2011/08/29

اريد عناوين مذكرات تخرج خاصة بطلبة الاقتصاد

اريد عناوين مذكرات تخرج خاصة بطلبة الاقتصاد
مجموعة عناوين مذكرات لكل طلبةالاقتصاد

السلام عليكم جميعا اخوتي...

اتيت اليكم بمجموعة من عناوين المذكرات اتمني الاستفادة منها:

ـ أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –
ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).
ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .
ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .
ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر
ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن
ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).
ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-
ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA
ـ التمويل البنكي
ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
ـ المديونية الخارجية الجزائرية.
ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
ـ البورصة في الجزائر
ـ تسيير خطر سعر الصرف
ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
ـ الاورو و على الاقتصاد العربي
ـ دور البنوك و الأسواق المالية
ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري
ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP
ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر
ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر
ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي
ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك
ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر
ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة
ـ السوق المالي دراسة وضعية
ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر
ـ تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .
ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .
ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .
ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .
ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.
ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .
ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .
ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .
ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.
ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.
ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .
ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .
ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .
ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .
ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار
ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .
ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية
- الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .
- تقييم خطر القرض في بنك تجاري
- إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
- تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية
- النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
- واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
- المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر
- الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .
- الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .
- دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .
- تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .
- دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .
- مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية
- التسويق المصرفي في مجال القروض
- إعادة تمويل البنوك التجارية.
- سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .
- دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .
- مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .
- العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية
- مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
- التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
- إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .
- بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.
- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية
اريد عناوين مذكرات تخرج خاصة بطلبة الاقتصاد
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

اسباب الازمة المالية العالمية 2008

اسباب الازمة المالية العالمية 2008
يختزل خبراء المالية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:
1 قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ''عقارية'' لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية، وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة ''الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع'' إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
2 طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب، ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين. علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110 بالمائة من قيمة العقار، أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.
3 بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.
4 قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات -الفئة السابقة تريد شراء عقارات- مقابل ضمان العقار، ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركودا وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها، إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها، بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها. والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز، فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية، بالمقابل، مع عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها، فإن البنوك أضحت تعاني من نقص في السيولة المالية ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأضحت مهددة بالإفلاس.
5 قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحوّلتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراءه في البورصة، فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة، خاصة صناديق الاستثمار، ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها، ولكن السندات مع بروز المشاكل فقدت من قيمتها، بدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.
6 لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها وليس لها علاقة من القروض الرهنية، فقدت هذه السندات والقيم أيضا من قيمتها، في وقت أضحت البنوك تعاني من نقص في الموارد المالية، لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأضحت البنوك تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.
7 مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي، ولكن البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساهم في بروز أزمة في النشاط المالي. ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا.
8 بدأت مضاربة كبيرة في البورصة، حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة السندات، ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعا.
9 أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم.
الخبر اليومي.....
اسباب الازمة المالية العالمية 2008
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

مواضيع في محاسبة معمقة و المحاسبة عامة

مواضيع في محاسبة معمقة و المحاسبة عامة
مواضيع محاسبة معمقة و عامة
رابط التحميل
http://www.zshare.net/download/13575666c94e29b9

مواضيع في محاسبة معمقة و المحاسبة عامة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث حول المالية العامة | بحث في الميزانية العامة | بحث عن الميزانية العامة

بحث حول المالية العامة | بحث في الميزانية العامة | بحث عن الميزانية العامة

مقدمة
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة. فهو يختص بدراسة المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز أهمية هذا العلم في
الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و في بحثنا هذا تطرقنا إلى الميزانية العامة للغموض الذي ينطوي عليه هذا الموضوع لكثرة استعماله دون الوقوف على حقيقته و اختلاف استعماله بين الدول و مدى أثره على الاقتصاد.
ويمكن صياغة إشكالية هذا البحث في التساؤلات التالية:
*من أين تحصل الدولة على إراداتها؟
*كيف تنفق أموالها؟
*كيف يتم إنجاز الميزانية العامة؟
الفصل الأول:ماهية الميزانية العامة:
المبحث الأول: تعريفات الميزانية العامة:
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف الآتي:
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال الآتي:
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات القانونية على النحو التالي:
1*القانون الفرنسي: الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهداف الحكومة. 2*القانون الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المبحث الثاني:خصائص الميزانية العامة.
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
*إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
*و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية،و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة. و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع. لا تعتبر قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
*و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
*و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة.و بالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم و موفق. فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
*و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات: و هذه الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية. و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن ضألة دور الدولة ، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المبحث الثالث: أهمية الميزانية العامة:
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة السياسية و الاقتصادية:
1*من الناحية السياسية:
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض الأهداف السياسية و الاجتماعية.
2*من الناحية الاقتصادية:
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و الأوضاع الاقتصادية. بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش....بحيث يصبح المتعذر فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية. و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
الفصل الثاني:
المبحث الأول: تقسيمات الميزانية العامة:
1*التقسيم الإداري للميزانية:
تعتبر الجهة الحكومية في هذا التقسيم المعيار في تصنيف و تبويب النفقات و الإيرادات العامة و هو يعتبر إنعكاسا للهيكل الإداري للدولة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ البساطة التي تيسر للمواطنين فهم مختلف بنود الميزانية و مشتملاتها.
ـ تسهيل مهمة رقابة المواطنين على النشاط المالي للدولة.
ـ تعرف كل وزارة و إدارة حكومية بسهولة على ما خصص لها من إعتمادات.
**عيوب التقسيم الإداري:
ـ صعوبة دراسة و تحليل الآثار الاقتصادية لمختلف العمليات الخاصة بالنشاط المالي.
ـ صعوبة تقدير ما ينفق مقدما على كل وظيفة من وظائف الدولة المختلفة.
ـ تبويب الإيرادات العامة حسب المورد الإداري يجعل من الصعوبة قياس العبء الإجمالي لتحصيل الإيرادات العامة.
2*التقسيم الوظيفي للميزانية:
المعيار المتبع في هذا التقسيم هو نوع الخدمة (الوظيفة) التي تؤديها الدولة و التي ينفق المال العام من أجلها بصرف النظر عن الجهة الإدارية التي تقوم به.
و على هذا الأساس يتم تصنيف جميع النفقات العامة و تبويبها في مجموعات متجانسة طبقا للخدمات العامة المتعلقة بوظائف الدولة و التي تقوم بها مباشرة و تمولها من الإرادات العامة.
**مزايا التقسيم الإداري:
ـ يسمح بفحص اتجاهات الإنفاق الحكومي على وظائف الدولة و تحليل آثار بعضها بصفة خاصة.
ـ تقييم أنشطة كافة الوحدات المكونة للاقتصاد العام و بيان دورها في اقتصاد الجماعة.
ـ إمكانية عقد مقارنة بين التقسيمات الوظيفية لأكثر من دولة و خاصة بين الدول المتشابهة إقتصادية.
**عيوب التقسيم الوظيفي:
ـ يستمد التقسيم أهميته الكبرى من دراسة النفقات العامة الفعلية عنه في دراسة النفقات المقترحة.
ـ لا يسمح هذا التقسيم بإظهار الأشغال العامة كوظيفة مستقلة و إنما يتم توزيعها على الوظائف الأخرى وفقا لنصيبها منها.
ـ توحد بعض الأنشطة التي تقوم بها الدولة و تخدم أغراضا متعددة و بالتالي يكون من الصعب تمييز مختلف النفقات بكل بكل غرض حدى.


3*التقسيم النوعي:
و يطلق عليه أيضا التقسيم حسب البنود أو حسب طبيعة النفقة كما يستخدم أيضا مصطلح"الموازنة التقليدية" حيث يكون التركيز فيها على مختلف السلع و الخدمات و المعدات و التجهيزات و وسائل النقل و غيرها من النفقات التي تحتاج إليها الوحدات الحكومية في تشغيل مرافقها و تنفيذ برامجها. و لما كانت الجهات الحكومية و إن اختلفت أنشطتها تشتري في الغالب سلع و مواد و خدمات متشابهة. نشأت فكرة الدليل النمطي الموحد لحسابات الجهات الحكومية حيث يعطي رقم الباب و المجموعة و البند و النوع مدلولا واحدا لدى جميع الجهات.
**مزايا التقسيم النوعي:
ـ يسهل عملية الرقابة على العمليات المالية و كشف أي أخطاء أو تلاعب.
ـ يمكن من دراسة الآثار الاقتصادية لكل نوع من أنواع النفقات على الإنتاج و الاستهلاك القوميين.
ـ توفير عنصر المقارنة بين بنود الإنفاق للجهة الحكومية خلال سنوات مالية و كذلك على مستوى الجهات الحكومية.
**عيوب التقسيم النوعي:
ـ صعوبة قياس أداء الجهات الحكومية حيث يتم التركيز على وسيلة التنفيذ و يهمل التنفيذ نفسه.
ـ يهتم التبويب بالتحقق من عدم تجاوز الجهة للاعتماد المخصص لنوع النفقة ولا يهتم بالعمل الذي تباشره الحكومة.
المبحث الثاني:المبادئ الأساسية للميزانية:
هناك مبادئ أساسية للميزانية اتفق عليها علماء المالية العامة و تتلخص فيما يلي:
1*مبدأ السنوية:
و يقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنتا عشر شهرا أي سنة كاملة و موافقة الجهة التشريعية سنويا عليها.
و لا يشترط أن تبدأ السنة المالية مع السنة الميلادية. فقد كانت بداية السنة المالية في جمهورية مصر حتى عام1971 هو أول يوليو من كل عام. ثم تغير و أصبح أول يناير و تعتبر فترة السنة هي المدة المثلى لتحديد الإنفاق العام و الإيرادات العامة. فإذا أعدت لمدة أطول من ذلك فقد لا تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما في الحياة الاقتصادية و السياسية من تقلبات يصعب التكهن بها لمدة أطول من سنة. و إذا قلت المدة عن سنة فيعني هذا أن إحدى الميزانيات تتركز فيها الإيرادات لأن معظم الإيرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية و العكس في الميزانية اللاحقة لها فسوف لا تظهر بها إيرادات بسبب سريانها في فترة خلاف المواسم التي لا يتحقق فيها الإيراد. و هذا بالإضافة إلى أن تغيير الميزانية و اعتمادها يتطلب أعمالا مرهقة للأجهزة التنفيذية و التشريعية فلا يجب أن يتم شل هذه الأعمال في فترات متقاربة.
*مبدأ العمومية:2
و يقضي هذا المبدأ بإظهار كافة الإيرادات و كافة المصروفات مهما كان حجمها. بحيث يتضح جليا جميع عناصر الإيرادات و جميع عناصر المصروفات دون أن تتم مقاصة بين المصروفات و الإيرادات و إظهار الرصيد المعبر عن زيادة المصروفات عن الإيرادات أو زيادة الإيرادات عن المصروفات، و كانت قديما تتبع في معظم الدول حيث كانت تتبع أسلوب الناتج الصافي. و يدافع أنصار مبدأ الناتج الصافي على أن هذه الطريقة تعطي صورة واضحة عن نتيجة نشاط الوحدة الإدارية أو المصلحة، إن كانت إيراد أو إنفاق بالنسبة للدولة، و يوجهون النقد لمبدأ العمومية لأنه يلزم كل وحدة أو مصلحة بأن تدرج في كل ميزانية تفاصيل ليست من الأهمية بمكان و لاسيما أنه قد سبق ذكرها في سنوات سابقة.
و لكن يرد على هذا الرأي بأن إدراج الوحدة الإدارية أو المصلحة لمصروفاتها بالتفصيل الكامل لميزانيتها و كذلك إدراج إيراداتها بالكامل بمثابة توضيح كامل لهذه العناصر مما ييسر مهمة الباحث أو الفاحص. و لاسيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف على حقيقة و طبيعة كل منصرف و إيراد. كما يعتبر بمثابة رقابة داخلية على الوحدة أو المصلحة في مرحلة تنفيذ الميزانية أو عرض حساباتها الختامية دون أن تجد وسيلة لها في تعمد إخفاء بعض عناصر المصروفات أو الإيرادات باعتمادها على إظهار نتيجة نشاطها في رقم واحد يعبر عن زيادة الإيراد عن المنصرف أو زيادة المنصرف عن الإيراد و هذا ما أدى إلى اختفاء طريقة الناتج الصافي من عالم المالية العامة و حل محله مبدأ العمومية.
3*مبدأ الوحدة:
و يقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر الإيرادات العامة و عناصر الإنفاق العامة في بيان واحد دون تتشتتهما في بيانات مختلفة يمثل كل بيان من ميزانية مستقلة. كما لو تم إعداد ميزانية الدولة.
و الهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر الإيرادات و المصروفات هو:
*سهولة عرض الميزانية و توضيحها للمركز المالي ككل.
*تجنيب الفاحص أو الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها الأمر لدراسة أو فحص الميزانية العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات و الإيرادات المختلفة.
*إن وضع كافة الإيرادات و أوجه إنفاقها تحت نطر السلطة التشريعية تسهل عليها مهمة ترتيب الأولويات للإنفاق العام للدولة ككل. الأمر الذي لا يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مشتملات كل ميزانية على حدى.
و يرى الكثير من كتاب المالية العامة بما أنه لم يعد من الممكن أن تطبق على مختلف نفقات الدولة فواعد و أصول واحدة ينبغي أن توجد إلى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخاص و أصولها الخاصة. و تتجلى هذه الميزانيات في:
أ*الميزانيات غير العادية:
و هي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب، أو للقيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود أو مد السكك الحديدية و تغطي النفقات غير العادية من إيرادات غير عادية كالقروض.
ب*الميزانيات المستقلة:
و يقصد بها ميزانيات المشروعات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي منحت الشخصية المعنوية. و تتميز بأنها لا تخضع للقواعد و الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة و أن بدايتها تختلف مع بداية الميزانية العادية للدولة.
ج*الميزانيات الملحقة:
و يقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة، و ذلك كالمرافق العامة ذات الطابع الاقتصادي و التي تتمتع باستقلال مالي و لكنها لم تمنح الشخصية الاعتبارية.
وترتبط هذه الميزانيات بميزانية الدولة أي أن رصيدها الدائن يظهر في جانب إيرادات الدولة، و رصيدها المدين يظهر في جانب نفقات الدولة.
د*الحسابات الخاصة على الخزانة:
ويقصد بها تلك (الحسابات) المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد. أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، ثم ثم تلك المبالغ التي تخرج من الخزانة على أن تعاد منها فيما بعد و لذلك لا تعد إنفاقا عاما.
4*مبدأ عدم التخصص:
المقصود به ألا يخصص نوع معين من الإيراد لإنفاق حصيلته على نوع معين من الإنفاق كما لو خصص إيراد الرسوم الجامعية على تغطية المصروفات الخاصة بالجامعة،وتتجه أساليب المالية العامة الحديثة لإنكار مبدأ التخصيص و الأخذ بمبدأ عدم التخصيص للأسباب التالية:
*إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في الخدمة المخصص لها هذا الإيراد. و إذا زاد الإيراد يؤدي إلى إسراف في الإنفاق المخصص له هذا الإيراد
*من المفروض أن أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع و العمل على إشباعها طبقا لدرجة إلحاحها و أن توجه الإيرادات جميعها دون تخصيص لإشباع هذه الحاجات طبقا لترتيب أولويتها.
5*مبدأ التوازن:
و معناه أن تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة. و تأسيسها على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات العامة عن إجمالي الإيرادات العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية. و كذلك في حالة زيادة الإيرادات العامة عن النفقات العامة يعبر هذا عن وجود فائض في الميزانية.
و لقد كان هذا هو المبدأ السائد في القرن 19 حتى أواخر عام 1929 حيث الكساد العالمي الكبير الذي غير معتقدات أصحاب مبدأ توازن الميزانية. فقد كانوا يعتقدون أن دور الدولة محدود في نشاطها التقليدي الذي يتمثل في الدفاع و الأمن القومي و عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي فلا داعي في نطرهم لوجود عجز أو فائض.
و لكن العلماء المحدثون في المالية العامة يرون عدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية و يرون أن تكيف الدولة للحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في ميزانيتها.و في هذا معالجة لهزات الدورة الاقتصادية بالنسبة للدول الرأسمالية.
المبحث الثالث: عجز الميزانية العامة:
تعتبر مشكلة عجز الميزانية من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين الباحثين في دول العالم. فهي من المشكلات المالية المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات:الاجتماعية، السياسية و الاقتصادية في طل تقلص المواد. و اتساع الحاجات.
و قد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث. بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الميزانية العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا وجها كبيرا.
1*مفهوم عجز الميزانية:
يمثل العجز في الميزانية العامة الفارق السلبي موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروف التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل.
2*أسباب عجز الميزانية العامة:
و يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي:
*التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام، وذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين.
*ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مدا خيل الدولة.
*ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة. و هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار،و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجر.
*ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية. و من ثم على ادخارهم و بصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسيين:
ـ زيادة الإنفاق الحكومي.
ـ تقلص الموارد العامة.
3*معالجة عجز الميزانية العامة:
لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الميزانية العامة، و كيفية مواجهتها، بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه، و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة. فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة، و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
أ*برامج الإصلاح و التنمية الذاتية:
تنتهج كثير من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية تختلف حسب نظامها المالي و تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة. و زيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم. و في إطار برامج الإصلاح الذاتي، و بغية علاج الجزء المتعلق بالميزانية العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع و أخذ السياسات التمويلية التالية:
سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:
تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الميزانية العامة، غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة.
ترشيد النفقات العامة:
هو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد، فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني.
سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة:
يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض، أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الميزانية العامة، نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية. و يدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تنشط الأموال الأجنبية من خلال تشجيع الصادرات ، و هو ما يحقق نتائج فورية كبيرة، و يقلل من عجز الميزانية العامة. و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي. تنتهجه الدولة الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح في الدول النامية، لأن العبء الذي تتحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد، سيفوق حجم العائدات من هذه القروض.
الفصل الثالث: مراحل الميزانية العامة:
المبحث الأول: تحضير و إعداد الميزانية:
1*السلطة المختصة بتحضير الميزانية:
تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة، و يرجع ذلك إلى عدة إعتبارات:
*الاعتبار الأول:
تعبر الميزانية عن البرنامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة.
*الاعتبار الثاني:
أن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام، ومن فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات.
*الاعتبار الثالث:
السلطة أكثر معرفة بالمقدرة المالية للاقتصاد الوطني، و ذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة.
*الاعتبار الرابع:
السلطة التنفيذية أفضل من السلطة التشريعية في تحديد الحاجات العامة و الأولويات الاجتماعية.
ـ تتولى السلطة التنفيذية مهام تحضير الميزانية بينما السلطة التشريعية تختص باعتماد الميزانية.
ـ فالسلطة التنفيذية أقدر من السلطة التشريعية في تقدير أوجه النفقات و الإيرادات العامة.
ـ و يتم تكليفها بإعداد و تحضير الميزانية وفقا للظروف الاقتصادية الملائمة، فالميزانية تمثل النشاط المالي للدولة لذلك وجب أن يسودها الانسجام و التوافق.
ـ و لا يتحقق هذا إذا ترك الأمر للسلطة التشريعية فالبرلمان يقوم بإعداد ميزانية وفقا للمنتخبين فهي تخدم مصالحهم لا المصالح العامة.
ـ ثم إن السلطة التشريعية تطالب السلطة التنفيذية باحترام الخطة الاقتصادية للدولة فهي بذلك تقوم بالتوجيهات العامة و لا تتدخل في تفاصيل إعداد و تحضير الميزانية.
ـ يتولى تقدير النفقات كل وزير ثم تقدم إلى وزير المالية فيتم التشاور فيها إن كان هناك ضرورة لإدخال تعديلات معينة. و إذا لم يوافق هؤلاء يتخذ القرار بمفرده.
ـ و إذا حدث خلل إجراء التعديلات يتم عرضه على رئيس الوزراء الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للفصل في هذا الخلاف. و يتم تحديد سلطات وزير المالية لما يحقق منفعة للدولة.
2*الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية:
باعتبار وزير المالية ممثلا للسلطة التنفيذية يقوم بمطالبة كافة الوزارات بوضع تقديراتهم حول الإيرادات و النفقات للسنة المالية المقبلة ليتسنى له الوقت إعداد مشروع الميزانية.
ـ كل مؤسسة أو مصلحة تتولى إعداد تقديراتها بشان ما تحتاج إليه من نفقات أو ما تتحصل عليه من إيرادات خلال السنة المالية و ترسلها إلى الوزارة التابعة لها، حيث تتم مراجعتها و تعديلها ومن ثم إدراجها ضمن مشروع الميزانية الذي يتم عرضه على مجلس الوزراء الذي يعرضه على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص.
ـ لقد بدأت الدول و خاصة المتقدمة الاتجاه إلى الأساليب الحديثة لإعداد و تحضير الميزانية العامة. فهي تعبر عن النفقات و الإيرادات بصورة حقيقية، ثم توضح الاتجاه الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي لكل دولة.
ـ و قد أصبحت الدول تشمل التقسيمين (الإداري و الوظيفي) بعد إعداد ميزانيتها العامة.
*التقسيم الإداري:
أسلوب تقليدي لإعداد و تحضير الميزانية، فهي تبوب النفقات و الإيرادات وفقا للوحدات الحكومية.
ـ و هذا التقسيم يمكن السلطة التشريعية من مراقبة و اعتماد الميزانية بسهولة. وما يعاب عليه انه غير كاف لدراسة تطور توزيع الموارد العامة.
*التقسيم الوظيفي:
أسلوب حديث يسمح بتصنيف النفقات العامة و في مجموعات متجانسة، و المعيار المتبع هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال العام من اجلها:
ـ فمثلا النفقات المخصصة للصحة المدرسية تدرج ضمن بند الصحة بالرغم من أنها تابعة لوزارة التربية و التعليم.
ـ ما يعاب على هذا التقسيم انه يهتم بجانب النفقات و يهمل الإيرادات، ولا يمكن تقسيم الإيرادات تقسيما وطيفيا، لذلك يتم تقسيمها تقسيما كما يتماشى مع التقسيم الوظيفي، حيث يتم نشر بيانات الميزانية بشكل واضح ليفهم مفهومنا.
ـ للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد و تحضير الميزانية، حيث تتخصص كل مجموعة متجانسة في وضيفة معينة، و تمكننا أيضا من معرفة كيفية توزيع النفقات العامة على وظائف الدولة.
ـ و أخيرا بواسطته نتمكن من تحليل النشاط الحكومي و الوقوف على تغيراته.
ـ و قد اتخذت عدة أساليب لتحضير و إعداد الميزانية تتمثل:
*أولا: ميزانية الأداء:
و التي تنعني إعادة تقييم جانب النفقات العامة حيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال مثل إنشاء مستشفى جامعي، بناء مدرسة...
و هذا يهدف تحقيق أهداف إنتاجية محددة.
*ثانيا: ميزانية التخطيط و البرمجة:
يهدف هذا الأسلوب إلى تحقيق احتياجات المجتمع بالاستغلال الأمثل لجميع الموارد حيث يمكننا من معرفة المقارنة بين تكلفة و منفعة الإنفاق العام و هذا الأسلوب يقوم على عناصر ثلاثة هي:
أ*التخطيط:
و هو يمثل الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل.
ب*البرمجة:
يقصد بها تحقيق الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديل، و وضع برامج متكاملة لتحقيق عدة أهداف.
ج*الموازنة:
و هي عبارة عن ترجمة الشرائع السنوية للبرامج في صورة اعتمادات سنوية.
ثالثا: الإدارة بالأهداف:
و هي تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل الوحدات الحكومية لتحقيقها. حيث يقوم كل مرفق أو رئيس قسم بتحديد أهدافه و يتم الاعتماد وفقا لهذه الأهداف.
رابعا: الميزانية ذات الأساس الصغرى:
وهي ضرورة تحليل البيانات و دراسة و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا، و هي تؤدي إما لتطوير و تحسين البرامج و زيادة الإعتمادات و إما بقائها على حالها أو تخفيضها أو إلغائها إذا ثبت عدم جدواها.
المبحث الثاني: اعتماد الميزانية:
1* السلطة المختصة باعتماد الميزانية:
السلطة المختصة باعتماد و إيجاز الميزانية هي السلطة التشريعية و الاعتماد شرط أساسي لا غنى عنه لوضع الميزانية موضع
التنفيذ و ذلك طبقا للقاعدة المشهورة″أسبقية الاعتماد على التنفيذ″.
ـ و حتى السلطة التشريعية في اعتماد الميزانية يتم في الموافقة على الضرائب و مراقبة موارد الدولة عامة. لكن بالإضافة إلى ذلك وجب اعتراف السلطة التشريعية بحق أخر و هو الموافقة على النفقات.
ـ و يمر اعتماد الميزانية داخل المجلس التشريعي بثلاث مراحل هي:
أ*مرحلة المناقشة العامة:
يعرض مشروع الميزانية العامة للمناقشة في البرلمان،تنصب على كليات الميزانية العامة و ارتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس.
ب*مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة:
تطلع بها لجنة متخصصة و هي لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية .
ـ تستعين بما تراه من خبراء استثماريين، تناقش مشروع الميزانية منكل جوانبها و ترفع بعد ذلك تقريرها إلى المجلس.
ج*مرحلة المناقشة النهائية:
يناقش المجلس تقارير اللجنة و يقوم بالتصويت وفقا للدستور و القوانين المعمول بها.
تتوقف كفاءة السلطة التشريعية في فحصها لمشروع الميزانية على اعتبارات عدة منها:
*توفر قدر وافي من الإحاطة بمختلف جوانب الميزانية و توفر المعلومات المالية و الاقتصادية و مكونات ميزانية الدولة.
*سياسيا و اقتصاديا و النقابية، فكلما كانت ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية و كلما كانت غير ناضجة، كان تأثير السلطة التنفيذية أقوى.
*و للمجلس التشريعي حق إجراء التعديلات على مشروع الميزانية حيث لا يحق له إجراء تعديلات جزئية بل يفترض أن يكون البناء متكاملا و يشمل الميادين السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية.
*لا يحق لنواب الشعب إجراء تعديلات على مشروع الميزانية العامة لأنها لا تهدف لتحقيق الصالح العام بل قد تخل بالبناء المتكامل.
*ينحصر حق البرلمان في الموافقة على مشروع الميزانية أو رفضه. و في حالة رفضه تقدم الحكومة استقالتها أي تسحب الثقة منها. إلا إذا تم إجراء انتخابات نيابية جديدة.
2*أداة اعتماد الميزانية:
إذا وافق البرلمان على مشروع الميزانية العامة يصدرها وفق قانون يطلق عليه قانون المالية، حيث يحدد المبلغ الإجمالي لكل من النفقات و الإيرادات.
ـ لقد ثار الخلاف حول قانون المالية العامة إذا ما كان قانون دقيق أم لا، حيث أنه يقرر فحسب اعتماد البرلمان لمبالغ الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية.
ـ يعد قانون الميزانية قانونا بالمعنى العضوي كونه صادرا عن السلطة المختصة بالتشريع.
ـ إن اعتماد البرلمان للإيرادات يختلف عن اعتماده للنفقات: فالإيرادات تقوم الحكومة بتحصيلها، لكنها لا تلتزم برقم الإيرادات المطلوبة بل قد تتعداه، دون إذن مسبق من البرلمان بذلك.
ـ و يختلف الأمر في اعتماد البرلمان للنفقات. فلا يجوز أن تكون النفقات أكبر من الإيرادات و لا يحق للدولة اعتماد نفقات باب معين لباب أخر إلا بموافقة البرلمان.
ـ و قد تضطر الحكومة إلى طلب نفقات أخرى غير واردة في الميزانية و ذلك لنشأة وجه جديد للإنفاق. و لكن يستوجب هذا موافقة المجلس النيابي.
2*تقنيات تقدير النفقات و الإيرادات:
تختلف الطرق و الأساليب المتبعة لتقدير كل النفقات و الإيرادات العامة في الميزانية. حيث تسعى السلطة التنفيذية المختصة بإعداد و تحضير الميزانية و هي أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع، بحيث لا تحدث اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات و نقص الإيرادات عما هو متوقع.
أولا: تقدير النفقات:
يتم إعادة النفقات دون صعوبات تقنية كثيرة. حيث أن كل مرفق يحدد نفقاته المستقلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافا إليها ما سيقوم به المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية المقبلة و يتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرق.
أ*الاعتمادات المحددة و الاعتمادات التقديرية:
*نعني بالإعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة دون الرجوع إلى السلطة التشريعية و تعد هذه الطريقة هي الأساس في اعتمادات النفقات و تطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل و التي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقلة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات المخصصة لتغطية هذه النفقات.
*أما الإعتمادات التقديرية و يقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. و هي تطبق عادة على المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها وجه التحديد. و يجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على موافقتها، أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية.
ب*إعتمادات البرامج:
هذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة و يتم تنفيذ ه\ه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية و يتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الربط. أما الطريقة الثانية فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية.
و بموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات و يوافق على الإعتمادات اللازمة له، و يقسم هذا القانون ذات البرنامج على عدة سنوات و يقرر كل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. و تسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات البرامج.
ثانيا: تقدير الإيرادات:
يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات تقنية إذ أنه يرتبط أساسا بالتوقيع فيما يتعلق بالظروف و المتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة، وخاصة الضرائب، في السنة المالية المقبلة.
و يتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق:
أ*التقدير الآلي:
تتمثل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية بتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها.
و تستند هذه الطريقة أساسا على قاعدة السنة قبل الأخيرة إذ يتم تقدير الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير الميزانية الجديدة. و هناك قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات، أي إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت وتتم على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة و تتميز هذه الطريقة على أنها تحدد حجم الإيرادات و النفقات بطريقة تحفظية. ما يعاب عليها أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت. فغالبا ما تتأرجح بين الكساد و الانتعاش من فترة لأخرى.
انتشار التضخم و ارتفاع الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية في كثير من البلدان في العصر الحديث يجعل من الصعب استعمال هذه الطريقة في تحديد حجم الإيرادات.
ب*التقدير المباشر:
تستند هذه الطريقة أساسا على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة على حدة و تقدير حصيلته المتوقعة بناءا على هذه الدراسة مباشرة.
كل مؤسسة من القطاع العام تتوقع حجم المبيعات للإيرادات العامة للسنة المالية المقبلة، بحيث كل الوزارات أو الهيئات الحكومية تقدر ما تتوقع الحصول عليه من إيرادات في شكل رسوم أو ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الحديثة.
و هذه التوقعات ترتبط بحجم النشاط الاقتصادي ففي حالة الرخاء و الانتعاش تزداد الدخول و الثروات و المبيعات و الأرباح و الاستهلاك و الواردات و الصادرات...الخ و التي يترتب عليها زيادة الإيرادات بصورة غير متوقعة، أما في فترات الكساد تصاب الأنشطة الاقتصادية بالخمول، مما يؤدي إلى قلة الإيرادات و زيادة النفقات و هذا ما يستدعي دراسة فورية للتقلبات الاقتصادية.
و إذا كانت طريقة التقدير المباشر أفضل الطرق لتقدير الإيرادات، فاللجان المتخصصة تقوم بالاسترشاد لتقدر مبالغ الإيرادات الفعلية المحصلة حسب مستولى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي باعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق...الخ.
المبحث الثالث: تنفيذ الميزانية و الرقابة عليها:

1*تنفيذ الميزانية:
وهي تمثل مرحلة انتقال الميزانية العامة من التطبيق النظري إلى حيز التطبيق العملي الملموس. و هي آخر مرحلة من مراحل الميزانية، تختص بها السلطة التنفيذية و تشرف على تنفيذها وزارة المالية التي تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإداري للدولة.
أ*عمليات تحصيل الإيرادات و النفقات:
تتولى وزارة المالية مهمة تنفيذ الميزانية عن طريق تجميع الإيرادات من مختلف المصادر و إيداعها في الخزينة العمومية و يتم في المقابل الإنفاق لكن حسب الحدود الواردة في اعتماد الميزانية.
أولا: عمليات تحصيل الإيرادات:
كما ذكرنا سابقا، تختلف القيمة القانونية للإيرادات الواردة في الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات.
فإجازتها للنفقات تعني مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق في حدود المبالغ التي تم اعتمادها.
إجازتها للإيرادات، بحيث لا تملك هذه عدم تحصيل جزء منها، وألا تكون قد ارتكبت خطأ تحاسب عليه أمام السلطة التشريعية.
و يتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين في وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية.
و يجب مراعاة عدة قواعد عامة في عمليات تحصيل الإيرادات العامة تتمثل في:
ـ أن يتم تحصيل الإيرادات في مواعيد معينة وطرق معينة وفقا لنص القانون.
ـ يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير و قد تضمن المشروع حق الدولة في تحصيل إيراداتها في أسرع وقت ممكن، بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر الدائنين. كما أعطاها الحق في إجراء الحجز الإداري لتحصيل ديونها. كما ميز حق الدولة في تحصيل دين الضريبة لا يوقف دفعها أولا ثم التظلم فيما بعد.
ـ لضمان دقة و سلامة التحصيل، فانه من المقرر و وفقا للقواعد التنظيمية، الفصل في عمليات التحصيل بين الموظفين المختصين بتحديد مقدار الضريبة، و الآخرين المختصين بجبايتها.
ثانيا: عمليات النفقات:
إن إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات النفقات لا يعني التزام الدولة بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات و لكنه يعني الإجازة و الترخيص للدولة بان تقوم بالإنفاق في حدود هذه المبالغ أي تقوم بإنفاق هذه المبالغ كلها أو بعضها في حالة الحاجة إلى ذلك.
ولضمان عدم إساءة استعمال أموال الدولة، و التأكد من إنفاقها، نضم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع خطوات
هي:
الالتزام:
ينشا الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من جانب الدولة مثلا: تعيين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثلا:إنشاء طرق أو جسور...الخ والإنفاق ليس الهدف منه زيادة أعباء الدولة بلا تحقيق أهداف معينة عامة
كما ينشا الالتزام بإنفاق مبلغ معين نتيجة إصابة مواطن بسيارة حكومية مما يضطر الدولة على دفع مبلغ تعويض.
و في كلتا الحالتين فان الارتباط بالنفقة يعني العمل القيام بعمل مكن شانه أن يجعل الدولة مدينة.
التصفية:
بعد أن يتم الالتزام تأتي الخطوة الثانية المتعلقة بالتصفية أي بتحديد مبلغ النفقة الواجب على الدولة دفعها فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن و خصمه من الاعتماد المقرر في الميزانية مع ضرورة التأكد من أن الشخص الدائن غير مدين بشيء حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين.
يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال، فالدائن ينهي أعماله أولا قبل أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى تتمكن من تحديد مبلغ الدين على النحو فعلي.
الأمر بالدفع:
بعد أن يتم تحديد مبلغ النفقة أو الدين،يصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بضمان أمر بدفع مبلغ النفقة . و يصدر ه\ا القرار عادة من وزير المالية أو من ينوب عنه.
الصرف:
يقصد بالصرف أن يتم دفع المبلغ المحدد في الأمر عن طريق موظف تابع لوزارة المالية غير الذي يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلاعب و غالبا ما يتم هذا في صورة إذن على البنك المركزي الذي تحتفظ فيه الدولة بحساباتها.
فالخطوات الثلاث الأولى تتعلق بالاختصاص الإداري المتعلق بالجهة الإدارية. أما الخطوة الأخيرة فتتعلق بالاختصاص الحسابي المتعلق بوزارة المالية. و هذا الفصل بين الاختصاصين نتيجة عدم ارتكاب أي مخالفة مالية.
و الآن نحاول مواجهة الاختلاف بين الأرقام التقديرية والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة.
فالنسبة للنفقات العامة فهي تعتمد على قاعدة تخصيص الاعتمادات، السلطة التشريعية هي التي تتولى الإنفاق في حالة مخالفة تقديرات النفقات أو استخدام الاعتماد لنفقة معينة إلى نفقة أخرى.
و تختلف الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى.فقد يسمع للسلطة التنفيذية القيام بنقل البنود دون موافقة من السلطة التشريعية. و في بعض الأحيان يخصص مبلغ في ميزانية كل وزارة في حالة نقص النفقات، و إذا ما تجاوز الأرقام الفعلية الأرقام التقديرية، فلا تتقدم بطلب الاعتمادات الإضافية، و لكن عليها أن تتقدم لسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها و اعتمادها.
الإيرادات:
أي مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية، لا يثير العديد من المشاكل، فأي خطا يحدث في تقدير حصيلة نوع من أنواع الإيرادات يعوض، فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقصان،دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنسبة للإيرادات العامة وهي قاعدة عدم تخصيص الإيرادات أما إذا تعلق الخطأ بالزيادة فانه يتم تصرف في الزيادة الإجمالية وفقا للنظم و القوانين المعمول بها في كل دولة على حدى و تثور المشكلة في حالة الخطأ في تقدير الحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان، إذ تضطر الدولة في هذه الحالة إلى اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز في الإيرادات مثل الاقتراض أو الإصدار النقدي.
2*مراقبة تنفيذ الميزانية:
المقصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هو أن يتم الإنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثل للشعب باعتباره الممول الأعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساسا جزء من دخول أفراد الشعب.
و قد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على أو لاحقة له، فمن مزايا النوع الأول منع وقوع الخطأ. و فيه مطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب. و من الدول التي تسير على هذا النظام المملكة المتحدة البريطانية في عهد البرلمان إلى موظف أو شخص مسؤول يسمى المراقب العام فلا تتم عملية صرف إلا بعد إذنه و يكون قد تحقق من ورود اعتماد في الميزانية لهذا المبلغ و المراقب العام غير قابل للعزل و لا تملك الحكومة حل عزله ولا تتدخل في تحديد مرتبة أو زيادته أو إنقاصه فكل هذه الأمور من سلطة البرلمان.
و الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية، أو رقابة الأجهزة المستقلة و ذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية، و الرقابة اللاحقة لذلك.
أ*الرقابة الادارية:
هي تلك التي تقوم بها الحكومة على نفسها. و هي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية. و إدارة الأموال العامة. و يقوم على هذه الرقابة موظفون حكوميون. و هم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم و تقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة. و ذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الخزانة في كل وزارة. وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوب عنهم. وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
ب*الرقابة السياسية:
إن الغاية ن الرقابة الميزانية. بصورة عامة.هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الايرادات و صرف النفقات.
و تتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية. يبين فيه ما تم جبايته فعلا من إيرادات و ما تم صرفه من نفقات. و مدى مطابقة كل هذا لما ورد بالميزانية.
و تحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري الذي وافق الشعب عليه في 19 نوفمبر 1976 في المادة 187 منه على أن "تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الإعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية و تختتم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.
ج*رقابة الأجهزة المستقلة:
تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة تقوم على مراقبة كل التصرفات المالية و الهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام. وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال اتجاه الوزارات المختلفة. كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير ينوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية و المحاسبية من مخالفات و توصيات الجهاز بشأنها تفادي أي أخطاء مستقبلا.
و لقد أخذت جمهورية الجزائر بهذا الاتجاه. ذلك أن المادة 190 من الدستور تنص على أن"يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها. و يرفع مجلي المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية، و يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته".
و الرقابة السياسية و رقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية، و أما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية أو لاحقة لها.

خاتمة
إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة خاصة منه الدور الاقتصادي. أدى إلى بروز الأهمية البالغة التي تعطي للميزانية العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الإجتماعية.
و لقد حاولنا في هذا البحث إبراز أهم الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة بما تحتويه من نفقات و إيرادات.

بحث حول المالية العامة | بحث في الميزانية العامة | بحث عن الميزانية العامة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

عناوين مذكرات تخرج مقترحة خاصة بالعلوم الاقتصادية

 عناوين مذكرات تخرج مقترحة خاصة بالعلوم الاقتصادية
أقدم لكم بعض عناوين المذكرات ـ أهمية ودور النظام التأمين على الودائع مع إشارة إلى حالة الجزائر .
ـ العولمة وأثارها الاقتصادية على المصارف – نظرة شمولية –
ـ دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك ( تحليل الظاهرة في البنوك الجزائرية ).
ـ تحديات العولمة المالية للمصارف العربية واستراتيجيات مواجهتها مع الإشارة إلى القطاع المصرفي الجزائري .
ـ الصيرفة الإلكترونية كمدخل لعصرنة المصارف الجزائرية .
ـ الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية
ـ قياس وتسيير خطر سعر الفائدة
ـ التعاون الاقتصادي الدولي ومستقبل التنمية العربية
ـ إشكالية الخوصصة في الجزائر
ـ أهمية الضرائب والرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطن
ـ عولمة الأسواق العالمية واقع وأفاق السوق المالية ( دراسة حالة الجزائر).
ـ أثار السياسة المالية والنقدية على تأهيل المؤسسة .
ـ التجارة الإلكترونية -دراسة حالة الجزائر-
ـ الأوراق و تأثيره على التجارة الخارجية BEA
ـ التمويل البنكي
ـ واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر
ـ المديونية الخارجية الجزائرية.
ـ الجزائر و الشراكة الاورو متوسطية
ـ اثر الشراكة الاورو متوسطية على الاقتصاد الجزائري
ـ تقييم السياسات المضادة للتضخم في الجزائر
ـ دور السوق المالي في تمويل الاقتصاد
ـ الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
ـ البورصة في الجزائر
ـ تسيير خطر سعر الصرف
ـ أثار النفقات العامة على الاقتصاد الجزائري
ـ أثر تخفيض القيمة الخارجية للعملة الجزائرية على الميزان التجاري
ـ أهمية الضرائب و الرسوم الجمركية في الاقتصاد الوطني
ـ الشراكة الأوروبية الجزائرية و آثارها على جلب الاستثمار الأجنبي
ـ العولمة المالية و آثارها على الاقتصاد الجزائري
ـ الاورو و على الاقتصاد العربي
ـ دور البنوك و الأسواق المالية
ـ المؤسسات المالية الدولية و دورها في توجيه الاقتصاد الجزائري
ـ دراسة تقنيات سعر الصرف علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكليةmodel IS-L-BP
ـ دراسة تسيير خطر سعر الصرف ? حالة الجزائر
ـ دور سعر الصرف في تعديل ميزان المدفوعات ? دراسة حالة الجزائر
ـ السياسة النقدية و المالية في ظل الإصلاحات الاقتصادية
ـ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و أثرها على الاقتصاد الوطني
ـ سلوك بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية نتيجة تغير سعر الصرف
ـ دراسة العلاقة السببية بين المتغيرات: سعر الصرف. معدل الفائدة. معدل التضخم
ـ دور الضرائب في الاستثمار الأجنبي
ـ ظاهرة تبييض الأموال عن طريق البنك
ـ بورصة الأوراق المالية بين النظرية و التطبيق مع الإشارة إلى بورصة الجزائر
ـ مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل الشراكة الاورو متوسطة
ـ السوق المالي دراسة وضعية
ـ التوازنات الخارجية والوضعية النقدية في الجزائر
ـ تقنيات البنكية المستعملة في التجارة الخارجية .
ـ الإصلاحات الحديثة للنظام المصرفي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ تطور الجهاز المصرفي الجزائري ودور البنك المركزي في تسيير النقد والقرض .
ـ دراسة المخاطر المالية دراسة وتسير خطر القروض باستعمال طريقة القرض التنقيطي .
ـ دور البنك المركزي في ترشيد الاستثمارات .
ـ آليات عمل النظام البنكي الجزائري في إطار قانون النقد والقرض .
ـ الوساطة المالية و دورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر .
ـ دور التحليل المالي في عملية اتخاذ قرار منح القرض لدى البنك.
ـ السياسة النقدية وأثرها على سيولة البنوك التجارية.
ـ أثر استقلالية البنك المركزي على فعالية السياسة النقدية .
ـ استقلالية البنوك المركزية في تسيير الكتلة النقدية .
ـ تأهيل النظام البنكي الجزائري في ظل التطورات العالمية المالية .
ـ عمل البنوك وأداء الخدمات المصرفية في ظل العولمة الاقتصادية أو المالية.
ـ هيكل النظام البنكي الجزائري على ضوء الإصلاحات .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دراسة مالية و اقتصادية لقرض استثماري .
ـ تقنيات البنكية في مجال منح القروض .
ـ النظام المصرفي في الجزائر و ضعف تمويل الاستثمار .
ـ القروض البنكية في مجال تمويل الاستثمارات .
ـ دور التحليل المالي في منح القروض .
ـ تحصيل الجباية في البنوك التجارية .
ـ سياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة في الجزائر.
ـ العولمة الاقتصادية وتأثيرها على النظام المصرفي في الجزائر.
ـ ازدواجية تمويل الواردات بالجزائر : بين تقنيات الدفع وسبل الغش .
ـ تطور البنوك الجزائرية واقع وتحديات .
ـ نظرة عامة حول النظام البنكي الجزائري .
ـ عمليات الصرف وتمويل التجارة الخارجية .
ـ طرق تمويل التجارة الخارجية .
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار.
ـ القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال.
ـ التمويل البنكي للاستثمارات المؤسسة قروض الاستثمار
ـ الأزمات المالية والنقدية العالمية وتأثيرها في السوق المصرفية الحديثة .
ـ التمويل البنكي للمشاريع المصغرة
ـ فرص الاستثمار في السوق المالية الجزائرية
- الجهاز المصرفي في ظل الإصلاحات الاقتصادية : دراسة علاقة تمويل .
- تقييم خطر القرض في بنك تجاري
- إدارة القروض المصرفية من خلال التحكم في خطر عدم التسديد
- تقنيات التمويل و التسوية في التجارة الخارجية
- النظام المصرفي الجزائري ومشاكل تمويل التجارة الخارجية
- واقع الاقتراض المصرفي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية
- المراجعة في قطاع البنوك مع دراسة حالة الجزائر
- الاعتماد المستندي أداة مصرفية وقرض .
- الاعتماد المستندي أداة وضمان لتمويل التجارة الخارجية .
- دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات .
- تأثير سعر الصرف على العمليات التجارة الخارجية .
- دور البنوك المركزية المستقلة في التنمية الاقتصادية .
- مدى إتباع البنوك التجارية للسياسات التسويقية
- التسويق المصرفي في مجال القروض
- إعادة تمويل البنوك التجارية.
- سياسة التمويل الحديث للمشاريع الاستثمارية .
- دور البنوك في خلق الكتلة النقدية .
- مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسبية الدولية .
- العلاقة بين المؤسسة و البنك : محاولة تقسيم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائرية
- مخاطر القروض البنكية وكيفية الحد منها .
- التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني .
- إجراءات منح القرض المصغر في البنوك التجارية .
- بنك الجزائر ودوره في تسيير العملة الصعبة.
- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية
-سياسة البنوك التجارية في تسيير خطر القرض -الاخطار البنكية -الادارة المالية للبنوك -اثر الموارد على السيولة في البنوك التجارية -ألية وكيفية منح القروض من قبل البنوك -دور التحليل المالي في منح القروض البنكية -البنوك التجارية اساسياتها الحديثة في استتثمار أموال العملاء واستراتيجياتها في مواجهة المخاطر البنكية -مخاطر الاقراض البنكية وكيفية اداراتها -دراسة المردودية المالية والتجارية للمؤسسة -اساليب البنوك التجارية في استثمار اموال العملاء -الادارة البنكية الحديثة في مواجهة المخاطر
-مراقبة التسييروأدواتها.
-الحالة المالية للمؤسسة حالة سوناطراك.

-أثار تخفيض قيمة العملة الوطنية على ميزان المدفوعات.

-الميزانيات التفديرية في مراقبة التسيير.

-دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات.

-EWIP دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتسويق الاستراتيجي في المؤسسة الاقتصادية.

-مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقا للمعايير المحاسيبة الدولية.

-التنبؤ بالمداخيل الجبائية
-اقتصاد المشاركه كبديل لاقتصاد السوق
-المقاصة الاليه ودورها في تفعيل القطاع المصرفي الجزائري
-جرد وتقيم و دراسة المشاريع الاقتصاديه لولايه ما
-نظم حاضنات الاعمال كاليه لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغيره والمتوسطه في الجزائر
-الصناعات الثقافيه وابعادها الاستراتيجيه
-واقع وتحديات الاقتصاد الجديد
-رؤيه استشرافيه لاثر منظمة التجارة العالميه على اداء المنشات الصغيره في الوطن العربي
-العولمه مقاربه في التفكير الاقتصادي
-التحديات المستقبليه للاقتصادات المغاربيه في مجال الشراكه مع الاتحاد الاوروبي
-افاق التعاون الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات العالميه
-الملف الزراعي في المفوضات التجاريه الدوليه
-التكتلات الاقتصاديه الاقلمييه كاستراتيجيه لمواجهة تحديات الانظمام الى omc
-تقييم مسار الانعاش الاقتصادي في الجزائر

  عناوين مذكرات تخرج مقترحة خاصة بالعلوم الاقتصادية
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تمارين اقتصاد كلي محلولة

تمارين اقتصاد كلي محلولة
تمارين إقتصاد كلي محلولة (شبيهة بسلسلة شوم)
هذا هو الرابط:
http://file9.9q9q.net/Download/79745774/Macro.rar.html
بالتوفيق انشاء الله
تمارين اقتصاد كلي محلولة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث عن البورصة | بحث في البورصة | بحث حول البورصة

بحث عن البورصة | بحث في البورصة | بحث حول البورصة
مقدمة :

الاستثمار في الأوراق المالية عملية متكاملة الجوانب ذات أبعاد ارتقائية وذات رؤية استشرافي للمستقبل تأخذ في إطار متغيراته ومستجدا ته وهي بطبيعتها تعقل وتزداد باكتساب المهارات والخبرات الفاعلة بمرور الوقت والزمن ومن أهم الأسواق المالية نجد البورصة.

فما هي خصائص البورصة وما هي وظائفها في الاقتصاد القومي؟

ومن هذه الإشكالية الرئيسية يمكننا أن نطرح إشكالات فرعية:

ماذا نقصد بالبورصة؟
ما هي الأوراق المالية المتداولة في البورصة؟
بعد طرحنا لهذه الإشكاليات يمكننا إعطاء هذه الفرضيات:

- البورصة هي سوق مفتوحة للمبادلات.
-الأوراق المالية المتداولة في البورصة هي الأسهم والسندات.

وقد قسمنا بحثنا هذا إلى ستة مباحث المبحث الأول تناولنا فيه مفهوم البورصة مع إعطاء نبذة تاريخية عن نشأتها والمبحث الثاني تكلمنا فيه عندورها في نظر الاقتصاديينالليبراليين أما المبحث الثالثفتطرقنا فيه إلى سلبيات أسواق المال وفي المبحث الرابع تناول انهيار السوق المالي واخر مبحث هو دراسة حالة لبورصة لندن
المبحث الاول: مفهوم البورصة:
سوق الأوراق المالية "Stock exchange"، أو الِمصفق ("من صفقة" كما ترى بعض المعاجم اللغويّة العربية)، سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، ولكن البضاعة التي يتم تداولها بها ليست اصول حقيقية بل اوراق مالية أو اصول مالية، وغالبا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات. والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم ادائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينه وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء إلى بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
وبالنظر إلى جو المنافسة الحرة في البورصة (المصفق) فإن ذلك قاد في كثير من الأحيان إلى عمليات مضاربة شديدة انهارت فيها مؤسسات مالية وشركات كبرى، كما حصل في الإثنين الأسود في بورصة نيويورك، أو الاثنين الأسود الآخر الشهير في الكويت عام 1983 عندما بلغت الخسائر في سوق المناخ للاوراق المالية قرابة 22 مليار دولار. أو كارثة فبراير في سوق الأسهم السعودية حيث فقد المؤشر 50% من قيمته كما فقدت معظم المتداولين السعوديين 75% من رؤوس أموالهم وأيضا الثلاثاء الأسود يوم 14-3-2006، بالإضافة إلى أيام سوداء عدة في مختلف أسواق الخليج.
ويشار إلى مستوى سوق الاسهم بما يسمى نقطة, ويتم إحصاء النقاط للخسارة والارتفاع بما يسمى سعر الإغلاق للسوق في اليوم.
ويعتمد المتداولون (المتعاملون) عموماً على أسلوبين في اختيار الأسهم، التحليل الفني وهو أسلوب يمكن من فحص الاوراق المالية وفقا لتطور سعرها وتحركات السعر التاريخية وباستخدام الرسوم البيانيه وذلك لتحديد توقيت التصرف بمعنى متى يتم شراء السهم أو بيعه أو الاحتفاظ به والتحليل الأساسي وهو فحص للقوائم المالية وذلك وصولا إلى القيمة الحقيقة للسهم بحيث يساعد التحليل الأساسي في التعرف على الاسهم ذات الخلل السعرى أي المسعره باقل أو بأعلى من قيمتها الحقيقية، ولا يمكن القول ان التحيل الفنى أفضل من التحليل الأساسي اوالعكس ولكن المستثمر يحتاج للتحليل الأساسي لاختيار الأوراق المالية الجيدة ويحتاج للتحليل الفنى للمساعدة في تحديد توقيت اتخاذ القرار، وجدير بالذكر أن أنصار التحليل الفنى يرون أنهم هم الأدق والأفضل حيث أنهم يتنبؤا بالمستقبل باستخدام فكرة التاريخ يعيد نفسه بينما يعتبروا التحليل الأساسي تحليل قاصر لكونه يعتمد على أحداث ماضيه تاريخية. ويتغير سعر السهم في سوق الاسهم كنتيجة مباشرة لتغير نسب العرض والطلب على هذا السهم أو ذاك، ففي حالة الإقبال الشديد على الشراء فإن طلبات البيع رخيصة الثمن سوف تنفذ, وتبدء الطلبات الأكثر سعرا بالظهور ويبدأ معها السعر بالارتفاع, وهذا على عكس مايجري في حال الإقبال على البيع

*
o

1-أصل كلمة بورصة:


يعود أصل كلمة "بورصة" إلى اسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج (بالإنجليزية: Bruges‏) مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع. جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592 بمدينة انفرز (Anvers).
المبحث الثاني:دورها في نظر الاقتصاديين الليبراليين:

1-تأمين سيولة لتبادل الأسهم المطروحة في السوق الأولية:

فالمكتتب على السهم, يستطيع بيع سهمه في سوق البورصة التي تسمى السوق الثانوية على أساس العرض والطلب, وقبل نشوء البورصة, كان أي شخص يريد بيع حصة له في شركة ما, يعلن عن ذلك عبر السماسرة والأصدقاء, بينما أصبح الآن قادرا على بيع أي حصة له –التي تدعى الآن أسهما- عبر تقنيات البورصة المعروفة.
2-تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات:

إن طريقة اصدر الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركة التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية والاندماجات الخ....
3-تحفيز المدخرات نحو الاستثمار:

بدلا من أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد منخفضة نسبيا فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة. ولكى يتم تشجيع افراد المجتمع على الاستثمار فيجب أولا أن يتم خفض سعر الفائدة في المصارف وفتح مجالات للاستثمار في المجتمع وتشجيع صغار المستثمرين باعفائهم من الضرائب لمدة معينة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتدريب من يحتاج منهم للتدريب مع العمل على فتح اسواق جديدة لهولاء المستثمرين.
4-توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين:

ان الاستثمار بالأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم وحسب قدرته, فلا يجب على المستثمر أن يملك أموالا طائلة للقيام بإنشاء شركة ما, بل يمكنه أن يملك جزءا يسيرا جدا من أي شركة, عبر شرائه أسهما فيها, ما يمكن صغار المدخرين من استثمار أموالهم.
5-مساعدة الحكومة والشركات على جمع النقود للمشاريع الإنمائية:

من الممكن أن تفكر الحكومات باقتراض الأموال وذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتسهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.
6-إعادة توزيع الثروة:

نظرا لاتساع الشريحة في الأسواق المالية فإن المكاسب تساعد في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأمور قد تسير
7تحفز حوكمة الشركات:

لأن السوق المالية تساهم في توسيع قاعدة المساهمين فإن الشركات تسعى إلى استقطاب مساهمين أكثر لخدمة أهدافها التوسعية هذه ومن أهم معايير استقطاب هؤلاء المستثمرين كفاءة الإدارة في تحقيق غايات المساهمين لذلك فإن الاتجاه العام أن شركات المساهمة المطروحه للجمهور أو ما يطلق عليها شركات الاكتتاب العام يلزم ان تتوافر فيها الكفاءة الإدارية بدرجة أكبر من شركات المساهمة التي لم تطرح للاكتتاب العام أو ما يطلق عليها الشركات العائلية، حيث انه كلما التزمت الشركة بقواعد الحوكمة كلما زادت ثقة المستثمرين فيها.

8-تعد مؤشرات الأسهم مقياس للأداء الاقتصادي:

ان الأسواق المالية تعمل كمرآة للاقتصاد ((في غالب الأحيان)) وذلك من خلال تفاعل قوى العرض والطلب وتأثر هذه القوى بالحالة الاقتصادية.
فالمؤشر العام لأسعار الأسهم في السوق المالي يعد من المؤشرات السابقة للأحداث باعتبار أن أسعار الأسهم هي انعكاس لتوقعات الأحداث الاقتصادية التي ستسود مستقبلا وعليه فإن التحرك في مستوى المؤشرسوف يعكس الوضع الاقتصادي الذي سيسود وبالتالي يساعد راسمي السياسة الاقتصادية من اتخاذ التدابير الصحيحة تؤدي البورصة دورا هاما في الحياة الاقتصادية، وإذا ما حاولنا عرض أهم الوظائف التي يمكن أن تؤديها، فيمكن حصرها فيما يلي:
(1) تنمية الاقتصاد القومى عن طريق تشجيع توجيه المدخرات للاستثمار في الأوراق المالية، حيث تشجع سوق الأوراق المالية صغار المدخرين وكبارهم ممن لديهم فائض مالى لا يستطيعون استخدامه في القيام بمشاريع مستقلة بأموالهم نظرا لعدم وجود فكرة
استثمارية لديهم، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، وهذا يساعد على خدمة
أغراض التنمية وجدير بالذكر ان القوة الشرائية للنقود تنخفض بمضى الزمن وعلية فان الاستثمار للاموال يساعد على زيادتها للحد من تأكلها بفعل التضخم.
(2) المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض (المقرضين) إلى الفئات التي لديها عجز (المقترضين). فالمقرضون يقومون بتخفيض نفقاتهم الاستهلاكية الحالية مقابل الحصول على دخول أعلى في المستقبل عند حلول آجال استحقاق تلك القروض، وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع.
(3) المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. حيث رافق بروز أهمية الأوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة ازدياد التجاء الحكومات إلى الاقتراض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاتها المتزايدة وتمويل مشروعات التنمية، وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالا لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.
(4) المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهرا من مظاهر الائتمان الداخلي، فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية. (5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة. (ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات. (ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات. (د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف. (هـ) عمق السوق: ويقصد به وجود عدد كبير من اوامر البيع والشراء على كل ورقه مالية بحيث انه كلما كان هناك عرض كلما كان هناك طلب يقابله.(و) استمرارية السوق: أي عدم وجود تقلبات سعرية أو اختلافات سعرية في أثناء جلسة التداول للورقة المالية. (6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer). (7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.(8) تحويل الانتظار وتحويل المخاطر: حيث يستطيع المستثمر ان يتخلص من الاوراق المالية التي لا يقدر على تحمل مخاطرها أو لا يستطيع ان يتحمل الانتظار فيها لحين تاريخ استحقاقها ويقوم بتحويلها إلى طرف اخر من خلال هذا السوق.المبحث الثالث:سلبيات أسواق المال:

1-تحليل نظري للمضاربة:

يجدر التمييز بين الاستثمار في الشركات عن طريق السوق المالي بهدف الحصول على نسبة من أرباح تلك الشركات وهو بكل تأكيد مفيد لتلك الشركات ويساهم في نشاط الاقتصاد، عن طريق الاستثمار في السوق المالي وشركاته بهدف المضاربة، وهو الحافز الرئيسي للمستثمرين في السوق. وبالنسبة لهؤلاء، أفراداً أو مؤسسات، لا يعتبر السوق المالي منتجاً للثروة كما هي التجارة، بل ساحة لتبادل الثروة فقط، إذ يحتمل ولو نظرياً أن تتمكن كل الشركات في أي نشاط تجاري عادي من تحقيق الأرباح أو عدم التعرض للخسائر على الأقل، لكن ذلك غير ممكن عن طريق المضاربة في الأسواق المالية حتى نظرياً، فكل ربح عن طريق المضاربة في السوق المالي لا بد من أن تقابله خسارة طرف آخر. ولو بعد حين.
الطرف الاستثماري الحقيقي في السوق هو إدارة السوق بالإضافة إلى الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مفروضة على كل عملية تداول. وبالتالي فهم يضمنون ربحهم سواء خسر المتداول أم ربح.
2-غياب السيولة عن الاقتصاد "الحقيقي":

ويساهم السوق المالي في غياب السيولة عن الاقتصاد، إذا يتسبب ضخ السيولة في السوق المالي خصوصاً أثناء فترات صعود السوق وارتفاع الأسعار في تشجيع الناس على استثمار مدخراتهم ودخلهم ورؤوس أموالهم للمضاربة في السوق المالي. وبالتالي يلاحظ تباطؤ في نشاطهم الاقتصادي خلال تلك الفترات.
3-الأسواق منقطعة عن الواقع:

اعتبر الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز في كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود (الباب الثاني عشر) أن البورصة أشبه بمباراة جمال أي أنّ الربح في البورصة يقتضي ألا تشتري أسناد الشركة الأكثر ربحا بل أسناد الشركة التي يعتقد الجميع أنها تحقق أكثر ربح.
ويؤدي هذا الفارق اللطيف إلى استعمال مبالغ فيه للدعاية والإعلام إذ أنّ الشركة لا تحتاج أن تكون رابحة بل أن تُوهِم أغلبيةَ الفاعلين بهذا ثمّ أن تعلم القاصي والداني بأن الأكثرية تعتقد بأنها رابحة، مما سيزيد من ثقة الفاعلين بها وإن على أسس وهمية.
وتشهد على ذلك فضائح مالية من قبيل قضيتي إنرون وورلدكوم اللتين خرّبت حياة الألوف من الناس.
4-أعراض المضاربين عن الاقتصاد الحقيقي:

يتسبب دخول مستثمرين كثر غير متعودين على المضاربة في السوق بضياع مدخراتهم ورؤوس أموالهم، كما يشجع الكثيرين على الكسل والتراخي، فالتداول في السوق لا يتطلب من وجهة نظر الكثيرين، إي جهد، ولا يتطلب فتح شركة، ولا توظيف موظفين، ولا استخراج موافقات وتراخيص وحسابات ورواتب، مما يعني وعوداً بأرباح كبيرة، دون جهود مقابلة، لكن السوق لا يفي دائماً بتلك الأحلام.
المبحث الرابع:انهيار السوق المالي:
تتحرك كل الأسواق المالية في شكل موجة تكون في محصلتها النهائية متصاعدة، لكنها تتعرض لانخفاضات متفاوتة المدة والشدة خلال الزمن. وتتحول عملية التداول في السوق المالي إلى ظاهرة اجتماعية في مراحل معنية، مما يعني ضخ سيولة إضافية في السوق، وارتفاع أسعار الأسهم فوق كل الحدود المنطقية، وتتحول بالتالي قضية المضاربة في السوق إلى الشغل الشاغل للناس، وأمام هذه الأرباح الخيالية التي يشعر البعض بأنها في متناول يديه، أو يكون البعض الآخر قد حققها في الواقع، يبادر الكثيرون إلى ضخ المزيد أيضاً من السيولة في السوق المالية، مما يزيد في تصاعد الأسعار إلى حدودها القصوى والنهائية، حين يتم ضخ كل السيولة المتاحة في السوق، وعند ذلك لا يبقى سوى وقت قليل لحدوث الانهيار ومعه تنهار أحلام الكثيرين كما جرى في فقاعة التوليب في هولندة قبل 300 سنة
المبحث الخامس:دراسة حالة بورصة لندن:
إن أهم البورصات في العالم هي نيو يورك، لندن، طوكيو، وباريس. فهناك نظام للتبادل في تطور في كل الدول على غرار الجمعية الوطنية للتسعير الآلي للسندات National Association of Securities Dealers AutomatedQuotationالمعروفة اختصارا باسم ناسداك NASDAQ، وهي سوق للتسعيرات الآلية. وناسداك هي البورصة الثانية في الولايات المتحدة من حيث حجم التداول، وتزداد أهميتها باستمرار. فأجهزة الحاسوب الضخمة والسريعة وتطور التكنولوجية والإعلام خفضت بشكل كبير تكاليف إقامة سوق ممركزة للقيم لبث الأسعار على الشاشات
سوق لندن للأوراق الماليةLES
سوق أوراق مالية واقع في لندن، إنجلترا. تأسس في 1801، وهو واحد من أكبر أسواق الأوراق المالية في العالم. تحوي بورصة لندن على عدة مؤشرات أهمهاوأكبرها مؤشر
فينينشال تايمزFTSE 100
لأكبر مئة شركة بريطانية
: FTSE 100 مؤشر فوتسيبالإنكليزية
واحد من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية. يضم أسهم أكبر مائة شركة بريطانية في بورصة لندن أطلق المؤشر في 3 يناير 1984 وكانت نقاطه 1000 نقطة وصل إلى اعلي مستوياته في 30 ديسمبر 1990

الخاتمة:
من خلال دراستنا للبحث البورصة تعتبر بمثابة اداة تفاعل و مكان التقاء لقوى الاستثمار الاقتصادية ويمكننا القول ان البورصة هي مكان معلوم و محدد مسبقا بقدر الشفافية و العلانية لرصد المتغيرات و المستجدات بسهولة و قياس و معرفة الاتجاهات المختلفة لاتمام المعاملات.
بحث عن البورصة | بحث في البورصة | بحث حول البورصة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

مذكرة تخرج تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات

مذكرة تخرج تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات
تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات

http://www.4shared.com/document/IiA3iVwW/__________.htm
مذكرة تخرج تحولات الدينار الجزائري و إشكالية التخفيضات المتتالية وفق نظرية أسلوب المرونات 
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث في السوق الموازية وتدهور الدينار الجزائري

بحث في السوق الموازية وتدهور الدينار الجزائري
السوق الموازية وتدهور الدينار الجزائري


http://www.4shared.com/file/nxQdAODe/____.htm

بحث في السوق الموازية وتدهور الدينار الجزائري
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحوث لطلبة تخصص الاقتصاد

بحوث لطلبة تخصص الاقتصاد

في إطار البحث عم معلومات حول بحث عنوانه : سوق مواد البناء في الجزائر .... والذي لم اجد بعد معلومات عنه .... وجدت مجموعة من البحوث واردت نقله اليكم .... واتمنى ان تكون الروابط تعمل .... وان تجدوا فيها ضالتكم .... ومن يجد معلومات عن بحثي فجزاه الله كل خير

1/ طرق دعم الفلاحة وتنميتها.
http://www.4shared.com/file/73207382...ssier__2_.html


2/ مذكرة ليسانس: الرقابة الإحصائية للنوعية في المؤسسة الإقتصادية.
http://www.4shared.com/file/75915317...ntreprise.html


3/ الجباية والتنمية الإقتصادية.

http://www.4shared.com/file/76209210/12b0b5f8/___.html
4/ الإصلاحات الجبائية والخزينة العمومية.
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1255
5/ مجموعة من مذكرات الليسانس
* COMPTABILITE ANALYTIQUE CONCEPTION.
* إتخاذ القرار.
* أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية.
* إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسات الإقتصادية.
* الإستثمار الأجنبي المباشر والميزة التنافسية.
* التأمين.
*الرقابة الداخلية و المراجعة.
* السايسة السكنية والإصلاحات.
* الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة.
* القرض العقاري للأفراد.
* المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية الشاملة.
* المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية الشاملة.
* المحاسبة على شركات التأمين.
* المعلومات الإتصالات اتخاذ القرارات.
*الميزانية التقديرية.
* الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة.
* النظام النقدي الدولي.
* آليات تحصيل الضرائب.
* اليقضة الإسراتيجية.
* أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة.
* براءة الاختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول.
* تحليل إدارة المبيعات.
* تحليل النشاط التسويقي للخدمات الاشهارية.
* تسيير المخزونات دراسة حالة الشركة الجزائرية للالمنيوم.
* تسيير الموارد البشرية ومعايير الإيزوا.
* تشخيص الوضعية المالية.
* ثقافة المؤسسة و التغيير.
* خطوات إعداد الحملة الإعلانية.
* دراسة الجدوى الإقتصادية.
* دراسة حالة المؤسسة الوطنية EWIP التسويق الإستراتيجي في المؤسسة الإقتصادية.
* دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية حالة الصادرات.
* دور التكويـن في رفـع إنتاجية المؤسسـات.
* دور القرض المصغر في تمويل المؤسسات.
* مخاطر القروص البنكية.
* مراقبة التسيير.
* تمويل التجارة الخارجية.
http://www.4shared.com/file/73208507.../__online.html

1/ أثر تكنولوجية المعلومات على الموارد البشرية في المؤسسة
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=976


2/ الدولرة ومشاكل عدم استقرار النقدوأثر الدولار على الإقتصاد الجزائري.
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=977


3/ أهمية نظام المعلومات التسويقي في إتخاذ القرارات التسويقية
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=978


4/ التجارة الخارجية الجزائرية في ظل التحولات الراهنة 1989-2004
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=979


5/ استراتيجيات تخفيض العمالة
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=980


6/ بحوث التعبئة والتغليف
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=981
**********
7/ الإنتقال من GATT إلى OMCو أثرها على إقتصاديات الدول النامية
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=982


8/ تفعيل رضا الزبون كمدخل استراتيجي لبناء ولائه
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=983


9/ خلق المؤسسة للقيمة لدى الزبون لتحقيق ولائه
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=991


10/ إحلال وسائل الدفع المصرفية التقليدية بالالكترونية دراسة حالة الجزائر
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=984


11/ دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=985


12/ LA POLITIQUE DE CHANGE EN ALGERIE AVEC REFERENCE A L’ALBANIE
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=986


13/ L'INFLATION causes, conséquences, remèdes
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=987


14/ العملة الأوربية الموحدة وانعكاسها على الجهاز المصرفي الجزائري.
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=988


15/ استراتيجية التنافسية ودورها في أداء المؤسسة
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=989


16/ إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=990




17/ الإصلاحات الإقتصادية وآثارها على البطالة والتشغيل " حالة الجزائر"

http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1142


/18/ Le Contecieux Répressif Douanier
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1143


19/ LES NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IAS/IFRS
ET LES PERSPECTIVES DE LEUR ADOPTION EN ALGERIE
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1144


20/ La macro-économie
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1145


21/ Tentative de modélisation de la fonction de
transport de l’entreprise des industries
alimentaires céréalières et dérivées de Sétif.
http://www.m.mlfnt.net/download.php?id=1146


22/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* تقدير نموذج للتنبؤ بالمبيعات باستخدام السلاسل الزمنية.
* علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للإقتصاد الوطني.
* دراسة سوق خدمة إتصالات الهاتف النقال في الجزائر.
* مساهمة لإعداد إستراتيجية لمؤسسة في قطاع البناء.
http://www.4shared.com/file/73554499.../_2__MAG2.html


23/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* واقع بحوث التسويق في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
* دراسة قياسية لبعض متغيرات الإقتصاد الكلي.
* المسؤولية البيئية والإجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الإقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة.
http://www.4shared.com/file/73776304/e5b258c5/MAG3.html


24/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* الرقابة الداخلية و المراجعة.
* الإستثمار الأجنبي المباشر والميزة التنافسية.
* إتخاذ القرار.
* أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية.
http://www.4shared.com/file/74712232/e3bb987d/MAG6.html


25/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* الأمثلية في تسيير خزينة المؤسسة.
* دور المراجعة الداخلية في دعم وتفعيل القرار.
* المراجعة الداخلية مهمتها و مساهمتها في تحسين تسيير المؤسسة.
* كيفية تحديد الأسعار في المؤسسة الإقتصادية من منظور تسويقي.
http://www.4shared.com/file/75915960...8/MAG_S_G.html


26/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* براءة الاختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدول.
* تسيير الموارد البشرية ومعايير الإيزوا.
* تحليل النشاط التسويقي للخدمات الاشهارية.
* دور التكويـن في رفـع إنتاجية المؤسسـات.
* ثقافة المؤسسة و التغيير.
http://www.4shared.com/file/73996068/3d22d220/MAG4.html


27/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* السياسة السكنية والإصلاحات.
* الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة.
* النظام النقدي الدولي.
* المـحاسبة التحـليلية كـأداة لتخطيط ومراقبـة الإنــتاج.
* أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة.
http://www.4shared.com/file/74084411/7977dae2/MAG5.html


28/ مجموعة من مذكرات الماجستير
* الآثار التنموية للسياحة...دراسة مقارنة بين الجزائر تونس والمغرب.
* الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب والغش الضريبي...دراسة حالة ولاية باتنة.
* le système de gouvernement des entreprises.
* تأثير الصيانة على تكاليف اللاجودة في المؤسسة الصناعية...دراسة حالة ملبنة الأوراس.
http://www.4shared.com/file/73420291/2ec7df36/MAG1.html


29/ أهمية المزيج التسويقي الدولي.
http://www.4shared.com/file/73208681...u_dossier.html


30/ تخطيط المسار الوظيفي.
http://www.4shared.com/file/80214402..._2__these.html


31/ المؤسسة واليقضة التنافسية.
http://www.4shared.com/file/90028432...re_Ar105P.html


32/ دراسة حول الإنفاق الإستهلاكي للأسر الجزائرية.
http://www.4shared.com/file/75397289...6f/______.html


33/ وظائـف السياسـة الماليـة في الاقتصاد الإسلامي.
http://www.4shared.com/file/75915757...be2/mag_4.html




34/ المؤسسة العمومية الإقتصادية و اقتصاد السوق.

http://www.4shared.com/file/76046510...4e0/_____.html

بحوث لطلبة تخصص الاقتصاد
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

2011/08/27

تاريح الدخول الجامعي في الجزائر للسنة الدراسية 2011/ 2012

تاريح الدخول الجامعي في الجزائر للسنة الدراسية 2011/ 2012

اضغط هنا لمعرفته

http://www.ouargla-univ.dz/docs/Cal-ar2011-2012.pdf

تاريح الدخول الجامعي في الجزائر للسنة الدراسية 2011/ 2012
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تحميل كتاب في الاقتصاد الكلي للدكتور تومي صالح

كتاب في الاقتصاد الكلي للدكتور تومي 
صالح كتاب تومي صالح في الاقتصاد الكلي كامل


اخوتي الاعزاء بمناسبة الدخول المدرسي و العودة الى مدارس الدراسة
و الاختبارات على الابواب اقدم لكم و حصريا و لاول مرة الكتاب الشهير في الاقتصاد الكلي و لكاتبه تومي صالح
الان الحلم اصبح حقيقة يمكنك الحصول عليه على جهازك و مباشرة من موقع الرفع الرائع ميديافير






كتاب في الاقتصاد الكلي للدكتور تومي 
صالح كتاب تومي صالح في الاقتصاد الكلي كامل
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

مسابقة ماجيسترالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس لسنة 2011/ 2012

مسابقة ماجيسترالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس لسنة 2011/ 2012تفاصيل مسابقة الماجيستر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس لسنة 2012 اضغط على العنوان لمعرفة التفاصيل 
اضغط على CTRL + من اجل رؤية اوضح
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

ماجستير جامعة بشار للاقتصاد اقتصاد عام + اقتصاد كلي عدد المناصب 11

ماجستير جامعة بشار للاقتصاد اقتصاد عام  + اقتصاد كلي عدد المناصب 11
ماجستير بشار للاقتصاد : اقتصاد عام + اقتصاد كلي عدد المناصب 11
http://www.mediafire.com/?woer69679gysagc
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

نماذج اسئلة ماجيستير إقتصاد لبعض الجامعات الجزائرية

 نماذج اسئلة ماجيستير إقتصاد لبعض الجامعات الجزائرية
 نماذج اسئلة الماجيستير لبعض الجامعات

جامعة الجزائر
معهد العلوم الاقتصادية
الجزائر في 04/11/1998

امتحان مسابقة الماجستير السنة الجامعية 98/99
فرع النقود و المالية
أجب على الأسئلة التالية بدقة و اختصار و تركيز
-1- صنف العمليات المالية محددا محتواها من منظور المحاسبة الوطنية
-2- ماذا نعني بأثر الإقصاء ( الأبعاد) L’effet d’éviction ؟
-3- ماذا نعني بالضغط الضريبي، و ما هي مشكلات قياسه؟
-4- ما هي أهم الانتقادات الممكن توجيهها لسياسة الاحتياطي الإجباري كأداة من أدوات السياسة النقدية؟
- 5- ما هو الفرق بين المضاعف الميزاني و المضاعف الضريبي ، و بما ذا يتعلق كل منهما ، وعلى ماذا يتوقف؟
-6- ماهي خصائص دالة الطلب على النقود لدى فريدمان ؟
-7- ماهي المشاكل التي تواجهها السياسة النقدية في دول العالم الثالث؟
؟HAAVELMO8- ماذا نعني بمضاعف الميزانية المتوازنة ل : -
-9- ما الفرق بين أثر الرافعة المالية والرافعة التشغيلية ؟
- 10- ماهي مكونات الحساب المالي ، ومادا يعني رصيده ؟



ملاحظة : الإجابة إجبارية على كل الأسئلة.

....................

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة الجزائر
الجزائر في:15اكتوبر1995 معهد العلوم الاقتصادية




مسابقة الدخول للسنة الأولى ماجستير
فرع النقود و المالية
اجب على الأسئلة التالية في مدة ثلاث ساعات 9 سا – 12 سا:
1- تعتمد الإدارات المحلية على مصادر تمويل مختلفة من اجل تأدية أعمالها و الوصول بها إلى أهدافها المسطرة، و تنقسم هذه الموارد إلى موارد ذاتية و موارد خارجية، فما هي مكونات كل من الموارد الداخلية و الخارجية ؟
2- ما الفرق بين الميزانية الاقتصادية و الميزانية الحكومية ؟
3- ما هو محتوى قانون لافر
4- ما الفرق بين النقود و الدخل ؟ وضح ذلك بمثال
5- اذكر ثلاث نظريات لتحديد أسعار الصرف ؟
6- ما هي الشروط الضرورية لنجاح سياسة تخفيض العملة في تشجيع الصادرات ؟
7- يقر القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 افر يل 1990 و المتعلق بالنقد و القرض، الرقابة الكيفية على الاثمان ، فما هي صفة هذه الرقابة ؟ و ما هي شروط إعادة تمويل البنوك من طرف بنك الجزائر ؟
8- قامت الجزائر بتخفيض قيمة عملتها في شهر افر يل 1994 بنسبة 40.17 %، ما هو اثر هذا التخفيض على الميزانية العامة ؟
9- ما هي العلاقة بين طرق التمويل و التوازن المالي للمؤسسات ؟ و ما هو الخال في حالة عدم التوازن ؟
10- ما الفرق بين اقتصاد المديونية و اقتصاد الأسواق المالية ؟
11- ماهي العناصر الأساسية للإشكالية ؟ حرر إشكالية بحث حول : أهداف و قيود تطوير البورصة في الجزائر ( في حدود صفحة ).


.....................


المدرسة العليا للتجارة


مسابقة الماجستير لسنة 1990 / 1991


المادة : المالية
اقتصاد التنمية
8 نقاط
يدرس مدير مؤسسة خدمات إمكانية إدخال الإعلام الآلي لتحسين لإنتاجية ولديه البيانات التالية :

- تكلفة التجهيز ( شراء الآلات ) = 50000 دج ومدة إهلاكها 10 سنوات
- ينتظر ارتفاع سنوي لرقم الأعمال ب : 6000 دج
وتخفيض في تكاليف الاستغلال ب : 2000 دج
- نسبة الضريبة على النتيجة الصافية = 10 %
1- ماهو التدفق النقدي الإضافي الناتج عن هذا الاستثمار ؟
2 - لماذا يستعمل مفهوم التدفق النقدي الإضافي ؟ ( خمسة اسطر على الأكثر )
7 نقاط
نسبة النتيجة الصافية لمؤسسة تساوي 3 % سنة 1990 .
رقم الأعمال
وكان الهدف المحدد 3, 3 %. علما بان رقم الأعمال هو عشرة أضعاف الأموال الخاصة ( i = مؤسسة توزيع )
هل الفارق بين 3 % و 3,3 % يبدو مقبولا أم لا . ولماذا ؟
يرتقب المدير المالي لمؤسسة صناعية القيام بمشروع مهم . بناءا على المعطيات التالية :
القيمة الحالية الصافية لهذا المشروع = 0 لما نستعمل 12 % = 2 ( سعر الخصم )
1- ماهي نسبة الفائدة ( الربح ) المحصل في كل دينار مستثمر في هذا المشروع .
2- ماهي الفرضيات المبني عليها جوابكم ؟ ( 5 اسطر على الأكثر )


.................

المدرسة العليا للتجارة
مسابقة الدخول للماجستير
- مادة التقنيات الكمية - الزمن 3 ساعات

Z = x y – 2x2 – y 2 - لتكن لدينا الدالة : Ι

ناقش مسألة وجود أو عدم وجود نهاية عظمى أو صغرى للدالة.
الجدول التالي يبين الكمية المطلوبة من سلعة وسعرها خلال 15 سنة : - Π


الكمية المطلوبة
40
45
50
55
60
70
65
65
75
75
80
100
90
95
85
السعر
9
8
9
8
7
6
6
8
5
5
5
3
4
3
4
1- أوجد معامل الارتباط بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة .
2- أوجد معادلة دالة الطلب الخطية .
3- أوجد مرونة الطلب بالنسبة لسعر السلعة .
- لدينا مسألة البرمجة الخطية التالية: Ш

Z = 5x1 +3x2 حيث Zتعظيم
X1 + x2 <= 2 بالقيود
2x1 +x2 <= 4
3x1 – 2x2 + 6 >= 0

- ناقش ما يصادفك من مشاكل .
بائع تجزئة للمظلات يعلم أن الطلب على المظلات = 400 مظلة إذا كان الطقس صحوا ويساوي 1000 مظلة إذا كان الطقس غائما وان احتمال الطقس صحو هو 40 % وغائما هو 60% وقد انتق مع تاجر الجملة بحيث يربح 50 دينار على كل مظلة تباع و يخسر 50 دينار على كل مظلة لا تباع
1- هل سيختار البائع من التاجر 400 مظلة أم 1000 مظلة
2- نفرض الاحتمالات تغيرت وأصبح الطقس صحوا باحتمال 60 % و غائم باحتمال 40 % فماذا سيختار من مظلات للبيع ؟


..................

جامعة الجزائر
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
امتحان مسابقة الماجستير في النقود والمالية السنة الجامعية 2001/2002



أجب على الأسئلة و / أو أكمل العبارات حسب الحالة بدقة واختصار:
1- يصنف نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة لسنة 1993 أشباه الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية ، هي :


2- ماهي العوامل المؤثرة على نجاح عمليات السوق المفتوحة كسياسة نقدية ؟
3- يطرح فرض الضريبة على المعاملات التي تتم عبر الانترنيت مجموعة من التحديات ،
4- ماهي نقاط الالتقاء والاختلاف في مفهوم " الإدارة العمومية " بين المحاسبة العمومية والمحاسبة الوطنية ؟
5- يعتمد مقياس شارب لقياس أداة محافظ الأوراق المالية على ثلاثة عوامل ، ماهي :
6- بالإضافة إلى ظاهرة الغش الضريبي ، هناك أربعة أشكال أخرى للمقاومة الضريبية ، هي :
7- تعتبر إسقلالية البنوك المركزية متغيرا هاما لضمان مصداقية السياسة النقدية ، فما هي مؤشرات هذه الاستقلالية
8- يقوم نموذج aliman للتنبؤ بصعوبات المؤسسات على حساب خمسة نسب، هي:
-
-
9- تختلف ميزانية الأداء عن ميزانية البرامج في النقاط التالية :
-
-
10- هناك مصادر مختلفة لمخاطرة الأوراق المالية منها ماهو منتظم ومنها ماهو غير منتظم يتشكل من عدة عوامل أهمها :
- المصادر المنتظمة :
- المصادر غير المنتظمة :



........................

جامعة الجزائر
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
قسم علوم التسيير
امتحان مسابقة الماجستير في النقود والمالية ليوم 03/01/2002.


أجب بشكل مباشر وبتركيز على الأسئلة التالية:
1- يميز نظام المحاسبة الوطنية لسنة 1993 بين دخول الملكية والإيجارات، فما هو أساس هذا التميز ؟
2- يقوم النموذج النقدي لجاك ج بولاك لميزان المدفوعات على مقاربة تستند إلى مجموعة من الفرضيات والمعدلات. ماهي ؟
3- بالرغم من استخدام معدل الاقتطاعات الإجبارية بدلا من معدل الضغط الضريبي، إلى أن هذا الاستخدام يطرح مشاكل في المقارنات الدولية، أذكر خمسة منها.
4- يقوم نموذج التمان لتوقع الصعوبات المالية للمؤسسة على خمسة مؤشرات أساسية مسنودة بمعاملات نكون أداة للتوقع حسب مستويات الخطر ، ماهي ؟
5- ماهي أصناف المنتجات المالية المشتقة ؟
6- ماهي العوامل المحددة لمدى إمكانية نقل العبء الضريبي ؟
7- تستخدم معايير عديدة لقياس درجة استقلالية البنوك المركزية . أذكر ثمانية منها .
8- هناك مجموعة من المعايير لقياس حجم التدخل الحكومي في الاقتصاد، اذكر ثلاثة منها .
9- ماهي حدود استخدام معدل إعادة الخصم كأداة للسياسة النقدية ؟
10- يقوم نموذج مود يقلياني وميلر لتحديد هيكل امثل لراس المال المؤسسات على مجموعة من الفرضيات . أذكر ستة منها .
11- بين أوجه التشابه والاختلاف بين الميزانيات الثلاثة : الميزانية المحاسبية – الميزانية المالية – الميزانية الجبائية .
12- يعتبر تكوين احتياطي الصرف من الإجراءات الضرورية في اقتصاد معاصر ، ماهي محددات مبلغه ؟ وهل احتياطي الجزائر حاليا مبرر اقتصاديا ؟

...................

جامعة محمد خيضر بسكرة.

السنة الجامعية 2001/2002 كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية
المدة: ساعتان ونصف

امتحان: نقود، بنوك، تمويل
لمسابقة الماجستير


تخصص: نقود وتمويل.



السؤال الأول :
تستخدم سياسة الاحتياطي القانوني في معالجة الاحتلال الاقتصادي ( حالة الكساد ) . ما مدى فعالية ذلك؟
السؤال الثاني :
يترتب عن سياسة تخفيض العملة ضغوطا تضخمية من شانها أن تحدث أثارا اقتصادية معينة ، بين ذلك
السؤال الثالث: تطورت الوساطة المالية والمصرفية بتطور البيئة الاقتصادية الدولية كأداة من أدوات التمويل .
-1- بين التقنيات المصرفية المستخدمة في عملية التمويل.
-2- بين دور الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية.
-3- بين الأداة الأكثر استخداما في الجزائر.



انتهى و بالتوفيق

جدول التنقيط:20/
لجنة المسابقة س1 :6 علامات
س2: 6 علامات بسكرة في 03/10/2001
س3: 8 علامات

.............

جامعة الجزائر
المدة ساعة معهد العلوم الاقتصادية
مسابقة الدخول إلى السنة الأولى ماجستير فرع التسيير. دورة أكتوبر 1996.




الموضوع ( ب ) :
ماهو دور الحاسوب، حسب تصورك، في تسهيل مهام التيسر، إن وجد واستعمل، عبر عن
مختلف نظريات الفكر التنظيمي ؟



ملاحظة:
يعالج كل موضوع من المواضيع الثلاثة في مدة ساعة و على كل ورقة امتحان مستقلة .


.....................

جامعة الجزائر
معهد العلوم الاقتصادية
الجزائر في 04/11/1998

امتحان مسابقة الماجستير السنة الجامعية 98/99
فرع النقود و المالية
أجب على الأسئلة التالية بدقة و اختصار و تركيز
-1- صنف العمليات المالية محددا محتواها من منظور المحاسبة الوطنية
-2- ماذا نعني بأثر الإقصاء ( الأبعاد) L’effet d’éviction ؟
-3- ماذا نعني بالضغط الضريبي، و ما هي مشكلات قياسه؟
-4- ما هي أهم الانتقادات الممكن توجيهها لسياسة الاحتياطي الإجباري كأداة من أدوات السياسة النقدية؟
- 5- ما هو الفرق بين المضاعف الميزاني و المضاعف الضريبي ، و بما ذا يتعلق كل منهما ، وعلى ماذا يتوقف؟
-6- ماهي خصائص دالة الطلب على النقود لدى فريدمان ؟
-7- ماهي المشاكل التي تواجهها السياسة النقدية في دول العالم الثالث؟
؟HAAVELMO8- ماذا نعني بمضاعف الميزانية المتوازنة ل : -
-9- ما الفرق بين أثر الرافعة المالية والرافعة التشغيلية ؟
- 10- ماهي مكونات الحساب المالي ، ومادا يعني رصيده ؟



ملاحظة : الإجابة إجبارية على كل الأسئلة.


 نماذج اسئلة ماجيستير إقتصاد لبعض الجامعات الجزائرية
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad