2011/11/10

مذكرة تبييض الاموال و اثاره على الاقتصاد


مذكرة تبييض الاموال و اثاره على الاقتصاد  
أقدم لكم في هذا الموضوع مذكرة تخرج وإن شاء الله تفيد الجميع
وهي تحت عنوان
     تبييض الأموال وآثاره على الإقتصاد  

رابط التحميل


مذكرة تبييض الاموال و اثاره على الاقتصاد  
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تحميل كتب المالية الدولية

تحميل كتب المالية الدولية
تحميل كتب مالية دولية
الى طلبة الاقتصاد والتجارة خاصة طلاب المالية ..
اليكم هذا البحث الذي تجدون فيه كل ما تحتاجونه في :
" المالية الدولية " 
للتحميل اضغط على الرابط التالي :

تحميل كتب مالية دولية
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

مذكرة جديدة التحفيز الجبائي وعلاقته بتشجيع وترقية الاستثمارات

مذكرة جديدة التحفيز الجبائي وعلاقته بتشجيع وترقية الاستثمارات
أقدم لكم في هذا الموضوع مذكرة تخرج وإن شاء الله تفيد الجميع
وهي تحت عنوان
  مذكرة التخرج -  التحفيز الجبائي وعلاقته بتشجيع وترقية الاستثمارات
رابط التحميل
هنا   أو   هنا   أو   هنا   أو   هنا
هنا   أو   هنا   أو   هنا   أو   هنا

مذكرة جديدة التحفيز الجبائي وعلاقته بتشجيع وترقية الاستثمارات
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تمارين في مقياس بحوث العمليات

  تمارين في مقياس بحوث العمليات
السؤال الأول
ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (×) أمام العبارة الخطأ .
1-دقة النتائج والقرارات التي تبنى على النماذج تعتمد على دقة تمثيل النموذج للواقع .
2-في كثير من الأحيان يفسر سعر الظل على انه أقل سعر يمكن دفعه ثمنا لوحدة إضافية واحدة من المورد.
3-البرامج المصممة لحل مسائل البرمجة الخطية تتوفر الآن على نطاق واسع .
4-عندما يكون ضروريا استعمال متغير اصطناعي فان الحل الأول لن يكون بالضرورة ممكنا .
5-البرمجة الخطية هي وسيلة رياضية لإيجاد أحسن استغلال لمورد المنظمة .
6-أسلوب بحوث العمليات مبني على الاستخدام المكثف للتحليل الكمي .
7-مسألة البرمجة الخطية التي بها ثلاث متغيرات فقط يمكن حلها عن طريق الرسم البياني .
8-مهما كان نوع الهدف (تعظيم أو تقليل) أو نوع القيد (≥ ، ≤ ، =) أو كان عدد المتغيرات أو عدد القيود في المسألة فان طريقة السمبلكس توفر طريقة منظمة لمعالجتها والوصول للحل الأمثل .
9-بحوث العمليات هي مدخل علمي لعملية اتخاذ القرارات الإدارية .
10-في كثير من مسائل البرمجة الخطية يفسر الجانب الأيمن للقيود على انه الموارد المثلى .
11-بدأ استخدام بحوث العمليات على نطاق ضيق أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)
12-تحدث حالة الحلول البديلة عندما لا توجد منطقة تحقق جميع القيود أي لا توجد مساحة حل ممكن .
13-طريقة السمبلكس توجب البدء بالحل من نقطة حل أساسي ممكن .
14-مدى معاملات المتغيرات في دالة الهدف يعطينا مدى صلاحية مقترحات الحل الأمثل في ما يخص المساهمة في الربح أو التكاليف .
15-إذا كان للمسألة الثنائية حل امثل، فان للمسألة الابتدائية حل امثل أيضا، والعكس بالعكس .

السؤال الثاني :
المطلوب كتابة النموذج الرياضي للحصول على اكبر مردود ممكن من المحصولات الزراعية والتي تنتمي إلى مختلف المناطق الزراعية وذلك بالاستخدام الأمثل لكميات السماد الموجودة لدينا والمحددة في الجدول التالي .

زيادة مردود الهكتار الواحد (طن)

كميات الأسمدة المزروعة على الهكتار الواحد من الأرض (طن)

مساحة الأراضي الزراعية حسب المناطق (هكتار)

المناطق


أسمدة البوتاسيوم


أسمدة آزوتية


أسمدة فسفورية


12


1


1


2


100 000


1


14


5/4


2


1


150 000


2


10


0


1/2


1


200 000


3


100000


300000


400000


كميات الأسمدة الموجودة (طن)
السؤال الثالث 16 درجة)
1- اذكر مراحل تطبيق بحوث العمليات .
2- حل المسألة التالية بيانيا :

Max z = 50x1 + 40x2


s.t.


2x1 + 5x2 ≤ 20


8x1 + 5x2 ≤ 40


5x1 + 6x2 ≤ 50


X1 , x2 ≥ 0

السؤال الرابع

حل مسألة البرمجة الخطية التالية بطريقة الصف البسيط :

Max z = 40x1 + 30x2 + 50x3


s.t.


6x1 + 4x2 + x3 ≤ 32000


6x1 + 7x2 + 3x3 ≤ 16000


4x1 + 5x2 + 12x3 ≤ 24000


X1 , x2 ,x3 ≥ 0
ومن ثم حدد :
-أسعار الظل
-مدى التغير في دالة الهدف للمتغير الأساسي الأول .
-المصادر المتوفر والنادرة .
-إذا تغير معامل X2 في القيد الثالث من 5 إلى 4 ، ما اثر ذلك على الحل الأمثل .

السؤال الخامس :
1-اذكر فوائد استخدام المسألة المزدوجة (المقابلة) .
2-اكتب النموذج المقابل للمسألة التالية :

Min z = 3x1 + 4x2 + x3


s.t.


x1 + x3 ≥ 2


x1 + x2 = 3


x1 + x2 + 3x3 ≤ 5


x1,x2,x3 ≥ 0

السؤال السادس :
اكتب فيما لا يزيد عن صفحة، أهمية العلاقة ما بين بحوث العمليات وأنظمة المعلومات الإداري

تمارين في مقياس بحوث العمليات
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

مذكرة الضمانات البنكية و كيفية تسييرها

مذكرة الضمانات البنكية و كيفية تسييرها
تحميل المذكرة من هنا

http://www.multiupload.com/0X89OQRJOB

مذكرة الضمانات البنكية و كيفية تسييرها
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تحميل بحوث اقتصادية جديدة

تحميل بحوث اقتصادية جديدة
يسرني ان اضع بين ايديكم حوالي 200 بحث اقتصادي
وهو موجه طبعا لطلبة الاقتصاد
للتحميل:
 
هنا
http://www.4shared.com/file/wQ9QuPju/__online.html?err=no-sess
 
تحميل بحوث اقتصادية جديدة 
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب عمر صخري في الاقتصاد الجزئي

 تحميل كتاب عمر صخري في الاقتصاد الجزئي
كتاب عمر صخري في الاقتصاد الجزئي
عمر صخري في الاقتصاد الجزئي

أما الرابط فهو :

 
http://www.4shared.com/file/Mo8hQ2qL/hadjkonanegmailcom_.htmlكتاب عمر صخري في الاقتصاد الجزئي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث حول سوق راس المال

بحث حول سوق راس المال
الى طلبة الاقتصاد والتجارة ..اليكم بحث مفصل حول :
سوق رأس المال
سوق رأس المال :
هو السوق الذي يتم فيه تداول أدوات الاستثمار طويلة الأجل (الأسهم والسندات).
خصائص سوق رأس المال: يمتاز سوق رأس المال بالخصائص التالية:
1- تتداول فيه الأوراق المالية طويلة الأجل ( الأسهم والسندات ).
2- يتسم هذا السوق بكونه أكثر تنظيما من سوق النقد نظرا لكون المتعاملين فيه من الوكلاء المتخصصين.
3- الاستثمار في سوق رأس المال أكثر مخاطرة من الاستثمار في سوق النقد.
4- الاستثمار في سوق رأس المال يعتبر ذو عائد مرتفع نسبياً.
الأوراق المتداولة في سوق رأس المال:تعتبر الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم والسندات وهي السلعة الرئيسة التي يتم تداولها في أسواق رأس المال، ويمكن تصنيفها من حيث ماهيتها إلى أوراق مالية تمثل حق ملكية وأوراق مالية تمثل مدينونية، ومن حيث تاريخ الاستحقاق إلى أوراق مالية قصيرة الأجل وأوراق مالية متوسطة الأجل وأوراق طويلة الأجل،
 وفيما يلي أهم الأوراق المالية المتداولة في أسواق رأس المال.....
أولاً:الأسهم العادية:يعرف السهم بأنه أداة ملكية وهي أسهم ليس لها أي امتياز أو أفضلية على الأنواع الأخرى من الأسهم، ولسهم أربع قيم:
القيمة الاسمية: وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
القيمة الدفترية: وهي تعادل قيمة حقوق الملكية(الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وقيمة الأسهم العادية) مقسوماً على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة السوقية: هي القيمة التي يتداول بها السهم في السوق وتختلف من وقت لآخر.
القيمة التصفوية: هي نصيب السهم من قيمة تصفية موجودات المنشأة بعد تسديد حقوق كافة الدائنين وحملة الأسهم الممتازة.
بعض المصطلحات المتعلقة بالأسهم:الأسهم المرخص بها:
يحدد القانون الأساسي لكل شركة مقدار رأس المال الذي يمكنها إصداره، ويقسم رأس المال في هذه الحالة إلى حصص متساوية يطلق على كل منها اسم السهم المرخص أو المصرح به.
الأسهم المصدرة:
هي الأسهم التي قامت الشركة بإصدارها فعلاً، من إجمالي الأسهم المصرح بها.
أسهم الخزينة:
هي الأسهم التي قامت الشركة بامتلاكها بعد أن كانت قد أصدرت، أي أن هذه الأسهم ملك للشركة.
الأسهم المتداولة:
هي الأسهم المتداولة في السوق يباع وتشترى.
الأسهم المدفوعة:
هي الأسهم المسدد قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
الأسهم غير المدفوعة والمدفوعة جزئياً:
يطلق على الأسهم التي تصدرها الشركة وتقوم بتوزيعها على المساهمين مجاناً الأسهم غير المدفوعة، أما الأسهم المدفوعة جزئياً يطلق على الأسهم المدفوع جزء من قيمتها عند الاكتتاب.
الأسهم الاسمية و الأسهم لحاملها:
المقصود بالأسهم الاسمية هي الأسهم المسجلة باسم حاملها، أما المقصود بالأسهم لحاملها هي الأسهم التي لا يكون مسجل عليها اسم صاحبها أو حاملها.
خصائص السهم:1- السهم أداة حق ملكية.
2- السهم أداة قابلة للتداول.
3- لا يجوز لصاحب السهم الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته وإذا أراد التخلص من أسهمه فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال.
4- حامل السهم العادي له حق التصويت.
5- مخاطرة السهم العادي أعلى من مخاطرة السند.
6- ليس من حق حامل السهم المطالبة بنصيبه من الأرباح ما لم تقم الشركة بالتوزيع.
7- ليس له حق الأولوية في حال الإفلاس.

العوامل التي تؤثر على سعر السهم:1- الربحية المتوقعة للشركة.
2- توقيت التدفق النقدي.
3- أنواع المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
4- أنظمة وأساليب الإنتاج المستخدمة.
5- نسبة التمويل بالقروض.
6- سياسة توزيع الأرباح.
7- المتغيرات البيئية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
8- سياسة البنك المركزي.
9- عامل الأمان بالنسبة للمنتج ومكان العمل.
عائد السهم:يهدف المستثمر من الاستثمار في الأسهم إلى تحقيق عائد من هذا الاستثمار، والواقع يوجد عدة أنواع من العائد نتيجة الاستثمار في الأسهم:
1- عائد التوزيعات.
2- العائد الرأسمالي.
3- العائد الإجمالي للسهم العادي (عائد التوزيعات مضافاً إليه العائد الرأسمالي).
مخاطر الاستثمار في الأسهم:1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.
2- مخاطر عجز الشركة عن سداد التزاماتها.
3- مخاطر التضخم.
أنواع جديدة من الأسهم العادية:إلى جانب الأسهم العادية التقليدية التي سبق الإشارة إليها ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع أخرى منها:
الأسهم العادية للأقسام الإنتاجية:هي أسهم تصدرها بعض الشركات وترتبط كل نوع منها بالأرباح التي يحققها قسم معين من الأقسام المنتجة بالشركة وعلى الرغم من المزايا التي يحققها النوع الجديد من الأسهم إلا أنه خلق نوعاً من تضارب المصالح بين المستثمرين.
الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة:الأصل أن التوزيعات التي يحصل عليها حملة الأسهم العادية لا يعتبر من الأعباء التي تخصم قبل احتساب الضريبة وفي الثمانينات صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع ضريبي يسمح للمنشآت إلى بيع حصة من أسهمها العادية إلى العاملين بها في ظل خطة معينة لمشاركتهم في ملكية المنشأة بخصم التوزيعات على تلك الأسهم من الإيرادات قبل احتساب الضريبة.
الأسهم العادية المضمونة:الأصل في السهم العادي أنه ليس لحامله الحق في الرجوع إلى المنشأة التي أصدرته وذلك في حال انخفاض قسمته السوقية إلا أنه ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م لأول مرة أسهماً عادية تعطي لحاملها الحق في مطالبة المنشأة بالتعويض إذا انخفضت القيمة السوقية للسهم إلى حد معين خلال فترة محددة وفي هذه الحالة فإنه:
- يمكن للمستثمر تحقيق أرباح رأسمالية مع كل ارتفاع في القيمة الاسمية للسهم.
- مخاطر التعرض للخسائر تحدث فقط إذا انخفضت القيمة الاسمية للسهم أقل من المستوى المحدد للتعويض.
يكون التعويض إما عن طريق إصدار أسهم عادية أو دفع التعويض في صورة نقدية أو إصدار أسهم ممتازة.

ثانياً: الأسهم الممتازة:يمثل السهم الممتاز سند ملكية له أربع قيم: اسمية ودفترية وسوقية وتصفوية شأنه شأن السهم العادي، ولحامل السهم الممتاز الحق في التوزيعات سنوية وكما له حق الأولوية عند التصفية بعد تسديد المقرضين ولكن لا يحق لحامل السهم الممتاز حق التصويت.
مزايا التمويل بالأسهم الممتازة:1- التوزيعات محددة بمقدار معين.
2- المنشأة ليست ملزمة قانوناً بإجراء توزيعات كل سنة تحقق فيها أرباح.
3- لا يحق لحامل السهم الممتاز التصويت بالتالي التدخل في الإدارة.
4- إصدار الأسهم الممتازة يسهم في تخفيض نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة.
عيوب التمويل بالأسهم الممتازة:1- ارتفاع تكلفتها نسبياً فتكلفة التمويل بالأسهم تفوق تكلفة التمويل بالاقتراض.
2- حملة الأسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر أكبر من التي يتعرض لها المقرضين وبالتالي يطلبون .
اتجاهات جديدة في مجال الأسهم الممتازة:إلى جانب الأسهم الممتازة التقليدية هناك أسهم ممتازة ذات التوزيعات المتغيرة وأسهم ممتازة لها حق التصويت وأسهم ممتازة قابلة للسداد:
الأسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة:الأصل أن الأسهم الممتازة أوراق مالية ذات عائد ثابت وعادة يتحدد بنسبة معينة من القيمة الاسمية للسهم الممتاز، ولكن ظهر نوع جديد من الأسهم الممتازة ترتبط فيه التوزيعات بمعدل العائد على نوع من السندات الحكومية وهي سندات الخزانة، على أن يتم التعديل على نصيب السهم من الأرباح مرة كل ثلاثة شهور.
الأسهم الممتازة التي لها حق التصويت:
هي الأسهم الممتازة التي تعطي لحاملها حق التصويت- الأسهم الممتازة عموماً لا تمنح حاملها حق التصويت- كتعويض لحملة الأسهم العادية عن انخفاض القيمة السوقية للسهم العادي.
الأسهم الممتازة القابلة للسداد:
يطلق عليها الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء، حيث تقوم الشركة بإصدار أسهم ممتازة مع الاحتفاظ بحقها في سداد قيمتها لأصحابها بعد فترة معينة.

ثالثاً: السندات:السند أداة دين تلزم الجهة المصدرة لها باسترداد القيمة الاسمية للسند مع ما يترتب على عملية الإصدار من التزامات (الفائدة) والسند قابل للتداول، وكما له قيمتين: القيمة الاسمية وتكون مسجلة عليه عند الإصدار، وقيمة سوقية وهي القيمة التي يتداول بها السند في السوق، ولحامل السند حق الأولوية في حال التصفية ويحقق حامل السند دخل ثابت ويتصف الاستثمار بالسند بأن مخاطره أقل من مخاطر الاستثمار بالأسهم.
اتجاهات جديدة حول السندات:
سندات لا تحمل معدل كوبون:
هذه السندات تباع بخصم على قيمته الاسمية على أن يسترد المستثمر قيمته الاسمية بحلول تاريخ الاستحقاق.
سندات ذات معدل فائدة متحرك:
هو نوع من السندات مستحدث لمواجهة التضخم وعادة يحدد سعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر كل ستة أشهر فهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق.
السندات ذات الدخل:
لا يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق المنشأة فيها أرباحاً.
السندات الرديئة:
استحدثت لتمويل امتلاك أعضاء مجلس الإدارة لحصة كبيرة في رأس المال الخاص بالمنشأة التي يديرونها وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلته لشراء جانباً كبيراً من أسهمها المتداولة في السوق وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة.
سندات المشاركة:
تعطي حاملها الق في جزء من أرباح المنشأة بالإضافة إلى حقه في الفوائد الدورية.

رابعاً: الأوراق المالية القابلة للتحويل:
وتتمثل هذه الأوراق في الأسهم والسندات التي تصدرها المنشأة وتعطي الحق لحاملها اختيارياً لتحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية، وهذه الأوراق تحقق ميزة الحصول على معدل ثابت بمجرد شراءه لهذه الأوراق بالإضافة إلى المشاركة في نمو وازدهار الشركة في المستقبل عن طريق حقه في تحويل هذه الأوراق إلى أسهم عادية في أي وقت يختاره.

خامساً: أدوات أخرى مستحدثة:
وهذه الأدوات انتشرت في السنوات الأخيرة وأخذت أشكالاً متعددة، وكان الغرض منها أساساً حماية المستثمر ضد مخاطر التغير في السعر ومن أبرز هذه الأدوات عقود الاختيار والعقود المستقبلية.
بحث حول سوق راس المال
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث حول صندوق النقد الدولي

بحث حول صندوق النقد الدولي
الى طلبة الاقتصاد والتجارة اليكم بحث مفصل حول صندوق النقد الدولي

خطة البحث :


مقدمة
المبحث الأول ما هية صندوق النقد الدولي
المطلب الأول مفهوم ونشأة الصندوق
المطلب الثاني هيكلة الصندوق
المطلب الثالث مصدر تمويل الصندوق


المبحث الثاني مهام و مبادئ الصندوق
المطلب الأول دور الصندوق
المطلب الثاني سياسات الصندوق
المطلب الثالث أهداف الصندوق


خاتمة

--------

مقدمة
ذكرنا في البحوث السابقة الجوانب المحلية للنقود و السياسات الدولية النقدية حيث أن العلاقات الدولية تنشأ عن طريق المعاملات التي يتم تسديدها بالنقود و عليه يكون مجال البحث في وظائف النقود منحصرا في المبادلات الدولية.و على اثر الاضطرابات التي سادت نظام النقد الدولي خلال الحرب العالمية الثانية رأت الدول انه من الضروري وجود منظمة دولية تتولى الإشراف على حق تغيير أسعار الصرف في العالم حيث أدت هذه الآراء إلى انعقاد مؤتمر ببرتن وودز بالوم ا في 1 جويلية 1944 ضم الكثير من رجال الاقتصاد و السياسة لدراسة إمكانية الوصول إلى نظام نقدي جديد يمكن أن يسير عليه العالم لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها و المتمثلة خاصة في خلق تجارة دولية متعددة و ثبات أسعار الصرف و إمكانية التحويل بين العملات الدولية و غيرها
كل هذا اظفر بظهور هيئة دولية ألا و هي صندوق النقد الدولي.فان أهم سؤال يطرح هو ماهية صندوق النقد الدولي و كيف يتم التعامل معه و وراء هذه الإشكالية تظهر بعض الأسئلة مثل كيف نشأت هذه المنظمة؟و من ماذا تتكون؟و كيف تتعامل مع الدول؟و ما هي أهدافها؟…فمن المتوقع أن ظهور صندوق النقد الدولي ناتج عن سوء الأوضاع و النزاعات التي كانت بين الدول آنذاك و انه قد يضم عدد كبير من الدول خاصة التي كانت متضررة من ح ع2 كما انه قد يكون هدفه الرئيسي هو حل النزاعات و رفع مشكلة الجدال التي ظهرت حول وظائف النقود و العملات الدولية و من احل التأكد من صحة هذه الفرضيات نعود إلى التسلسل التاريخي الراجع إلى قترة ح ع2 التي كان الاقتصاد فيها متدهورا و العلاقات الدولية متوترة لهذا قسمنا البحث إلى مبحثين الأول يخص ماهية صندوق النقد الدولي و يتطرق إلى 3 مطالب و هي نشأة و مفهوم صندوق النقد الدولي وهيكلة صندوق النقد الدولي و أخيرا تمويل صندوق النقد الدولي أما الثاني يحوي 3 مطالب تخص دور الصندوق و السياسات التي يعتمد عليها و أخيرا أهدافه من هذه السياسات



المبحث الأول .ماهية صندوق النقد الدولي
المطلب الأول.مفهوم ونشأة الصندوق
1مفهوم و نشأة الصندوق.صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة انشأ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي و يقع مقر الصندوق في واشنطن و يديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 دولة
كما أن صندوق النقد الدولي مؤسسة مركزية في النظام أي يعتبر نظام المدفوعات الدولية و أسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة
حيث يستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات و الاختلال في النظام عن طريق تشجيع الدول على الاعتماد على سياسات اقتصادية سليمة كما انه يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى تمويل مؤقت لمعالجة المشاكل الحادثة في ميزان المدفوعات
2 نشأة الصندوق النقدي الدولي تبلورت فكرة الصندوق في جويلية 1944 خلال مؤتمر للأمم المتحدة الأمريكية انعقد في برتن وودز بولاية نيو هامبريج عندما اتفقت 45 حكومة على إطار التعاون الاقتصادي يستهدف تجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير في 30 من القرن 20 فخلال هذا العقد و مع ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان الكبرى حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصادياتها بزيادة القيود المفروضة على الواردات لكن هذا لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرة هبوط التجارة العالمية و الناتج و انخفاض توظيف العمالة .و من اجل المحافظة على الاحتياطات المتناقصة من الذهب و العملات الأجنبية لجأت بعض البلدان إلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج و قامت البلدان الأخرى بتخفيض أسعار عملاتها بينما فرض البعض الآخر قيودا معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملات الأجنبية على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية و لم يتمكن أي بلد من المحافظة على ميزته التنافسية لفترة طويلة .و مع انتهاء ح ع 2 بدأت بلدان الحلفاء النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية و ولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر برتن وودز وضع ممثلو البلدان المشاركة اتفاقية التأسيس لمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدولي و تعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع و الخدمات و تحقيق استقرار أسعار الصرف و في 27 ديسمبر 1945 جاء صندوق النقد إلى حيز الوجود عند توقيع 29 بلد على اتفاقية التأسيس


المطلب الثاني. هيكلة الصندوق

صندوق النقد الدولي

مجلس تنفيذي

البلدان الأعضاء هيكلة الموظفين الدوليين

مجلس المحافظين اللجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية و لجنة التنمية

ملاحظة لجنة التنمية هي مشتركة بين محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء و هذه المسؤولية تمثل عنصرا لازما لتحقيق فعاليته يتكون الصندوق من
مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء و هيئة الموظفين الدوليين حوالي 24 مدير يقودهم مدير عام و3 نواب له يجتمع هذا المجلس 3 مرات كل أسبوع حيث أن الصلاحيات المفروضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق تأتي من مجلس المحافظين.
مجلس المحافظين يتكون من ممثلين لكل بلد عضو عادة ما يكون هذا الممثل وزير المالية أو محافظ البنك المركزي.يمثل هذا المجلس السلطة الإشرافية العليا في إدارة الصندوق حيث يجتمع هذا الأخير مرة واحدة سنويا عند اجتماع الصندوق مع البنك الدولي.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية و المالية هي تنتمي إلى مجلس المحافظين و تقوم بالنظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنويا.
لجنة التنمية هي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد و البنك الدوليين و تسمح هذه اللجنة بالمشورة إلى المحافظين و تترك تهم التقرير حول سياسات التنمية في الدول النامية
كما نشير أن صندوق النقد الدولي يطبق نظام التصويت.
المطلب الثالث.مصدر أموال الصندوق
المصر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص أو رأس المال التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص حيث تدفع25℅ من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة التي تمثل في الأصل احتياطي الدولي أنشاه الصندوق عام1969 بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه و هذا نتيجة قلق البلدان الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك والنمو المتوقع في الاحتياطات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية أو بإحدى العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي
كما انه يجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من اجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه

المبحث الثاني مهام و مبادئ الصندوق
المطلب الأول.دور الصندوق
يقوم الصندوق بدور هام على حساب الاقتصاد العالمي حيث يساعد هذا الأخير أعضاءه عن طريق استعراض التطورات المالية و الاقتصادية الوطنية و العالمية و يقدم المشورة للأعضاء بشان سياسته كما انه يقوم بإقراض الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياستهم المعنية بالتعديل و الإصلاح لتعديل مشكلات ميزان المدفوعات و تشجيع النمو القابل للاستمرار كذلك يقدم الصندوق مجموعة كبيرة من المساعدات الفنية المتمثلة في اكتساب الخبرة في الإدارة الاقتصادية و توفير التدريب للعاملين في الحكومات
كما انه يقوم ب
تقديم المشورة بشان السياسات و الإشراف العالمي أي القيام بالرقابة الدقيقة على سياسات أسعار الصرف في بلدانه الأعضاء
الإقراض لمساعدة الدول المتعثرة و ذلك بمنح القروض

المطلب الثاني.سياسات الصندوق
يقدم الصندوق قروضا بموجب مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تطورت مع مرور السنين نذكر منها
اتفاقات الاستعداد الائتماني.جوهر سياسات الإقراض في الصندوق حيث أنها تأكيد للبلد العضو بان بإمكانه السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة ما بين 12و18 الشهر لمعالجة مشكلة قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات
تسهيل الصندوق الممدد.هو تأكيد للبلد العضو فيما يخص إمكانية السحب في فترة ما بين 3و4 سنوات تساعده في حل المشاكل الهيكلية التي تسبب خطر في ميزان المدفوعات
تسهيل النمو والحد من الفقر حلت هذه السياسة السياسة التمويلية للتصحيح الهيكلي حيث يتم الإقراض مقابل سعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر الدول الأعضاء التي تواجه مشاكل مطولة في ميزان المدفوعات
تسهيل الاحتياطي التكميلي يوفر تمويلا إضافيا للبلدان الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ و مثير للاضطرابات كتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج حيث يتضمن سعر الفائدة رسما و هذا بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي.
خطوط الائتمان الطارئ هي خطوط دفاع وقائية تمكن البلدان الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه مشاكل مفاجئة كفقدان ثقة السوق
مساعدات الطوارئ ظهرت هذه المساعدات لمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية
بعض خواص الانقراض
يودع القرض لدى البنك المركزي للبلد العضو كما أن أموال الصندوق لا تقدم لتمويل المشاريع بعينها لكن لتسوية الخلل الواقع في ميزان المدفوعات
القرض مشروط أي أن الصندوق لا يقدم القروض إلا بتحديد شروط
قروض مؤقتة حيث يمكن أن تكون فترة الإقراض ما بين 6 أشهر آو أكثر.


المطلب الثالث أهداف الصندوق
 تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور فيما يتعلق بالمشاكل النقدية الدولية من اجل متابعة التقدم و زيادة المساعدات الخارجية
 تسيير التوسع و النمو المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن بكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياسته الاقتصادية
 العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء و تجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات
 المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء و على إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف
 تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية لتتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون إلحاق الضرر بالرخاء القومي أو الدولي
 العمل على تقصير مدة الاختلال في ميزان المدفوعات

خاتمة
لصندوق النقد الدولي أهمية بالغة لسبب بسيط هو اتساع نطاق عضويته و ذلك أن عدد البلدان الأعضاء قد تجاوز أربعة أمثال البلدان التي شاركت في إنشائه و قد لعب الصندوق دورا هاما في تغيير الاقتصاد العالمي و هذا ما نلاحظه من خلال ما تطرقنا له في بحثنا حيث تكيف الصندوق مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسن له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو الفعالية كإشرافه على السياسات الاقتصادية و إدارة النقد و الائتمان هذا ما يتيح مزيدا من الفعالية في السعي لبلوغ الأهداف و تحقيق النمو الذي يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم و مشكلات ميزان المدفوعات .
بحث حول صندوق النقد الدولي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث حول السوق الموازية في الجزائر

بحث حول السوق الموازية في الجزائر
الى طلبة الاقتصاد والتجارة ..اليكم بحث اقتصادي بعنوان :

السوق الموازية في الجزائر

تخذت هذه السوق ومنذ الانفتاح المركونتيلي بموجب قانون النقد والقرض في طبعته الأولى والمعروف بقانون 90/10 الصادر في افريل 1990 والذي كان يعكس الآليات الجديدة للإصلاح الإقتصادي في الجزائر، وقد نتج عن هذا القانون بفعل الفهم الخاطىء تارة والمضلل تارة آخرى ترسيم السوق السوداء لتصبح سوقا موازيا وبعدها اقتصادا موازيا، فأصبح السؤال يطرح من منظور ما هو موقع السوق الرسمية من السوق الموازية.؟ وقد دلت الدراسات الإقتصادية التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر إلى أن هناك 200 ألف تاجر و700 سوق في الجزائر تنشط خارج القانون بمعنى خارج القنوات المعلوماتية، علما أن الإعلام الإقتصادي شبه غائب في الأدبيات الاقتصادية للحكومات الجزائرية المتعاقبة رغم تقنين هذا الإعلام منذ 1997، إلا أن المعلومات الإحصائية للجزائر لا تزال دون المستوى وبالتالي يصعب على المقرر تبني الإحصائيات الرسمية في استشراف المستقبل، فهناك أكثر من 700 سوق كما ذكرنا عبر 12 ولاية في الشرق والغرب والشمال وحتى المدن الجنوبية، وتقدر بعض أطراف المعارضة الجزائرية أن هناك حوالي 14 بارونا من بارونات هذه السوق استولوا على ما مقداره 1400 مليار من الدينارات، بمعنى أن الجزائر في وضعية يمكن أن نقول أن هناك حقيقة سلطة ولكن هناك غياب للدولة بإعتراف حتى رئيس الجمهورية على اعتبار أنه القاضي الأول للبلاد والذي يصرح دوما بأن الدولة الجزائرية معتلة، ولهذا نراه وبمناسبة افتتاح السنة القضائية يصرح مطالبا الحكومة وبصفة رسمية إلى تشكيل فوج عمل يتكون من مثلين عن جميع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية للتصدي لظاهرة الرشوة والفساد واستغلال النفوذ والمساس بالمال العام مطالبا الحكومة في نفس الوقت بإعداد قانون يسهل مكافحة الرشوة والفساد حتى تتطابق هذه الإجراءات مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي كانت الجزائر من بين الدول التي صادقت عليها، وأن هذه المصادقة جاءت لإثبات حسن النية بخصوص إيجاد تحفيز للاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة المتعددة الأطراف، فالسوق الموازية أصبحت بمثابة الجنة الضريبية لبارونات الاستيراد وبالملايير من الدينارات التي تثقل خزينة الدولة، حيث تمثل هذه السوق أكثر من 25 % من مجموع النشاط التجاري الوطني، وابرز هذه الأسواق سوق تجنانت بولاية ميلة وسوق ما يعرف بدبي بمدينة العلمة ولاية سطيف مع الفرق بين الإمارات العربية المتحدة التي تعرف نموا كبيرا وهذه الأسواق التي تعرف قرصنة كبيرة خاصة في مجال البرمجيات حيث تشير الدراسات أن معدل القرصنة في البرمجيات بالجزائر يتجاوز 84% بينما المعدل الدولي المسموح به هو 34%، وهذه القرصنة هي شكل من أشكال تبييض الأموال، إضافة إلى وجود أسواق آخرى بمغنية والشلف ووادي سوف ومعسكر ووهران وغيرها وسيدي عيسى وعين الحجل، وهناك تحايلات للتهرب الضريبي باستخدام ما يعرف بـ (فاتورة الطريق)، هناك كذلك انتشار رهيب لورشات التصنيع للكثير من الألبسة والمواد والعطور وقطاع الغيار بدون رخصة أو دون احترام المقاييس الدولية المتعارف عليها، وهذا ما عرقل من إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتفشي ظاهرة الرشوة كقناة من قنوات تبييض الأموال، فحسب بعض التقارير فإن الجزائر من بين أكثر البلدان الأقل تنافسية في افريقيا بسبب الرشوة وسوء التسيير، حيث تحتل الجزائر الرتبة 74 عالميا من بين 102 دولة من حيث القيمة التنافسية، واخذت الجزائر الرتبة 72 في مجال الرشوة وانتشارها حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، وبالنسبة للدور غير فعال تحتل الجزائر الرتبة 66 بـ 3.92 نقطة وهذا الأمر يتعلق بفعاليات المؤسسات والإدارات، كما أن الجزائر تأتي في الرتبة 96 من مجموع 102 دولة في المجال التكنولوجي وتستورد اكثر من 25% من القمح المتداول في السوق الدولية لأن الدولة تخلت جزئيا عن مهمة التشييد وراحت توزع الريع، والدليل على ذلك بقاء صرف الدينار منخفضا مقارنة بالدولار والأورو رغم حيازة الدولة لإحتياطات صرف قياسية لم تشهدها منذ الاستقلال، وهنا يتعين على الدولة أن تكثف من تدخلاتها ولأجل كبح قنوات السوق الموازية في ميدان التنمية الجوارية وتمويل المشاريع الكبرى، وبدون دولة قوية منظمة ومسيرة بقوانين محترمة نابعة من إرادة المجتمع وتلعب دور الحكم فهذا قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الرشوة والبازار بدل اقتصاد السوق، ولا يمكن حسب الخبير الطاهر بومدرة دخول العولمة إلا بالفصل بين المسؤول والملكية العامة، لأن الارتباط بينهما يجعل الجزائر بعيدة كل البعد عن قواعد اقتصاد السوق، والجزائر ليست عاجزة عن استغلال قدرات أبنائها في مجال التسيير وإدارة الأعمال، فحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي لعام 2003، فإن هناك 99 ألف مسير للمؤسسات من أصول جزائرية يشرفون على تشغيل 2.200.000.عامل وينجزون رقم أعمال يتجاوز 100 مليار اورو، وفي مقابل ذلك وبالنظر للمنافسة الشرسة للنسيج والجلود الآسيوية وحتى التي تتم قرصنتها في الجزائر، فإن هذا القطاع مرشح لأن يفقد أكثر من 70 ألف منصب شغل وبالتالي يؤدي إلى إغلاق أكثر من 500 مؤسسة تاركا المجال لتهريب رؤوس الأموال وتدني الاستثمارات وكذلك نقص وتدني الوعاء الضريبي بفعل التهرب الضريبي المرافق لذلك، ومما زاد من تدهور هذا النشاط زيادة الإستيراد العشوائي للرثاثة أو ما يعرف بالشيفون، فمصانع الشيفون في أوروبا وحتى في بلدان العالم الثالث قناة من قنوات تبييض الأموال، الجزائر إذن غير قادرة على التحكم في تسيير ورسكله هذه السوق خدمة للتنمية المستدامة، حسب تقديرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن الإيرادات الجبائية العادية تمثل حوالي 14% من الناتج الداخلي الخام رغم أن هناك 71% من القيمة المضافة الإجمالية تأتي من المؤسسات الخاصة التي تستغل 10 عمال، فالقطاع الخاص يساهم في الإيرادات الجبائية العادية بـ 1.6% أي ما يكافىء 0.6% من الناتج الداخلي الخام، الجزائر كذلك وحسب الدراسات التي أصبحت لحسن الحظ تنشر وبدون تحفظ قد انتقلت الكثير من مؤسساتها من سلطة تحتكر المال والريع إلى سلطة المال، ففي مجال القطاع المصرفي يلاحظ على الجزائر مدى التأخر الذي تعرفه في العديد من القطاعات ولهذا فقد صنفت في الرتبة 68 عالميا في مجال القروض البنكية، وهناك تضارب في الأرقام والإحصائيات من حيث مرونة سوق العمل مما يدفع سنويا إلى السوق الموازية وغير الشرعية والتي تقدر بـ 34.1% من العائدات رغم أن الجزائر تمتلك مؤهلات وإمكانيات كبيرة ولكنها في نفس الوقت تفتقد لنظام معلومات ومعطيات دقيق خاصة على مستوى المنظومة المصرفية ومن بين هذه الصعوبات إشكالية الوصل إلى المعلومات الخاصة بالقروض البنكية الممنوحة لمعرفة من استفاد منها ومن امتنع عن دفعها حتى تسهل عمليات منح القروض في المستقبل، ويبدو من خلال تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال لعام 2004 والخاص بالجزائر، أن هناك عددا من المؤشرات الدالة على صعوبة مناخ الأعمال، حيث هناك 18 مرحلة أو إجراء إداري من اجل تأسيس مؤسسة ما تتراوح متوسط المدة فيها ب 29 يوما أما تطبيق عقد من العقود فقد تم جرد 20 مرحلة أو إجراء بمتوسط 387 يوم أما بخصوص مدة حل مؤسسة في الجزائر فإن متوسطها يعادل 3 سنوات ونصف، وهكذا نجد تحويلا انعاكسيا للثروة من القطاعات المنتجة نحو القطاعات الطفيلية وما ينجر عن ذلك من تبييض رهيب للأموال، يرى الخبير الإقتصادي الدكتور عبد اللطيف بن اشنهو أن الدولة في علاقتها مع المؤسسات قد ارتكبت خمس أخطاء معتبرة تتمثل في:
1. العلاقة الحميمية بين سياسات الدولة والمؤسسة العمومية وما ينجم عنها من آثار سلبية تؤثر على التراكم والنمو وتعطي للجانب الاجتماعي أهمية على حساب الإنتاجية.
2. توفير وحماية السوق العمومي وكذلك السوق الخاص بدون وجود إنتاج حقيقي مما يؤدي إلى اختلالات في سوق السلع والخيرات يتم إيجاد التوازن عبر الاستيراد المفرط وحتى السلع غير معروفة المنشأ.
3. آليات التمويل حيث يطلب من البنوك تمويل مؤسسات عمومية وخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الوظائف البنيكة وسياسة القروض والنظام القانوني للبنوك كون نظرة الدولة الأبوية للمؤسسات الناشئة وأنها دائما تحتاج إلى دعم وهكذا أوقعت الدولة البنوك العمومية في فخ دون أن تظهر النتائج الإيجابية للمؤسسات.
4. هناك علاقة بين نمط وطبيعة تدخل الدولة الإقتصادي القائم على الانتقائية دون الاستناد إلى المقاييس وهكذا كان ينظر إلى إلغاء الرسوم الجمركية بحجة تشجيع الاستثمار وسيكون في صالح المؤسسة والدولة إلا أن ذلك قد أدى إلى زيادة التهرب الضريبي وزيادة تبييض الأموال.
5. هناك النظرة الأبوية البعيدة عن العولمة واقتصاد السوق بخصوص مسألة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث أن هذه من اختصاص المؤسسة وليس الدولة التي يتعين أن تقوم بوظيفة تنظيم المحيط الإقتصادي، فهذه الأبوية أدت إلى حماية مبالغ فيها للمؤسسات والسوق العمومي دون أن يدفع ذلك إلى فعالية الإنتاجية.
بحث حول السوق الموازية في الجزائر
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب مالية عامة

كتاب مالية عامة
الى طلبة الاقتصاد والتجارة..اقدم لكم كتاب حول :
 مقياس المالية الدولية

للتحميل مباشرة اضغط على الرابط التالي :
كتاب مالية عامة
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب مالية دولية

كتاب مالية دولية
إخواني الطلبة الأعزاء
أضع بين أيديكم هذا الكتاب الذي يساعدكم
في التحضير لمقياس المالية الدولية
وكذلك يساعد المتخرجين للتحضير لمختلف المسابقات
لتحميل هذا الكتاب اضغط على الرابط التالي :

كتاب مالية دولية
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب اقتصاد جزئي

كتب اقتصاد جزئي,تحميل كتب اقتصاد جزئي,كتاب اقتصاد جزئي,دروس اقتصاد جزئي
كتب اقتصاد جزئي 
 عمر صخري في الاقتصاد الجزئي
تحميل
كتب اقتصاد جزئي


إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تحميل كتب اقتصاد كلي


تحميل كتب اقتصاد كلي

الى طلبة الاقتصاد والتجارة
 نعلم جميعا أننا في فترة
التوظيف ومسابقات الماجيستير
نحتاج لمقياس الإقتصاد الكلي
كما يعتبر مرجع للطلبة في السنة الثانية
فأقترح عليكم هذا الكتاب في الإقتصاد الكلي ... Macro-économique
  
لتحميل هذا الكتاب اضغط على الرابط التالي :

دروس هامة ومفيدة في مادة الاقتصاد الكلي  و هي مادة تهتم بدراسة المتغيرات الكلية الاقتصادية و النماذج الكينزية
و التوزان في سوق السلع و الخدمات و الأوراق المالية ,
  وهي خاصة بكليات التجارة و الاقتصاد و التسيير و المالية ( سنة ثانية اقتصاد - ثانية تسيير - ثالثة تجارة - ثالثة تجارة دولية -
ثانية مالية -ثالثة اعلام الي للتسيير - ثالثة محاسبة و ضرائب -ثالثة تأمينات و بنوك ) و مسابقات الماجستير . 
للتحميل اضغط على الرابط التالي :


تحميل كتب اقتصاد كلي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

تحميل كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي


تحميل كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي
اقدم لكم كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي
 يستعمله الاساتدة لتحضير مواضيع الماجستير في المالية،
 نقود مالية وبنوك، تحليل اقتصادي ..

للتحميل اضغط على الرابط التالي :

تحميل كتاب تاريخ الفكر الاقتصادي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

دروس مادة الاقتصاد الجزئي

دروس مادة الاقتصاد الجزئي
أقدم لكم اليوم دروس هامة ومفيدة في مادة الاقتصاد الجزئي و هي مادة تهتم بدراسة المتغيرات الاقتصادية الجزئية و الانتاج ,

أهديها لكم عسى تنفعكم وهي خاصة بكليات التجارة و الاقتصاد و التسيير و المالية

( سنة أولى اقتصاد - أولى تسيير - ثانية تجارة - ثانية تجارة دولية - أولى مالية - ثانيةاعلام الي للتسيير -

ثانية محاسبة و ضرائب -ثانية تأمينات و بنوك ) و مسابقات الماجستير .


للتحميل اضغط على الرابط التالي :

http://www.4shared.com/file/34949724/b4a9a919/micro_eco.html

دروس مادة الاقتصاد الجزئي
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

2011/10/19

مذكرات وكتب تخصص علوم اقتصادية - 3

مذكرات وكتب تخصص علوم اقتصادية - 3
النظام الجبائي الياباني

النظام الجبائي الكندي

النظام الجبائي الفرنسي

النظام الجبائي الصيني

النظام الجبائي الجزائري وتحديات العولمة

المالية الدولية

الضريبة على الدخل الإجمالي

الضرائب المباشرة

الصعوبات الناجمة عن العلاقات المالية

الجدوى المالية

التهرب الضريبي

كتاب الرقابة المالية لخارجية العليا

كتاب الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي الاستاذ الدكتور وليد الحيالى

-كيف تقرأ القوائم المالية

الإكتتاب العام و الطرح الخاص

الإستراتيجية العامة لسوق

نتفيذ الميزانية

مداخلة تحليل مالي

مخزون الأمان

دروس جباية الشركات

الضرائب الزراعية بالجزائر في العهد العثماني

الغش والتهرب الضريبي .rar

أعمال نهاية السنة


محددات الاداء ونضم المعلومات المحاسبية


المؤسسة والمحاسبة


.القيد


نتفيذ الميزانية


مخزون الأمان




كتاب المشاكل المحاسبية والنماذج المقترحة الجزء الاول
كتاب المشاكل المحاسبية والنماذج المقترحة الجزء الثاني


كتاب اصول المحاسبة المالية

كتاب المحاسبة في المنشآت المالية
كتاب المحاسبة المالية الجزء الاول


تطور النقود



كتاب مفاهيم نقدية

كتاب محاسبة شركات الاموال

كتاب محاسبة شركات الاشخاص

كتاب محاسبة حكومية

كتاب محاسبة التكاليف

أهمية الشفافية ونجاعة الأداء والاندماج الفعلي


اليقضة التكنولوجية
اليقضة الاستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المناطق الحرة


المساعدات الدولية وأثرها في الإقتصاد الفلسطيني
الفرص والتحديات الاستراتيجية
العنصر البشري
الشفافية ونجاعة الاداء في عالم متغير
الشفافية والنجاعة
السوق السوداء
السكن والتنمية المستدامة بالفرنسية

الجودة الشاملة أداة


التجارة الالكترونية الفرص والتحديات
التجارة الالكترونية
التجارب الدولية في مجالـ تأطير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
التجارة الالكتونية-أجنبية -

اقتصاد المعرفة والاستثمار البشري في
اقتصاد المعرفة المفاهيم والاتجاهات
إعادة تأهيل المؤسسات

اشكالية الاطار المرجعي للاصلاحات الاقتصادية

استراتيجية فعالة في قطاع التصدير

استراتيجية تطوير السوق في المطاعم السريعة

استراتيجية تصديرية عربية كيف؟

الأورو وسياسة سعر الصرف

الاوراق التجارية

الاقتصادالاسلامي

الاقتصاد السياسي دروس

الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح

الأعمال التجارية بالتعبية


الإصلاحات الاقتصادية وتسيير الموارد البشرية


الاثار المنظمة العالمية للتجارة على الجزائر


الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التصحيح الهيكلي


إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر


اساليب القياس ، المعاينة و التنبؤ


أساسيات التجارة الالكترونية




اختراق مواقع التجارة الالكترونية


واقع التجارة الالكترونية في الدول العربية


نموذج برمجةالاهداف الثنائية


نظام المعلومات الوطني الجزائري

نظام البناءوالتشغيل والتحويل


منظمة التجارةالعالمية


من أجل استراتيجية تنموية للكفاءات البشرية




ماهية تنمية الموارد ابشرية


لعنة الفقر وضرورة رفع تحدياته


قطاع الاتصالات في الجزائر


فهم التنمية البشرية


فعالية الارشاد


دورالمؤسسات في امتصاص البطالة


دور الموارد البشرية في تحسين البشرية في المؤسسة


سعر الفائدة


تنمية الموارد البشرية من منظور


تنمية استراتيجية للموارد البشرية


تكنولوجيا الحاضنات في العالم العربي


المديونية

التكتلات الاقتصادية


القرض الايجاري

الميزة التنافسية للموارد البشرية


الموارد المائية




المنظمة العالمية للتجارة -2-


المنظمة العالمية للتجارة


المنافسة


المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي



المؤشرات البيئية و الإبداع التكنولوجي

القدرة التنافسية

العلم و التكنولوجيا


السياسة الاقتصادية و العولمة

الخوصصة

الخبرة القضائية في المواد المدنية


التنافسية الصناعية

التمويل الإسلامي الزكاة

التمويل

التضخم


التجارة الالكترونية كأداة للتعاون التجاري في الألفية


التجارة الالكترونية في العالم العربي


التأمين مفهومه ونشأته وعناصره و الخ


كتاب لإسلام والإقتصاد


اسباب النمو الاقتصادي


كتاب " الكتاب الاسود للراس المالية"


كتاب المصاحبات الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسيل الاموال


كتاب العمل المأجور لماركس


ادارة ازمة راس المال


كتاب الاقتصاد الكلي ( كتاب رائع فيه شروحات ومنحنيات)


-غسيل الاموال


نقل التكنولوجية


نظريات إعادة التوازن لميزان المدفوعات


نشأة و خدمات و مشروعية التعاقد بالانترنت


ندوة اقتصاديات


ميزان المدفوعات والنظرية الكلاسيكية ميزان المدفوعات 2006


ميزان المدفوعات 2


من الجات الى المنظمة العالمية للتجارة


ملخص التكنولوجية


معوقات الإدارة المدرسية


مشكلات أداة الوفاء النقود البلاستيكية وبطاقة الائئتمان


مساعده البلاد الفقيره في مواجهه هبوط الإقتصاد


صندوق النقد الدولي


صعوبات و مشاكل الجدوى المالية


شروط نجاح الخوصصة في الجزائر


شركة المساهمة


سياسة الاستقطاب دقة


سعر الفائدة


سعر الصرف


حماية التوقيع الالكتروني


تمويل التجارة الخارجية




تكلفة رأس المال


تقييم مشاريع الإبداع




تعريف التنمية المستدامة


تجارب إدارة العلم والتكنولوجيا


تأهيل العنصر البشري


تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد الدولي


بحث حول سعر الصرف

انعكاسات وتحديات الأورو على الاقتصاد الجزائري


الكتاب الاول : اسس و مبادئ البحث العلمي /فاطمه عوض صابر-ميرفت علي خفاجه



الكتاب الثاني : البحث العلمي : حرفه و فن / منصور نعمان- غسان ذيب النمري

الكتاب الثالث : البحث العلمي:اسسه و طريقه كتابته / محمد الصاوي محمد مبارك



الكتاب الرابع : منهجيه البحث العلمي:القواعد و المراحل و التطبيقات / محمد عبيدات-محمد ابو نصار

الكتاب السادس : اسس البحث العلمي لاعداد الرسائل الجامعيه / مروان عبد المجيد ابراهيم

الكتاب السابع: تبسيط كتابه البحث العلمي:من البكالوريوس ثم الماجستير و حتي الدكتوراه / امين ساعاتي

الكتاب الثامن : اصول البحث العلمي-ج 001 / احمد عبد المنعم حسن


الكتاب العاشر : اصول البحث العلمي-ج 002 / احمد عبد المنعم حسن

الكتاب الحادي عشر : فلسفه مناهج البحث العلمي / حسين عقيل عقيل

الكتاب الثاني عشر : البحوث العلميه و التربويه:بين النظريه و التطبيق / حسن شحاته

الكتاب الثالث عشر : مناهج و اساليب البحث العلمي:النظريه و التطبيق / ربحي مصطفي عليان-عثمان محمد غنيم

الكتاب الرابع عشر : البحث العلمي و مناهجه النظريه:رؤيه اسلاميه / سعد الدين السيد صالح

الكتاب الخامس عشر : البحث العلمي و استخدام مصادر المعلومات / عامر ابراهيم قنديلجي

الكتاب السادس عشر : مناهج البحث العلمي في الفكر الاسلامي و الفكر الحديث / عبد الفتاح محمد العيسوي- عبد الرحمن محمد العيسوي

الكتاب السابع عشر : مناهج البحث العلمي:دليل الطالب في كتابه الابحاث و الرسائل العلمية / عبد الله محمد الشريف


الكتاب الثامن عشر : قاموس البحث العلمي:انجليزي-عربي عربي-انجليزي / مصطفي زايد


كتاب الفائدة والربح وأدوات التمويل الاسلامية

أثر الديون ونقود الشركة أو المحفظة على تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية

الخصخصة من منظور اقتصادي شرعي

جدوى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الاتحاد الجمركي والنظرية الحديثة للتكامل http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/257.pdf

تطوير أساليب حساب فترة الاسترداد في ظرف تضخم الأسعار


رسالة ماجستير القروض الشخصية وعلاقتها بضغوط العمل


مكافحة الإغراق ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى


المشروعات الصغيرة فى الدول العربية:الواقع والطموحات
http://www.arablawinfo.com/Researches_AR/480.doc

مذكرات وكتب تخصص علوم اقتصادية - 3
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad