بحث مراحل تطور الاقتصاد الجزائري

المطلب الأول :1- مراحل تطور الإقتصاد الجزائري
1-1مرحلة الإجراءات غير الشاملة 1962-1969 :على إثر دخول الجزائر مرحلة جديدة بعد الإستقلال عرف إقتصادها إتجاهات مختلفة تخللتها إجراءات إقتصادية غير شاملة ،ففي خلال فترة الستينات وبالضبط الفترة الممتدة ما بين 1963-1969 كانت فترة نهوض بالإقتصاد حيث كانت إستثنارات المخططات الاستعجالية المتواضعة وذلك لقلة الامكانات وكون نموذج التنمية لم تكتمل أبعاده بعد وهذا راجع إلى السلطات العمومية في إسترجاع ممتلكات بانتهاج سياسة تاميم الشركات الوطنية .


في 1963 تم تاميم الاراضي الزراعية وفي بداية 1964انتهجت سياسة التسيير الذاتي للقطاع الزراعي وهو ما أكده الميثاق الوطني لسنة 1964 ليتخذ من هذا النضام الاقتصادي سبيلا إلى الاشتراك كما نظم إنشاء شركة وطنية للنقلوتسويق المحروقات.أما خلال سنة 1966 تم تأميم قطاعي المناجم والبنوك وقطاع المحروقات .في سنة 1971 كانت فترة تمهيد للتاميم الكلي للمواد الباطنية ثم رسم استراتيجية للتنمية في خمس مخططات وطنية تنموية.كانت بدايتها بالمخطط الثلاثي الأول 1967-1963 خلال هذه المرحلة كان الهدف منه هو تحضير سطحية شاملة باستقبال المخططات المقبلة كما انها كانت فترة أولايات لمجموع النشاطات الاقتصادية، فركزت على الصناعة القاعدية والنشاطات المرتبطة بالمحروقات مقارنة بالزراعة والمناجم، حيث انتقل الناتج الخام في قطاع المحروقات من 13% سنة 1963 إلى 18.2سنة 1996 ، بينما تراجعت الزراعة من17.5% إلى 12.5% وهذا ما يتبين في الجدول الآتي:


1963
1969
الزراعة %
17.5
12.5
محروقات %
13.0
18.2
قطاع ثانوي دون المحروقات%
16.4
20.3
1-2 (المرحلة النموذجية المتوازنة) (1971-1977) :تميزت هذه المرحلة في الدخول بتطبيق المخطط الرباعي الثاني خلال الفترة 1974-1977 والتي شهدت ارتفاع في استثمارات من خلال صادرات المحروقات واختيار الاتحاد السوفياتي سابقا النظام ستاليني أدى إلى :
1.تخصيص موارد مالية ضخمة لمشاريع عنلاقة ،إما بالإفتراد الداخلي والخارجي بتوجيه ارادات البترول إليها ابتدءا منسنة 1973
2.تفاقم ظاهرة هجرة اليد العاملة الجزائرية إلى فرنسا ورغم قصر مدة هذه المرحلة إلا انها كانت بمثابة المحفز الذي أدى إلى النهوض بالنشاط الإقتصادي فقد حققت انجازات صناعة وهيكلية ضخمة لم تخلوا من بعض السلبيات التي عرقلت المسار التنموي كالضغط الديمغرافي
1-3مرحلة النمو المتوازن : من خلال التمييز النموذج السابق ببعض السلبيات وتغيير النظام السياسي انجر عنه تغيير كل القرارات الصانعة للقرار الاقتصادي فادى هذا هذا الى التخلي عن النموذج السابق , والتفكير في خلق نموذج جديد قد يساهم في الخروج من ذالك العجز فظهر نموذج النمو المتوازن الذي أعتمد على تخفيض رأس المال العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية , فكان افتراض الاقتصاد محدود والدخل الوطني متواضع . وفي غالب الأحيان كانت التوازنات الاستثمارية بين القطاعات متركزة على مايلي: ــ استعمال أقل لرأس المال.
ــ امتصاص قوة العمل لتخفيض من حدة البطالة .
ــ اتخاذ توسع في الدخل المتوسط ب 3 % للسنة .
ــ تغطية حاجات الاستهلاك وفقا للمديونية الخارجية
لقد كان الهدف الرئيسى لهذا النموذج هوالتخلى عن التوازنات الموروثة بين (1965-1979) وهنا يتبين القطاع العام الصناعي من خلال مايلي:
üالاختيار التكنولوجي الأقل سهولة اذ يشجع التحكم في الانتاج .
üتخفيض الحصة النسبية بالنسبة للاتثمار الكلي في المجال الصناعي .
üتوجيهالاستثمارات العامة الى قطاع الزراعة والري
üالمحافظة على قاعدتين أساسيتين خلال العمل .
أولا –قاعدة التعدد الفضائي (توزبع الاستثمارات بين مناطق مختلفة ..)
ثانيا – قاعدة التعدد الزماني (توزيعها على عدة فترات مختلفة )
ولكن المهم هو الانتاجية والجودة من أجل تلبية حاجات المواطنيين .
تركز الجزائر على البترول في جلب اراجات خارجية وعدم التفكير فيوجود البديل الذي جعل سياسة الاقتصادية تفقد توازنها وذلك للسنة 1985 من خلال انخفاض اسعار الترول من 30 دولار الى 08 , وتدني الدولار من 10فرنكات الى 05 والتباعية الاقتصادية في الخارج من حيث المواد الاولية والاستغلال زادت تفاقم
فجوة الأزمة وتجلى ذلك في تدني المعدل الاقتتصادي والانفتح الاقتصادي على السوق العالمية واختيار الاندماج في التقسيم الدولي للعمل تبعا لنوع تقليدي ام يحل المشكلة من أساسها بل اضاف تكاليف اخري , فهذه العوامل تاثيرا مباشرا بالنسبة للدخل الوطني للفرد , وفي عام 1830قدرت 2140 مرحلة الازمة المالية :
ان الظروف التي مربها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به إن الضروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به أو قاصرة عليه بل هي ظروف عامة تم بها اقتصاديات دل وي الأصل هذ الظروف المشتركة ناتجة أساسًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بد أتتبرز مع بداية السبعينات وتفاقمت حدتها في منتصف الثمانيات والتي تمثلت فيما يلي:
vانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 55 بالمئة كما انخفض قطاع البناء والأشغالالاعمومية بنسبة 2 بالمئة
vسنة 1991 بلغت صادرات البضائع ماعدا المحروقات350امليون دولار كما انخفضت الواردات الإجمالية من البضائع نسبة 23 بالمئة
vالواردات الغذائية تقدر 2مليار دولار وهذا سنة 1991 أي ما يعادل 7
v % من أرادات التصدير 1


والى حد بعيد فان الفلاحة الجزائرية تتسم بإنتاج عاجز من توفير الموارد الأساسية وانخفاض مردو ديتها . وقد أدت هذه الوضعية إلى انطلاق تدريجي للنظام ألفلاحي نحو اقتصاد واسع وتقدر نسبة التراكم الإجمالي في الاقتصاد 30%. حيث بقي هذا الأخير جامدا والبطالة في ارتفاع, وثم انخفاض مصاريف التجهيز للدولة من 15% سنة 1985الى 7% سنة 1991.
تطور ظاهر\ة النمو الدمغرافي الذي طالما أدى إلي تزايد الطلب الاجتماعي
والنزوح الريفي وكذا الفوارق الاجتماعي التي زادت حدة حيث إن أكثر