. بعض العلاقات الإضافية أ. مضاعف الضريبة. التغير في الضرائب ليس له تأثير على الاقتصاد من خلال المضاعف القياسى لان التغير في الضرائب يؤثر على الاقتصاد من خلال التغير في الاستهلاك مضاعف الضريبية هو 1) والسبب الذي يجعل هذا مختلف عن المضاعف العادى (1 ÷ (MPC -1)) هو أن المضاعف العادى يطبق مباشرةً على التغير في الانفاق. التغير في الضرائب لا تغير الانفاق ولكنها تسببها.
ب. فائض (عجز) ميزانية الحكومية هي زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة عن التحويلات الحكومية والمشتريات. فمن الممكن ان توجد موجبة (فائض) أو تكون سالبة (عجز). ج. فائض ميزانية البطالة الكاملة هي الزيادة في متحصلات الضرائب الحكومية عن التحويلات الحكومية والمشتريات التي من الممكن أن تحدث لو أن الاقتصاد في حالة تشغيل كاملة (البطالة الكاملة). ويكون له الخصائص التالية التي تجعله مفضلاً لفائض الميزانية العادى : 1) أنه لا يتغير بشكل سلبى مع التغيرات في الإنتاج. 2) أنه مقياس أفضل لاتجاه (توسع أو انكماش) السياسة المالية. 9. الحد لزيادة الدخل القومى الإجمالى على المدى القصير يحدد
بمقدار الموارد المتاحة ويمكن تصويرها بيانياً. حد الإنتاج
المحتمل يصور كل المجموعات المحتملة من الإنتاج التي
يستطيع المجتمع الحصول عليها، وتبقى كل الأشياء الأخرى ثابتة.
أ. أفتراض أن المجتمع هو الحد الخارجى (مما يدل على التشغيل
التام (البطالة الكاملة) وأفضل استخدام للموارد في مرحلة معينة
من التكنولوجيا). على المدى الطويل يمكن للحد أن ينتقل (للداخل
أو الخارج). العوامل التي تسبب هذا الانتقال تتضمن :
1) الزيادة في الموارد الإنتاجية (الأرض، العمالة، رأس المال). 2) التقدم التكنولوجى. 3)التخصص والتجارة الدولية.
ج. وبناءاً على التعريف، لو أنتج المجتمع على حد (PPF)، ستكون كل الموارد مستخدمة ولن يكون هناك أى إنتاج إضافى على المدى القصير. ولذلك حتى بزيادة الطلب الكلى القابلية للإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض سيقوم المستهلك برفع أسعار السلع المتوفرة حالياً، خالقاً تأكل في مستوى الأسعار. د - يوضح هذا الرسم البيانى الفجوة في التضخم (AB) في نموذج الاقتصاد المغلق. هذه الفجوة هي الفائض في الانفاق الكلى (C+I) عن البطالة الدخل القومى الإجمالى الغير متضخم(C+I). وعلى النقيض تحدث فجوة كساد عندما يكون إجمالى الانفاق أقل من البطالة الكاملة للدخل القومى الإجمالى الغير متضخم.
2) الطلب على الأصول يعكس دور المال كمخزون للقيمة. النقود هي أكثر الأصول سيولة وأقلها خطراً. ولكن الإحتفاظ بالمال يؤدى إلى تكلفة الفرصة البديلة لأنها لا تعود عليه بالعائد. وبالتالى الطلب على الأصول له علاقة عكسية بمستوى معدل الفائدة. ج. عرض النقود (ثابت على المدى القصير) والطلب على النقود يعطى السوق المالى توازن وتحدد معدل الفائدة المتوازن (سعر النقود). د. أن جدول تفضيل السيولة في الأسفل، الذي يجمع الأسباب المذكورة بالأعلى للإحتفاظ بالنقود هي منحنى الطلب على المال.
و. معدل الفائدة الأسمى له محتويين.
1) المعدل الحقيقى. 2) قيمة التضخم. أ) حجم القيمة هو دالة مستوى التضخم المتوقع. ب) كلما أرتفع معدل التضخم المتوقع، كلما أرتفعت قيمة التضخم. ج) كلما ارتفعت قيمة التضخم، أرتفع معدل الفائدة الأسمى.
11. النقديون، وجانب العرض وغيرهم أ. يعتقد النقاد أن التأكيد الكينزى على الانفاق والضرائب (السياسة المالية) قد أهمل التأثير القوى لعرض النقود والائتمان على الاقتصاد.يعتقد النقديون بثابت، أعاقة نمو العرض النقدي يكون أكثر تأثيرا من سياسة الموازنة على الأداء الاقتصادي والتضّخم والبطالة.المعادلة الأساسية للسياسة النقدية هي معادلة التبادل [أنظر (B.I.C.I)]. 1) يعتقد النقديون (Monetarists) أن منحنى العرض الكلى المتجه للأعلى حاد وبالتالى أى أنتقال فيالطلب الكلى إلى اليمين سيؤدى إلى زيادة كبيرة في مستوى السعر بالمقارنة للإنتاج المحلى الحقيقى والتوظف وبالتالى على المدى الطويل سيحدث تضخم بسبب الزيادات في عرض المال. النمو النقدى المفرط سينتج عنه تضخم مفرط. وبالتالى يمكن التحكم في التضخم بسيطرة قوية على نمو العرض النقدى الوطني.
ب. المتحيزون لجانب العرض يفضلون إعادة الحوافز إلى الاقتصاد بتخفيض الضرائب لتنشيط العمل، الإدخار، الاستثمار. 1) نموذج الضريبة التصاعدية يشكل عقبة قوية لزيادة الجهد المبذول وبالتالى الانجازات الاقتصادية. عند مستويات الدخل المرتفع، المزيد والمزيد من النقود المكتسبة تحصل في جانب الحكومة بدلاً من الاستخدام الشخصى. وبالتالى يجادل المتحيزون لجلب العرض بأن التخفيض الكبير في الضرائب الشخصية وضرائب الشركات سينتج عنه تحسن قوى ليس فقط بسبب الزيادة في الطلب الكلى ولكن أيضاً لزيادة الحافز للإنجاز. وقد افترض أن هذا التحسن سيوازن الخسائر الضريبية مع الإيرادات المرتفعة، حتى يكون تخفيض الانفاق غير ضرورى. 2) سيعمل الاقتصاد بطريقة أفضل مع الحوافز الجديدة لتنشيط الاستثمار والإنتاج مع البرامج الحكومية الإتحادية التي تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء.
ج. النقود والاقتصاد 1. دور النقود كوسيط للتبادل، فهي معيار للقيمة ومخزن للقيمة. أ. النقود هي معيار للقيمة لأن الأفراد مستعدون لتقبله كبديل للسلع الأخرى. لو لم يكن المال وسيط للتبادل، كان الناس سيضطرون إلى مقايضة السلع/ الخدمات لعمل عمليات تبادلية.
2. تعريفات النقود أ.M1 يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود. 2) الإيداعات بشيك. ب. أهداف الاحتياطى الفيدرالى للنمو النقدى يؤكد على M2 الذي يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود 2) الإيداعات بشيك 3) الإيداعات بدون شيك 4) الودائع الصغيرة الاجل (أقل من $100.000) 5) حسابات سوق المال والصندوق التعاونى لسوق المال
ج. M1 و M2 هم أكثر مقاييس المال شيوعاً وتوضع اسبوعيا في جريدة ويل ستريت. د. M3 تتضمن M2 مجموع عليها الودائع الآجلة الكبيرة (100.000 $ وأكثر). ه. جميع الأصول لديها درجة معينة من السيولة. هناك مجموعة من الأصول يرمز إليها بالنقود القريبة. السندات الحكومية قصيرة الآجل هي إحدى الأمثلة عن النقود القريبة وكذلك هي الإيداعات النقدية والإيداعات بدون شيك 1) الأصول المالية هي آدوات مدينة أما الأصول الحقيقة فهي عناصر إنتاجية.
ج. مضاعف النقود 1) لو تجاوز الاحتياطى الفعلى للبنوك، الاحتياطى الفعلى المنصوص عليه بالقانون سيكون لديه فائض احتياطى يمكنه (وسيفعل لو كان بنك ذو سياسة تعظيم الأرباح) من زيادة قروضه الممنوحة. 2) البنك الفردى يصنع أموالاً مساوية للفائض الاحتياطى الخاص به عندما يقرض الفائض الاحتياطى بدلاً من استثمارها في السندات المالية. 3) للنظام المصرفى ككل، وبافتراض أنه لا يكون تتسرب (أفتراض أن كل الأموال في الاقتصاد موجودة داخل البنوك) صنع المال بمضاعف الاحتياطى الفائض هو كما يلى D = 1 ÷ r اذا
= مضاعف النقود.
r= الاحتياطى القانونى المنصوص عليه.
4) مثال:أفترض أن فائض النظام المصرفى قد زاد بـ 10 $ ونحن نريد أن نحدد بكم سيزيد العرض النقدى باستعمال المعادلة المذكورة سابقاً (بافتراض أن الاحيتاطى المنصوص عليه هو 20%)، سنحصل على الزيادة التالية في عرض النقود : د. معدل الفائدة يعبر عنه كنسبة. 1) نقطة الأساس واحد وواحد في المئة من 1%.
4. السياسة النقدية أ. المجلس الاحتياطى الفيدرالى (Fed) يتحكم في عرض النقود بصورة مستقلة عن الحكومة أى سياسة صممت من جانب المجلس (Fed) للتأثير على العرض النقدى، وبالتالى الاقتصاد، تعرف بالسياسة النقدية. السيطرة على نمو عرض النقود من جانب المجلس (Fed) ينظر إليه على أنه ضرورى للسيطرة على توفر الائتمان، الانفاق، والتضخم. أحد الأسباب هي أن عرض النقود يجب أن ينمو بنفس المعدل الذي ينمو به الاقتصاد ليكون الاقتصاد صحى تماماً. من الأساس أن يكون عرض النقود كافى لإنتاجات الإنتاج الذي سيؤدى إلى العمالة الكاملة، ولكن بدون تضخم.
ج. وظائف الاحيتاطى الفيدرالى تتضمن :- 1) السيطرة على عرض النقود. 2) تحصيل شيكات. 3) يعمل كالوكيل المالى للحكومة الأمريكية. 4) الإشراف الكامل على النظام المصرفى. 5)الاحتفاظ بودائع (احتياطيات) للمؤسسات العضوة.
أ) ونتيجة لذلك، تم إنشاء سوق التمويل الفيدرالى لإقراض فائض احتياطى البنوك الاعضاء للبنوك الأعضاء الأخرى.
1) قروض التمويل الفيدرالى تكون عادة ليوم واحد. 2) تكون نسبة التمويل الفيدرالى هي النسبة التي دفعت عن هذه القروض اليومية.
1) تتكون لجنة السوق المفتوح الفيدرالى من 12 عضواً : سبعة من أعضاء المجلس الحكومى لنظام الإحتياطى الفيدرالى; رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤوساء "بنوك احتياطية أخرى، يتم اختيارهم بصورة دورية لمدة عام. تعقد اللجنة الثانية اجتماعات عادية مجدولة كل مدة للإشراف" على كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع عمليات السوق المفتوح بأساليب مخططة لمقابلة الأهداف طويلة الآجل لتثبيت الأسعار والنمو الاقتصادي المستمر. تقوم اللجنة أيضاً بتكوين سياسة متعلقة بنظام العمليات في أسواق التبادل الخارجية. 2) مشتريات المصرف (Fed) هي عملية توسيعية; فهي تزيد من احتياطيات البنك وعرض النقود. 3) مبيعات المصرف (Fed) هي عملية إنكماشية فدفع النقود للاحتياطى الفيدرالى يخرج النقود في دورتها، ويقلل احتياجات البنك ويقلص عرض النقود. ج) تغير معدل الخصم. هذا المعدل هو معدل الفائدة الذي تقترض به البنوك الأعضاء من المصرف (Fed). 1) تخفيض المعدل تخفض الحافز على الائتمان، تزيد المدخرات، وتخفض الصرف النقدى. 2) ارتفاع اسعار الفائدة يقلل التشجيع على الاقراض ويزيد من المدخرات ويخفض من الاموال المعروضة. 3) تغير معدل التمويل الفيدرالى هي طريقة أخرى يأتى من خلالها المصرف على معدلات الفائدة، العرض النقدى، النشاط الاقتصادى.
ه. الاحتياطى الفيدرالى لا يستطيع تثبيت أسعار الفائدة وفى نفس الوقت يسيطر على النمو في الاحتياطيات وعرض النقود لأن هناك علاقة عكسية بين:(1) معدلات الفائدة واحتياطى البنوك. (2) معدلات الفائدة وعرض النقود ولذا فقد تبنى المركز الفيدرالى الخاص بالاحتياطى سياسة منظمة في أغلب أحيان يحدد معدلات اسعار الفائدة المطلوبة وفي أحيان أخرى يحدد كمية النقود المعروضة.
1) لو أراد المصرف الفيدرالى تثبيت معدلات الفائدة، يجب زيادة الإمداد في الاحتياطيات (مما سيؤدى بالتالى لزيادة عرض النقود). 2) مثال : لو زاد الاحتياطى المطلوب (تخفيض الاحتياطى الحر المسموح للبنوك، بإقراضه)، لن تستطيع البنوك تزويد جميع من يريدون الحصول على قروض، وبالتالى فإن معدلات الفائدة سترتفع لتتساوى مع العرض والطلب على القروض.
د.البطالة، التضخم، الحكومة، والنموالاقتصادى
1. البطالة أ. العمالة الكاملة 1) التعريف النظرى : تحدث العمالة الكاملة عندما يكون جميع الأفراد الراغبين في العمل. بالأجور السائدة في السوق قد وظفوا طبقاً للمهارتهم. 2) التعريف السياسى : بسبب أعمال السوق الطبيعية، تحدث العمالة الكاملة برغم أن أعضاء قوة العمل عاطلون. العمالة الكاملة أو المعدل الطبيعى للبطالة تساوى مجموع البطالة الهيكلية الاحتكاكية يختلف هذا المعدل على مدار الوقت بسبب التغيرات السكانية والمؤسسية في الاقتصاد. 3) البطالة الدورية تنتج بسبب الطلب الكلى الغير كافى خلال فترات الكساد الاقتصادى، تحدث البطالة بسبب قلة الطلب. 4) البطالة الموسمية تنتج نتيجة للتغير في الفصول.مثال عمال التزحلق على الثلوج لا يستطيعون العمل مع عدم وجود ثلوج. 5) البطالة الإقليمية تحدث عندما تنتقل المصانع. 6)البطالة التكنولوجية تحدث عندما يتم استبدال العمال نتيجة للتقدم التكنولوجى. 7) يفترض مفهوم البطالة الطبيعية أن معدل البطالة لا يمكن أن يكون صفراً أبداً. بعض المعدلات الطبيعية تكون موجودة دائماً بسبب العوامل الاحتكاكية والموسمية والأقليمية وغيرها ويبدو أن الدراسات تشير إلى أن المعدل الطبيعى يمكن أن يتغير بمرور الوقت.
2. التضخم أ. التضخم هو الزيادة العامة في مستويات الأسعار. المستوى العام للأسعار له علاقة عكسية مع القوة الشرائية للنقود. هناك نوعان أساسيان للتضخم. 1) تضخم دفعة التكلفة يحرك بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، التي تنتقل إلى المستهلك على هيئة زيادة في الأسعار. تعتبر عادة اتحادات العمال مصدر هذه الزيادة في التكلفة. 2) تضخم سحب الطلب يتم تحريكها بسبب الطلب الكلى الزائد على السلع والخدمات.
ج) الوزن القياسى الحالى يستعمل سلة السوق على أساس السنة اللاحقة، مؤشر الدخل القومى هو مثال على الوزن القياسى الحالى. د) الوزن القياسى الثابت يستعمل سلة السوق على أساس سنة الأساس. سعر المستهلك القياسى هو مثال على الوزن القياسى الثابت. 3) يحدث تغير أسمى للأسعارعندما يتغير سعر السلعة (أ) بنفس الاتجاه ونفس المقدار كأسعار السلع الأخرى. يحدث تغير السعر الحقيقى عندما يتغير سعر السلعة (أ) في حين أن أسعار جميع السلع الأخرى تبقى ثابتة. بمعنى أخر يحدث التغير الأسمى للأسعار يحدث حتى بعد أن يكون التضخم قد توقف.
2) السعر القياسى للجملة تقيس الزيادة في الأسعار على مستوى الجملة. 3) مؤشر الناتج المحلى الإجمالى يتضمن كل مادة أنتجت في الاقتصاد بالسعر الذي أدخلت به حساب الناتج المحلى الإجمالى (تشير إلى الأسعار الفعلية في وقت القياس، بينما الناتج المحلى الإجمالى الأسمى يشير إلى الناتج المحلى الإجمالى في سنة الأساس بالدولارات.
د. أثار التضخم التوزيعية 1) التضخم يؤذى الدائنين، أصحاب الدخول الثابتة، المدخرين. أ) ولكن التضخم يفيد المدينين لأنهم يقومون بدفع ديونهم بعمل أقل قيمة. 2) التضخم هو إعادة توزيع للدخل بدون أى تأثير علىعمليات السوق المفتوح أو محاولات الحكومة لتعديل توزيع الدخل.
3) نظرية الاقتصاد الكلى الحديثة تقترح أن هناك علاقة قليلة أو لا يوجد علاقة على الإطلاق بين التضخم والبطالة. على المدى الطويل، البطالة ستكون قريبة جداً من المعدل الطبيعى بغض النظر عن معدل التضخم منحنى فيلبس المتجه إلى الأسفل الذي يحاول تحديد علاقة عكسية بين البطالة والتضخم يكون صحيحاً فقط على المدى القصير، برغم أن هذا المدى القصير قد يدوم لمدة عامان أو ثلاثة. 4) منحنى فيليبس—هو محاولة لتحديد المبادلة بين التضخم والبطالة. هي علاقة تجريبية تظهر المبادلة بين معدل التضخم ومعدل البطالة.
3. دور الحكومة في النظام الاقتصادى أ. السياسة المالية. المصروفات الحكومية والضرائب كأدوات للسياسة المالية تستهدف أهداف محددة ومقبولة اجتماعياً (مستوى الدخل، البطالة، توزيع الدخل، وغيرها...) السياسة المالية تشير إلى تفاعل الانفاق الحكومى والنظام الضريبى. 1) كما هو موضح في الرسم البيانى التالى، فإن السياسة المالية في هيئة المصروفات الحكومية المتزايدة يمكن أن تكون توسعية مما سيؤدى إلى تحرك خط الطلب الكلى ناحية اليمين مما سينتج عنه ناتج قومى إجمالى أعظم. وعلى الناحية الأخرى، فإن تخفيض المصروفات الحكومية سيحرك خط الطلب الكلى ناحية اليسار مسبباً نتيجة إنكماشية في الناتج القومى الإجمالى الحقيقى.
ب. مع حركة البطالة الكاملة عام 1946، أفترضت الحكومة الفيدرالية مسئوليتها في العمالة الكاملة، توازن الأسعار والنمو الاقتصادى. ج. وبالتالى، تستطيع الحكومة تبرير دخول السوق حيث أن قوى السوق لن تخصص الموارد بشكل كفء. د. تقسيم السلع الاستهلاكية إلى مجموعتين يسهل تحليل دور الحكومة في السوق. 1) السلع العامة تتميز بالتالى أ) عدم قابلية الخدمة للتقسيم (مثل الحدائق العامة). ب) صعوبة استثناء أفراد من المنافع (مثل الدفاع الوطني).
ه. السوق قد لا يخصص الموارد بشكل كفؤ خاصة فيما يتعلق بالسلع العامة لأن السلع العامة مثل الدفاع لا يمكن استثنائها من فرد معين، فالأفراد عادة يحصلون على المنفعة من غير أن يدفعوا مقابلها. أنظر الرسم البيانى بالأسفل. 1) في النقطة (A)، إجمالى الاستهلاك الاجتماعى يتضمن الكمية (3) من السلع العامة والكمية (X) من السلع الخاصة لأن النقطة (A) تقع على الحد، فتكون الموارد تستعمل بشكل كفؤ. 2) المجتمع في النقطة (B) يكون فيه بطالة واستعمال غير كفؤ للموارد. 3) إدماج الاستهلاك العام والخاص في النقطة (C) لا يمكن الحصول عليها على المدى القصير. إنها تقع تحت الحد، الذي طبقاً لتعريف يكون على أعلى مستوى للإنتاج على المدى القصير.
و. تمول الحكومة انفاقها من خلال 1) النظام الضريبى وهو شكل من أشكال السياسة المالية المتروك للتقدير الاختيارى. أ) هناك مبدئان للنظام الضريبى 1) المنافع الحاصل عليها. الأفراد يجب أن يدفعوا ضرائب وفقاً للمنافع التي حصلوا عليها من الخدمات. (مثال : يدفعوا لاستخدام الحدائق العامة أو حمام السباحة).
2) القدرة على الدفع. يجب على المستهلك أن يدفع الضرائب وفقاً لقدرته على دفعها (مثال : ضرائب الدخل والثروة).
ب) يوجد ثلاث تصنيفات للضرائب التي قد تعكس أو لا تعكس مبدأ القدرة على الدفع : 1) تصاعدى : مع الدخل الأعلى، يدفع الأفراد نسب أكبر من دخلهم على الضرائب (مثال : ضرائب الدخل). 2) تناسبى : في جميع مستويات الدخل، النسبة المدفوعة للضرائب تكون ثابتة (مثال : ضريبة المبيعات). 3) إرتدادى : كلما أرتفع الدخل كلما انخفضت النسبة المدفوعة من الضرائب (على سبيل المثال مرتبات أو ضرائب المتزايدة). • المثال: رسم الضريبة ارتدادي لأنها تحمل بشكل غير متكافيء على الأشخاص ذوي الدخل القليل. بينما يزيد دخل الفرد، فان النسبة المئوية المدفوعة من الدخل تنحدر " تنخفض " من الضريبة بكمية مستوية لكلّ كمية أو خدمة مشتراه.
د) المتأثرين بالنظام الضريبى—هم الأشخاص الذين يتحملون عبء ضريبة معينة. على سبيل المثال، الشخص الذي يتحمل عبء ضريبة غير مباشرة، قد لا يكون هو الشخص الذي يقوم بدفع الضريبة إلى الحكومة. 1) تأثير الضريبة يصبح مهماً عندما تحتاج الحكومة إلى تغير الهيكل الضريبى لأن النظام الضريبى هو شكل من أشكال السياسة المالية فالحكومة تحتاج لمعرفة من الذي سيتحمل التأثير الفعلى من الضريبة وليس فقط من الذي سيدفعها. 2) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضرائب دخل المؤسسات يتم نقل تاثيرها إلى المستهلك على هيئة أرتفاع في الأسعار. 3) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضريبة الأرباح الغير متوقعة لا يتم نقل تأثيرها إلى المستهلك على هيئة ارتفاع في الأسعار. هذا النوع من الضرائب الذي يدفع مرة واحدة فقط ويحمل على جزء من الإنتاج لا يؤدى إلى زيادة السعر المتوازن للسلع الضريبية.
ه) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض. يستخدمون منحنى لافر لمحاولة توضيح ردود أفعال الناس اتجاه المعدلات المختلفة من النظام الضريبى على الدخل على سبيل المثال، لوكان معدل ضريبة الدخل صفر%، فستكون الإيرادات صفر% ومن نفس المنطلق لو كان معدل ضريبة الدخل 100% فمن الأغلب أن تكون الإيرادات المتحصلة تساوى صفر لأن مستحق الدخل الذي يواجه معدل ضريبة دخل 100% لن يعمل.
1) المعدل الضريبى للدخل المثالى سيجلب أعلى مستوى محتمل من الإيراد. المعدل الذي يكون إما مرتفع جداً أو منخفض جداً سيولد أرباح أقل من أرباح المعدل المثالى. 2) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض، لا يصرحون بأن تخفيض ضريبة الدخل سيجلب إيرادات أكثر ولكنهم يدعون بدلاً من ذلك أنه إذا كانت المعدلات مرتفعة جداً، فإن تخفيض المعدلات سيجلب المزيد من الإيرادات لأن الإنتاج والدخل القومى سيرتفع. وهذه النتيجة، نظرياً يجب أن تتبع لزيادة الحافز للعمل، الاستثمار والإدخار.
3) ولكن، السياسة الاقتصادية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية. هناك أسباب سياسية واضحة لتطبيق معدلات دخل أعلى أو أقل على مستويات دخل مختلفة. وبالتالى النظرية التي تقع تحت منحنى لافر تعالج مسئلة إعادة التوزيع السياسية. 4) النقد الموجه إلى منحنى لافر هو أنه لا يوضح معدل الضريبة المثالي.الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان المعدل الحالى للضريبة مرتفع جداً أو منخفض جداً هو تعديلهم وملاحظة لو زادت الإيرادات. لاحظ النقاد أيضاً أن الحوافز الناتجة من استقطاعات الضريبة يكون لها تأثيرات صغيرة نسبياً من ناحية العرض وان هذه التأثيرات يمكن ان تحسن على المدى الطويل جداً. وتبقى مشكلة محتملة أخرى وهي أن تخفيض الضرائب في اقتصاد توسعى من الممكن أن يحفز الطلب بدرجة أكثر من المطلوبة مما سيؤدى إلى تضخم؟
و) في السنوات الأخيرة، تبنّت العديد من الأمم الصناعية الرئيسية ضريبة مستندة على الاستهلاك—ضريبة القيمة المضافة. تفرض هذه الضريبة على القيم المضافة للسلع بكلّ وحدة عمل في سلسلة التوزيع والإنتاج. 1) مقدار القيمة المضافة تقاس بالفروق بين مبيعات الشركة ومشترياتها. 2) كلّ شركة في السلسلة تجمع الضريبة على مبيعاتها، يأخذ إئتمانا للضرائب المدفوعة على المشتريات، وتعيد الفرق إلى الحكومة. 3) المستهلك يحمل الضريبة في النهاية من خلال الأسعار الأعلى.
4) ضريبة القيمة المضافة تشجع إلادخار المستهلك على إلادخار لأن الضرائب تدفع على الاستهلاك فقط، وليس فقط الإدخار، لأن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على الاستهلاك، وبالتالى فإن الأفراد من مجموعات الدخل القليلة يصرفون نسبة أكبر من دخلهم على الضرائب. وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إرتدادية. 5) الشركات فقط التي تحقق أرباح يجب أن تدفع ضريبة دخل. ولكن مع ضريبة القيمة المضافة، كل الشركات يجب أن تدفع الضرائب بغض النظر عن الدخل.
2) الدين—هو تمويل بديل لانفاق الحكومة. يحدث عجز في الميزانية عندما تكون متحصلات الضريبة غير كافية لتغطية كل الانفاق الحكومى. مثل هذا العجز يجب أن يمول بالائتمان الحكومى. الفرق في الميزانية يكون فائض الميزانية. أ) الأشخاص يقرضون الحكومة على أساس تطوعى، بينما النظام الضريبى يكون إلزامياً. ب) الدين ينشر التكلفة بمرور الوقت، مما يسمح لأجيال المستقبل أن تشارك في دفع المنافع العامة. 1) وعلى النقيض، فإن النظام الضريبى هو دفع فورى مقابل السلع.
ج) تأثير التزاحم للخارج عندما تقوم الحكومة ببيع السندات لتمويل انفاقها، تتنافس مع الشركات التي تحاول أن تبيع السندات والأسهم الخاصة بها، وبالتالى تقسيم سوق محدود، وزيادة معدلات الفائدة، وتخفيض استثمار وائتمان الشركات. تأثير التزاحم الخارج سيكون له تأثير غير متوقع على السياسية المالية.
د) تأثير التزاحم الداخل. في أوقات النشاط الاقتصادى الضعيف، فإن زيادة الانفاق الحكومى سيرفع إجمالى الناتج المحلى (GDP) (بانتقال الطلب الكلى) مما سيشجع الاستثمار. هـ) العجز الهيكلى مقابل العجز الدورى. عجز الميزانية هو إجمالى العجز الهيكلى والعجز الدولي.عجز الميزانية الدورى ينتج من الكساد الاقتصادى الذي يطلق السياسة المالية (التي تقدر حسب الظروف المحيطة، أتوماتيكياً ،على سبيل المثال، كلما أنخفض إجمالى الدخل القومى الحقيقى، أدى هذا إلى ارتفاع انفاق حكومى معين مثل إعانات البطالة. وأيضاً، في نفس الوقت، ستنخفض إيرادات الضرائب بسبب نظام الضريبة التصاعدى. العجز الهيكلى هو العجز المتبقى، وهو العجز الذي ينتج في حالة التشغيل الكامل لو لم يكن هناك حالة كساد في الاقتصاد. العجز الهيكلى هو نتيجة السياسة المالية المتروكة للاختيارية.
و) قانون توازن الميزانية. هو قانون موجود في بعض الولايات والحكومات المحلية. تتطلب مثل هذه القوانين أن تقوم الحكومة بموازنة الميزانية سنوياً. بسبب إمكانية العجز الدورى الذي لا يمكن تخطيطه، فإن أى (حكومة) تطبق قانون موازنة الميزانية يجب أن تستخدم عجز أو فائض هيكلى لموازنة العجز الدورى. ويتم تحقيق هذا من خلال تكوين صندوق لتمويل الثبات، وهو أساساً عبارة عن حساب أدخار يتراكم خلال فترات الفائض الدورى ويستعمل لتجنب حدوث عجز خلال فترات العجز الدورى. دافع الكثير عن قانون التوازن على المستوى الفيدرالى، لكن لعمل ذلك سوف يحدّ من قدرة الحكومة لخلط تأثير الدورات الاقتصادية. السياسة المالية من ناحية الاقتراض هي سمة مهمة لتجنب فترات الركود والكساد مثل هذه السيارة لا يمكن تحقيقها بقانون توازن الميزانية؟ ز. أنشطة حكومية أخرى 1) النشاطات الحكومية التي زادت وبنسبة أكبر عام 1929، وهي في مناطق إعانات الدخل iوالإعانات العامة. هذه البرامج تؤدّي إلى تحويل الدفعات والتي تتضمّن رعاية طبية، ضمان إجتماعي، رفاهية، تعويض بطالة، وطوابع غذاء. هذه الأشكال الإختيارية وغير الإختيارية من السياسة الضريبية تصمّم لإعادة توزيع الدخل. 2) يمكن للحكومة من خلال النظام الضريبى أن تعدل توزيع الدخل لورنز الموجود بالأسفل وهو يوضح عدم المساواة في توزيع الدخل. كلما زاد تراجع المنحنى (باتجاه محور س x-axis) زاد عدم المساوة في توزيع الدخل في البلد. أ) لو أن كل الأفراد لديهم دخول متساوية، سيقع منحنى لورنز على الخط 45. توزيع الدخل الفعلى قد يقرب خط الضرائب السابق. ب) مع النظام الضريبى التصاعدى تستطيع الحكومة على أية حال تحريك المنحنى ليقترب من المساواه في توزيع الدخل (كما هو موضح من الخط المتقطع).
3) المثبتات الآلية, هو شكل غير اختيارى من السياسة المالية، هي عناصر في الاقتصاد تدعم الطلب الكلى عندما يكون ضعيفاً (على سبيل المثال في أوقات الكساد) وتخفض الطلب الكلى عندما يكون مرتفعاً (على سبيل المثال فترة توسعية). إنها تخفض حساسية الاقتصاد تجاه التحويلات في الطلب.
أ) أمثلة على المثبتات الآلية تتضمن ضريبة الدخل، تأمينات البطالة، ضريبية أرباح الشركات، تدعيم الأسعار الزراعية. ب) معدل ضريبة الدخل يعد دليلاً على التضخم حتى لا تزيد مديونية الضريبة بمفردها بسبب التضخم وعملية التبويب هذه قد أزالت المثبت الآلى ولكن، بالرغم من أن دافعى الضرائب سيكون لديهم دخل أكبر بعد خصم الضرائب بسبب التبويب، إلا انه نتيجة لذلك التضخم قد يصبح أسوأ.
ح. يمكن تميز الاقتصاد الرأسمالى من خلال ترقيته للمصلحة الشخصية الخاصة، الملكية الخاصة، الاقتصاد الحر، الاختيار الحر، السوق التنافسية، والتدخل الحكومى المحدود. 1) كميات كبيرة من السلع الإنتاجية، تخصيص الإنتاج، المنافسة، والتجارة بين المناطق والأمم، واستعمال المال لتسهيل تبادل السلع هي خصائص أخرى.
ط. في الاقتصاد الرأسمالى، تتخذ القرارات بصفة أولية من جانب القطاع الخاص، الذي يتضمن الشركات وربات البيوت. 1) التصنيف الوظيفى لتوزيع الدخل يتضمن الأجور والمرتبات (أكبر مكون)، الفائدة، الإيجار، الأرباح، التوزيع الشخصى للدخل لربات البيوت.أساس اتجاههم نحو تكوين ثروه 2) حسابات الاستهلاك للاستعمال الأكبر للدخل البيتى، بأكثر من 50% من انفاق المستهلك على الخدمات. الباقى يتم توفيره أو يدفع للضرائب 3) الشركات تعمل على هيئة الملكية الفردية، الشركات والمؤسسات تعدل المؤسسات القوى المهيمنة في الاقتصاد بسبب مسئوليتهم المحدودة وقدرتهم على جمع رأس المال.
4) تحدد الأرباح مزيج الإنتاج. الأرباح (الخسائر) تؤدى إلى زيادة (أنخفاض) الإنتاج لسلع وخدمات معينة. وعلاوة على ذلك، أن المنافسة تؤدى إلى أنخفاض التكاليف من خلال الاستعمال الأفضل للموارد. تميل المنافسة إلى أن تؤدى إلى تقارب غير مقصود للمصلحة الشخصية الخاصة والمصلحة الشخصية العامة ويستمر هذا التأثير الخفى بسبب تحفيز الأرباح، مما يؤدى إلى تخفيض أكثر كفاءة للموارد متناسق مع طلب المجتمع. 5) الأسعار ودخل المستهلكين تحدد توزيع الإنتاج، وتخدم الأسواق لإعادة تخصيص الموراد على شكل إمدادات، تكنولوجيا، وأذواق المستهلكين المتغيرة.
ى. تزود الحكومة أو القطاع العام بعض الخدمات الأساسية الضرورية للرأسمالية، مثل الإطار القانونى للعلاقات الاقتصادية، العرض النقدى، وضع السياسات، حماية المستهلك، والدعاية والمنافسة وعلاوة على ذلك، أن الضرائب والانفاق الحكومى، التحويلات المدفوعة، والتحكم في عرض النقود تؤثر على تخصيص الموارد، توزيع الدخل والمستوى العام للنشاط الاقتصادى، التشغيل، ودرجة التضخم وبالتالى، تستطيع الحكومة أن تحاول تهدئة اضطرابات دورة الأعمال. 1) تزود الحكومة السلع العامة والسلع الشبه عامة، مثل الدفاع الوطني، الطرقات، الحماية البيئية. مثل هذه السلع، تكون غير قابلة للانقسام وبالتالى الأفراد الذي لا يساهمون في تكلفتهم لا يمكن استثنائهم من فوائدهم السلع العامة لن يتم إنتاجها من قبل القطاع الخاص وبالتالى هم يعدون فشل سوقى لأن المنفعة تصل إلى الأفراد من غير ان يدفعوا مقابل لها، وتكون النتيجة Spillover or externality.
4. النمو الاقتصادى هو التغير الخارجى لمنحنى أمكانيات الإنتاج وهي تحدث عندما يزيد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في خلال فترة. ويمكن أيضاً تعريفها بالزيادة في الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد. أ. عوامل العرض الأربعة للنمو الاقتصادى هي كمية وجودة الموارد الطبيعية، كمية جودة الموارد البشرية، عرض أو مخزون السلع الإنتاجية، والتكنولوجيا. ب. الزيادة في الإنتاج والدخل الحقيقى يمكن الوصل إليها ليس فقط بزيادة الموارد المدخلة ولكن أيضاً بتحسين معدل الإنتاج هي نسبة الإنتاج الحقيقى لكل وحدة من المدخلات. معظم النمو في الدخل القومى الحقيقى في الولايات المتّحدة منسوب إلى الزيادة في معدل إنتاج العمل. هذا النمو في الدخل القومي الحقيقي يسمح بأعلى أجور حقيقية وأعلى مستوى معيشة.
د. وعلى المدى القصير لو أفترضنا أن المجتمع على الحدود الخارجية لـ (PPC) (الذي يتضمن العمالة الكاملة والاستخدام الأفضل للموارد وفى صدد التكنولوجيا المتاحة) الطريقة الوحيدة التي تمكنه من أنتاج أكثر من سلعة معينة، هو أن ينتج أقل من سلعة أخرى. على المدى الطويل، يمكن تحويل المنحنى والعوامل التي تسبب مثل هذا التحويل تتضمن 1) زيادة الموارد 2) التقدم التكنولوجى 3) التخصص والتجارة العالمية. عجز التجارة يجعل الأمة تتمتع بمستوى استهلاك أقل من PPC الخاصة بها. وتكون النتيجة أن المواطنين في الخارج سيحصلون على جزء أكبر من دين هذه الأمة والمزيد من أصول الأمة. فائض التجارة لها التأثير العكسى. السلع المنتجة ستفوق السلع المستهلكة وسيكون الإنتاج داخل الـPPC.
ه. لو أنتج المجتمع على حدود الـ PPC، وتكون كل الموارد مستخدمة ولا يكون هناك إنتاج إضافى على المدى القصير. وبالتالى، حتى مع زيادة الطلب الكلى، قابلية الإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض، سيرفع المستهلكين أسعار السلع الموجودة. ويحدث تضخم.
و. النمو في الأمم النامية هي قضية حاسمة لأن أقلية فقط من سكان العالم تعيش في الدول الصناعية المتقدمة. الدول النامية معدل دخل الفرد منخفض بسبب بعض العوامل مثل ندرة الموارد الطبيعية، نمو السكان السريع ومعدلات البطالة والبطالة الجزئية الكبيرة وانخفاض إنتاجية العامل الناتج عن الاستثمار الغير كافى في رأس المال البشرى والطبيعى. 1) تواجه الدول النامية صعوبات أيضاً في تكوين رأس المال لأن الحافز على الإدخار منخفض والحافز علىالاستثمار ضعيف، والأموال المتوفرة يفضل تحويلها خارج البلد. وبالإضافة إلي أن الدول النامية تفتقر إلى طبقة رجال الأعمال والبنية التحتية الملائمة (طرقات، سكك حديدية، المدارس، الاتصالات ,الصحة العامة, الخ). [3]
* الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر
في بداية القرن الواحد والعشرين، أصبح الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الاقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الاقتصاد الكلي تفترض أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الاقتصادي والمالي في تركيبة الاستثمارات.
هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
الفروقات
الاقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر (الاقتصاد الكلي) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy (وذلك خلال تجميع الأموال وانفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الاقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل (income polices)
الاقتصاد التقليدي الحديث (neoclassical) لعقود كان هناك انقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الاقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز الآن، فإستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي. الإختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للاقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الاقتصاد الكلي اليوم دمجت ىربيف
سياسات الاقتصاد الكلى
في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية، مثل الكساد الكبير، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاديات. هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.
الاقتصاد الكلي (Macroeconomics بالإنجليزية، مصطلح ولده الاقتصادي النرويجي ركنر فرش)[1] وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج المحلي، والاستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار،الاستثمار، والتضخم.
من جهة أخرى من الاقتصاد يوجد الاقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الأول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الاقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم أسباب ونتائج الاقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.[2]
من وجهة نظر تسويقية، بيئة الاقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies)، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.
التطورات التاريخية
قبل 1945
كان من الصعب إيجاد مصطلح للاقتصاد الجزئي في اي كتاب قبل الحرب العالمية الثانية، وعند انتهاء الحرب تم تطوير النظرية بسرعة من قبل عدّة اقتصاديين، من أهمهم النرويجي فريش، حيث كانت أول التسميات التي ظهرت الدينامكيات الواسعة (macrodynamics)، حيث فسر فيها ظهور الدورات التجارية (business cycles)، التي وفرت تعريف لمجموعة من المفاهيم التي إعتبرت من أول المحاولات للتعريف بالاقتصاديات الكلية. اما من جهة الاقتصاديين فكانت المشكلة تتمثل بعدم وجود تعريف واضح ودقيق بين المشتري كفرد والمشترين كمجموعة وهي أحد الفروقات الأساسية في التفريق بين الاقتصاد الجزئي والكلي، فمن امثال كارل ماركس (Karl Marx) وغيرهم من الاقتصاديين الذين كانت تنقصهم الأدوات الكافية من معلومات إحصائية وإستبانية تحدد ماهيه هذه الفروقات.[3]
أحد المعادلات الأولية تنص على أن كمية النقود المتوافرة بالاقتصاد مضروبة في سرعتها (اي سرعة النقد المتناقل من شخص لشخص اخر خلال سلسلة صفقات) مساوي إلى الدخل الشكلي (مستوى السعر مضروبة في الدخل الحقيقي). الاقتصادي فيشر (Irving Fisher) إفترض إن طبقا للنظرية التغير في مستوى السعر لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق مجموع النقد المتداول متضمنا الودائع [4] النظرية الكلاسكية لكمية الاموال تحتاج إلى وجود طلب على النقد وبالتالي كون النقد مستقل من عوامل خارجية كالفائدة المالية وغيرها. إرتاب الاقتصاديون خلال الكساد الكبير للنظرية عندما كان تناقص الطلب بشكل حاد على النقد.
كينز وظهور الاقتصاد الكلي
التميز المنهجي بين الاقتصادين الجزئي والكلي ظهر خلال الثلاثين سنة التي لحقت الكساد الكبير (great depression) وأثناء عمل جون كينز (John Keynes)، الذي تركزت اعماله على تحليل آثار تلك النكسة في الاقتصاد فشرحت النظرية العامة للتوظيف والفائدة ورأس المال والتي أدت إلى تفرقة واضحة بين النظريتين الجزئية والكلية. وكان ذلك أول ظهور لعمل اكاديمي في هذين المجالين. فقد كان المنصوص عليه، اولاً النظرية الاقتصاديةالجزئية المخصصة لمشكلة توزيع الثروات وايجادها بين الافراد والاسعار النسبية، بينما النظرية الاقتصادية الكلية لإجمالي الإنتاج ومستوى الأسعار في أي اقتصاد ناشئ.. محاسبة الدخل القومى تستعمل لقياس إنتاج وأداء الاقتصاد الوطني
أ. الناتج القومى الإجمالى (GDP) هو المقياس الأساسي لأداء الاقتصاد الوطني أي إنه إجمالى القيمة السوقية للجميع المنتجات والخدمات الكاملة الإنتاج داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، سواء بمصادر مملوكة محليا أو أجنبيا، خلال فترة زمنية محددة. ب. الدخل المحلى الإجمالى يحسب بدون النظر إلى ملكية المصادر الإنتاجية. ولذلك فقيمة المخرجات من الإنتاج للولايات المتحدة المملوكة في مصانع خارج الولايات المتحدة تستبعد ولكن المنتجات الاجنبية المملوكة لمصانع داخل الولايات المتحدة يتم تضمينها للدخل القومى.
ج. هناك نظريتان متكافئتان لقياس الدخل القومى الإجمالى. 1) نظرية الدخل. الدخل المحلى الإجمالى يساوى اجمالى البنود المذكورة في الأسفل، مطروح منها الدخل الأمريكي المكتسب خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
أ) الأجور(أجور المستخدمين)
ب) سعر الفائدة ج) الإيجار
د) دخل الملكية
هـ) الإهلاك(استهلاك رأس المال الثابت)
و) ضرائب عمل غير مباشرة(مثال, ضرائب المبيعات)
ز) ضرائب دخل الشركات
ح) توزيعات ارباح
ط) ارباح الشركات الغير موزعة
3) القيمة المضافة لكل منتج أو خدمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج يجب أن يتم جمعه لتفادى الحساب المزدوج للدخل القومى الإجمالى. أ. وبالتالى القيمة السوقية الإجمالية لكل السلع والخدمات التامة يجب أن تتم جمعها. 5) مفاهيم أخرى خاصة بالدخل القومى
أ) صافى الإنتاج المحلى = الدخل المحلى الإجمالى – الاستهلاك.
ب) الدخل القومى = صافى الإنتاج المحلى + صافى الدخل الأمريكي المكتسب من الخارج – ضرائب العمل الغير مباشرة (مثل ضرائب المبيعات) ج) الدخل الشخصى = الدخل القومى – ضرائب دخل الشركات والارباح الغير موزعة – مساهمة الضمان الاجتماعى + التحويلات المدفوعة (قطاع عام أو خاص). د) الدخل المتاح أو الفائض = الدخل الشخصى – ضرائب الدخل الشخصى. 6) ينقسم الدخل المتاح إلى
أ) الاستهلاك ودفعات الفوائد
ب) المدخرات 7) إنتاج الفرد الحقيقى: هو الدخل المحلى الإجمالى GDP مقسوم على عدد السكان بالتناسب مع مستوى التضخم ويتم استخدامه لقياس مستوى المعيشة.
2. طبقا لمستوى الاقتصاد الكلى فان اجمالى العرض والطلب على مستوى الاقتصاد الكلى هو اجمالى الاسعار والكميات المتوازنة من السلع والخدمات. أ. يعكس الطلب الكلى الناتج المحلى الحقيقى المطلوب عند كل مستوى سعرى وهذه علاقة عكسية وبالتالى يكون المنحنى إلى الأسفل كلما أنخفض مستوى الأسعار، كلما زادت القوى الشرائية، وانخفضت معدلات الفائدة وزادت المشتريات الأجنبية (الخارجية). ومحددات الناتج الاجمالى تتغير بتغير مستوى استهلاك المستهلك والاستثمار والنفقات الحكومية وصافى الصادرات.
ب. يعكس العرض الكلى اجمالى الناتج المحلى الحقيقى المتوفر في كل مستوى للأسعار. وهذه علاقة مباشرة ويكون المنحنى أفقيا ويتجه إلى الأعلى من المفترض أن لا يحدث ارتفاع في مستوى الأسعار عندما تكون المصادر المنتجة مستعملة بمستوى أقل من المفروض. ولكن في حالة التوظف الكامل سيرتفع مستوى الأسعار بدون أى زيادة في الإنتاج الحقيقى. أما في المدى المتوسط فسيرتفع كل من مستوى الأسعار والأنتاج الحقيقى معا. أن محددى (مقررى) العرض الكلى هم التغيرات في اسعار المدخلات، الإنتاج والبيئة القانونية على المدى القصير يميل المنحنى إلى التسطيح مع وصول الاقتصاد إلى طاقته الكاملة. أما على المدى الطويل فمنحنى العرض يأخذ شكلا حادا مما يعنى ان الزيادة في الطلب قد تؤدى إلى زيادات كبيرة في السعر.
3. دراسة دورة العمل تركز على الدورة الزمنية في الاقتصاد، التي غالبا يمكن تميزها بالتغيرات في مستوى الاسعار وفى معدلات البطالة أ. كما تم ملاحظته في الرسم البيانى فدورة الأعمال لها اربع مراحل هم: القاع، الاسترداد, القمة والركود. ب. (Trough) القاع وهي تتميز بالمعدلات المنخفضة للنشاط الاقتصادى واستعمال المصادر بمعدلات اقل من المفروضة. ج. (recovery) الاسترداد تتميز بزيادة النشاط الاقتصادى د. (peak) القمة هي الفترة التي يكون فيها النشاط الاقتصادى مزدهر. هـ. (recession) تعنى ان الانشطة الاقتصادية ومستويات البطالة في تقلص.
و. الكساد هي مرحلة طويلة الاجل بسبب التأرجح والهبوط في الاقتصاد ويكون الوضع مماثل تقريبا للمرحلة الركود ولكنها تكون أكثر حدة ويكون تعديلها أكثر صعوبة.
1) إذا قامت الشركات بتخفيض انفاقهم بصورة كبيرة وسريعة سيكون الموردين مجبرين على تخفيض العمالة بكميات كبيرة وبسرعة ويضطر الموردين إلى تسريح العمال بعدد كبير، وفى حالة انتشار البطالة فإنها تنشئ دورة تؤدى إلى المزيد من البطالة. 2) أسباب الكساد تتضمن زيادة الالتزامات الخاصة بالقروض (الإئتمانية) التي تتجاوز حد الامان في خلال حالة الازدهار، مما يؤدى إلى زيادة في (تكوين) المخزون بكميات أعلى من طلب المستهلك والزيادة في تقدير السلع والمخزون والفشل في صنع استثمارات جديدة تتماشى مع حجم المدخرات.
4. المؤشرات الاقتصادية. يستخدم الاقتصاديون مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية لتمكنهم من توقع التحولات في دورات الأعمال. المؤثرات الاقتصادية هي متغيرات وكان لها في الماضى ارتباط كبير بنشاط الاقتصاد الكلى. أفضل المؤثرات المعروفة هي تلك المؤثرات المركبة والمحسوبة من جانب لجنة المؤتمر، وهو مجموعة خاصة من الباحثين عددهم أكثر من 2700 مؤسسة وأعضاء أخرىن من أنحاء مختلفة من العالم. المؤثرات الاقتصادية يمكن أن تقود أو تتخلف أو تتزامن مع النشاط الاقتصادى المؤثر الذي يقود وينبئ للنشاط الاقتصادى، بينما المؤثر الذي يختلف (يأتى بعد النشاط الاقتصادى) يتغير بعد حدوث النشاط الاقتصادى.
ب. المؤشرات المعطلة من جانب هيئة المؤتمر 1) متوسط مدة البطالة بالأسابيع. 2) التغير في الأرقام القياسية في تكلفة قوة العمل لكل وحدة إنتاج. 3) متوسط سعر الخصم الذي تحاسب به البنوك. 4) نسبة الصناعة والمخزون التجارى إلى المبيعات. 5) القروض التجارية والصناعية المستحقة. 6) نسبة أقساط المستهلك المستحقة إلى الدخل الشخصى 7) التغير في أسعار الأرقام القياسية الخاصة بالمستهلك بالنسبة للخدمات
5. نفقفات الاستثمار هي النقطة الرئيسية التي يستخدمها الاقتصاديين لتفسير دورة الاعمال.
أ. نظرية المعجل تعطى نموذجاً لعدم ثبات الاستثمار والتأثيرات المترتبة على الدخل القومى الإجمالى (GDP). 1) نظرية المعجل تنص على أن رأس المال المستثمر له علاقة بالتغير في الدخل القومى الإجمالى (GDP). 2) إنه يفترض عدد معين من الآلات الرأسمالية التي ييجب استخدامها لإنتاج مستوى معين من الإنتاج ب. الاقتصاد الكينزى (المالى) 1. في عام 1936، قام جون مينارد بنشر نظريته مصراً على أن الاقتصاد من الممكن أن يكون في حالة توازن حتى لوكان في حالة عدم تشغيل كامل. وقد قوبلت هذه الأفكار الجديدة بالقبول بسبب فشل نظرية الاقتصاد التقليدى خلال فترة الكساد الكبيرة.
1. الاقتصاد التقليدى
أ. بالنسبة للنظرية التقليدية، فإن الاقتصاد قادر على المحافظة على العمالة الكاملة وتشغيلها على الاجل الطويل وبدون أى تدخل من الحكومة بسبب مرونة في مرتبات والاسعار. ب. آليات التعديل 1. قانون سايز، العرض يخلق الطلب الخاص به. 2. مرونة أسعار الفائدة توفر التعادل بين الاستثمارات والمدخرات. 3. تسمح مرونة الأسعار بالتصحيح الذاتى للفائض أو العجز في المنتجات أو سوق العمالة.
ج. الطلب على النقود 1) معادلة التبادل، المعادلة الأساسية الكلاسيكية هي الهوية التي تعمل كإطار لتحليل تأثير المال على مستوى الطلب الكلى. وبالتالى فإنها أساسية أيضاً للمدرسة النقدية تظهر المعادلة عادة بالشكل التالى : MV = GDP أو MV = PQ إذا كانت: • M = عرض النقود. • V = سرعة (مترددة بالأسفل). • GDP = الدخل القومى الإجمالى. • P = السعر القياسى الكلى. • Q = الإنتاج القياسى الكلى.
3) هناك فكر كلاسيكى رئيسى بأن الزيادة في العرض النقدى سيؤدى إلى زيادة في الطلب الكلى (مما يتعارض مع كينز، الذي يجادل بأن الزيادة في العرض النقدى (M) ستتوازن بإنخفاض في سرعة النقود (V)، بافتراضً السعر القياسى الكلى والإنتاج القياسى الكلى (PQ) ثابتاً). الاقتصادى التقليدى يستعمل إحدى الحجج التالية :-
أ) السرعة (V) قد تكون غير ثابتة لكن العرض النقدى سمة مهمة للطلب الكلى. (وبالتالى الزيادة في العرض النقدى (M) لن تتوازن بإنخفاض في سرعة الدخل النقدى (V)).
ب) سرعة الدخل النقدى (V) مستقرة جداً. وبالتالى التغير في العرض النقدى (M) سيكون له تأثير قوى على الطلب الكلى. 2. ثلاثة أفتراضات عامة في الاقتصاد الكينزى أ. الفرق بين خطط التوفير وخطط الاستثمار هو أساسي لفهم التغيرات في مستوى الدخل. 1) التحليل الكينزى (Keynesian) يؤكد على أن المدخرات والاستثمارات تختلف من شخص إلى شخص مع اختلاف صافى كل شخص. ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل. ب. المرونة في السعر لا يمكن الاعتماد عليها لتوفر التشغيل الكامل لأن الأسعار تميل إلى الإنخفاض بصعوبة كبيرة. جـ. الدخل القومى الإجمالى المتوازن غير ضرورى أن يوفر التشغيل الكامل.
. الاستهلاك والإدخار أ. المحدد الرئيسى هو الدخل. ب. الرغبة في الاستهلاك والإدخار (Δ تعنى التغير في). 1) متوسط الرغبة للاستهلاك = الاستهلاك÷ الدخل 2) متوسط الرغبة للإدخار = ادخارات÷ الدخل 3) الرغبة الحدية للاستهلاك = Δ الاستهلاك÷Δ الــدخل 4) الرغبة الحدية للإدخار = Δ الإدخارات÷Δ الدخل 5. الاستثمار أ. المحدد الأساسي للاستثمار هو ربحيته المتوقعة من جانب قطاع الأعمال. تتأثر الربحية بالمتغيرات التالية : 1) معدل النمو التكنولوجى : لان المنتجات الجديدة والإبتكارات تكون عادة أكثر ربحية، فبالتالي ستنفق الشركات أكثر عندما يكون معدل نمو التكنولوجيا مرتفع. 2) أسعار الصرف : كلما أرتفعت معدلات الفائدة الحقيقية الاستثمارات الحدية غير (مأخوذة في الاعتبار) وبالتالى ينخفض إجمالى استثمارات الأعمال.
أ) المعدل الحقيقى هو المعدل الأسمى مطروح منه قيمة التضخم. 3) مخزون السلع الإنتاجية. كلما زاد المخزون، أنخفض الطلب على سلع إنتاجية جديدة. (حتى نفاذ المخزون). 4) الإجراءات الحكومية. التغير في معدلات الضريبة، احتياطى الإهلاكات، والانفاق الحكومى من الممكن أن يغير الربحية المتوقعة لاستثمار معين 5) مصاريف الإمتلاك والصيانة. كلما أرتفع سعر الشراء وتكاليف تشغيل السلع الإنتاجية على المدى الطويل، كلما انخفضت الربحية المتوقعة على الاستثمار.
ج. الاستثمار المستقل—مصروف الاستثمار الذي تصنعه الشركات التي تكون مستقلة عن مستوى الدخل القومى والتي تكون بربحها المتوقع. مستوى الاستثمار المستقل سيكون ثابتاً بغض النظر عن التوسع أو الارتداد لحساب النشاط الاقتصادى.
د. الاستثمار المستحث—هي الاستثمارت التي تحدث نتيجة الزيادة في النشاط الاقتصادى.
ه. الاستثمار يميل أن يكون أكثر مكون متقلب للانفاق الخاص. ولهذا السبب فهو يعطى اهتمام محورى في نظرية تحديد الدخل. أسباب هذا التقلب هي
6. الدخل المحلى الإجمالى المتوازن هو مستوى الإنتاج الذي يخلق فيه الاقتصاد حد الانفاق السكانى لشراء إنتاج المصنع. يمكن وضع نموذج لمعرفة الدخل القومى الإجمالى المتوازن في اقتصاد خاص مغلق، واحد بدون انفاق حكومى وتجارة عالمية. أ. في هذا النموذج، يحدث التوازن عندما يكون الانفاق الكلى (الاستهلاك + الأستثمار) يساوى الإنتاج المحلى الحقيقى الكلى. ب. الخط 45 في الرسم البيانى الموضح بالأسفل على ناحية اليمين يتكون من مجموعة من النقط المتسلسلة التي ترمز إلى التوازن (C + I = GDP).
1) الدخل المحلى الإجمالى المتوازن يحدث أيضاً في النقطة التي تكون فيها المدخرات الكلية تساوى الاستثمار الكلى (أنظر الرسم البيانى الموضح بالأسفل شمالاً). هذا النموذج البديل يطلق عليه اسم نظرية التسرب والحقن(leakage- injection approach) لتحديد مستوى الدخل لقومى الاجمالى المتوازن. الإدخار هو تسرب للانفاق من النفقات الكلى، والاستثمار هو حقن للانفاق.
ج. النموذج أيضاً يمكن أن يصمم لمعرفة الدخل المحلى الإجمالى المتوازن الذي يدمج صافى الصادرات كجزء من إجمالى الانفاق. صافى الصادرات الموجبة تزيد من النفاقات والدخل المحلى الإجمالى. صافى الصادرات السالبة لها التأثير العكسى. النموذج يمكن أن يمتد أكثر ليشمل الانفاق الحكومى. أنظر إلى المعادلة الكينزية الأساسية في (B.3.a). 1) في نموذج التسرب والحقن المتوازن، الإدخار مجموع عليه الواردات تساوىالاستثمارات زائد الصادرات. 2) علاوة على ذلك, نموذج التسرب والحقن المتوازن يمكن أيضاً ان يتمدِّد ليشمل الانفاق الحكومى والضرائب. [الإدخارات بعد الضرائب + الواردات + الضرائب] = (الاستثمار + الصادرات + الانفاق الحكومى).
7. المضاعف أ. التغير (الموجب أو السالب) في الأستهلاك، الاستثمار، صافى الصادرات أو الانفاق الحكومى تؤدى إلى تغير مضاعف في الدخل القومى الإجمالى المتوازن. هذه الظاهرة المضاعفة تحدث لأن التغير الأولى في الانفاق له تأثير متموج (المقدار يعتمد على الميل الحدى للاستهلاك). ب. الميل الحدى للاستهلاك هو نسبة الدخل الإضافى المستهلك. ج. الميل الحدى للإدخار هي نسبة الدخل الإضافى المدخر. 1)MPC + MPS = 1 - (الدخل يمكن أن ينفق أو يدخر) MPS = 1 – MPC د. معادلة المضاعف (multiplier) هي 1) على سبيل المثال, إذا كان MPC يساوى8 والزيادة في الانفاق 10 $، فان الزيادة في الدخل المحلى الاجمالى المتوازن تساوى 50 $.
8. بعض العلاقات الإضافية أ. مضاعف الضريبة. التغير في الضرائب ليس له تأثير على الاقتصاد من خلال المضاعف القياسى لان التغير في الضرائب يؤثر على الاقتصاد من خلال التغير في الاستهلاك مضاعف الضريبية هو 1) والسبب الذي يجعل هذا مختلف عن المضاعف العادى (1 ÷ (MPC -1)) هو أن المضاعف العادى يطبق مباشرةً على التغير في الانفاق. التغير في الضرائب لا تغير الانفاق ولكنها تسببها.
ب. فائض (عجز) ميزانية الحكومية هي زيادة الضرائب التي تحصلها الحكومة عن التحويلات الحكومية والمشتريات. فمن الممكن ان توجد موجبة (فائض) أو تكون سالبة (عجز). ج. فائض ميزانية البطالة الكاملة هي الزيادة في متحصلات الضرائب الحكومية عن التحويلات الحكومية والمشتريات التي من الممكن أن تحدث لو أن الاقتصاد في حالة تشغيل كاملة (البطالة الكاملة). ويكون له الخصائص التالية التي تجعله مفضلاً لفائض الميزانية العادى : 1) أنه لا يتغير بشكل سلبى مع التغيرات في الإنتاج. 2) أنه مقياس أفضل لاتجاه (توسع أو انكماش) السياسة المالية. 9. الحد لزيادة الدخل القومى الإجمالى على المدى القصير يحدد
بمقدار الموارد المتاحة ويمكن تصويرها بيانياً. حد الإنتاج
المحتمل يصور كل المجموعات المحتملة من الإنتاج التي
يستطيع المجتمع الحصول عليها، وتبقى كل الأشياء الأخرى ثابتة.
أ. أفتراض أن المجتمع هو الحد الخارجى (مما يدل على التشغيل
التام (البطالة الكاملة) وأفضل استخدام للموارد في مرحلة معينة
من التكنولوجيا). على المدى الطويل يمكن للحد أن ينتقل (للداخل
أو الخارج). العوامل التي تسبب هذا الانتقال تتضمن :
1) الزيادة في الموارد الإنتاجية (الأرض، العمالة، رأس المال). 2) التقدم التكنولوجى. 3)التخصص والتجارة الدولية.
ج. وبناءاً على التعريف، لو أنتج المجتمع على حد (PPF)، ستكون كل الموارد مستخدمة ولن يكون هناك أى إنتاج إضافى على المدى القصير. ولذلك حتى بزيادة الطلب الكلى القابلية للإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض سيقوم المستهلك برفع أسعار السلع المتوفرة حالياً، خالقاً تأكل في مستوى الأسعار. د - يوضح هذا الرسم البيانى الفجوة في التضخم (AB) في نموذج الاقتصاد المغلق. هذه الفجوة هي الفائض في الانفاق الكلى (C+I) عن البطالة الدخل القومى الإجمالى الغير متضخم(C+I). وعلى النقيض تحدث فجوة كساد عندما يكون إجمالى الانفاق أقل من البطالة الكاملة للدخل القومى الإجمالى الغير متضخم.
2) الطلب على الأصول يعكس دور المال كمخزون للقيمة. النقود هي أكثر الأصول سيولة وأقلها خطراً. ولكن الإحتفاظ بالمال يؤدى إلى تكلفة الفرصة البديلة لأنها لا تعود عليه بالعائد. وبالتالى الطلب على الأصول له علاقة عكسية بمستوى معدل الفائدة. ج. عرض النقود (ثابت على المدى القصير) والطلب على النقود يعطى السوق المالى توازن وتحدد معدل الفائدة المتوازن (سعر النقود). د. أن جدول تفضيل السيولة في الأسفل، الذي يجمع الأسباب المذكورة بالأعلى للإحتفاظ بالنقود هي منحنى الطلب على المال.
و. معدل الفائدة الأسمى له محتويين.
1) المعدل الحقيقى. 2) قيمة التضخم. أ) حجم القيمة هو دالة مستوى التضخم المتوقع. ب) كلما أرتفع معدل التضخم المتوقع، كلما أرتفعت قيمة التضخم. ج) كلما ارتفعت قيمة التضخم، أرتفع معدل الفائدة الأسمى.
11. النقديون، وجانب العرض وغيرهم أ. يعتقد النقاد أن التأكيد الكينزى على الانفاق والضرائب (السياسة المالية) قد أهمل التأثير القوى لعرض النقود والائتمان على الاقتصاد.يعتقد النقديون بثابت، أعاقة نمو العرض النقدي يكون أكثر تأثيرا من سياسة الموازنة على الأداء الاقتصادي والتضّخم والبطالة.المعادلة الأساسية للسياسة النقدية هي معادلة التبادل [أنظر (B.I.C.I)]. 1) يعتقد النقديون (Monetarists) أن منحنى العرض الكلى المتجه للأعلى حاد وبالتالى أى أنتقال فيالطلب الكلى إلى اليمين سيؤدى إلى زيادة كبيرة في مستوى السعر بالمقارنة للإنتاج المحلى الحقيقى والتوظف وبالتالى على المدى الطويل سيحدث تضخم بسبب الزيادات في عرض المال. النمو النقدى المفرط سينتج عنه تضخم مفرط. وبالتالى يمكن التحكم في التضخم بسيطرة قوية على نمو العرض النقدى الوطني.
ب. المتحيزون لجانب العرض يفضلون إعادة الحوافز إلى الاقتصاد بتخفيض الضرائب لتنشيط العمل، الإدخار، الاستثمار. 1) نموذج الضريبة التصاعدية يشكل عقبة قوية لزيادة الجهد المبذول وبالتالى الانجازات الاقتصادية. عند مستويات الدخل المرتفع، المزيد والمزيد من النقود المكتسبة تحصل في جانب الحكومة بدلاً من الاستخدام الشخصى. وبالتالى يجادل المتحيزون لجلب العرض بأن التخفيض الكبير في الضرائب الشخصية وضرائب الشركات سينتج عنه تحسن قوى ليس فقط بسبب الزيادة في الطلب الكلى ولكن أيضاً لزيادة الحافز للإنجاز. وقد افترض أن هذا التحسن سيوازن الخسائر الضريبية مع الإيرادات المرتفعة، حتى يكون تخفيض الانفاق غير ضرورى. 2) سيعمل الاقتصاد بطريقة أفضل مع الحوافز الجديدة لتنشيط الاستثمار والإنتاج مع البرامج الحكومية الإتحادية التي تهدف إلى إعادة توزيع الدخل بين الأغنياء والفقراء.
ج. النقود والاقتصاد 1. دور النقود كوسيط للتبادل، فهي معيار للقيمة ومخزن للقيمة. أ. النقود هي معيار للقيمة لأن الأفراد مستعدون لتقبله كبديل للسلع الأخرى. لو لم يكن المال وسيط للتبادل، كان الناس سيضطرون إلى مقايضة السلع/ الخدمات لعمل عمليات تبادلية.
2. تعريفات النقود أ.M1 يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود. 2) الإيداعات بشيك. ب. أهداف الاحتياطى الفيدرالى للنمو النقدى يؤكد على M2 الذي يتضمن 1) العملات المعدنية والنقود 2) الإيداعات بشيك 3) الإيداعات بدون شيك 4) الودائع الصغيرة الاجل (أقل من $100.000) 5) حسابات سوق المال والصندوق التعاونى لسوق المال
ج. M1 و M2 هم أكثر مقاييس المال شيوعاً وتوضع اسبوعيا في جريدة ويل ستريت. د. M3 تتضمن M2 مجموع عليها الودائع الآجلة الكبيرة (100.000 $ وأكثر). ه. جميع الأصول لديها درجة معينة من السيولة. هناك مجموعة من الأصول يرمز إليها بالنقود القريبة. السندات الحكومية قصيرة الآجل هي إحدى الأمثلة عن النقود القريبة وكذلك هي الإيداعات النقدية والإيداعات بدون شيك 1) الأصول المالية هي آدوات مدينة أما الأصول الحقيقة فهي عناصر إنتاجية.
ج. مضاعف النقود 1) لو تجاوز الاحتياطى الفعلى للبنوك، الاحتياطى الفعلى المنصوص عليه بالقانون سيكون لديه فائض احتياطى يمكنه (وسيفعل لو كان بنك ذو سياسة تعظيم الأرباح) من زيادة قروضه الممنوحة. 2) البنك الفردى يصنع أموالاً مساوية للفائض الاحتياطى الخاص به عندما يقرض الفائض الاحتياطى بدلاً من استثمارها في السندات المالية. 3) للنظام المصرفى ككل، وبافتراض أنه لا يكون تتسرب (أفتراض أن كل الأموال في الاقتصاد موجودة داخل البنوك) صنع المال بمضاعف الاحتياطى الفائض هو كما يلى D = 1 ÷ r اذا
= مضاعف النقود.r= الاحتياطى القانونى المنصوص عليه.
4) مثال:أفترض أن فائض النظام المصرفى قد زاد بـ 10 $ ونحن نريد أن نحدد بكم سيزيد العرض النقدى باستعمال المعادلة المذكورة سابقاً (بافتراض أن الاحيتاطى المنصوص عليه هو 20%)، سنحصل على الزيادة التالية في عرض النقود : د. معدل الفائدة يعبر عنه كنسبة. 1) نقطة الأساس واحد وواحد في المئة من 1%.
4. السياسة النقدية أ. المجلس الاحتياطى الفيدرالى (Fed) يتحكم في عرض النقود بصورة مستقلة عن الحكومة أى سياسة صممت من جانب المجلس (Fed) للتأثير على العرض النقدى، وبالتالى الاقتصاد، تعرف بالسياسة النقدية. السيطرة على نمو عرض النقود من جانب المجلس (Fed) ينظر إليه على أنه ضرورى للسيطرة على توفر الائتمان، الانفاق، والتضخم. أحد الأسباب هي أن عرض النقود يجب أن ينمو بنفس المعدل الذي ينمو به الاقتصاد ليكون الاقتصاد صحى تماماً. من الأساس أن يكون عرض النقود كافى لإنتاجات الإنتاج الذي سيؤدى إلى العمالة الكاملة، ولكن بدون تضخم.
ج. وظائف الاحيتاطى الفيدرالى تتضمن :- 1) السيطرة على عرض النقود. 2) تحصيل شيكات. 3) يعمل كالوكيل المالى للحكومة الأمريكية. 4) الإشراف الكامل على النظام المصرفى. 5)الاحتفاظ بودائع (احتياطيات) للمؤسسات العضوة.
أ) ونتيجة لذلك، تم إنشاء سوق التمويل الفيدرالى لإقراض فائض احتياطى البنوك الاعضاء للبنوك الأعضاء الأخرى.
1) قروض التمويل الفيدرالى تكون عادة ليوم واحد. 2) تكون نسبة التمويل الفيدرالى هي النسبة التي دفعت عن هذه القروض اليومية.
1) تتكون لجنة السوق المفتوح الفيدرالى من 12 عضواً : سبعة من أعضاء المجلس الحكومى لنظام الإحتياطى الفيدرالى; رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤوساء "بنوك احتياطية أخرى، يتم اختيارهم بصورة دورية لمدة عام. تعقد اللجنة الثانية اجتماعات عادية مجدولة كل مدة للإشراف" على كيفية تعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مع عمليات السوق المفتوح بأساليب مخططة لمقابلة الأهداف طويلة الآجل لتثبيت الأسعار والنمو الاقتصادي المستمر. تقوم اللجنة أيضاً بتكوين سياسة متعلقة بنظام العمليات في أسواق التبادل الخارجية. 2) مشتريات المصرف (Fed) هي عملية توسيعية; فهي تزيد من احتياطيات البنك وعرض النقود. 3) مبيعات المصرف (Fed) هي عملية إنكماشية فدفع النقود للاحتياطى الفيدرالى يخرج النقود في دورتها، ويقلل احتياجات البنك ويقلص عرض النقود. ج) تغير معدل الخصم. هذا المعدل هو معدل الفائدة الذي تقترض به البنوك الأعضاء من المصرف (Fed). 1) تخفيض المعدل تخفض الحافز على الائتمان، تزيد المدخرات، وتخفض الصرف النقدى. 2) ارتفاع اسعار الفائدة يقلل التشجيع على الاقراض ويزيد من المدخرات ويخفض من الاموال المعروضة. 3) تغير معدل التمويل الفيدرالى هي طريقة أخرى يأتى من خلالها المصرف على معدلات الفائدة، العرض النقدى، النشاط الاقتصادى.
ه. الاحتياطى الفيدرالى لا يستطيع تثبيت أسعار الفائدة وفى نفس الوقت يسيطر على النمو في الاحتياطيات وعرض النقود لأن هناك علاقة عكسية بين:(1) معدلات الفائدة واحتياطى البنوك. (2) معدلات الفائدة وعرض النقود ولذا فقد تبنى المركز الفيدرالى الخاص بالاحتياطى سياسة منظمة في أغلب أحيان يحدد معدلات اسعار الفائدة المطلوبة وفي أحيان أخرى يحدد كمية النقود المعروضة.
1) لو أراد المصرف الفيدرالى تثبيت معدلات الفائدة، يجب زيادة الإمداد في الاحتياطيات (مما سيؤدى بالتالى لزيادة عرض النقود). 2) مثال : لو زاد الاحتياطى المطلوب (تخفيض الاحتياطى الحر المسموح للبنوك، بإقراضه)، لن تستطيع البنوك تزويد جميع من يريدون الحصول على قروض، وبالتالى فإن معدلات الفائدة سترتفع لتتساوى مع العرض والطلب على القروض.
د.البطالة، التضخم، الحكومة، والنموالاقتصادى
1. البطالة أ. العمالة الكاملة 1) التعريف النظرى : تحدث العمالة الكاملة عندما يكون جميع الأفراد الراغبين في العمل. بالأجور السائدة في السوق قد وظفوا طبقاً للمهارتهم. 2) التعريف السياسى : بسبب أعمال السوق الطبيعية، تحدث العمالة الكاملة برغم أن أعضاء قوة العمل عاطلون. العمالة الكاملة أو المعدل الطبيعى للبطالة تساوى مجموع البطالة الهيكلية الاحتكاكية يختلف هذا المعدل على مدار الوقت بسبب التغيرات السكانية والمؤسسية في الاقتصاد. 3) البطالة الدورية تنتج بسبب الطلب الكلى الغير كافى خلال فترات الكساد الاقتصادى، تحدث البطالة بسبب قلة الطلب. 4) البطالة الموسمية تنتج نتيجة للتغير في الفصول.مثال عمال التزحلق على الثلوج لا يستطيعون العمل مع عدم وجود ثلوج. 5) البطالة الإقليمية تحدث عندما تنتقل المصانع. 6)البطالة التكنولوجية تحدث عندما يتم استبدال العمال نتيجة للتقدم التكنولوجى. 7) يفترض مفهوم البطالة الطبيعية أن معدل البطالة لا يمكن أن يكون صفراً أبداً. بعض المعدلات الطبيعية تكون موجودة دائماً بسبب العوامل الاحتكاكية والموسمية والأقليمية وغيرها ويبدو أن الدراسات تشير إلى أن المعدل الطبيعى يمكن أن يتغير بمرور الوقت.
2. التضخم أ. التضخم هو الزيادة العامة في مستويات الأسعار. المستوى العام للأسعار له علاقة عكسية مع القوة الشرائية للنقود. هناك نوعان أساسيان للتضخم. 1) تضخم دفعة التكلفة يحرك بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، التي تنتقل إلى المستهلك على هيئة زيادة في الأسعار. تعتبر عادة اتحادات العمال مصدر هذه الزيادة في التكلفة. 2) تضخم سحب الطلب يتم تحريكها بسبب الطلب الكلى الزائد على السلع والخدمات.
ج) الوزن القياسى الحالى يستعمل سلة السوق على أساس السنة اللاحقة، مؤشر الدخل القومى هو مثال على الوزن القياسى الحالى. د) الوزن القياسى الثابت يستعمل سلة السوق على أساس سنة الأساس. سعر المستهلك القياسى هو مثال على الوزن القياسى الثابت. 3) يحدث تغير أسمى للأسعارعندما يتغير سعر السلعة (أ) بنفس الاتجاه ونفس المقدار كأسعار السلع الأخرى. يحدث تغير السعر الحقيقى عندما يتغير سعر السلعة (أ) في حين أن أسعار جميع السلع الأخرى تبقى ثابتة. بمعنى أخر يحدث التغير الأسمى للأسعار يحدث حتى بعد أن يكون التضخم قد توقف.
2) السعر القياسى للجملة تقيس الزيادة في الأسعار على مستوى الجملة. 3) مؤشر الناتج المحلى الإجمالى يتضمن كل مادة أنتجت في الاقتصاد بالسعر الذي أدخلت به حساب الناتج المحلى الإجمالى (تشير إلى الأسعار الفعلية في وقت القياس، بينما الناتج المحلى الإجمالى الأسمى يشير إلى الناتج المحلى الإجمالى في سنة الأساس بالدولارات.
د. أثار التضخم التوزيعية 1) التضخم يؤذى الدائنين، أصحاب الدخول الثابتة، المدخرين. أ) ولكن التضخم يفيد المدينين لأنهم يقومون بدفع ديونهم بعمل أقل قيمة. 2) التضخم هو إعادة توزيع للدخل بدون أى تأثير علىعمليات السوق المفتوح أو محاولات الحكومة لتعديل توزيع الدخل.
3) نظرية الاقتصاد الكلى الحديثة تقترح أن هناك علاقة قليلة أو لا يوجد علاقة على الإطلاق بين التضخم والبطالة. على المدى الطويل، البطالة ستكون قريبة جداً من المعدل الطبيعى بغض النظر عن معدل التضخم منحنى فيلبس المتجه إلى الأسفل الذي يحاول تحديد علاقة عكسية بين البطالة والتضخم يكون صحيحاً فقط على المدى القصير، برغم أن هذا المدى القصير قد يدوم لمدة عامان أو ثلاثة. 4) منحنى فيليبس—هو محاولة لتحديد المبادلة بين التضخم والبطالة. هي علاقة تجريبية تظهر المبادلة بين معدل التضخم ومعدل البطالة.
3. دور الحكومة في النظام الاقتصادى أ. السياسة المالية. المصروفات الحكومية والضرائب كأدوات للسياسة المالية تستهدف أهداف محددة ومقبولة اجتماعياً (مستوى الدخل، البطالة، توزيع الدخل، وغيرها...) السياسة المالية تشير إلى تفاعل الانفاق الحكومى والنظام الضريبى. 1) كما هو موضح في الرسم البيانى التالى، فإن السياسة المالية في هيئة المصروفات الحكومية المتزايدة يمكن أن تكون توسعية مما سيؤدى إلى تحرك خط الطلب الكلى ناحية اليمين مما سينتج عنه ناتج قومى إجمالى أعظم. وعلى الناحية الأخرى، فإن تخفيض المصروفات الحكومية سيحرك خط الطلب الكلى ناحية اليسار مسبباً نتيجة إنكماشية في الناتج القومى الإجمالى الحقيقى.
ب. مع حركة البطالة الكاملة عام 1946، أفترضت الحكومة الفيدرالية مسئوليتها في العمالة الكاملة، توازن الأسعار والنمو الاقتصادى. ج. وبالتالى، تستطيع الحكومة تبرير دخول السوق حيث أن قوى السوق لن تخصص الموارد بشكل كفء. د. تقسيم السلع الاستهلاكية إلى مجموعتين يسهل تحليل دور الحكومة في السوق. 1) السلع العامة تتميز بالتالى أ) عدم قابلية الخدمة للتقسيم (مثل الحدائق العامة). ب) صعوبة استثناء أفراد من المنافع (مثل الدفاع الوطني).
ه. السوق قد لا يخصص الموارد بشكل كفؤ خاصة فيما يتعلق بالسلع العامة لأن السلع العامة مثل الدفاع لا يمكن استثنائها من فرد معين، فالأفراد عادة يحصلون على المنفعة من غير أن يدفعوا مقابلها. أنظر الرسم البيانى بالأسفل. 1) في النقطة (A)، إجمالى الاستهلاك الاجتماعى يتضمن الكمية (3) من السلع العامة والكمية (X) من السلع الخاصة لأن النقطة (A) تقع على الحد، فتكون الموارد تستعمل بشكل كفؤ. 2) المجتمع في النقطة (B) يكون فيه بطالة واستعمال غير كفؤ للموارد. 3) إدماج الاستهلاك العام والخاص في النقطة (C) لا يمكن الحصول عليها على المدى القصير. إنها تقع تحت الحد، الذي طبقاً لتعريف يكون على أعلى مستوى للإنتاج على المدى القصير.
و. تمول الحكومة انفاقها من خلال 1) النظام الضريبى وهو شكل من أشكال السياسة المالية المتروك للتقدير الاختيارى. أ) هناك مبدئان للنظام الضريبى 1) المنافع الحاصل عليها. الأفراد يجب أن يدفعوا ضرائب وفقاً للمنافع التي حصلوا عليها من الخدمات. (مثال : يدفعوا لاستخدام الحدائق العامة أو حمام السباحة).
2) القدرة على الدفع. يجب على المستهلك أن يدفع الضرائب وفقاً لقدرته على دفعها (مثال : ضرائب الدخل والثروة).
ب) يوجد ثلاث تصنيفات للضرائب التي قد تعكس أو لا تعكس مبدأ القدرة على الدفع : 1) تصاعدى : مع الدخل الأعلى، يدفع الأفراد نسب أكبر من دخلهم على الضرائب (مثال : ضرائب الدخل). 2) تناسبى : في جميع مستويات الدخل، النسبة المدفوعة للضرائب تكون ثابتة (مثال : ضريبة المبيعات). 3) إرتدادى : كلما أرتفع الدخل كلما انخفضت النسبة المدفوعة من الضرائب (على سبيل المثال مرتبات أو ضرائب المتزايدة). • المثال: رسم الضريبة ارتدادي لأنها تحمل بشكل غير متكافيء على الأشخاص ذوي الدخل القليل. بينما يزيد دخل الفرد، فان النسبة المئوية المدفوعة من الدخل تنحدر " تنخفض " من الضريبة بكمية مستوية لكلّ كمية أو خدمة مشتراه.
د) المتأثرين بالنظام الضريبى—هم الأشخاص الذين يتحملون عبء ضريبة معينة. على سبيل المثال، الشخص الذي يتحمل عبء ضريبة غير مباشرة، قد لا يكون هو الشخص الذي يقوم بدفع الضريبة إلى الحكومة. 1) تأثير الضريبة يصبح مهماً عندما تحتاج الحكومة إلى تغير الهيكل الضريبى لأن النظام الضريبى هو شكل من أشكال السياسة المالية فالحكومة تحتاج لمعرفة من الذي سيتحمل التأثير الفعلى من الضريبة وليس فقط من الذي سيدفعها. 2) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضرائب دخل المؤسسات يتم نقل تاثيرها إلى المستهلك على هيئة أرتفاع في الأسعار. 3) على سبيل المثال: ضرائب مثل ضريبة الأرباح الغير متوقعة لا يتم نقل تأثيرها إلى المستهلك على هيئة ارتفاع في الأسعار. هذا النوع من الضرائب الذي يدفع مرة واحدة فقط ويحمل على جزء من الإنتاج لا يؤدى إلى زيادة السعر المتوازن للسلع الضريبية.
ه) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض. يستخدمون منحنى لافر لمحاولة توضيح ردود أفعال الناس اتجاه المعدلات المختلفة من النظام الضريبى على الدخل على سبيل المثال، لوكان معدل ضريبة الدخل صفر%، فستكون الإيرادات صفر% ومن نفس المنطلق لو كان معدل ضريبة الدخل 100% فمن الأغلب أن تكون الإيرادات المتحصلة تساوى صفر لأن مستحق الدخل الذي يواجه معدل ضريبة دخل 100% لن يعمل.
1) المعدل الضريبى للدخل المثالى سيجلب أعلى مستوى محتمل من الإيراد. المعدل الذي يكون إما مرتفع جداً أو منخفض جداً سيولد أرباح أقل من أرباح المعدل المثالى. 2) الاقتصاديون المتحيزون لجانب العرض، لا يصرحون بأن تخفيض ضريبة الدخل سيجلب إيرادات أكثر ولكنهم يدعون بدلاً من ذلك أنه إذا كانت المعدلات مرتفعة جداً، فإن تخفيض المعدلات سيجلب المزيد من الإيرادات لأن الإنتاج والدخل القومى سيرتفع. وهذه النتيجة، نظرياً يجب أن تتبع لزيادة الحافز للعمل، الاستثمار والإدخار.
3) ولكن، السياسة الاقتصادية لا يجب أن تتأثر بالاعتبارات السياسية. هناك أسباب سياسية واضحة لتطبيق معدلات دخل أعلى أو أقل على مستويات دخل مختلفة. وبالتالى النظرية التي تقع تحت منحنى لافر تعالج مسئلة إعادة التوزيع السياسية. 4) النقد الموجه إلى منحنى لافر هو أنه لا يوضح معدل الضريبة المثالي.الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان المعدل الحالى للضريبة مرتفع جداً أو منخفض جداً هو تعديلهم وملاحظة لو زادت الإيرادات. لاحظ النقاد أيضاً أن الحوافز الناتجة من استقطاعات الضريبة يكون لها تأثيرات صغيرة نسبياً من ناحية العرض وان هذه التأثيرات يمكن ان تحسن على المدى الطويل جداً. وتبقى مشكلة محتملة أخرى وهي أن تخفيض الضرائب في اقتصاد توسعى من الممكن أن يحفز الطلب بدرجة أكثر من المطلوبة مما سيؤدى إلى تضخم؟
و) في السنوات الأخيرة، تبنّت العديد من الأمم الصناعية الرئيسية ضريبة مستندة على الاستهلاك—ضريبة القيمة المضافة. تفرض هذه الضريبة على القيم المضافة للسلع بكلّ وحدة عمل في سلسلة التوزيع والإنتاج. 1) مقدار القيمة المضافة تقاس بالفروق بين مبيعات الشركة ومشترياتها. 2) كلّ شركة في السلسلة تجمع الضريبة على مبيعاتها، يأخذ إئتمانا للضرائب المدفوعة على المشتريات، وتعيد الفرق إلى الحكومة. 3) المستهلك يحمل الضريبة في النهاية من خلال الأسعار الأعلى.
4) ضريبة القيمة المضافة تشجع إلادخار المستهلك على إلادخار لأن الضرائب تدفع على الاستهلاك فقط، وليس فقط الإدخار، لأن ضريبة القيمة المضافة تعتمد على الاستهلاك، وبالتالى فإن الأفراد من مجموعات الدخل القليلة يصرفون نسبة أكبر من دخلهم على الضرائب. وبالتالى فإن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة إرتدادية. 5) الشركات فقط التي تحقق أرباح يجب أن تدفع ضريبة دخل. ولكن مع ضريبة القيمة المضافة، كل الشركات يجب أن تدفع الضرائب بغض النظر عن الدخل.
2) الدين—هو تمويل بديل لانفاق الحكومة. يحدث عجز في الميزانية عندما تكون متحصلات الضريبة غير كافية لتغطية كل الانفاق الحكومى. مثل هذا العجز يجب أن يمول بالائتمان الحكومى. الفرق في الميزانية يكون فائض الميزانية. أ) الأشخاص يقرضون الحكومة على أساس تطوعى، بينما النظام الضريبى يكون إلزامياً. ب) الدين ينشر التكلفة بمرور الوقت، مما يسمح لأجيال المستقبل أن تشارك في دفع المنافع العامة. 1) وعلى النقيض، فإن النظام الضريبى هو دفع فورى مقابل السلع.
ج) تأثير التزاحم للخارج عندما تقوم الحكومة ببيع السندات لتمويل انفاقها، تتنافس مع الشركات التي تحاول أن تبيع السندات والأسهم الخاصة بها، وبالتالى تقسيم سوق محدود، وزيادة معدلات الفائدة، وتخفيض استثمار وائتمان الشركات. تأثير التزاحم الخارج سيكون له تأثير غير متوقع على السياسية المالية.
د) تأثير التزاحم الداخل. في أوقات النشاط الاقتصادى الضعيف، فإن زيادة الانفاق الحكومى سيرفع إجمالى الناتج المحلى (GDP) (بانتقال الطلب الكلى) مما سيشجع الاستثمار. هـ) العجز الهيكلى مقابل العجز الدورى. عجز الميزانية هو إجمالى العجز الهيكلى والعجز الدولي.عجز الميزانية الدورى ينتج من الكساد الاقتصادى الذي يطلق السياسة المالية (التي تقدر حسب الظروف المحيطة، أتوماتيكياً ،على سبيل المثال، كلما أنخفض إجمالى الدخل القومى الحقيقى، أدى هذا إلى ارتفاع انفاق حكومى معين مثل إعانات البطالة. وأيضاً، في نفس الوقت، ستنخفض إيرادات الضرائب بسبب نظام الضريبة التصاعدى. العجز الهيكلى هو العجز المتبقى، وهو العجز الذي ينتج في حالة التشغيل الكامل لو لم يكن هناك حالة كساد في الاقتصاد. العجز الهيكلى هو نتيجة السياسة المالية المتروكة للاختيارية.
و) قانون توازن الميزانية. هو قانون موجود في بعض الولايات والحكومات المحلية. تتطلب مثل هذه القوانين أن تقوم الحكومة بموازنة الميزانية سنوياً. بسبب إمكانية العجز الدورى الذي لا يمكن تخطيطه، فإن أى (حكومة) تطبق قانون موازنة الميزانية يجب أن تستخدم عجز أو فائض هيكلى لموازنة العجز الدورى. ويتم تحقيق هذا من خلال تكوين صندوق لتمويل الثبات، وهو أساساً عبارة عن حساب أدخار يتراكم خلال فترات الفائض الدورى ويستعمل لتجنب حدوث عجز خلال فترات العجز الدورى. دافع الكثير عن قانون التوازن على المستوى الفيدرالى، لكن لعمل ذلك سوف يحدّ من قدرة الحكومة لخلط تأثير الدورات الاقتصادية. السياسة المالية من ناحية الاقتراض هي سمة مهمة لتجنب فترات الركود والكساد مثل هذه السيارة لا يمكن تحقيقها بقانون توازن الميزانية؟ ز. أنشطة حكومية أخرى 1) النشاطات الحكومية التي زادت وبنسبة أكبر عام 1929، وهي في مناطق إعانات الدخل iوالإعانات العامة. هذه البرامج تؤدّي إلى تحويل الدفعات والتي تتضمّن رعاية طبية، ضمان إجتماعي، رفاهية، تعويض بطالة، وطوابع غذاء. هذه الأشكال الإختيارية وغير الإختيارية من السياسة الضريبية تصمّم لإعادة توزيع الدخل. 2) يمكن للحكومة من خلال النظام الضريبى أن تعدل توزيع الدخل لورنز الموجود بالأسفل وهو يوضح عدم المساواة في توزيع الدخل. كلما زاد تراجع المنحنى (باتجاه محور س x-axis) زاد عدم المساوة في توزيع الدخل في البلد. أ) لو أن كل الأفراد لديهم دخول متساوية، سيقع منحنى لورنز على الخط 45. توزيع الدخل الفعلى قد يقرب خط الضرائب السابق. ب) مع النظام الضريبى التصاعدى تستطيع الحكومة على أية حال تحريك المنحنى ليقترب من المساواه في توزيع الدخل (كما هو موضح من الخط المتقطع).
3) المثبتات الآلية, هو شكل غير اختيارى من السياسة المالية، هي عناصر في الاقتصاد تدعم الطلب الكلى عندما يكون ضعيفاً (على سبيل المثال في أوقات الكساد) وتخفض الطلب الكلى عندما يكون مرتفعاً (على سبيل المثال فترة توسعية). إنها تخفض حساسية الاقتصاد تجاه التحويلات في الطلب.
أ) أمثلة على المثبتات الآلية تتضمن ضريبة الدخل، تأمينات البطالة، ضريبية أرباح الشركات، تدعيم الأسعار الزراعية. ب) معدل ضريبة الدخل يعد دليلاً على التضخم حتى لا تزيد مديونية الضريبة بمفردها بسبب التضخم وعملية التبويب هذه قد أزالت المثبت الآلى ولكن، بالرغم من أن دافعى الضرائب سيكون لديهم دخل أكبر بعد خصم الضرائب بسبب التبويب، إلا انه نتيجة لذلك التضخم قد يصبح أسوأ.
ح. يمكن تميز الاقتصاد الرأسمالى من خلال ترقيته للمصلحة الشخصية الخاصة، الملكية الخاصة، الاقتصاد الحر، الاختيار الحر، السوق التنافسية، والتدخل الحكومى المحدود. 1) كميات كبيرة من السلع الإنتاجية، تخصيص الإنتاج، المنافسة، والتجارة بين المناطق والأمم، واستعمال المال لتسهيل تبادل السلع هي خصائص أخرى.
ط. في الاقتصاد الرأسمالى، تتخذ القرارات بصفة أولية من جانب القطاع الخاص، الذي يتضمن الشركات وربات البيوت. 1) التصنيف الوظيفى لتوزيع الدخل يتضمن الأجور والمرتبات (أكبر مكون)، الفائدة، الإيجار، الأرباح، التوزيع الشخصى للدخل لربات البيوت.أساس اتجاههم نحو تكوين ثروه 2) حسابات الاستهلاك للاستعمال الأكبر للدخل البيتى، بأكثر من 50% من انفاق المستهلك على الخدمات. الباقى يتم توفيره أو يدفع للضرائب 3) الشركات تعمل على هيئة الملكية الفردية، الشركات والمؤسسات تعدل المؤسسات القوى المهيمنة في الاقتصاد بسبب مسئوليتهم المحدودة وقدرتهم على جمع رأس المال.
4) تحدد الأرباح مزيج الإنتاج. الأرباح (الخسائر) تؤدى إلى زيادة (أنخفاض) الإنتاج لسلع وخدمات معينة. وعلاوة على ذلك، أن المنافسة تؤدى إلى أنخفاض التكاليف من خلال الاستعمال الأفضل للموارد. تميل المنافسة إلى أن تؤدى إلى تقارب غير مقصود للمصلحة الشخصية الخاصة والمصلحة الشخصية العامة ويستمر هذا التأثير الخفى بسبب تحفيز الأرباح، مما يؤدى إلى تخفيض أكثر كفاءة للموارد متناسق مع طلب المجتمع. 5) الأسعار ودخل المستهلكين تحدد توزيع الإنتاج، وتخدم الأسواق لإعادة تخصيص الموراد على شكل إمدادات، تكنولوجيا، وأذواق المستهلكين المتغيرة.
ى. تزود الحكومة أو القطاع العام بعض الخدمات الأساسية الضرورية للرأسمالية، مثل الإطار القانونى للعلاقات الاقتصادية، العرض النقدى، وضع السياسات، حماية المستهلك، والدعاية والمنافسة وعلاوة على ذلك، أن الضرائب والانفاق الحكومى، التحويلات المدفوعة، والتحكم في عرض النقود تؤثر على تخصيص الموارد، توزيع الدخل والمستوى العام للنشاط الاقتصادى، التشغيل، ودرجة التضخم وبالتالى، تستطيع الحكومة أن تحاول تهدئة اضطرابات دورة الأعمال. 1) تزود الحكومة السلع العامة والسلع الشبه عامة، مثل الدفاع الوطني، الطرقات، الحماية البيئية. مثل هذه السلع، تكون غير قابلة للانقسام وبالتالى الأفراد الذي لا يساهمون في تكلفتهم لا يمكن استثنائهم من فوائدهم السلع العامة لن يتم إنتاجها من قبل القطاع الخاص وبالتالى هم يعدون فشل سوقى لأن المنفعة تصل إلى الأفراد من غير ان يدفعوا مقابل لها، وتكون النتيجة Spillover or externality.
4. النمو الاقتصادى هو التغير الخارجى لمنحنى أمكانيات الإنتاج وهي تحدث عندما يزيد الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في خلال فترة. ويمكن أيضاً تعريفها بالزيادة في الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للفرد. أ. عوامل العرض الأربعة للنمو الاقتصادى هي كمية وجودة الموارد الطبيعية، كمية جودة الموارد البشرية، عرض أو مخزون السلع الإنتاجية، والتكنولوجيا. ب. الزيادة في الإنتاج والدخل الحقيقى يمكن الوصل إليها ليس فقط بزيادة الموارد المدخلة ولكن أيضاً بتحسين معدل الإنتاج هي نسبة الإنتاج الحقيقى لكل وحدة من المدخلات. معظم النمو في الدخل القومى الحقيقى في الولايات المتّحدة منسوب إلى الزيادة في معدل إنتاج العمل. هذا النمو في الدخل القومي الحقيقي يسمح بأعلى أجور حقيقية وأعلى مستوى معيشة.
د. وعلى المدى القصير لو أفترضنا أن المجتمع على الحدود الخارجية لـ (PPC) (الذي يتضمن العمالة الكاملة والاستخدام الأفضل للموارد وفى صدد التكنولوجيا المتاحة) الطريقة الوحيدة التي تمكنه من أنتاج أكثر من سلعة معينة، هو أن ينتج أقل من سلعة أخرى. على المدى الطويل، يمكن تحويل المنحنى والعوامل التي تسبب مثل هذا التحويل تتضمن 1) زيادة الموارد 2) التقدم التكنولوجى 3) التخصص والتجارة العالمية. عجز التجارة يجعل الأمة تتمتع بمستوى استهلاك أقل من PPC الخاصة بها. وتكون النتيجة أن المواطنين في الخارج سيحصلون على جزء أكبر من دين هذه الأمة والمزيد من أصول الأمة. فائض التجارة لها التأثير العكسى. السلع المنتجة ستفوق السلع المستهلكة وسيكون الإنتاج داخل الـPPC.
ه. لو أنتج المجتمع على حدود الـ PPC، وتكون كل الموارد مستخدمة ولا يكون هناك إنتاج إضافى على المدى القصير. وبالتالى، حتى مع زيادة الطلب الكلى، قابلية الإنتاج قد لا تتوفر لتغطى الكمية المطلوبة. لو لم يرتفع العرض، سيرفع المستهلكين أسعار السلع الموجودة. ويحدث تضخم.
و. النمو في الأمم النامية هي قضية حاسمة لأن أقلية فقط من سكان العالم تعيش في الدول الصناعية المتقدمة. الدول النامية معدل دخل الفرد منخفض بسبب بعض العوامل مثل ندرة الموارد الطبيعية، نمو السكان السريع ومعدلات البطالة والبطالة الجزئية الكبيرة وانخفاض إنتاجية العامل الناتج عن الاستثمار الغير كافى في رأس المال البشرى والطبيعى. 1) تواجه الدول النامية صعوبات أيضاً في تكوين رأس المال لأن الحافز على الإدخار منخفض والحافز علىالاستثمار ضعيف، والأموال المتوفرة يفضل تحويلها خارج البلد. وبالإضافة إلي أن الدول النامية تفتقر إلى طبقة رجال الأعمال والبنية التحتية الملائمة (طرقات، سكك حديدية، المدارس، الاتصالات ,الصحة العامة, الخ). [3]
* الاقتصاد الكلي في عصرنا الحاضر
في بداية القرن الواحد والعشرين، أصبح الاقتصاديون يبحثون عن طرق لتطوير وتوسيع الفارق بين الاقتصادين الكلي والجزئي. وأغلب النظريات الحالية حول الاقتصاد الكلي تفترض أنها مجرد تبسيط للواقع وليست حقيقة موازية. أحد العوامل المساعدة على التطور النظريتين كان النمو والابتكار الاقتصادي والمالي في تركيبة الاستثمارات.
هنالك عدّة مدارس للحوار والتناقش الفكري حول هذّين الموضوعين، مفصولة بنزاعات عدّه مما يؤثر على ميثادولجية تصميم وأخذ القرارات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
الفروقات
الاقتصاد الكينزي كان أحد أسباب التسمية هي أن هذا الفكر (الاقتصاد الكلي) تأثر في بدايته بطريقة شديدة بالاقتصادي كينز، وفي فترة الكساد الكبير وركزت النظريات على شرح مستويات البطالة والدورات التجارية. في حين تقلبات الدورة التجارية ينبغي تخفيضه من خلال السياسات الضريبية – fiscal policy (وذلك خلال تجميع الأموال وانفاقها حسب الحالة من قبل الحكومة) والسياسة النقدية. والكينزين الأوائل كانوا ممن يشجعون تطبيق السياسات بشدة وذلك من اجل استقرار سياسة الاقتصاد الرأسمالي. في حين ان بعض الكينزين دعوا إلى استخدام سياسات الدخل (income polices)
الاقتصاد التقليدي الحديث (neoclassical) لعقود كان هناك انقسام بين الكينزية والنظرية الكلاسكية الاقتصادية، في حين ان الكينزية كانت تهتم بدراسة الاقتصاد الكلي والكلاسيكية بالجزئي. هذا الأنقسام تم لحمه في اواخر الثمانينات. وفي الوقت الحالي النماذج التي استخدمها كينز تعتبر عتيقة الطراز الآن، فإستنتجت نظريات جديدة ذات منطقية وثبات وذلك كله بعلاقة مع الاقتصاد الجزئي. الإختلاف الجوهري اليوم في النظرية الثانية للاقتصاد الجزئي هو تركيز أكثر على السياسات المالية مثل نسب الفائدة ومجموع النقد المتداول. فنظرية الاقتصاد الكلي اليوم دمجت ىربيف
سياسات الاقتصاد الكلى
في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية، مثل الكساد الكبير، الحكومات اليوم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه. فالحكومات تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاديات. هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق