2011/09/25

بحث جاهز حول المؤسسة الاقتصادية

بحث جاهز حول المؤسسة الاقتصادية
يسعدني تقديم هذه الخلاصة العلمية لكم

تعد المؤسسة النواة الأساسية في النشاط الإقتصادي للمجتمع لكون العملية الإنتاجية بداخلها أو نشاطها بشكل عام و ما يتضمنه.
ونظرا للتدخلات و التعقيدات الموجودة في المؤسسة الإقتصادية فإن التطرق إلى إدارتها يتطلب الدقة و تجنب المعالجة العامة لهاذا الموضوع ، خاصة بعد التطورات التي شهدتها الساحة الإقتصادية و الإجتماعية عبر العصور مما أدى إلى إعادة النظر في طرق و كيفيات التنظيم الإقتصادي سواء على المستوى الكلي أو الجزئي (المؤسسة).
تبعا لذلك فالمؤسسة إتخذت أشكالا و أنماطا أخرى ، كما أن دورها يشمل مجالا واسعا نذكر منه تطور دورها إلى الناحية السياسية (شركات متععدة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية (أبحاث داخل مخابر المؤسسة) ، وعليه سنتعرض إلى عدد من النقاط المتعلقة بتعريف المؤسسة الإقتصادية ، أهدافها الهيكل التنظيمي ووظائفها ومحيطها.......إلخ .

المبحث الأول : ماهية المؤسسة الإقتصادية
المطلب الأول :مفهوم المؤسسة اللإقتصادية
لقد إختلفت آراء الإقتصاديين حول تعريف المؤسسة ، بحيث لكل منها يرتكز على جانب من جوانبها كالهيكل أو العناصر المكونة لها و طبيعة نشاطها و سوف نوضح هذا في جملة من التعاريف .
التعريف الأول : يرى الدكتور عمر صخري المؤسس على أنها :
" المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين ، الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال الجمع بين عوامل إنتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح المتحصل من الفرق بين الإيرادات الكلية و الناتجة من ضرب سعر السلعة في الكمية المباعة منها ، و تكاليف الإنتاج "
التعريف الثاني :تعرف المؤسسة على أنها :
" المؤسسة لها صيغة إعتبارية مستقلة و تحمل إسما مستقلا و لها مميزاتها المستقلة و نظامها الخاص بها، ولها حسابها المصرفي كما لها خطتها الخاصة بها و هذا الكيان القانوتي الضروري و الهام لتحديد حقوق و واجبات المؤسسة و إتجاه الدولة و لمعرفة النجاحات المحاسبية"
التعريف الثالث :في هذا التعريف :
يمكن إعتبار المؤسسة عميل إقتصادي يقوم بنشاط إقتصادي ذات طابع صناعي أو تجاري أو خدماتي و بالتالي هيكل عضوي متكامل مكون من مجموعة عناصر مادية و بشرية (مستخدمين و مصالح و وحدات أقسام ) تترابط مع بعضها البعض بشكل متكامل لتشكيل هيكل إقتصادي و منه فإن المؤسسة نظام متكامل مشكل من مجموعة العناصر ذات التأثير المتبادل "
التعريف الرابع : في هذا التعريف يرى الدكتور ناصر داودي عدوان المؤسسة على أنها :
" المؤسسة الإقتصادية هي إندماج عدة عوامل بهدف إنتاج أو تبادل السلع و الخدمات مع الأعوان الإقتصاديين الآخرين و هذا في اطار قانوني و مالي و إجتماعي تختلف نسبيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم بهو يتم إندماج لعوامل الإنتاج بواسطة التدفقات النقدية الحقيقية (سلع و خدمات) و أخرى عينية وكل منها يرتبط إرتباطا وثيقا بالأفراد حيث تتمثل الأولى في الوسائل و الموارد المستعملة في التسيير و المراقبة "

التعريف الخامس :يعرف فرانسو بيير على أنها :
"شكل إنتاج بواسطة و ضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عناصر الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة بهدف بيع سلعة أو خدمة في السوق من أجل الحصول على نقدي ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار " و يعرفها أيضا " هي منظمة تجمع اشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس الأموال والقدرات من أجل إنتاج سلعة ما و التي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتها"
التعريف السادس : هذا التعريف ل د.إسماعيل عرباجي يعرفها كما يلي :
" المؤسسة هي جميع أشكال المنظمات الإقتصادية المستقلة ماليا ، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق ، وهي منظمة و مجهزة بكيفية توزع فيها المهام و المسؤليات و يمكن أن تعرف بأنها وحدة إقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و الماديو اللازمة للإنتاج الإقتصادي "
التعريف السابع : مفهوم المؤسسة الإشتراكية في التشريع الجزائري :
"هي تنظيم إداري يتولى إدارة ملكية الدولة الموضوعة تحت حيازته الفعلية طبقا للأغراض المخصصة لها في المخطط الوطني وفقا لمعايير محددة في التشريع "
و يمكن هنا أن نحتفظ بالتعيف التالي للمؤسسة الإقتصادية :
" المؤسسة هي كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و إجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان إقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط إقتصادية تختلف بإختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه هذا التنظيم و تبعا لحجم و نوع نشاطه" .
رغم كل هذه التعاريف التي تطرقنا لها يكون من الصعب تحديد و إعطاء مفهوم أو تعريف وحيد للمؤسسة و ذلك للأن المؤسسة الإقتصادية شهدت تطور في طريقة تنظيمها و في أشكالها القانونية و كذلك تشعب و إتساع نشاط المؤسسة الإقتصادية و إختلاف الإتجاهات الإقتصادية.  
المطلب الثاني : نشأة و تطور المؤسسة الإقتصادية
إن المؤسسات الإقتصادية المختلفة التي نراها في الواقع لم تظهر بأشكالها الحالية من أول مرة بل كان ذلك لعدة تغيرات و تطورات متواصلة و متوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الإقتصادية و الإجتماعية و الحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الإستقرار و تحضير حاجاته و نظرا لما للمؤسسة من أهمية و دور في النشاط الإقتصادي للمجتمعات فإنه يجدر بنا الإطلاع على تطوراتها ضمن المجتمع إبتداءا من الإنتاج الأسري البسيط لغاية ظهور التكتلات و الشركات المتعددة الجنسيات.
1) الإنتاج الأسري البسيط :
لقد إعتبر الإنسان زراعة الأرض و تربية المواشي من أهم النشاطات و أهم موارد حياته و ذلك لتلبية حاجاته الأساسية و المتمثلة في المأكل و الملبس و المشرب و قد إستعمل بعض الأدوات البسيطة و التي يقوم بنحتها و تحضيرها كبار الأسر، وكان هذا النشاط يتم داخل الأسر و في الحقول أو المدن ، كما أن التجارة لم تعرف أنذاك ، حيث كانت المنتجات اليدوية تصنع وفق طلبات معينة من أفراد المجتمعات و عادة تتم المبادلة بالمقايضة بين الأسر التي تصنع وفق طلبات المجتمع .
وأهم الحرف اليدوية التي كانت سائدة في تلك الأزمنة النجارة،الحدادة،الدباغة،و صناعة المنتجات الجلدية كانعال و السروج ،وكذلك الغزل و النسيج و صناعة السلاسل .
2) ظهور الوحدات الحرفية :
بعد أن تهيأت الظروف المتمثلة في تكوين تجمعات حضرية و إرتفاع الطلب نوعا ما على المنتوجات الحرفية من ملابس و أدوات إنتاج و لوازم مختلفة بالإضافة إلى ظهولر و للأول مرة عمال بدون عمل أو بأعمال مستقلة في منازلهم كل هذا أدى إلى تكوين محلات أو ورشات يتجمع فيها أصحاب الحرف المتشابهة من أجل إنتاج أشياء معينة تحت إشراف كبيرهم أو أقدمهم في الحرفة ،،،،، علي شكل أسري يغيب فيه الإستغلال أو القسوة و هكذا فقد وجدت عدة ورشات حرفية للتاجرين،النحاسين،الحدادين...إلخ
3) النظام المنزلي للحرف :
أدى ظهورطبقة التجار و الرأسماليين إالى إستعمالهم لعدة طرق من أجل الحصول على المنتجات و بيعها في ظروف مرضية ومن الطرق المستعملة بإضافة الى التعامل على المجموعات الحرفية ، الإتصال بالأسر في المنازل و تمويلهم بالمواد من أجل إنتاجهم لسلعة معينة و غالبا كانت عملية الإنتاج المنزلية مرحلة من مراحل إنتاج السلعة و قد وجد التجار سوق العمل خاصة في الأسر الريفية التي كانت على إستعداد لزيادة دخلها بواسطة إحتراف حرفة أخرى إالى جانب الزراعة ، يمكنها من تغطية حاجاتها المتزايدة .
و هكذا أصبح هناك و لأول مرة عمال حرفيون في المنازل لا يملكون سوى قوة عملهم و ممولون من طرف تجالر أصحاب رؤؤس أموال و كل منها مرتبط بالآخرإرتباطا نفعيا .

4) ظهور المانيفا كتورة : Manufacture
إن تراكم التغيرات التي شهدتها طرق الإنتاج الحرفي نظرا لتطور الأذواق و المستوى الحضاري من جهة و إرتفاع عدد السكان من جهة أخرى و كذلك ظهور الإكتشافات الجغرافية ، أدت إلى إثراء طبقة التجار الرأسماليين الذين إمتلكو أدوات إنتاج يدوية فعملو على إيجارها إالى أشخاص و أسر داخل المنازل من أجل القيام بإنتاج طلباتهم التي كانوا يطالبون بتنفيذها في أوقات و بمواصفات مناسبة و في وقت لاحق إستطاع هؤلاء التجار أن يقومو بجمع عدد من الحرفيين تحجت سقف واحد من أجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكبر وأن يستعملوا وسائل إنتاجهم بشكل أثر إستغلالا و هكذا ظهرت المصانع في شكلها الأول Manufacture و التي تتكون من أدوات بدائية يشتغل عليها العمال بأيديهم و تخضع لتنظيم يختلف عن تنظيم الوحدات الحرفية السابقة إذ أصبح فيها صاحب المحل و الأدوات هو المشرف على عملية الإنتاج من بدايتها إلى نهايتها و قد كانت المانيفاكتورة تعبر عن منعرج حاسم في تاريخ المؤسسة الإقتصادية حيث تعتبر شكل الإنتاج اليدوي الذي تولدت عنه المؤسسة الرأسمالية عيما بعد .
5) المؤسسة الصناعية الآلية :
بعد أن توفرت الأسباب من إكتشاف عملية موجهة نحو الإنتاج الصناعي و إتساع السوق أكثر فأكثر، و لعب الجهاز المصرفي دورا هاما في التطور الإقتصادي ،ظهرت المؤسسات الآلية الأولى التي كانت فيها وسائل العمل الآلية بعد أن كانت في المانيفاكتورة يدوية،و حسب تعريفات بعض الإقتصاديين فإن الآلة أنذاك لم تكن سوى جهاز مكون من مجموعة من الأجزاء كانت ذات شكل يدوي و عند آخرين فإن الأدوات في الحرف كانت تستعمل طاقة محركةيدوية في حين أن الآلةهي أداة تستعمل طاقة محركة حيوانيا أو مائيا أو من الريح .......إلخ.
ويرجع الإقتصاديين ظهور أول الورشات أو المؤسسات الرأسمالية إلى بداية القرن الثامن عشر أي بظهور الثورة الصناعية التي كانمن بين نتائجها ظهور المؤسسات الكبرى المشغلة لعدد كبير من العمال و كذا بروز تقسيم العمل و تجدر الإشارة أن ظهور الورشات الأكثر تطورا كان في إنجلترا على يد "أركوريخ" في ميدان النسيج .
6) التكتلات و الشركات متعددة الجنسيات :
مع التطور الذي شهده الإقتصاد الرأسمالي كانت هناك ضرورة للمؤسسات لإتباع عدة إستراتياجيات تتكتل فيما بينها (التكتل الإقتصادي) وكذا الخول إلى الأسواق الخارجية ليس في صورة موزعة للسلع و الخدمات فقط بل أيضا كمنتج في أكثر من بلد خارجي و هي ما يدعى الشركات متعددة الجنسيات .
وبهذا إستعرضنا في هذا المطلب نشأة و تطور المؤسسة بدءا بالنشاط الذي كان يقوم به الإنسان البدائي وصولا الى الشركات الحالية و التي يكون فيها طابع التكتل في صادرهذه الشركات و ذلك للوصول الي الأسواق الخارجية و بالتالي الدخول في الأسواق العالمية .
ومن خلال هذه المراحل يتضح لنا أن المؤسسة الإقتصادية لم تظهر بشكل واحد بل ظهرت بأنواع مختلفة كل منها ذا أهمية واسعة .
المطلب الثالث : خصائص المؤسسة الاقتصادية و أهدافها
 الفرع الأول : خصائص المئسسة الاقتصادية
إن الخصائص و المقومات التي نتكلم عنها هنا هي تلك التي تتصف بها المؤسسة الإقتصادية أينما كانت سواء في بلد متقدمصناعيا أو في طريق التنمية ، غير أن المؤسسة العادية لها صفاة ذاتية يمكن الإستعانة بها للتعرف على مكانتها (نقاط قوتها و ضعفها) ، وهذه الصفات أو الخصائص هي التي تمكنها أول من التطور أو الإندثار و من أهم الخصائص ما يلي :
1) خاصية الهيكلة المنظورة و الملائمة :
يعبر الهيكل أساسا عن تكوين الوضعية للمؤسسة ، كيفية تنظيمه مستويات المسؤولية و إتخاذ القرارات فيها كلما كانت الهيكلة واضحة معبرة جدا عن العلاقات و التبادلات بين الأقسام و الوضائف من جهة و مرنة لتأخذ التغيرات المرتبطة بالمحيط و الإستراتيجية من جهة أخرى ، كلما كانت أكثر ملائمة ومساعدة على تحقيق الأهداف و بالتالي الأداة الجيدة أو الأحسن و عليه فإن الهيكل الكلاسيكي و منه التنظيم التقليدي لا يلائمان المؤسسو الحديثة إطلاقا في السنوات الأخيرة نجد المؤسسات في الدول الصناعية بما فيها الكثير من المؤسسات اليابانية التي تبذل جهودا جبارة في إعادة تنظيم هيكلها و نشاطهاو إذا وجدت حاليا مؤسسات إقتصادية لا تولي إهتماما لذلك فإن حظوظها في البقاء و الملائمة مع قوى السوق المتضاربة و المستجدات الكثيرة و السريعة في عصرنا الحاضر قليلة جدا ، ماذا إذن في حالة نوع المؤسسات الجزائرية ؟
2) خاصية التقرب من المستهلك :
مما لاشك فيه وجود المصانع و المؤسسات الإقتصادية مرتبط بوجود المستهلك الفعلي أو المتوقع و بإعتبار المستقبل ينصح أن تقوم تلك الهياكل الإقتصادية بالتوجه نحو السوق أو الإستهلاك ،فتكاثر الإنتاج من جهة و كذلك الإختلافات بين المستهلكين من جهة أخرى تفرض على المؤسسة الحديثة الإقتراب أكثر من السوق أو المستهلك بمعنى هذا انه على المؤسسة المساهمة في الحياة الإقتصاديةبتقديم دراسات قصد التعرف على الإحتياجات و الرغبات من النواحي الكمية و النوعية و الجودة كي تنتج ما يمكن بيعهعوض بيع ما تنتجه .
3) خاصية اللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات :
إن مميزات المؤسسة في البلدان المتقدمة ذات تكنولوجيا عالية تنطوي مثل هذه التكنولوجيات على كل الوسائل التقنية و الآلية الحديثة و التي ترتبط بكيفية أو يأخري بالمعلومات ،ن خاصيتها هي أنها تمكنت من الحصول و جمع البيانات و معالجتها و تحويلها إلى معلومات موثوق فيها ، لتخزينها و إرسالها عند الطلب دون تأخير بالنسبة للمؤسسة الإقتصادية .
4) خاصية الإعتماد على الإبداع و التجدد :
المقصود بالإبداع هنا التكنولوجي المرتبط بالمنتوجات و طرق الإنتاج إذ أنه المصدر الأساسي للقو التنافسية،أما التجديد فهو تعبير إيجابي من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير و الأداء ويدخل ضمن هذا التجديد في طرق تسييرالأفكار و التنظيم و بالنسبة للإبداع خاصة فمزاولته يمكن أن يكون إما صفة رسمية أو عكس ذلك مهما كانت الطريقة للإتصال و الإرتباط مع هيكل التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجي أصبحا أمرين ضروريين في هذا العصر و ما تعاني منه إقتصاديات دول العالم النامي في هذا الصدد إنما هو عدم و جود أو ضعف العلاقات بين الهياكل كلها .
ومما سبق و من مختلف التعاريف السابقة الذكر يمكن أن نستخلص أهم الخصائص التي تتصف بها المؤسسة و هي كاتالي :
1) إن المؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها للحقوق و الصلاحيات و من حيث واجباتها و مسؤولياتها .
2) قدرتها على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف مواتية .
3) التحديد الواضح و الجلي للأهداف و الأساليب التي تزاول نشاطها في حدودها .
4) القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها و ذلك بضمان وفرة المواد الأولية و كذا الموارد المالية عن طريق الإعتمادات ،الإيرادات والقروض .
5) مساهمة المؤسسة نمو الدخل الوطني بإعتبارها وحدة إقتصادية .
6) المؤسسة كنظام مشكل من هياكل يمكن وصفها بأنها عناصر ثابته لفترهة معينة مثل هياكل الإنتاج و التوزيع .
 الفرع الثاني :أهداف المؤسسة الإقتصادية
يسعى منشئ المؤسسات الإقتصادية ، العمومية منها و الخاصة الى تحقيقعدة أهداف تختلف حسب إختلاف أصحاب المؤسسات و طبيعة و ميدان نشاطها ، منبين هذه الأهداف نذكر مايلي :
1) الأهداف الإقتصادية : يمكن جمع عدد كبيرمن الأهداف التي تدخل ضمن هذا النوع كما يلي :
 تحقيق الربح :
إن إستمرار المؤسسة في الوجود لا يمكن أن يتم إلا إذا إستطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات الأخرى .
 تحقيق متطلبات المجتمع :
عند قيام المؤسسات بعملية بيع منتجاتها فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة بها ، سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو الجهوي و الدولي .

 عقلنة الإنتاج :
يتم ذلك بواسطة الإستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيدو التدقيق للإنتاج و التوزيع بالإضافة الى مراقبة تنفيذ هذه الخطط و البرامج .
2) الأهداف الإجتماعية : من بين هذه الأهداف العامة للمؤسسة الإقتصادية الأهداف الإجتماعية و تتمثل في :
 ضمان مستوى مقبول للأجور :
يعتبر العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل من نشاطها ، حيث يتقاضون أجورهم مقابل عملهم بها و يعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونيا و شرعا و عرفا ، إذ يعتبر العمال من العنصر الحيوي و الحي في المؤسسة .
 تحسين مستوي معيشة العمال :
أي تحسين و عقلنة الإستهلاك الذي يكون بتنويعو تحسين الإنتاج و توفير إمكانيات مادية و مالية أكثر فأكثر للعامل من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى .
 إقامة أنماط إستهلاكية معينة :
وذلك بتقديم المؤسسة منتجات جيدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار و الدعاية .
 الدعوة الى تنظيم و تماسك العمال :
و هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسات و تحقيق أهدافها .
 توفير تأمينات و مرافق للعمال :
تعمل المؤسسة على توفير بعض التأمينات مثل : التأمين الصحي ضد حوادث العمل و كذلك التقاعد .
3) الأهداف الثقافية و الرياضية :نجدها في :
 توفير وسائل ترفيهية و ثقافية :
تعمل المؤسسات على إعتياد عمالها على الإستفادة من وسائل الترفيه و الثقافة التي توفرها لهم و لأولادهم من مسرح و مكتبات و رحلات نظرا لتأثير هذا الجانب على المستوى الفكري للعامل و الرضى بتحسين مستواه .
 تدريب العمال المبتدئين :
مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائها إمكانية إستعمال هذه الوسائل بشكل يسمح بإستغلالها إستغلالا عقلانيا ، رغم إمكانية تحصيلهم على تكوين نظري أحيانا في إطار المنطومة التربوية و الجامعية .

 تخصيص أوقات للرياضة :
تعمل المؤسسات الخاصة الحديثة منها على إتباعطريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد مما يجعل العامل يتخلص من الملل و يحتفظ بصحة جيدة .
4) الأهداف التكنولوجية :بالإضافة إلى ماسبق تؤدي المؤسسة دورا هاما في الميدان التكنولوجي نذكر:
 البحث و التنمية :
مع تطور المؤسسات عملت على توفير الإدارة ،مما زاد أهمية الإتصال لنسبة عالية و هذا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب طرديا معها كما أن المؤسسة الإقتصادية تؤدي دورا هاما مساندا للسياسة القائمةفي البلادفي مجال البحث و التطوير التكنولوجي ، نظرا لما تمثله من وزن في مجموعها و خاصة المؤسسات الضخمة منها ،من خلال الخطة التنموية للدولة المتوسطة الأجل التي يتم من خلالها التنسيق بين العديد من الجهات إبتداءا من الهيئات و مؤسسات البحث العلمي و المؤسسات الإقتصادية و كذا هيئات التخطيط الآخر كالمجلس الإقتصادي الإجتماعي .......إلخ .
المبحث الثاني : تصنيف المؤسسة الاقتصادية و أهم وظائفها و مدى أهميتها
المطلب الأول: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
توجد عدة أصناف للمؤسسة الإقتصادية و يقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير هي :
1) المعيار القانوني
2) معيار طبيعة الملكية
3) معيار طبيعة النشاط
4) معيار الحجم
1) حسب المعيار القانوني : أنواع المؤسسات حسب المعيار القانوني نستطيع أن نميز نوعين هما :
1. المؤسسات الفردية :هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلةو يمكن هذا الشخص الذي يؤسس هذه المؤسسة أن يورثها أو يشتريها من الغير و يقوم بنفس الوقت بتقديم رأس المال و العمل من جهة أخرى وهو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال الشركة .
2. المؤسسات الجماعية (الشركات) : تمتاز الشركات بالإدارة و التعاون بين شخصين أو أكثر و للشركة شخصية معنوية و لها ملكية خاصةتختلف عن ملكية كل أعضاء الشركة و الشركاء كما أن لها إسم و إقامة و تنقسم إلى قسمين هما :

أ‌. شركة الأشخاص :
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ....إلخ،وهي شركات سهلة التكوين ،فهي تحتاج إلى عقد شركائه ويتضمن على الأقل قيمة المساهمة لكل مشترك و هدف المؤسسة وكيفية توزيع الأرباح بحيث يكون الشركاء في هذه الحالة مسؤوولية تضامنية أو تكون مسؤولية غير تضامنية (شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL) وقد تكون متكونة من مساهمات مجموعة من الأشخاص في هذه الحالة تسمى شركة المساهمة .
إن شركات الأشخاص معرضة للخطر نتيجة إنسحاب أو وفاة أحد الشركاؤ كما أن وجود عدة شركاء يؤدي لسوء التفاهم و تناقض و تعارض بعض القرارات تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم مما يعود بالسلب على المؤسسة، بسبب هذه المساوئ لشركة الأشخاص تم إنشاء شركة الأموال .
ب‌. شركات الأموال :
هي على شكل كل مؤسسات مالية و مصرفية حيث سمحت للعديد من الأفراد أن يستثمروا ما لديهم من أموال في هذه المؤسسات ومن خصائص هذا النوع من المؤسسات أنه لا أثر للإعتبار الشخصي فيها ، كما أن إسمها يجب أن يشير إالى غايتها و رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول .
2) حسب معيار طبيعة الملكية : نجد عدة أنواع منها :
1. المؤسسات الخاصة : وهي مؤسسات تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد لشركات الأموال و الأشخاص .
2. المؤسسات المختلطة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع الخاص و القطاع العام .
3. المؤسسات العمومية : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كما يشاؤون و لا يحق لهم بيعها و إغلاقها إلا إذا وافقت الدولة على ذلك ، والأشخاص الذين ينوبون عن الحكومة في تسيير و إدارة المؤسسات العامة مسؤولين عن أعمالهم هذه إتجاه الدولة وفقا للقوانين العامة للدولة و تهدف المؤسسات العمومية من خلال نشاطها الإقتصادي إالى تحقيق مصلحة المجتنع و ليس هناك أهمية كبيرة للربح وإنما تعمل من أجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة،بمعنى تحقيق أقصى إنتاج أو تحقيق نصيبها المحدود من الخطة الوطنية ومن خلال ذلك يمكن أن تحقق الربح،فالربح في المؤسسة العمومية لا يكون دائما هدفها بحد ذاته .
3) حسب معيار طبيعة النشاط الإقتصادي : يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير إقتصادية معينة أي تبعا للنشاط الإقتصادي الذي تمارسه و عليه نميز هذه الأنواع :
1. المؤسسات الصناعية : و تنقسم هذه المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي الي ما يلي :
 مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستخراجية .
 مؤسسات الصناعت التحويلية أو الخفيفة .
وهي المؤسسات المتخصصة في إنتاج المنتجات الصناعية و وسائل الإنتاج و تتميز بالضخامة و التفرع وتعرف بالمؤسسة الإستراتيجية مثل مؤسسة الحديد و الصلب و تحتاج إلى أموال كبيرة و توفير مهارات و كفاءات عالية .
2. المؤسسات الفلاحية : هي مؤسسات تهتم بالقطاع الزراعي وذلك بزيادة الإنتاجية للأرض وإصلاحها وتقوم بنوفير ثلاث أنواع من الإنتاج :
 الإنتاج النباتي .
 الإنتاج الحيواني .
 الإنتاج السمكي .
3. المؤسسات التجارية : هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسة الأروقة التجارية الجزائرية و مؤسسات سوق الفلاح.....إلخ .
4. المؤسسات المالية : وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين و مؤسسات الضمان الإجتماعي.....إلخ .
5. المؤسسات الخدماتية : وهي المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات معينة كمؤسسات النقل،البريد و المواصلات ،المؤسسات الجامعية،مؤسسات الأبحاث العلمية .

4) حسب معيار الحجم : يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبا ما ترتب على أساسها المؤسسات إلى أن هذاالحجم يقاس بعدة مؤشرات،منها ما هو أقل نعنى أو أهمية و نستعمل مؤشرات مختلفة حسب إختلاف القطاعات الإقتصادية .
1. حجم الأرض أو المحل المادي : إن هذا العنصر الذي يعتبر سهل القياس يمكن إستعماله خاصة في المؤسسات الزراعية التي تربط نشاطها كبير بالمساحة التي بحوزتها .
2. رأس المال : يمكن أن يأخذ هذا العنصر عدة أشكال هي :
 رأس المال القانوني : وهو رأس المال للمؤسسة عند التأسيس و الملاحظة أن المقارنة بهذا الأساس تتصادم مع زمن تأسيس المؤسسات نظرا لأن هذا الزمن له تأثير على الأموال المرصد للمؤسسات .
 رأس المال (الدائم) : وهو يتكون من مجموعة رأس المال الذي تأسست به المؤسسة ، بالإضافة إلى كل الإحتياطات و الديون لأجل طويل حيث تؤثر هذه العناصر في تكوين أصول المؤسسة التي تقابلها عادة .
 رأس المال التقني : وهو يعبر رأس المال الثابت بالمعنى الإقتصادي عند ماركس و هذا يبدو أحسن مقياس للمؤسسة الإقتصادية و لكن إذا كانت في نفس الفرع من النشاط الإقتصادي ، فلا يصح أن نقارن مثلا مؤسسة تجارية بواسطة هذا المقياس مع مؤسسة صناعية ، لأن طبيعة الأولى لا تلزم رأسمالا ثابتا كبيرا .
 العمل : وهو عنصر رغم بساطته السطحية ، فهو يتميز بصعوبة القياس الحقيقي حيث نستطيع أن نقيسه بالقيمة النقدية ، غير أنه لا يعطي معنا حقيقيا لأن العمل يختلف طبقا لنوعيته و التي تتأثر بمستوى الأقدمية .
 نسبة رأس المال التقني : وهي نسبة تتكون من بسط يعبر عن رأس المال الثابت و المقام يعبر عن رأس المال المتغير، وهذه النسبة لها دلالة جد مهمة فإرتفاعها يدل على إستعمال أكثر للتقنية وأقل للعمل و يكون العكس في حالة إنخفاضها .
 رقم الأعمال و القيمة المضافة : هناك عنصر آخر للقياس وهو رقم الأعمال و الذي بدوره يبقى ذو أهمية ضعيفة و ذلك لعدة أسباب منها أنه يشمل كل الأرباح و التكاليف كما أنه لا يشمل المخزونات الإضافية المحصل عليها من طرف المؤسسة .
المطلب الثاني : وظائف المؤسسة الإقتصادية و أهم الموارد المستخدمة بها
 الفرع الأول : وظائف المؤسسة الإقتصادية
مع التوسع والتطور الكبير الذي شهدته المؤسسات الاقتصادية وكذا الأبحاث في مجال إدارة وتسيير المؤسسة، أو فيما يتعلق بمعالجة جوانبها المختلفة، فقد ظهرت عدة اقتراحات في ما يتعلق بالوظائف في المؤسسة، منها ما يجمع بعضا منها في نفس الوظيفة، ومنها ما يضيف أخرى، وذلك حسب الحاجات التي ازدادت في المؤسسات إلى عدد آخر من الوظائف.
أولا: الوظيفة التجارية
تعتبر من أهم الوظائف فالمؤسسة تتشكل من الأقسام والورشات التي تتغير من حيث الكم والحجم، حسب متطلبات الإنتاج الذي يحدد التوزيع والتبادل والاستهلاك.
وتهتم الوظيفة التجارية بحسن التدبير في استخدام القدرة المتاحة، بما يؤدي إلى الاستفادة منها قدر الإمكان في رفع الإنتاجية حسب الأهداف المسطرة.
ثانيا: الوظيفة التموينية
إن عملية التموين تعتبر العملية الأساسية لسير عملية الإنتاج وتتكون من عمليتين متكاملتين:
الأولى في عملية الشراء والآخر في عملية تسيير المخزون، فالأولى تتم في السوق الداخلية أو الخارجية، غير أن المشتريات التي يتم اقتناؤها من الخارج تمثل أكبر جزء من عمليات الشراء التي تتم على نطاق المؤسسة، أما عملية تسيير المخزون فتعتبر من أهم العمليات التسيير الحسن للعملية وهو يمثل حلقة وصل بين التموين وعملية الإنتاج وعملية التسويق.
ثالثا: وظيفة الصيانة
تعتبر عامل رئيسي لضمان صيانة الآلات والاستفادة من سير عملية الاهتلاك وإطالة عمر الآلات وعليه استمرار العملية الإنتاجية، والملاحظ هنا على العموم هو عدم قدرة الكفاءة الوطنية على التحكم في تسيير معداتها حيث نجد المؤسسات الوطنية تعاني من تعطيل كبير، وهذا راجع إلى ندرة الخبرة الفنية، وكذلك عدم علم المسيرين لهذه الآلات عند عطبها وبالتالي بعض التعطلات تستلزم مهارة كبيرة، إن التكنولوجية المالية
تتطلب صيانة خاصة لتحقيق أقصى استغلال لها، لأن المشاريع الاستثمارية لا يمكنها أن تحقق عتبة مردودية إلا بضمان صيانة جيدة للأصول.
رابعا: الوظيفة التسويقية
تقوم المؤسسة بعملية بيع السلع والخدمات ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة المبيعات، ومن أجل معالجتها في أسرع وقت، لتمكن منة تعظيم الربح أي رفع قيمة المحصلات النقدية للسلع والخدمات المنتجة ويحاول المسؤولون على نطاق المؤسسة معرفة السوق، المتعاملين وقنوات التوزيع لأسعار منافسة، من خلال تحليل هذه المعطيات تستطيع أن تصنع التنبؤات الصحيحة التي تمكنها من الاستجابة لمتطلبات السوق، لهذا الغرض بالذات تم إنشاء عدد من المؤسسات التي تقوم بعملية التوزيع، وهذا بتحقيق توزيعا عادلا للمنتوجات على الصعيد الوطني.
خامسا: الوظيفة الإدارية
تهتم المؤسسة بعملية التسيير وذلك لمحاولة إيجاد العلاقات بين مختلف الوظائف داخل المؤسسة لضمان السير الحسن لها، ومن اجل بلوغ هذا المبتغى نظم التسيير والتنظيم المتبعة داخل المؤسسة وهي تشمل ما يلي:
التمويل، البيع، التنظيم العلمي للعمل، مراقبة التسيير وبصفة عامة نجد أن التنظيم يمثل احد العناصر المكونة للتسيير فهو يأتي بعد رسم الخطة أي إجراء عملية التخطيط وذلك بهدف تحقيق هدف، ومن أجل تحقيقه لا بد من القيام باستهلاك مواد وتجهيزات وباستهلاك قدرات إنسانية (فكرية وجسدية)، والهدف من هذا الاستهلاك هو الحصول على أكبر مردود ممكن اعتمادا على التنظيم السليم. فكما أشارإليه الأستاذ أحمد طرطار"تتجلى عمليات التقويم والتدقيق والتصحيح والمراقبة بصورة دورية ومستمرة في مواكبة إدارية منتظمة الأهداف المتوخاة من طرف المؤسسة، أو الوحدة الإنتاجية والمسطر عبر الزمان كترجمة الإمكانيات وكذلك الأعمال المنجزة المنفذة ضمن الآجال المحدد في الخطة أو البرنامج المستهدف تحقيقه لكي يتسنى لها اتخاذ القرار الملائم المنسجم مع ظروف وملابسات محيطها والمستنبط من تلك الإمكانيات المعبر عنها فالرقابة على الأداء أو ما يسمى بمراقبة التسيير، وهي عبارة عن نظام متكامل من الإجراءات والأدوات الإدارية التي تهدف إلى إيجاد التناسق والتناسب بين مجموع الأهداف المسطرة عبر الإجراءات المختلفة للمؤسسة"
سادسا: الوظيفة التمويلية
تعتبر الوظيفة التمويلية من أهم الوظائف في نشاط الأعمال فلا يمكن لأي مؤسسة أن تقوم بنشاطها من إنتاج وتسويق وغيرها من وظائف المشروع دون توفر الأموال اللازمة لتمويل الإدارات التشغيلية.
كما أنها تقرر مع هذه الإدارات حجم الأموال التي تسددها والأغراض التي ستوجه لها، لذلك فإن الهدف الرئيسي للسياسة المالية هو الانسجام الحكيم والعقلاني للأموال.
 الفرع الثاني : الموارد المستخدمة في المؤسسة الإقتصادية :
يعني بالموارد المستخدمة في نشاط المؤسسة كل الإمكانيات و المواد المختلفة اللازمة للمؤسسة للقيام بنشاطاتها و تحقيق أهدافها المبرمجة على أساس إرتباطها و علاقتها الفعالة و الدائمة وهذا يتوقف بالدرجة الأولى على التنسيق و التنظيم يتدرج منه هياكل منظمة و توزيع محكم وبالتالي حيوية في نظام الإنتاج في حد ذاته وتنقسم هذه الموارد إلى ثلاثة أنواع :
 الموارد البشرية
 الموارد المالية
 الموارد المادية
1) الموارد البشرية : تتمثل في مجموعة من العمال أي بعبارة أخرى حجم العمال و المكونين
لجميع المصالح و الوحدات المتمثلة لهياكل المؤسسة ويمكن تقسيم الموارد البشرية إلى قسمين :
 الفئة المنتجة : وهي مجموعة من العمال المساهمين بطريقة مباشرة في عملية الإنتاج ويتمركزون في قسم الإنتاج و قسم الصيانة (المهندسون و التقنيون) .
 الفئة الغير منتجة :تتمثل في الفئة التي تخدم عملية الإنتاج بطريقة غير مباشرة و تتمثل في المسيرين و مراقبي العمال و الحراس .
2) الموارد المالية : تتمثل في الإعتمادات المالية المقدمة من طرف الجهات المختصة وفق الخطة الإستثمارية العامة التي تتبعها المؤسسة .
3) الموارد المادية : يقصد بها الأصول المنتجة بما فيها أجهزة الإنتاج المختلفة و الآلات و المعدات و معدات النقل لجانب الأصول الثابتة المتمثلة في المباني و الأراضي الموضوعة تحت تصرف المؤسسة .
المطلب الثالث : أهمية المؤسسة الاقتصادية
إن وجود المؤسسات الإقتصادية داخل المجتمع أي في حيز زماني و مكاني يجعلها تؤثر و تتأثر به و من خلال هذا التأثير تضهر لنا أهمية المؤسسة الإقتصادية و المصنفة في نوعين أساسيين :
 الأهمية الإجتماعية : و يكمن حصرها فيما يلي :
 توفير الشغل : إن إنشاء مؤسسات إقتصادية يعمل على توفير مناصب الشغل وهذا سمح بإمتصاص البطالة من المجتمع المعني و تختلف نسبة توفير الشغل حسب حجم المؤسسة و نوع النشاط الذي تنشط فيه و كذا التكنولوجيا المتبعة في هذه المؤسسة .
 التأثير على الأجور : للمؤسسة دور هام في تحديد الأجوروبقوة إستقطابها لليد العاملة إلى المناطق النائية أوقصد تحويل العمال نحو قطاع معين قصد تنميته و تطويره .
 دفع عجلة التغيير: إن ظهور مؤسسات إقتصادية في جهات ريفية أو مناطق تتأثر بتخلف عمراني تعمل على التغيير و ذلك بإنشاء مساكن للعمال و إعداد الطرق ، والمرافق العامة كما تقوم ببناء المدارس و المستشفيات و قد يؤدي ذلك إلى ظهور تجمعات سكانية أو مدن جديدة و هذا ما يمكن ملاحظته غالبا ، وكمثال واقعي على هذا ظهور مدن جديدة بعد أن تكونت مركبات صناعية .
 الأهمية الإقتصادية : بالإضافة إلى الآثار الإجتماعية التي سبق ذكرها للمؤسسة أهمية إقتصادية تمكنها من تغيير وجهة الإقتصاد الوطني و التي تكمن فيما يلي :
 ظهور منشآت تجارية جديدة : بحيث إن زيادة عدد السكان في منطقة أو مدينة مما يؤدي إلى ظهور مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات الإقتصادية الجديدة و بالتالي ضرورة القيام بإعداد منشأة تجارية جديدة لتلبية حاجات العمال الجدد وتلبية مختلف مرافق الحياة الضرورية ولهذا تظهر الأهمية المتمثلة في ظهور ودفع حركة تنموية في المؤسسات .
 التأثير على الإستهلاك : إن سياسات البيع و الديوان التي تتبعها المؤسسة تؤثر على إستهلاك المجتمع، فزيادة المبيعات و تنوعها تؤدي إلى المنافسة و بالتالي إنخفاض الأسعار مع التنوع في السلع المعروضة وهذا ما يفيد الطبقة العاملة من خلال هذه العناصر تظهر لنا أهمية المؤسسات الإقتصادية كما أن هذه الأخيرة سواء كانت عمومية أو خاصة تسعى من خلال القيام بنشاطها إلى تحقيق أهداف و التي درست سابقا .
المبحث الثالث : القوائم المالية للمؤسسة الإقتصادية و الهيكل التنظيمي لها و محيطها
المطلب الأول : القوائم المالية للمؤسسة الإقتصادية
تعد القوائم المالية أحد المؤشرات في تقييم آداء المؤسسات الهادفة للربح و سنسلط الضوء على أهمية هذه القوائم والمعلومات العامة التي ينبغي الإلمام بها من قبل العاملين بهذه القوائم وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي أصبح مجال تطبيقها شبه ملزم لأية دولة تريد النهوض بمستواها الإقتصادي و المالي . أولا : التعريف بالقوائم المالية و فوائدها :
تمثل القوائم المالية Financial Statements ترجمة لمكونات أية مؤسسة مالية حيث تعرض أصول (Assets) وخصوم Liabilities) ) تلك المؤسسة وإيرادتها ومصروفاتها أي تشخيص قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها من جهة و مواصلة عملها في الميدان الاقتصادي من جهة أخرى،ويعالج الاطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية (IAS ) لإعداد القوائم المالية ذات العرض العام المعدة من طرف مؤسسات القطاع الخاص و التي تملكها الدولة و يتم إعدادها بشكل سنوي لتلبية الإحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين الخارجين من ضمنهم البنك المركزي وضريبة الدخل والعملاء الذين لهم إرتباطات مالية مع المؤسسات بمختلف صورها أي جميع من لهم مصلحة في المؤسسة.
و تبرز أهمية هذه القوائم للمستثمرين لذلك فأن تزويد هؤلاء المستثمرين بالمعلومات التي يحتاجونها يشكل دافعا قويا في تنمية المؤسسات التي سيشاركون في تأسيسها ومن ثم التنويع في نشاطات هذه الشركات ما يعطي بعدا للتنمية الاقتصادية الشاملة،كما أنها تعد لأغراض عديدة منها النواحي القانونية و الإداري .
ثانيا: مكونات القوائم المالية:
لقد حددت معايير المحاسبة الدولية ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم(1) مكونات هذه القوائم وفقا لما يلي :
 الميزانية العمومية The Balance Sheet
 قائمة الدخل An Income Statement
 قائمة الموارد و الإستخدامات Source et Use of Funds
 قائمة التدفقات النقدية Statement of Cash Flow
لجانب هذه القوائم المالية توجد عدة مجموعة من الملاحظات و الإيضاحات المتممة لها فهي توفر معلومات تفصيلية مثل الجداول الزمنية لإعادة سد الديون المستحقة على المنشأة و تشكل هذه الإيضاحات أهمية خاصة للمحل المالي .
1) الميزانية العمومية : "قائمة المركز المالي"
تمثل قائمة المركز المالي إحدى الركائز المهمة في بيان صورة الشركة أو المؤسسة للأطراف المتعاملة معها فهي تترجم بالأرقام ما تملكه المؤسسة من أصول (موجودات) لديها بمقارنتها بالمطلوبات (الخصوم) .
• المصطلحات الهامة بهذه القائمة :
a) الأصول : Assets
الأشياء التي تملكها الشركة من نقد ومعدات ومخزون وخلافه وتنقسم :
أ‌- الأصول المتداولة (أوالموجودات المتداولة) : Current Assets
وهي النقد والأصول التي يمكن تحويلها لنقد خلال أقل من عام وعلى هذا فهي تشمل: النقد، الحسابات المدينة (النقد الذي سيتم تحصيله من العملاء وغيرهم)، المخزون، أوراق مالية (أسهم وسندات) تملكها الشركة .
ب‌- الأصول الثابتة (أو غير المتداولة) : Fixed Assets
وهي الأشياء التي تملكها الشركة والتي لا يمكن تحويلها لنقد خلال فترة قصيرة (عام) مثل: المعدات، المباني، الأراضي. لاحظ أن المعدات والمباني يتم تدوين قيمتها الدفترية وهي قيمة شرائها الفعلية مخصوما منها قيمة الإهلاك الذي تم إحتسابه منذ شراء هذا الأصل (أو بداية تشغيل الأصل) حتى تاريخ هذه القائمة (المركز المالي)، و في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية .
b) الإلتزامات (الخصومات أو المطلوبات) : Liabilities
وهي الإلتزامات التي على الشركة تسديدها من ديون قصيرة الأجل وديون طويلة الأجل والأموال التي يجب على الشركة أن تدفعها للموردين مقابل خدمات تمت بالفعل أو مقابل أشياء تم شراؤها. الإلتزامات (أو الخصومات أو المطلوبات) تقسم إلى :

أ- الإلتزامات المتداولة Current Liabilities
هي الإلتزامات الني على الشركة تسديدها خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي وتشمل الديون قصيرة الأجل، حقوق الموردين التي سيتم سدادها خلال الأشهر المقبلة، وأي مصروفات مستحقة قريبا .
ب- الإلتزامات غير المتداولة (أو طويلة الأجل) Long Term Liabilities
وهي الإلتزامات التي سوف تسددها الشركة على المدى البعيد مثل الديون طويلة الأجل .
c) حقوق المساهمين Share Holders Equity
حقوق المساهمين تشمل رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافا إليها الأرباح المرحلة (أو المحتجزة أو المستبقاة) والإحتياطيات، جزء من الأرباح يوزع و الآخر يحتجز للإستثمار وهذه القائمة تحقق دائما المعادلة التالية :
الأصول= الالتزامات + حقوق المساهمين
يمكن القول أن الأرباح المحتجزة تمثل حلقة الوصل بين الميزانية العمومية للمشروع وقائمة الدخل .
2) قائمة الدخل:
تعتبر بيان مفصل للمعاملات المؤثرة في الأرباح المحتجزة خلال العام و يتمثل الغرض الرئيسي لقائمة الدخل في قياس نتائج أعمال المنشأخلال فترة زمنية عادة سنة ، وقد إستخدم معيار المحاسبة الدولي رقم(1) ضمن التعديل الذي تم إدخاله عام 2003 مصطلح الربح أوالخسارة بدلا من صافي الربح أو الخسارة للدلالة على الرقم الأخير الذي يظهر في قائمة الدخل،ويعرف الإطار العام لمجلس المعايير المحاسبة الدولية (الدخل) بأنه الزيادة في المنافع الإقتصادية خلال الفترة المحاسبية التي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية عدا المساهمات التي فقائمة الدخل تضمن في مفرداتها إيرادات ومصروفات المؤسسة موزعة بهيكلية محاسبية تعطي مدلولات إقتصادية عن نوعية نشاط المؤسسة ودورها الفاعل من الناحية الاقتصادية ولذلك فان قائمة الدخل وفي منحى آخر تزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة الإيرادية للمؤسسة كماأنها تقدم معلومات مفيدة على قدرة الإدارة في إستغلال موارد المؤسسة بشكل فعال من أجل تحقيق الهدف المخطط، لأن قائمة الدخل تعطي نتائج ملخصة ومؤشرات إقتصادية ذات دلالة على نجاح أو فشل أية مؤسسة إقتصادية.
3) قائمة الموارد و الإستخدامات :1
توضح هذه القائمة كل من مصادر الحصول على الأموال وكيفية إستخدامها وهدف الإدارة من وراء إعدادها إلى :
1. الإستخدام الأفضل للأموال التي تحت تصرف الشركة .
2. اللجوء للمصادر المناسبة للتمويل .
3. التعرف على حركة الأموال خلال العام بما يمكن من تحليل هذه الحركة وتقييم السياسات المتبعة في هذا الخصوص .
وإعداد هذه القائمةيتطلب توافر بيانات ميزانيتين عموميتين لسنتين متتاليتين لجانب قائمة الدخل عن السنة الأخيرة ،كما يجب أن يتساوى مجموع الإستخدامات مع مجموع مصادر الأموال .
4) قائمة التدفقات النقدية :
وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمؤسسة خلال فترة معينة تنسجم وفترة إعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وهذه القائمة وضح معالمها وأهميتها معيار المحاسبة الدولي رقم (7) وهي توضح أثر التدفقات النقدية الناشئة عن أنشطة المؤسسةعلى الرصيد النقدي في نهاية الفترة وتبعا لذلك فهي تعتمد على كافة المعلومات الواردةبكل من قائمة الدخل و الميزانية العمومية . وتتضمن ثلاثة مستويات :
المستوى الأول : النشاطات التشغيلية ( Operating Activities) : وهي نشاطات رئيسية لتوليد الإيراد .
المستوى الثاني : النشاطات الاستثمارية (Investment Activities) : وهي النشاطات المتمثلة في إمتلاك أصول طويلة الأجل والتخلص منها بحيث تتوقع المؤسسة من الحصول على إيرادات متوقعة من خلال عملية إستغلال تلك الأصول .
المستوى الثالث : النشاطات التمويلية (Financing Activities) : وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الإقتراض التي تقوم بها المؤسسة.
لذلك فان قائمة التدفقات النقدية بعناصرها الثلاثة تسعى إلى تقديم معلومات حول التغيرات في النقدية وذلك من أجل المساعدة لمستخدمي القوائم المالية في تقييم الوضع النقدي حيث توفر السيولة وتوقيتها.
ونخلص مما تقدم أن القوائم المالية من حيث حيثياتها وإتجهاتها الإقتصادية هي ترجمة واقعية لنشاطات المؤسسات المالية ما يعطي الدلالة الواضحة بصورة رقمية لمتخذ القرار.

بحث جاهز حول المؤسسة الاقتصادية

‏هناك 9 تعليقات:

  1. اتشكركم كثيرا لمساعدتكم في بحثي...............

    ردحذف
  2. أريد مسؤولية المؤسسة الاقتصادية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمحيط البيئي

    ردحذف
  3. اريد بحث حول انشاء مؤسسة اقتصادية في شكل خطة اعمال

    ردحذف
  4. موضوع ممتاز جدا شكرا لكم

    ردحذف
  5. اريد موضوع حول مساهمة الحضارات القديمة في التسيير

    ردحذف
  6. I just like the helpful info you supply for your articles.
    I'll bookmark your blog and test once more right here frequently. I'm moderately certain I will
    learn a lot of new stuff proper here! Good luck for the next!


    My web-site ... deep sea creatures

    ردحذف
  7. Right here is the right blog for anybody who hopes to understand this
    topic. You realize so much its almost hard to argue with
    you (not that I really would want to…HaHa).
    You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about
    for years. Great stuff, just excellent!

    Feel free to surf to my homepage: Http://cityhopz.com/members/marygreen/Activity/28929

    ردحذف
  8. Hello, after reading this remarkable paragraph i am as
    well glad to share my familiarity here with mates.


    Also visit my site kinderschwimmbrille

    ردحذف
  9. موضوع ممتاز جدا شكرا لكم

    ردحذف