2011/06/28

كتاب دليلك في الاقتصاد : 300 سؤال في الماجستير

كتاب دليلك في الاقتصاد : 300 سؤال في الماجستير
بعض الأسئلة و الأجوبة من كتاب:دليلك في الاقتصاد
300 سؤال في الماجستير للدكتور؛بلعزوز بن علي،الدكتور

؛محمدي الطيب امحمد دار الخلدونية

ما هي محددات الطلب على النقود بدافع المضاربة عند الكنزيين الجدد:
1.حجم
الذمة المالية:أي حجم الأوراق المالية المشكلة للمحفظة، ولها علاقة طردية
بالطلب على النقد للمضاربة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى
2.الخطر
المرتبط بالأوراق المالية: فكلما زاد الخطر في الورقة المالية انخفض
العائد المرتبط بها مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النقد بدل الأوراق
المالية،فالعلاقة طردية بينهما
3.سعر الفائدة:له علاقة عكسية مع الطلب على النقد بدافع المضاربة
فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:
1.من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص
2.من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح
3.من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة)
4.من
حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك
الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع
والقروض(عن طريق اشتقاق النقود)
تتعرض الدول المصدرة للمواد الأولية(النفط خصوصا) لظاهرة تعرف باسم المرض الهولندي، فماذا نعني بذلك؟
1.المرض
الهولندي هو تعبير يشير على نطاق واسع إلى العواقب الضارة لحدوث زيادات
كبيرة في دخل بلد ما،فقد شهدت هولندا في الستينات من القرض العشرين زيادة
كبيرة في ثروتها بعد اكتشاف مستودعات كبيرة من الغاز الطبيعي في بحر
الشمال وعلى غير ما كان متوقع كان لهذا التطور الايجابي الجلي، انعكاسات
خطيرة على الاقتصاد،حيث أصبح "الجيلدر"(العملة الهولندية) أكثر قوة وجعل
الصادرات الهولندية غير النمطية اقل قدرة على المنافسة، وقد أصبحت هذه
المتلازمة تعرف باسم المرض الهولندي
وبالرغم من أن المرض ارتبط بوجه
عام باكتشاف مورد طبيعي فإنه يمكن أن يحدث من أي تطور ينتج عنه تدفق كبير
في النقد الأجنبي للداخل،ويشمل ذلك حدوث ارتفاع حاد في أسعار الموارد
الطبيعية والمساعدات الأجنبية والاستثمار الأجنبي المباشر.
2.وقد
استخدم الاقتصاديون نموذج المرض الهولندي لدراسة مثل هذه الوقائع بما في
ذلك اثر تدفق الثروات الأمريكية إلى اسبانيا في القرن السادس عشر
واكتشافات الذهب في استراليا في الخمسينات من القرن 19
3.وكذلك الحال
الآن بالنسبة للدول المصدرة للنفط فإنها تواجه تقلبات كبيرة في وضعها
التجاري مقارنة بالدول التي لها قاعدة صناعية متنوعة، ولهذه التقلبات
انعكاسات على الدخل الوطني وبالتالي على الميزانية العامة، ولذلك فنظرية
المرض الهولندي تركز على إعادة تخصيص عوامل الإنتاج والذي يحدث استجابة
لصدمة ايجابية مثل ما هو الحال في الدول المصدرة للنفط وارتفاع أسعار هذا
الأخير.
فيما يتمثل مفهوم السوق الثالث والرابع للأوراق المالية:
قبل ذلك هناك السوق الأول(الأولي-الإصدار) والسوق الثانوي(التداول)
1.السوق
الثالث: هو قطاع من السوق غير المنظم ويتكون من بيوت السمسرة، ويمارس
السوق الثالث دور المنافس للمتخصصين(أعضاء السوق المنظم) والعملاء في هذه
السوق هم:المؤسسات الاستثمارية الكبيرة بحيث تتاح لها الفرصة للتفاوض في
مقدار العمولة وفي المقابل لا تتمتع بخصم من العمولة عند تعاملها مع
الأسواق المنظمة.كذلك بيوت السمسرة هي الأخرى لا تدفع رسوم عضوية مما
يمكنها من تخفيض تكاليف خدماتها المقدمة
2.السوق الرابع: وهو السوق
الذي يجمع المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء بحيث يتعاملون
فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية وهذا التعامل كإستراتيجية للحد
من العمولات التي يدفعونها للسماسرة(وتتم هذه العمليات فيما بينهم عن طريق
وسيط) ويتميز هذا السوق بالسرعة وانخفاض التكاليف.
ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي:
1.التهرب
الضريبي أو ما يعرف بالتجنب الضريبي هو تهرب بدون انتهاك القانون الضريبي،
أي أن المكلف يقوم بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع
الضريبي القائم، و يكون في بعض الأحيان مقصودا من المشرع الضريبي.
2.أما الغش الضريبي فهو تهرب ضريبي بانتهاك التشريع الجبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسير مظلل له
فيما تتمثل ظاهرة الخداع النقدي:
1.يرى
"فريدمان" انه إذا تغيرت قيمة الوحدة النقدية التي يشار بها بالأسعار
والدخل فإن كمية الطلب على النقود لا بد أن تتغير بنفس النسبة، ولا يمكن
للعمال في ظل تقلبات الأسعار أن يقيموا علاقة بين معدل الأجر الحقيقي
ومقدار العمل، وعليه فهم يكتفون بالبحث عن أعلى أجر اسمي، رغم إخفاء هذا
الأخير للقدرة الشرائية للعمل.
فيما تتمثل أهم مؤشرات استقلالية البنك المركزي:
1.طول مدة تعيين المحافظ ومدى قابليتها للتجديد
2.مدى انفراد البنك المركزي بصياغة السياسة النقدية
3.مدى مساهمة البنك المركزي في إعداد الموازنة العامة
4.أهداف البنك المركزي(هدف وحيد: استقرار الأسعار،أم تعدد الأهداف) كلما كان هدف واحد(الحد من التضخم) كان أكثر استقلالية
5.مدى إمكانية منح قروض للخزينة العامة(الحكومة)
6.الجهة التي تقوم بتعيين المحافظ
7.إمكانية إقصاء المحافظ
8.مدى إمكانية ممارسة المحافظ لمهام أخرى
9.طبيعة القروض الممكن منحها من طرف البنك المركزي للحكومة وشروطها
10.حدود الإقراض الممكن منحه للحكومة وشروطه
ما هي شروط نجاح تخفيض العملة لزيادة الصادرات:
1.اتسام
الطلب العالمي على المنتجات(الدولة) بقدر كاف من المرونة(تخفيض قيمة
العملة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة)
2.استجابة الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات
3.توفر استقرار الأسعار في الأسعار المحلية
4.عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء(تخفيض عملتها)
5.استجابة السلع المصدرة للمواصفات(الجودة المعايير الصحية..)
6.استجابة لشرط "مارشال-ليرنر"(مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحد الصحيح
ما هي مختلف أنواع الأسهم والسندات:
1.الأسهم
العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها
الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما
حققت الشركة أرباحا
2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين
بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس
مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون
للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال
3.الأسهم الممتازة: وهي
التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن
يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من
أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية
الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات
4.أسهم الخزينة: هي
الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة
الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال
فترة ملكية الشركة لها
5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف
السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة
بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية
القيد هذه.
6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية
7.كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة
8.سندات
تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد
أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق
يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل
المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى
لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على
إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض،
مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق
9.يقصد بالسندات الحكومية
صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد
إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم
ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية:
1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة
2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غير متماثلة
ماذا يقصد بمعدل التكافؤ لنقد ما؟
3.يوضح
معدل التكافؤ لنقد ما قيمة ذلك النقد بالمقارنة مع قاعدة نقدية
معينة(ذهب،دولار أمريكي، وحدة نقدية من حقوق السحب الخاصة، أورو..)
ما هي مجموعة العوامل التي تحد من قدرة البنوك التجارية على خلق النقود؟
1.تراجع النشاط الاقتصادي مما يقلل من لجوء المؤسسات إلى البنوك للاقتراض
2.تمتع المؤسسات بقدرة مرتفعة للتمويل الذاتي، فضلا عن قدرة المؤسسات الكبيرة على التوجه مباشرة نحو الأسواق المالية للاقتراض
3.صرامة القواعد الاحترازية الموضوعة من قبل السلطات النقدية يقلل قدرة البنوك التجارية على منح القروض
4.ارتفاع تكاليف إعادة التمويل، مما يقلل من لجوء البنوك التجارية الى البنوك المركزية رغم ارتفاع الطلب على القرض
5.تنوع وتعدد مشاكل تسيير القروض كوجود الوكالات، الشبابيك، الأمن..الخ
اذكر بعضا من النظريات المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبي؟
1.النظرية
الأولى: نظرية الموقع؛ تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن
الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل
الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
·العوامل المرتبطة بالسوق(كالحجم مثلا)
·العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع
·العوامل المرتبطة بالتكاليف(اليد العاملة، المادة الأولية...)
·ضوابط التجارة الخارجية(مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد)
·عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار(سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب..)
2.نظرية
دورة حياة المنتج(لا المنتوج): توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات
الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل:
·بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة(س)
·تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها
·ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة
·استيراد
الدولة(س) لتلك السلعة من الدول المنافسة.وعليه تأتي عملية المفاضلة بين
نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو
التصدير
3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية:
·تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية
·الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية
·وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار
·تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا
فيما تتمثل العوامل التي تؤدي إلى زيادة الضغط الضريبي؟
1.ارتفاع معدلات الضريبة
2.فرض ضرائب جديدة
3.تحسين طرق التحصيل
4.مكافحة التهرب الضريبي
5.تقليص أو إلغاء الإعفاءات
ماهو الفرق بين النقد وشبه النقد ؟
1.النقد يشتمل على العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إليها الودائع تحت الطلب
2.أما
شبه النقد فهو يشتمل على الأصول السائلة الغير نقدية المتكونة من بعض ديون
والتزامات المؤسسات المالية وتضم الودائع لأجل وودائع الادخار وسندات
الدولة ذات الأجل القصير وعقود التأمين وغيرها من الأصول التي يمكن
تحويلها بسرعة إلى نقود
ماهو مفهوم السيولة لدى البنوك ؟
1.السيولة هي قدرة البنك على مواجهة المسحوبات من الودائع ومواجهة سداد الالتزامات المستحقة، وكذا مواجهة الطلب على القروض
2.وتتمثل مكونات السيولة فيما يلي:
·السيولة الحاضرة
·السيولة الشبه نقدية
ماهو الفرق بين سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف الفعلي الحقيقي؟
1.سعر
الصرف الفعلي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عملة ما بالنسبة لعدة عملات
أخرى في فترة زمنية معينة وبالتالي يدل على مدى تحسن عملة بلد ما بالنسبة
لمجموعة أو لسلة من العملات الأخرى
2.سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو سعر
اسمي لأنه عبارة عن متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية ،ومن اجل أن يكون هذا
المؤشر ذا دلالة ملائمة على تنافسية البلد اتجاه الخارج،لا بد أن يخضع هذا
المعدل(السعر) الاسمي إلى تصحيح بإزالة اثر تغيرات الأسعار النسبية.
ماهو مفهوم المحفظة المالية ومضمون وهدف كل من التنويع الساذج وتنويع "ماركوتز" ؟
1.محفظة
الأوراق المالية:تشكيلة من الأصول المالية بهدف الحصول على اكبر عائد بأقل
خطر،ومن اجل تفادي المخاطر جاءت فكرة تنويع المحفظة
2.مضمون وهدف
التنويع الساذج(البسيط):كلما زاد تنويع الاستثمارات التي تتضمنها المحفظة
كلما انخفضت المخاطر التي يتعرض لها عائدها،فالمحفظة التي تتكون من 3 أسهم
أصدرتها 3 مؤسسات اقل مخاطرة من محفظة تتكون من 3 أسهم أصدرتها مؤسستين
ولذلك نجد المثال يقول:"ربة البيت الماهرة لا تضع البيض كله في سلة واحدة"
3.تنويع ماركوتزMARKOWITZ يبحث عن معامل الارتباط بين:
·عوائد
مكونات المحفظة،فهو يرى انه كلما كان معامل الارتباط ضعيف كان ذلك مؤشر
جيد على نتائج(عوائد)التي ستقدمها المحفظة،أي انه كلما لم يكن هناك ارتباط
بين الأصول المكونة للمحفظة كلما تم توزيع وتفادي المخاطر
·أما إذا لم تكن هناك علاقة بينها فهذا أحسن بكثير من الحالة السابقة
·وإذا كان معامل الارتباط قوي بين مكونات المحفظة فهذا مؤشر سيئ
مثال:الشخص(أ)اشترى
أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الحديد والصلب،أما الشخص(ب) اشترى
أسهم من مؤسسة الاسمنت واسهم من مؤسسة الطيران،ما يمكن ملاحظته هو أن
الشخص(أ) اشترى أسهم معامل الارتباط بينها قوي وهذا الارتباط يتمثل في كون
المؤسستين تنتج سلع البناء وبالتالي عندما تتأثر أسهم الاسمنت تتأثر أسهم
الحديد والصلب.أما الشخص(ب) اشترى أسهم لا يوجد بينها ارتباط ويعتبر هذا
مؤشر جيد في نظر "ماركوتز".
ماهي العوامل المحددة لمدى إمكانية نقل العبء الضريبي؟
1.مدى
اقتراب الوعاء الضريبي من المبادلات(لذلك نجد الضريبة الغير مباشرة سهلة
النقل)أي كلما كان الوعاء الضريبي يستهدف السلعة أو الخدمة كلما زاد
انتقال العبء الضريبي للغير
2.درجة مرونة طلب السلعة(علاقة عكسية مع نقل العبء الضريبي)
3.درجة مرونة عرض السلعة(علاقة طردية مع نقل العبء الضريبي)
4.وضعية السوق وما إذا كانت سوق منافسة كاملة أو احتكارية
5.الظروف الاقتصادية السائدة:بحيث في حالة الانتعاش يسهل نقل العبء الضريبي مقارنة بحالة الكساد
ماهو الفرق بين النقد النشيط والنقد غير النشيط؟
1.يرى
كينز أن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي يطلبه الأعوان الاقتصاديين غير
الماليين لتسوية مبادلاتهم الاقتصادية وكذلك النقد الذي يطلب للاحتفاظ به
في شكل احتياطات.
2.أما النقد غير النشيط فيطلبه الأفراد والمشروعات
للمضاربة في السوق المالي،ويرىNEWLYNEأن النقد النشيط هو ذلك النقد الذي
يدر دخلا مثل القروض الاستثمارية التي تطلبها المشروعات
ماهو الفرق بين القرض السندي والقرض المستندي ؟
1.الاعتماد(القرض)
المستندي:من أهم الوسائل المستعملة في تمويل الواردات ويتثمل الاعتماد
المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل المستورد
في الالتزام بتسديد قيمة وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي
يمثله مقابل استلام مستندات والتي تدل فعلا أن المصدر قد قام فعلا بإرسال
البضاعة المتعاقد عليها.يلاحظ من التعريف أن فتح الاعتماد المستندي لصالح
المستورد يتطلب أربعة أطراف هي:المصدر،المستورد،بنك المستورد،بنك
المصدر.المستندات المطلوبة هي:الفاتورة،بوليصة الشحن والنقل،بوليصة
التأمين،الشهادات الجمركية،شهادة المنشأ،شهادة التفتيش والرقابة
والفحص،الشهادات الطبية.
2.القرض السندي(توريق القرض):بحيث تصدر مؤسسة
عمومية أو خاصة سندات تطرحها في التداول من اجل الحصول على أموال وهذه
السندات أداة دين على عاتق المؤسسة المصدرة لها.
عموما:القرض المستندي
يتعلق بالتجارة الخارجية،أما القرض السندي فهو إصدار سندات من طرف
المؤسسات التي تتوفر فيها شروط معينة للحصول على أموال من اجل تمويل
نشاطها.
ماهي أهم أدوات وأهداف سياسة سعر الصرف ؟
أدوات سياسة سعر الصرف:
1.تعديل سعر صرف العملة(تخفيض قيمة العملة لتشجيع الصادرات)
2.استخدام احتياطات الصرف
3.استخدام سعر الفائدة
4.مراقبة الصرف(وقد تم التخلي عن هذا النظام)
5.إقامة سعر صرف متعدد
أهداف سياسة سعر الصرف:
1.مقاومة التضخم(خصوصا المستورد)
2.تخصيص الموارد
3.توزيع الدخل
4.تنمية الصناعة المحلية(الوطنية)
5.التأثير على وضع ميزان المدفوعات




ما هو الفرق بين بين الجباية والضريبة:
1.مصطلح
الجباية هو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم الضريبة،فالجباية تشمل جميع الموارد
والاقتطاعات التي تمول ميزانيات الجماعات الإقليمية(الدولة والجماعات
المحلية والهيئات المستقلة)
2.بينما الضريبة فهي جزء فقط من الجباية
من هم المشاركين في البورصة:
1.شركات
البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل
المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية والثانوية،وهي
وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.البنوك
والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من العمليات،
وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم
للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في
تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في
البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة.
4.مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
·وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
·وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
·وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين:
يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار
تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه
إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار
تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6.الدولة:
تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال
حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار
الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في
سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم
متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل
واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين
الرئيسيين للبوصة
ما هو الفرق بين نظرية القيمة والنظرية النقدية:
1.نظرية القيمة تبحث عن الأسعار النسبية التي تحددها عوامل العرض والطلب الحقيقية لكل سلعة.
2.أما النظرية النقدية فهي تبحث عن قيمة النقود من خلال تعلقها بالمستوى العام للأسعار والذي يتحدد بكمية النقود وسرعة تداولها.
ما هي أوجه الاختلاف بين نظام النقد المحلي ونظام النقد الدولي:
1.من
حيث السلطة التي تتحكم في عرض النقود:في نظام النقد المحلي توجد سلطة
نقدية تتولي إدارة هذا النظام وتوجيهه بما يمكنها من التحكم في عرض النقود
واتجاهات الطلب عليه.أما على المستوى العالمي فلا توجد سلطة نقدية مركزية
عالمية تمتلك الأدوات والقرار لإدارة وتوجيه النظام النقدي العالمي وان
كانت قاعدة الذهب في زمنها سلطة بشكل غير مرئي أو مؤتمر "بروتن وودز" 1944
الذي حاول إرساء قواعد نظام النقد الدولي من خلال إنشاءه لصندوق النقد
الدولي.وعموما فإن اختلاف المصالح الاقتصادية وغيرها يعمل على عدم إنشاء
هيئة مركزية دولية تتحكم في عرض النقود على النطاق العالمي أما على النطاق
المحلي فإن هذه الهيئة المركزية موجودة وممثلة عادة في البنك المركزي
2.من
حيث طرق تسوية الديون والحقوق:تسوية معاملات التجارة الداخلية يتم عن طريق
العملة المحلية عادة، أما في نطاق التجارة الدولية فإن العملة المحلية قد
لا تتمتع بقوة إبراء في تسوية المعاملات بين الدول ومن هنا يتعين على
الدولة أن تسوي هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة(أو وسائل الدفع
الدولية)
3.من حيث القيمة الداخلية والقيمة الخارجية للنقود:يقصد
بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات داخل الاقتصاد
المحلي وبالتالي فالقيمة الداخلية للنقود تتغير عكسيا مع التغير في
المستوى العام للأسعار.أما القيمة الخارجية للنقود،فيقصد بها عادة سعر
الصرف، والربط بين القيمتين يعني وجود علاقة وثيقة بين مستوى الأسعار
المحلية ومستوى الأسعار العالمية.فلم يكن هناك اختلاف بين القيمة الداخلية
للنقود والقيمة الخارجية لها في ظل قاعدة الذهب باعتبار أن العملة تستمد
قيمتها من وزن الذهب الموجود فيها لكن زاد هذا الاختلال في الأنظمة الأخرى
حتى أصبح يشكل الآن عائقا في تسوية الحقوق والالتزامات الدولية نظرا
لتذبذب أسعار الصرف ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة وكثرة المضاربة
وانتشار التحكيم واتساع أسواق الصرف وسرعة تدفق المعلومات.
على أي اساس يتم ترتيب عناصر أصول وخصوم البنك:
1.مبدأ
السيولة و الاستحقاقية المتناقصتين.وذلك لان طبيعة نشاط البنك تتطلب توفير
والاحتفاظ بالسيولة والوفاء بالالتزامات،خاصة الودائع الجارية.
ما هو شكل دالة الطلب على النقود عند كل من "مارشال"؛ "كينز"؛" وفريدمان" :
1.دالة الطلب على النقود عند مارشال:M=p(y,k) بحيث :k=1/v
K= التفضيل النقدي،v= سرعة دوران الدخل(لا النقود)،p= المستوى العام للأسعار،M= كمية النقود المطلوبة
2.دالة
الطلب على النقود عند كينز:الطلب على النقود=دالة(الدخل،سعر الفائدة).لأنه
كل من أغراض المعاملات والاحتياط تتعلقان بالدخلM=f(y,r) والمضاربة تتعلق
بسعر الفائدة
3.دالة الطلب على النقود عند فريدمان:M=f(p,rb,re,1/p*dp/dt,w,y,u)
M=كمية
النقود،p= الأسعار(المستوى العام)،rb= عائد السندات،re= عائد
الأسهم،1/p*dp/dt= عائد الأصول الطبيعية،w= العائد من رأس المال البشري،y=
الدخل،u= الأذواق
فيما تكمن وظائف رأس المال في البنك:
1.رأس المال في البنوك يعتبر مقياس لحقوق الملكية
2.حماية أموال المودعين في حالة إفلاس البنك(وظيفة وقائية)
3.مواجهة تكاليف بدأ النشاط
4.تلبية الطلب الغير متوقع على السيولة
5.مواجهة الخسائر الغير متوقعة
6.مواجهة وتغطية المخاطر
7.إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية
8.تمويل
المباني والتجهيزات الرأسمالية التي يستخدمها البنك لأنه لا يمكن تمويل
هذه الأصول عن طريق الودائع لأنها لا تتحول إلى نقدية إلا عند التصفية
9.يعتبر رأس المال وسيلة ضمان لكل من يمنح البنك ائتمان مما يدعم مركزه المالي وسمعته في الوسط الاقتصادي
فيما يتمثل نموذج الفجوتين وما هي علاقته بالتمويل الخارجي:
1.يبين
نموذج الفجوتين العلاقة بين مستوى المدخرات المحلية و الحاجة إلى التمويل
الخارجي،فكلما كان مستوى الادخار المحلي اقل من المستوى المطلوب لتمويل
الاستثمارات كلما زادت الحاجة إلى التمويل الخارجي
2.كما يثبت النموذج
وجود تناظر بين الموارد المتاحة المحلية وفجوة التجارة الخارجية،لتمويل
الفارق بين قيمة الواردات خلال فترة معينة وبين حصيلة الصادرات.
فيما تتمثل أساليب الطرح(الإصدار) في السوق الأولي:
1.أن
تتولى مؤسسة مالية متخصصة (بنك استثمار) أو (بنكير) عملية الإصدار لحساب
الشركة أو الجهة الحكومية وتقوم هذه المؤسسة (كوسيط أو مستشار) بتحديد:نوع
الورقة المالية،كمية الإصدار،تحديد تاريخ الاستحقاق،المعدل..
2.أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بالمستثمرين لكي تبيع لهم الأسهم والسندات المصدرة
3.أن
يتم دعوة المستثمرين المحتملين وتستخدم معهم أسلوب المزاد من خلال تقديم
عطاءات bids تتضمن هذه العطاءات الكميات المراد شراءها وسعر الشراء، وعادة
ما يستخدم هذا الأسلوب(المزاد) لتصريف إصدارات سندات الخزينة وأذون الخزينة
ماهو الفرق بين النظام الضريبي والسياسة الضريبية:
1.أن
النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة
معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها من مركزية
أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع
الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في المجتمع
المتخلف.
2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير ذات
الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة
من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة
للاقتصاد من جهة ثانية.
ماهي جوانب الاختلافات الجوهرية بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكنزية حول سعر الفائدة:
1.يعتبر
الكلاسيك (التقليديون) سعر الفائدة ظاهرة حقيقية لأنها(الفائدة) ترتبط
بالادخار والاستثمار في نظرهم أي لا علاقة لسعر الفائدة بالنقود وبالتالي
يعمل سعر الفائدة على التوازن بين الادخار والاستثمار بحيث يرون بأن هناك
علاقة طردية بين سعر الفائدة والادخار وعلاقة عكسية بين سعر الفائدة
والاستثمار إذ يمثل الادخار عرض رأس المال والاستثمار الطلب على رأس
المال،ويتم التوصل إلى سعر الفائدة التوازني من خلال تقاطع منحنى الادخار
بمنحنى الاستثمار مع العلم أن الكلاسيك قد أهملوا أهمية الدخل في التأثير
على الادخار والاستثمار بالإضافة إلى كونهم يرون أن الاستثمار يتأثر
بالادخار.
2.الفائدة عند الكنزيين: فهم يرون بأن الاستثمار هو الذي
يؤثر في الادخار، بذلك يتحدد سعر الفائدة عندهم بالطلب على النقود لغرض
السيولة وبكمية النقود المعروضة لمواجهة ذلك الطلب أي:Ms=Md بحيث:Ms= عرض
النقود الكلي(المخصص للأغراض الثلاثة؛المعاملات،الاحتياط،المضاربة)،Md=
كمية النقود المطلوبة (للأغراض الثلاثة)،نأخذ فقط غرض المضاربة.فالطلب على
النقود لغرض المضاربة يساوي عرض النقود لنفس الغرض ويرتبطان بسعر
الفائدة.والطلب على النقود لغرض المعاملات والاحتياط يساوي عرض النقود
لنفس الغرض ويرتبطان بالدخل.
تعتبر القواعد الاحترازية كأحد أهم فروع التقنين(وضع القوانين) البنكي:عرفها،وعلى ما ترتكز؟:
1.مفهومها:هي مجموعة من المعايير التسييرية التي يجب احترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من اجل الحفاظ على أموالها الخاصة
2.تركز
القواعد الاحترازية على ضمان سلامة النظام المصرفي وذلك بوضع مجموعة من
القواعد المتعلقة بالملائة المالية(القدرة على السداد) والتسيير الفعال
للخطر،ونجد في اتفاقية لجنة بازل1 و 2 تركيزا على مبدأ كفاية رأس المال في
البنوك التجارية حيث يمثل خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لعسر مالي
أو انخفاض في القيمة السوقية لأصوله وخصومه،كما تركز القواعد الاحترازية
على تقسيم المخاطر مما يمكن البنك التجاري من تفادي تحمل مخاطر مرتفعة
ناتجة عن إفلاس عميل أو مجموعة من العملاء.
ماهو الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر :
1.تعرف
الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها: تملك الأجنبي عددا من السندات
أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من السيطرة أو الرقابة
على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة،أو هو تملك دولة أو
فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة
غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق( المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس
المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا لقلة المقدار الذي يخولهم حق إدارة
المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع بالكامل أو
الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة والرقابة و
المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
فيما يكمن دور السوق الثانوي (البورصة) :
1.من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية
2.تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد
السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع
سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
فيما تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية:
1.توجيه الاستهلاك
2.توجيه قرارات أصحاب العمل
3.زيادة تنافسية المؤسسات
4.إعادة توزيع الدخل
5.تمويل التدخلات العمومية
6.تصحيح إخفاقات السوق
7.تحقيق الاندماج الاقتصادي
8.توجيه المعطيات الاجتماعية.
ما هو الفرق بين العقود المستقبلية والعقود الآجلة؟
1.العقود
المستقبلية هي عقود آجلة نمطية تتداول في سوق منظمة فالتنميط هنا: يمتد
إلى حجم العقد وتاريخ التسليم ومواصفات السلعة أو الأصل المالي، ولم يترك
كمجال للتفاوض سوى:- السعر وعدد العقود
2.مخاطر عدم القدرة على الوفاء:
تكون اكبر بالنسبة للعقود الآجلة لأنها لا تتداول في سوق منظم عكس العقود
المستقبلية التي تتداول في سوق منظم
3.مخاطر عدم القدرة على التخلص من
التزامات العقد: في العقود المستقبلية قد نأخذ بما يسمى بالمركز
المضاد(إلغاء البيع بشراء وإلغاء الشراء ببيع) وبالتالي يمكن التخلص من
هذه العقود بهذه الطريقة.أما في العقد الآجل فلا يمكن الانسحاب من التعاقد
إلا بإعادة التفاوض مع الطرف الآخر، ولذلك تتعرض العقود الآجلة لمخاطر
تسويق العقد
4.تكلفة المعاملات: (مثل عمولات السمسرة والضرائب و...)فالعقود المستقبلية تنطوي على تكلفة اقل مقارنة مع العقود الآجلة
5.التسوية
اليومية للعقد: في العقود المستقبلية تتم تسوية الأرباح والخسائر يوميا
وبالتالي النتائج تحسب يوميا لكل طرف. أما في العقود الآجلة فإن التسوية
تتم مرة واحدة في تاريخ تنفيذ العقد
ماهي أشكال وصور نقل العبء الضريبي؟
1.النقل الأمامي(تحميل مقدار الضريبة ضمن سعر تكلفة السلعة أو الخدمة)
2.النقل الخلفي
3.النقل
المنحرف للعبء الضريبي: يتم في حالة انتقال عبء الضريبة المفروضة على سلعة
ما إلى سلعة أخرى غير خاضعة للضريبة أصلا(معفاة مثلا)
كيف تتم عملية النقل الخلفي للعبء الضريبي؟
1.قيام
المنتج بنقل الضريبة خلفيا إلى عوامل الإنتاج المستخدمة، كتخفيض أجور
العمال أو مطالبة المنتجين بتخفيض أسعار الفائدة على القروض التي يتلقونها
من المصارف أو الضغط على موردي المواد الأولية لتخفيض الأسعار
عرف المعروض النقدي،وما هي محدداته؟
1.تعريفه:
يشمل على النقود الورقية التي يصدرها البنك المركزي والنقود
المساعدة(الورقية والمعدنية) الناشئة من الخزينة العامة والنقود
الكتابية(المصرفية أو نقود الودائع) التي تخلقها البنوك التجارية والنوع
الأخير من النقود يمثل اكبر نسبة من حجم الكتلة النقدية المتداولة.
2.محدداته:
اثر الكمية النقدية على مستوى الأسعار(معدل التضخم)،حالة النشاط
الاقتصادي(مراحل الدورة الاقتصادية)،معدل النمو.وعلى العموم البنك المركزي
هو الذي يستطيع أن يؤثر في حجم النقود الورقية والكتابية من خلال الأدوات
الكمية الخاصة.
ماهي محددات السياسة الائتمانية للبنك ؟
1.حجم الأموال المتاحة والموجهة للإقراض من طرف البنك
2.محفظة نشاط البنك والقطاعات التي يتعامل معها البنك ودرجة المخاطر في هذه القطاعات
3.تنظيم البنك ومدى انتشار فروعه ووحداته
4.مستويات اتخاذ القرار الائتماني في البنك
5.مدى توفر الكفاءات المتخصصة في مجال دراسة الجدارة الائتمانية للزبائن
6.مدى القدرة على المخاطرة من متخذي القرار في البنك
7.الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة
8.القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار
9.محددات السياسة النقدية
ماهي مؤشرات التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد ؟
مؤشرات التوازن الداخلي:
1.المعروض النقدي
2.معدل التضخم
3.سعر الفائدة الحقيقي
4.وضع الميزانية العامة
مؤشرات التوازن الخارجي:
5.المديونية وخدمات الدين
6.احتياطي الصرف الأجنبي
7.ميزان المدفوعات
8.استقرار سعر صرف العملة
ماهو الفرق بين الأسهم العادية والممتازة ؟
الأسهم العادية:
1.أداة(مستند) ملكية وهي أصل مالي طويل الأجل وليس لها تاريخ استحقاق
2.لها قيمة اسمية ودفترية وسوقية
3.لصاحب السهم العادي: الحق في بيعه أو التنازل عنه،الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح بعد توزيعها، الحق في التصويت
4.لحملة الأسهم العادية الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة عند زيادة رأس المال
5.تنقسم الأسهم العادية إلى: أسهم اسمية(بالاسم) واسهم لحاملها(بدون كتابة الاسم عليها)
الأسهم الممتازة: ويطلق عليها الأوراق المالية المهجنة، لأنها تجمع بين خصائص الأسهم العادية والسندات،وذلك لأنها:
6.تأتي في المرتبة بعدها(أي بعد السندات) في حالة التصفية
7.يمكن تحويلها إلى أسهم عادية مثل السندات
8.تعتبر
الأسهم الممتازة أيضا أداة ملكية ولكن لا يحق لحاملها التصويت وكذلك ليس
للأسهم الممتازة قيمة دفترية مثل الأسهم العادية ولكن لها قيمة اسمية
وسوقية فقط
9.لكن سر عيوب الأسهم الممتازة:ارتفاع تكلفتها وقد تكون
اكبر من تكلفة الإقراض،ويعود ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة إلى كون
أرباحها لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم قبل الضريبة ولذلك هناك من يقول
أنها تحقق الازدواج الضريبي ولذلك المنشأة التي تصدر هذا النوع من الأسهم
لا تحقق وفورات ضريبية
عرف الودائع الائتمانية،وكيف تتكون؟
1.مفهومها:هي
تلك الودائع التي لا يكون مصدرها الإيداع الحقيقي للنقود في الحسابات
البنكية،وإنما تنشأ من عملية التحويل من حساب إلى حساب في البنك
2.كيف
تتكون: عندما يمنح البنك قرضا فإنه يسجل العملية محاسبيا في جهة
الاستخدامات وبالمقابل يسجلها في جهة المصادر أي تعد بمثابة وديعة،وهو ما
يعرف بعملية خلق الودائع أو إنشاء النقود
ماذا يقصد بالمصطلحات التالية:الانكشاف المصرفي،التركيز المصرفي،التمرير المصرفي،التوريق،التوطين المصرفي؟
1.الانكشاف
المصرفي: نقوم بحساب ديون المصارف على المؤسسات والمشروعات التي لم تسدد
بعد ثم تقارن هذه الديون بإمكانيات البنك،ويصل البنك إلى حالة الانكشاف
إذا لم يستطع أن يوفي بالتزاماته عندما يستخدم كل أصوله المختلفة،وقد يكون
البنك في حالة انكشاف وهو لا يزال مستمرا في نشاطه أي أن هذه الحالة يمكن
معاينتها أكثر عند عمليات التصفية
2.التركيز المصرفي: يقاس بالحصة السوقية لأكبر خمسة مصارف عاملة في بلد ما
3.التمرير
المصرفي: أي تحويل ديون المؤسسات من بنك كمقرض أول إلى مقرضين
آخرين(اشتروا الأوراق المالية)التي هي عبارة عن قروض حولها البنك إلى
أوراق مالية
4.التوريق(التسنيد): تحويل الأصول غير السائلة المتمثلة في
القروض (خصوصا طويلة الأجل) التي تستحق في تاريخ معين إلى أوراق مالية
قابلة للتداول، بحيث يمكن الإقبال على شرائها بالاستناد إلى الأصول
القائمة مثل: قروض الإسكان وهي من القروض التي شاع تحويلها إلى أوراق مالية
5.التوطين المصرفي: إلزام المؤسسات بإيداع أموالها في بنك واحد، وقد يكون باختيارها.
اذكر بعض النظريات المفسرة لسعر الصرف ؟
1.نظرية
تعادل القوة الشرائية ل"غوستاف كاسل":سعر الصرف في هذه النظرية يتحدد على
أساس القوة الشرائية للعملة في الداخل والخارج أي المقارنة بين معدلات
التضخم في البلدين
2.نظرية تعادل أسعار الفائدة: تسمح هذه النظرية بربط
الأسواق النقدية المحلية بأسواق الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار كل من أسعار
الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الأجنبية،ووجه التعادل يظهر من خلال
العلاقة التالية:id-ie= CT-CC/CC بحيث cc تمثل سعر الصرف نقدا(الآني)،ct
تمثل سعر الصرف الآجل،id تمثل معدل الفائدة الداخلي،ie تمثل معدل الفائدة
الخارجي
3.نظرية الأرصدة: أساس هذه النظرية هو أن القيمة الخارجية
للعملة تتحدد على أساس ما يطرأ على أرصدة ميزان المدفوعات من تغيير،ففي
الحالة التي يكون فيها رصيد ميزان المدفوعات موجب فإن الطلب على العملة
سيرتفع مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة،وفي الحالة التي يكون فيها رصيد
ميزان المدفوعات سالب فهذا يعني أن عرض العملة في ارتفاع مما يؤدي في
النهاية إلى انخفاض قيمتها.
فيما تتمثل المخاطر التي تتعرض لها السندات ؟
1.مخاطر
التضخم أو مخاطر القوة الشرائية: إن وجود حالة التضخم في اقتصاد ما يؤدي
إلى انخفاض القدرة الشرائية لقيمة الاستثمار في الأوراق المالية أو
العائد.إن الاستثمار في الأوراق المالية ذات العائد الثابت مثل السندات
تكون أكثر عرضة لمخاطر التضخم ويعود السبب إلى أن القيمة السوقية للسندات
في سوق الأوراق المالية لا تستجيب بطبيعتها إلى التغيرات الحاصلة بسبب
الظروف التضخمية
2.مخاطر سعر الفائدة: هي المخاطر الناجمة عن التقلبات
المفاجئة في معدلات العائد المتوقعة عن معدلات العائد الفعلية بسبب
التغيرات التي تحصل في أسعار الفائدة السوقية خلال فترة الاستثمار في
الورقة المالية (السند)
3.مخاطر السيولة: تتمثل السيولة في قدرة حامل
السند على التخلص من السند بالبيع في أي وقت وبالسعر المناسب، فكلما انخفض
احتمال بيع السند قبل تاريخ استحقاقه وبسعر سوق عادل كلما زادت مخاطر
سيولة السند
4.مخاطر عدم القدرة على السداد: يحدث ذلك في حالة عدم قدرة
المؤسسات المصدرة للسندات على تسديد قيمة السندات أو الفوائد في الوقت
المناسب والمتفق عليه، ويمكن لمخاطر عدم القدرة على السداد أن تنشأ من
نوعين من المخاطر في المؤسسات المصدرة للسندات هي: مخاطر الأعمال والمخاطر
المالية.
5.مخاطر إعادة الاستثمار: هي تلك المخاطر التي تنجم عن إعادة
استثمار الفوائد التي يحصل عليها المستثمر حامل السند، بالإضافة إلى
القيمة الاسمية للسند التي يستردها حامل السند في تاريخ الاستحقاق عن سعر
فائدة منخفض عن سعر الفائدة السائد في السوق وقت إصدار السند والتي على
أساسها قبل المستثمر ولجأ إلى شراء السند.


دليلك في الاقتصاد : 300 سؤال في الماجستير
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

دليلك نحو دراسة تخصص علوم التسيير و الاقتصاد


في هذا الموضوع سنسلط الضوء  على أحد التخصصات التي تدرس بالجامعات الجزائرية، تخصص يسير بك نحو الحياة العملية بكل راحة ويجعلك تواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ على المحيط، ألا وهو تخصص " علوم التسيير ".
يهتم هذا التخصص بتلقين الطالب الجامعي مختلف ركائز التسيير في مختلف المجالات، الإقتصاد، الخدمات، وغير ذلك، فالمسير هو من تكون لديه الدرايات الكافية ليقوم بحل المشاكل التي تواجه مؤسسته مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه، وهذا طبعا وفق ما درسه بالجامعة.
تخصص التسيير وفق النظام الكلاسيكي يتوجك بشهادة ليسانس بعد أربع سنوات، حيث تدرس السنة الأولى والثانية على شكل جذع مشترك، وتكمل السنة الثالثة والرابعة وفق أحد التخصصات الأربعة، تخصص إدارة الأعمال، تخصص المحاسبة، تخصص التسويق وتخصص المالية.
كل تخصص يهتم بجانب من جوانب المؤسسة والجمع بينها جميعا يعطينا مؤسسة في حد ذاتها، وكون المسير لا يستطيع الإهتمام بهذه الجوانب معا فقد تقرر تقسيم هذا التخصص إلى أربع تخصصات.
وبالنسبة للمقاييس التي تدرس بهذا التخصص فهي كالتالي:

أولا: السنة الأولى جذع مشترك علوم التسيير:
-إقتصاد جزئي. – مدخل للإقتصاد. – اقتصاد المؤسسة. – إحصاء وصفي. – رياضيات.  – محاسبة عامة. – مدخل للقانون و القانون التجاري. – فرنسية أو إنجليزية.

ثانيا: السنة الثانية جذع مشترك علوم تسيير:
-إقتصاد كلي. – مدخل للإقتصاد النقدي. – المشروع و الاقتصاد الدولي. – رياضيات. – محاسبة تحليلية. – إحصاء رياضي. – تسيير المؤسسة. – فرنسية أو انجليزية.

ثالثا: السنة الثالثة:
1/ تخصص إدارة الأعمال:
-قانون جبائي. – إعلام آلي. – إحصاء تطبيقي. – بحوث العمليات. – تسيير الإنتاج. – تسيير الموارد البشرية. – تسويق. – تسيير مالي. – فرنسية أو إنجليزية .

2/ تخصص محاسبة:
-محاسبة عمومية. – الإفلاس و التسوية القضائية. – إعلام آلي. – إحصاء تطبيقي. – بحوث العمليات. – جباية. – محاسبة معمقة. – رياضيات مالية. – تسيير مالي. – فرنسية أو إنجليزية.

3/ تخصص مالية:
-تسيير مالي. – جباية المؤسسات. – النظريات و السياسات النقدية. – التجارة و المالية الدولية. – محاسبة معمقة. – بحوث العمليات. – إحصاء تطبيقي. – إعلام آلي. – فرنسية أو إنجليزية.

4/ تخصص تسويق:
-مدخل للتسويق. – بحوث العمليات. – تسيير مالي. – إحصاء تطبيقي. – قانون عقود. – إعلام آلي.
– فرنسية أو إنجليزية.

رابعا: السنة الرابعة:
1/ تخصص إدارة الأعمال:
-ندوة إدارة الأعمال – إدارة الأعمال الإستراتيجية – مراقبة التسيير – نظام المعلومات – تحليل المنظمات – الفرنسية أو الإنجليزية.

2/ تخصص المحاسبة:
-ندوة في المحاسبة. – قانون جنائي خاص. – محاسبة خاصة. – محاسبة الشركات. – التدقيق المحاسبي. – تسيير الميزانية و مراقبة التسيير. – فرنسية أو إنجليزية.

3/ تخصص المالية:
-التحليل و الإستراتيجية المالية. – التدقيق المحاسبي. – مراقبة التسيير. – تسيير بنكي. – ندوة في المالية. – الفرنسية أو الإنجليزية.

4/ تخصص تسويق:
-ندوة في التسويق. –مراقبة التسيير. –تسويق خدمات. – دراسة السوق.- تسويق دولي. – فرنسية أو إنجليزية.

بالنسبة لاختيار أحد هذه التخصصات، فذلك يكون حسب قدراتك الشخصية، كما أنه لا يوجد تخصص أحسن من الآخر كون العلاقة بين هذه التخصصات تكاملية أي أن كل تخصص يجعلك تدرس مجالا واحد فقط وبذلك تكمل ثلاث مجالات أخرى.

إن أغلب الشعب التي تدرس بالثانوية يمكن لأصحابها دراسة علوم التسيير بالجامعة، لكن الأولوية تكون لشعبة التسيير والإقتصاد والمحاسبة، كما أن الشعب الأخرى تستند لشروط معينة تجدونها في دليل التخصصات الجامعية.
إن التخرج من الجامعة بشهادة ليسانس علوم التسيير يسمح لك بالدخول لمختلف مسابقات التوظيف بالوظيف العمومي، كما تكون لديك فرصة الولوج لمختلف المؤسسات الإقتصادية القريبة من محيطك، ويمكنك المشاركة في مسابقات الماجستير أو مدارس الدكتوراه التي تقام بداية كل موسم، أي أنه لديك الكثير من الفرص لتبني مستقبلك، المهم  أن تجتهد فقط.


وفقكم الله في دراستكم وبإذن الله تكونون من طلاب الجامعة الموسم القادم.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

2011/06/19

تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية ادارة الخصوم

تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية ادارة الخصوم


بسم الله الرحمن الرحيم


تطوير سياسة الودائع المصرفية في ظل نظرية ادارة الخصوم


التحميل من هنا

http://www.4shared.com/get/UUugvhzZ/________.html;jsessionid=743D6DE3B3A7241386CFECEABD9663F6.dc328
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب جديد الاقتصاد والنظرية الاقتصادية

كتاب جديد الاقتصاد والنظرية الاقتصادية
 
باللغة الانجليزية 
 
كتاب رائع جداً وهام جداً وحديث جداً لكل مهتم بالاقتصاد والنظرية الاقتصادية
Competing Schools of Economic Thought
By Lefteris Tsoulfidis
Springer, 2010
416 pages
1,7 mb
The greatest works of economists have the potential to provide insights on current economic developments and policy challenges long after they are written. This book seeks to investigate the evolution of the core ideas and policy recommendations of the major schools of economic thought, and to present and critically evaluate those theories that have survived over time and can inform us about current developments and economic policies. The theories of major economists are presented and used to promote an understanding of the underlying mechanisms of the economy and to address contemporary problems and issues. In addition, the book explores the fascinating dynamics of shifting from one school of economic thought to another. Each chapter concludes with a summary, critical remarks, a set of questions for reflection and discussion, and recommendations for further reading.
Contents
1 Introduction
2 The Origins of Economic Theory
3 Adam Smith’s Wealth of Nations
4 David Ricardo’s Principles of Political Economy
5 Karl Marx’s Das Kapital
6 The Structure of Classical Theory
7 The Structure of the Neoclassical Theory
8 Theory of Capital and Cambridge Controversies
9 Between Competition and Monopoly
10 Keynes’s General Theory
11 The Neoclassical Synthesis
12 Disequilibrium Macroeconomics: From Its Brief
Ascent to the Rapid Decline
13 The Rise and Fall of Monetarism
14 New Classical Macroeconomics
15 The Real Business Cycles Approach
16 The Return of (New) Keynesian Economics
17 Economic Theory in Historical Perspective
References
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

اعداد مجلة التمويل والتنمية الاقتصادية

 
اعداد مجلة التمويل والتنمية الاقتصادية
 
[عدد مارس 2009]
المجلد 46- العدد 1
أعداد مجلة التمويل والتنمية
من مقالات العدد:
الأزمة توقف العولمة: إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي
هل هناك اتفاق بريتون وودز جديد؟
تمويل التجارة يتعثر
إعادة رسم الحدود
ما الذي يتعين علينا عمله
ما هو الكساد؟
دين أمريكا اللاتينية
لتحميل العدد أدع لنا بالخير وها هو الرابط
http://www.imf.org/external/arabic/p...df/fd0309a.pdf
 
مجلة التمويل والتنمية
مجلة فصلية يصدرها صندوق النقد الدولي
تُنشر أعداد مجلة التمويل والتنمية في نسختها المطبوعة كل ثلاثة أشهر باللغات الإنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والإسبانية ـ وتُنشر نسختها الإلكترونية كل ثلاثة أشهر أيضا باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية ـ ويصدرها صندوق النقد الدولي الواقع في واشنطن .
عدد ديسمبر 2009
المجلد 46- العدد 4
أعداد مجلة التمويل والتنمية
من مقالات العدد:
تغير المناخ: تشجيع التعافي الأخضر
إعادة بناء الثروة الأمريكية
الفقر منفصلا عن الواقع
سياسات التوسع المالي: أيها يصلح؟
علم الاقتصاد الكلي الحديث ومساره الخاطئ
الموجة الثالثة والقدرة على البقاء
التحويلات ودورها في التنمية
جوزيف ستيغليتس أستاذ البسطاء
ثمن الأزمة ينبغي ألا يدفعه الفقراء
ما الغرض من التجارة بين البلدان؟
لتحميل العدد أدع لنا بالخير وها هو الرابط
http://www.imf.org/external/arabic/p...df/fd1209a.pdf

عدد سبتمبر 2009
المجلد 46- العدد 3
أعداد مجلة التمويل والتنمية
من مقالات العدد:
مواصلة الخُطى على مسيرة التعافي العالمي
المستحدث والمتقادم في دنيا النقد العالمي
التنبؤ بالأزمة القادمة
إعادة تشييد البنيان المالي
النمو في سوق الهاتف
مستقبل عملات الاحتياطي
المتطهرين في محراب الإقتصاد: كهنوت تحيطه الشكوك
ما هي السياسة النقدية؟
لتحميل العدد أدع لنا بالخير وها هو الرابط
http://www.imf.org/external/arabic/p...df/fd0909a.pdf


عدد يونيو 2009
المجلد 46- العدد 2

من مقالات العدد:
الأزمة تهز أوروبا: خيارات صعبة في الانتظار
أوروبا تحت وطأة الضغوط
فقدان الهالة
تحوط، وليس مراهنة
أمريكا اللاتينية: متى يصح إستخدام الحافز الإقتصادي؟
الاستعداد لعالم ما بعد الأزمة
ما هي سياسة المالية العامة؟
لتحميل العدد أدع لنا بالخير وها هو الرابط
http://www.imf.org/external/arabic/p...df/fd0609a.pdf


إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب إدارة المشاريع الصغيرة

إدارة المشاريع الصغيرةكتاب قيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



هذا الكتاب لإدارة المشاريع الصغيرة اتمنى لكم الاستفادة
التحميل مباشر
للتحميل هنا




إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث مراحل تطور الاقتصاد الجزائري

http://www.dzscoop.com/ar/images/news/economie/ca.jpgالمطلب الأول :1- مراحل تطور الإقتصاد الجزائري
1-1مرحلة الإجراءات غير الشاملة 1962-1969 :على إثر دخول الجزائر مرحلة جديدة بعد الإستقلال عرف إقتصادها إتجاهات مختلفة تخللتها إجراءات إقتصادية غير شاملة ،ففي خلال فترة الستينات وبالضبط الفترة الممتدة ما بين 1963-1969 كانت فترة نهوض بالإقتصاد حيث كانت إستثنارات المخططات الاستعجالية المتواضعة وذلك لقلة الامكانات وكون نموذج التنمية لم تكتمل أبعاده بعد وهذا راجع إلى السلطات العمومية في إسترجاع ممتلكات بانتهاج سياسة تاميم الشركات الوطنية .


في 1963 تم تاميم الاراضي الزراعية وفي بداية 1964انتهجت سياسة التسيير الذاتي للقطاع الزراعي وهو ما أكده الميثاق الوطني لسنة 1964 ليتخذ من هذا النضام الاقتصادي سبيلا إلى الاشتراك كما نظم إنشاء شركة وطنية للنقلوتسويق المحروقات.أما خلال سنة 1966 تم تأميم قطاعي المناجم والبنوك وقطاع المحروقات .في سنة 1971 كانت فترة تمهيد للتاميم الكلي للمواد الباطنية ثم رسم استراتيجية للتنمية في خمس مخططات وطنية تنموية.كانت بدايتها بالمخطط الثلاثي الأول 1967-1963 خلال هذه المرحلة كان الهدف منه هو تحضير سطحية شاملة باستقبال المخططات المقبلة كما انها كانت فترة أولايات لمجموع النشاطات الاقتصادية، فركزت على الصناعة القاعدية والنشاطات المرتبطة بالمحروقات مقارنة بالزراعة والمناجم، حيث انتقل الناتج الخام في قطاع المحروقات من 13% سنة 1963 إلى 18.2سنة 1996 ، بينما تراجعت الزراعة من17.5% إلى 12.5% وهذا ما يتبين في الجدول الآتي:


1963
1969
الزراعة %
17.5
12.5
محروقات %
13.0
18.2
قطاع ثانوي دون المحروقات%
16.4
20.3
1-2 (المرحلة النموذجية المتوازنة) (1971-1977) :تميزت هذه المرحلة في الدخول بتطبيق المخطط الرباعي الثاني خلال الفترة 1974-1977 والتي شهدت ارتفاع في استثمارات من خلال صادرات المحروقات واختيار الاتحاد السوفياتي سابقا النظام ستاليني أدى إلى :
1.تخصيص موارد مالية ضخمة لمشاريع عنلاقة ،إما بالإفتراد الداخلي والخارجي بتوجيه ارادات البترول إليها ابتدءا منسنة 1973
2.تفاقم ظاهرة هجرة اليد العاملة الجزائرية إلى فرنسا ورغم قصر مدة هذه المرحلة إلا انها كانت بمثابة المحفز الذي أدى إلى النهوض بالنشاط الإقتصادي فقد حققت انجازات صناعة وهيكلية ضخمة لم تخلوا من بعض السلبيات التي عرقلت المسار التنموي كالضغط الديمغرافي
1-3مرحلة النمو المتوازن : من خلال التمييز النموذج السابق ببعض السلبيات وتغيير النظام السياسي انجر عنه تغيير كل القرارات الصانعة للقرار الاقتصادي فادى هذا هذا الى التخلي عن النموذج السابق , والتفكير في خلق نموذج جديد قد يساهم في الخروج من ذالك العجز فظهر نموذج النمو المتوازن الذي أعتمد على تخفيض رأس المال العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية , فكان افتراض الاقتصاد محدود والدخل الوطني متواضع . وفي غالب الأحيان كانت التوازنات الاستثمارية بين القطاعات متركزة على مايلي: ــ استعمال أقل لرأس المال.
ــ امتصاص قوة العمل لتخفيض من حدة البطالة .
ــ اتخاذ توسع في الدخل المتوسط ب 3 % للسنة .
ــ تغطية حاجات الاستهلاك وفقا للمديونية الخارجية
لقد كان الهدف الرئيسى لهذا النموذج هوالتخلى عن التوازنات الموروثة بين (1965-1979) وهنا يتبين القطاع العام الصناعي من خلال مايلي:
üالاختيار التكنولوجي الأقل سهولة اذ يشجع التحكم في الانتاج .
üتخفيض الحصة النسبية بالنسبة للاتثمار الكلي في المجال الصناعي .
üتوجيهالاستثمارات العامة الى قطاع الزراعة والري
üالمحافظة على قاعدتين أساسيتين خلال العمل .
أولا –قاعدة التعدد الفضائي (توزبع الاستثمارات بين مناطق مختلفة ..)
ثانيا – قاعدة التعدد الزماني (توزيعها على عدة فترات مختلفة )
ولكن المهم هو الانتاجية والجودة من أجل تلبية حاجات المواطنيين .
تركز الجزائر على البترول في جلب اراجات خارجية وعدم التفكير فيوجود البديل الذي جعل سياسة الاقتصادية تفقد توازنها وذلك للسنة 1985 من خلال انخفاض اسعار الترول من 30 دولار الى 08 , وتدني الدولار من 10فرنكات الى 05 والتباعية الاقتصادية في الخارج من حيث المواد الاولية والاستغلال زادت تفاقم
فجوة الأزمة وتجلى ذلك في تدني المعدل الاقتتصادي والانفتح الاقتصادي على السوق العالمية واختيار الاندماج في التقسيم الدولي للعمل تبعا لنوع تقليدي ام يحل المشكلة من أساسها بل اضاف تكاليف اخري , فهذه العوامل تاثيرا مباشرا بالنسبة للدخل الوطني للفرد , وفي عام 1830قدرت 2140 مرحلة الازمة المالية :
ان الظروف التي مربها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به إن الضروف التي مر بها الاقتصاد الجزائري ليست ظروف خاصة به أو قاصرة عليه بل هي ظروف عامة تم بها اقتصاديات دل وي الأصل هذ الظروف المشتركة ناتجة أساسًا عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي بد أتتبرز مع بداية السبعينات وتفاقمت حدتها في منتصف الثمانيات والتي تمثلت فيما يلي:
vانخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 55 بالمئة كما انخفض قطاع البناء والأشغالالاعمومية بنسبة 2 بالمئة
vسنة 1991 بلغت صادرات البضائع ماعدا المحروقات350امليون دولار كما انخفضت الواردات الإجمالية من البضائع نسبة 23 بالمئة
vالواردات الغذائية تقدر 2مليار دولار وهذا سنة 1991 أي ما يعادل 7
v % من أرادات التصدير 1


والى حد بعيد فان الفلاحة الجزائرية تتسم بإنتاج عاجز من توفير الموارد الأساسية وانخفاض مردو ديتها . وقد أدت هذه الوضعية إلى انطلاق تدريجي للنظام ألفلاحي نحو اقتصاد واسع وتقدر نسبة التراكم الإجمالي في الاقتصاد 30%. حيث بقي هذا الأخير جامدا والبطالة في ارتفاع, وثم انخفاض مصاريف التجهيز للدولة من 15% سنة 1985الى 7% سنة 1991.
تطور ظاهر\ة النمو الدمغرافي الذي طالما أدى إلي تزايد الطلب الاجتماعي
والنزوح الريفي وكذا الفوارق الاجتماعي التي زادت حدة حيث إن أكثر



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad
 كتاب مبسط في الاقتصاد الجزئي
سلسلة الدروس الكاملة في الاقتصاد الجزئي
 التحليل الجزئي

رابط التحميل : 

http://www.rr4ee.net/mc/CH_1.pdf
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب عن الأزمات الاقتصادية واقعها و معالجتها من وجهة نظر الاسلام

كتاب عن الأزمات الاقتصادية, واقعها و معالجتها
من وجهة نظر الاسلام


التحميل من هنا

http://www.zshare.net/download/526429307e04026c/

أو
http://www.sendspace.com/file/9y9dgq
أو
http://www.fileflyer.com/view/lMfW4Bz
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب اساسيات الاستثمار في السندات

اساسيات الاستثمار في السندات
تعريف السند،انواع السند،العناصر المطلوب دراستها
قبل اتخاذ القرار،شراء السندات،تاريخ الاستحقاق

التحميل من هنا
http://www.4shared.com/get/UhF0D8lg/___.html
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

كتاب ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية

كتاب ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية
تحليل قضايا في الصناعة المالية الاسلامية
مقدم من طرف البنك الاسلامي للبحوث



التحميل من هنا
http://www.4shared.com/document/MVXqyir_/_____.html
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

2011/06/14

التصنيف العالمي لاغنى دول العالم جوان 2011

الجزائر تحتل المرتبة 98 كاغنى دولة في العالم وقطر الاولى عالميا 
كشف تقرير اقتصادي متخصص، صدر حديثا عن مجلة »غلوبل فاينانس« عن قائمة تضم 18
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

2011/06/13

32 مذكرة تخرج تخصص: اقتصاد ،تسيير ،محاسبة ،تجارة

مذكرة تخرج تخصص: اقتصاد ،تسيير ،محاسبة ،تجارة 
مجموعة مكونة من 32 مذكرة التخرج
1- وظيفة الانتاج :
رابط التحميل
2- الاستثمار :
رابط التحميل

3- الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر :
رابط التحميل
4- الاستراتيجية ومراقبة التسيير :
رابط التحميل
5- الاقتصاد الجزائري الإصلاح النمو و الإنعاش :
رابط التحميل

6- الاقتصاد الخفي وآثاره على التنمية المستديمة الفصل الاول :
رابط التحميل
7- الاندماج في اقتصاد المعرفة-الفرص والتحديات :
رابط التحميل
8- البحث التطوير :
رابط التحميل
9- البطالة وضريبة الدخل :
رابط التحميل
10- البنوك الإسلامية :
رابط التحميل
11- البيئة التسويقية :
رابط التحميل
12- التأمين :
رابط التحميل
13- التجارة الالكترونية :
رابط التحميل
14- التجارة الالكترونية في الجزائر :
رابط التحميل
15- التجارة الالكترونية في العالم العربي :
رابط التحميل
16- التجارة الإلكترونية وضرورة اعتمادها في الجزائر في الألفية الثالث :
رابط التحميل
17- التحليل المالي :
رابط التحميل
18- التحولات وثقافة المؤسسة :
رابط التحميل
19- التدريب كأحد المقومات الأساسية لتنمية القدرات البشرية :
رابط التحميل
20- التدفقات المادية للمخزون :
رابط التحميل
21- الترويج :
رابط التحميل
22- التسويق و التجارة الالكترونية :
رابط التحميل
23- التسويق :
رابط التحميل
24- التسيير المعلوماتي للتخزين :
رابط التحميل
25- التسيير المعلوماتي للمخزون :
رابط التحميل
26- التسيير المعلوماتي لوظيفة النوعية :
رابط التحميل
27- التشخيص الاستراتيجي :
رابط التحميل
28- التطهير المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية :
رابط التحميل
29- التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي :
رابط التحميل
30- التمويل :
رابط التحميل
31- التسويق الدولي :
رابط التحميل
32- التسعيرة :
رابط التحميل

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

بحث حول الاسواق المالية


بحث حول الأسواق المالية

المقدمة

مما لاشك فيه أن المال من الاحتياجات الأساسية في الحياة اليومية مثل غيرها من الحاجات التي تتمثل في سلعة أو خدمة ، ولعله لا يغيب عن الذهن أن المال هو عصب الحياة لأي منظمة أعمال باعتباره المحرك الأساسي للوظائف والمهام داخل هذه المنظمة ومن ثَم لا بد أن يتوفر المال في الوقت المناسب وأيضا بالقدر المناسب ،ولتلبية هذه الحاجة لابد من توفر الأسواق المالية ،والنقدية المختلفة .
إن وجود الأسواق المالية والنقدية يعتبر أداة هامة لتوفير وتقديم المال للأنشطة المختلفة وذلك من خلال الدور الأساسي لكل مؤسستها المالية في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المختلفة ،كما يمكنها التنبؤ بالمستقبل ، وتوضيح الحالة الاقتصادية للدولة ،وذلك ما يشجع أصحاب الأموال في الاستثمار ،والدخول في هاته الأسواق .
ونظرا للأهمية البالغة لهذه الأسواق في اقتصاديات الدول ، نصل إلى الإشكالية محل البحث والتي نجسدها في التساؤل التالي :
ـ ماهي الأسواق المالية الدولية ؟ .
وبناءا على هذا الإشكال تتجلى لنا التساؤلات التالية :
ـ ما هي أنواع الأسواق المالية ؟

ـ ما هو سوق الأوراق المالية ؟

ـ أين يكمن الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في الاقتصاد ؟

وعلى ضوء هذه التساؤلات تتبلور لنا الفرضيات التالية :
ـ تنقسم الأسواق المالية إلى قسمين سوق النقد وسوق رأس المال .
ـ سوق الأوراق المالية هو سوق التعامل بالأسهم والسندات بين الطالبين والعارضين .
ـ يكمن دور الأسواق المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية للوطن ومحاربة التضخم .
وللإجابة عن الإشكالية فقد حاولنا أن نخصص هذا البحث لإيضاح بعض الجوانب المتعلقة بالأسواق المالية من خلال ثلاث مباحث أساسية :
يتناول المبحث الأول ماهية الأسواق المالية في أربع مطالب الأول تعاريف الأسواق المالية ومكوناتها والثاني شروط تكوين الأسواق المالية والثالث تطوير الأسواق المالية والرابع العوامل المؤثر في الأسواق المالية أما المبحث الثاني يدرس سوق الأوراق المالية في شكل ثلاث مطالب الأول تعريف سوق الأوراق المالية ومكوناته
والثاني خصائص ووظائف أسواق الأوراق المالية والثالث دور أسواق الأوراق المالية في النشاط الاقتصادي والمبحث الثالث والأخير يتناول الأوراق المالية محل التعامل في الأسواق المالية ومخاطرها وذلك من خلال السندات والأسهم والمخاطر التي تتعرض لها كل من السندات والأسهم .


المبحث الأول : ماهية الأسواق المالية


المطلب الأول : تعاريف الأسواق المالية ومكوناتها

عادة ما ينصرف سوق المال إذا أطلق بدون تحديث إلى سوق الأوراق المالية أي الأسهم والسندات وهذا هو المفهوم الضيق لسوق المال ويطلق عليه مصطلح البورصات . وهناك مفهوم آخر يشمل المؤسسات المالية التي تتعامل في الإقراض الطويل الأجل فقط , غير أن المفهوم المقبول لسوق المال هو الذي يتضمن أيضا جميع الوسطاء , والمؤسسات المالية المختلفة بالإضافة إلى سوق النقد . وهذا يعني أن سوق المال يتكون من شقين أساسيين هما : أسواق رأس المال وسوق النقد.

أولا : تعاريف الأسواق المالية

إن للسوق المالية عدة تعاريف بحسب اختصاص كل عون من الأعوان الاقتصاديين وهي:
1/ التعريف الاقتصادي :
يعتبر سوق المال المكان الذي يلتقي فيه الطلب والعرض لرؤوس الأموال الطويلة الأجل لتمويل جزء من الاقتصاد بمعنى آخر هي طريقة لتعبئة وتحويل الادخارات الوطنية المجمعة لاستثمارها في مشاريع اقتصادية مختلفة .

2/ التعريف المالي : هو سوق رؤوس الأموال الطويلة الأجل تتمثل في العارضين والطالبين لرؤوس الأموال من اجل الاكتتاب لرؤوس الموال الاجتماعية للشركات وللتوظيفات ذات الأمد الطويل .
3/ التعريف القانوني :
قد عرف المشرع الفرنسي في المادة الأولى من القانون رقم 08/98 المتعلق باللجنة المشرفة عن تنظيم عملية البورصة ما يلي بحث حول الأسواق الماليةيمثل هذا السوق إجمالي الصفقات المتعلقة بالقيم المنقولة ، عقود التفاوض أو المنتجات المقبولة من طرف لجنة البورصة أو لجنة السوق الآجلة .
ثانيا : مكونات الأسواق المالية توجد تقسيمات مختلفة للأسواق المالية يمكن إيجازها بالاتي:
1/ سوق رأس المال :
و هي أسواق التداول بالأوراق المالية و فيها تنتقل الأموال من الأفراد والشركات و المدخرات إلى الشركات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم و السندات .
2/ سوق النقد :
و هو السوق الذي تنتقل فيها الأموال من خلال أدوات مالية قصيرة الأجل ذات سيولة عالية مثل الودائع القابلة للتداول والقبولات المصرفية والأوراق التجارية وغيرها ومن أهم المنشآت المالية التي تعمل في سوق لنقد البنوك التجارية، ويرتكز سوق النقد على عامل أساسي ومهم هو سعر الفائدة بناءًا على
العرض والطلب، ويعتبر رفدا هاما لتمويل القصير الأجل إذا أنه يوفر الفرصة للمقترضين للحصول على الأموال اللازمة بالأجل القصير .

الطلب الثاني : شروط تكوين الأسواق المالية

1/ زيادة عدد وكفاءة المؤسسات المالية لدى الدولة : 
حاول بعض الاقتصاديين تحليل العلاقة الموجودة بين زيادة عدد المؤسسات المالية للدولة النامية وعملية تطوير التنمية الاقتصادية .وقد اعتمد العديد من الباحثين في تحليل ذلك على تطوير الادخار بهدف الاستثمار وعلى هذا فإن الرغبة في تطوير سياسة التمويل في المشروعات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يعتبر عنصر هام بالنسبة للدولة النامية وهكذا فالموضوع الخاص بتكوين السوق المالي يقتضي بتشجيع الادخار في القطاع الخاص وهذه المشكلة لها أهمية واضحة خصوصا لو علم إن الادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية والدفع إلى الأمام.
2/ تحويل المدخرات المجمعة إلى الاستثمارات :
يجب أن يكون الهدف النهائي من تجميع المدخرات هو توجيهها نحو الاستثمار .ويعتبر سوق المالي سوق استثمار أموال الأفراد والمؤسسات والبنوك في شراء الأوراق التي تمثل حصص في رأس المال الخاص بالمؤسسات الصناعية أو التجارية أو قروض تتمثل في السندات وتتسم الأوراق المالية بالمرونة إذ ينقل المستثمر أمواله من مشروعات قائمة ويشتري أسهم في مؤسسات أخرى في طور الانجاز أو قائمة تسعى إلى التوسيع ومن ثَم فإن الأسواق المالية تسعى إلى تنمية الادخار وتشجيعه إلى التنمية الاقتصادية .والمشكلة الرئيسية في البلدان النامية ليست في زيادة الادخار فحسب ولكن في تغير الطريقة المستعملة في حفظه وهي الاكتناز فالعمل الرئيسي والمؤكد في الدول النامية هو تفجير طاقة هذا الادخار البدائي ليصرف مع الاستثمارات المنتجة .
3/ إنشاء بورصة الأوراق المالية :
تعتبر بورصة الأوراق المالية من أجهزة الادخار والاستثمار للدولة ذات الاقتصاد الحر أو الاقتصاد المختلط حيث يلعب كل من القطاع العام والخاص دورا في هذا الشأن فالبورصات هي أسواق لاستثمار أموال الأفراد والبنوك التجارية وشركات التأمين وصناديق الادخار وعندما تكون سوق الأوراق المالية منظمة ويكون التعامل فيها واسع النطاق فإنها تهتم بالمرونة كما تقوم بتحويل الأوراق المدخرة حديثا إلى أموال مستثمرة في مشروعات طويلة الأجل أو إلى أموال سائلة عند الحاجة .
4/ الاهتمام بوسائل الاهتمام ومراقبتها :
إن تكوين الشركات أو طرح السندات في البورصة لابد أن يصحبه إعلان ومناسب ويكون على المستوى الوطن ولذلك حتى تتاح الفرصة لكل مستثمر أو مدخر أن يوظف أمواله .وللمحافظة على صغار المدخرين فلابد للمصدر البيان من المراجعة والوقوف على البيانات الواردة في إعلانها .
5/ ضرورة توفير الاستقرار السياسي :
تعتبر هذه النقطة من أهم العوامل في جلب رؤوس الأموال وتحولها من الادخارات الخاصة إلى الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وأن كان هذا العامل مهما للمستثمر العادي المقيم في دولته ،فهو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر الأجنبي لان له الحق في تحويل صافي أرباحه من الداخل إلى الخارج كما تؤمن له الدولة انتقال رؤؤس أمواله إلى وطنه بعد نهاية كل استثمار .كما أن استقرار العملة في الدولة ما ،ومحاولة السيطرة على التضخم ،يعتبران من العوامل المشبعة على تنقل رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى .

المطلب الثالث : تطوير الأسواق المالية

ويكون كما يلي:يتم التطوير إما في جانب العرض وذلك بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخلق أدوات جديدة .أو من جانب الطلب وذلك بتوفير المناخ الملائم اقتصاديا وسياسيا ونشر الوعي الادخاري لدي الأفراد وتوفير المعلومات الكافية عن قطاعات الأعمال المختلفة ونشاطها .وفي البلاد المتقدمة يكفي التطوير من احد الجانبين حيث أن النسق الاجتماعي والاقتصادي السائد يتكفل لتطوير الجانب الآخر من الاستجابة التلقائية .أما في البلاد المتخلفة والنامية فإن التطوير لابد أن يشمل الشقين معا، وليس هناك جدول من زيادة العرض دون أن يكون هناك طلبا كافيا.وهذا نجد أن هذه البلاد تسعى لزيادة المدخرات حيث أنها تمثل أهم الموارد الحقيقية للأموال اللازمة لأغراض التنمية ومن المعروف أن هذه المدخرات عادة ما تكون مدينة في هذه البلاد ، ومن هنا يظهر دور المؤسسات المالية التي يتكون منها سوق المال والتي ينبغي أن تقوم بدور فعال في تجميع المزيد من المدخرات وما يتبع ذلك من تنشيط سوق المال بصفة عامة والأوراق المالية بصفة خاصة .

المطلب الرابع : العوامل المؤثر في الأسواق المالية

يمكن أن تتعرض الأسواق المالية لعدة مؤثرات ، بإمكانها أن تؤدي بالسوق إلى التألق والنجاح ، وذلك في حالة ما إذا كانت هذه المؤثرات ،ايجابية أما إذا كانت هذه الأخيرة سلبية فإنها ستؤدي حتما إلى فشل وظائف السوق وهي في الآتي :
1/ العوامل الايجابية :
لقيام سوق مالي لدولة ما ، لابد من توفر الشروط الأساسية المذكورة سبقا إلا أن لنجاح هذه السوق يتطلب عدة عوامل إلى جانب هذه الشروط وهي :
•خلق جو من الثقة بين المتعاملين بالأوراق المالية المتداولة بالسوق المالي وذلك بوضع نظم كفيلة يتم التعامل بها ، وكذا تحديد الشروط الواجب توفرها في المتعاملين وهذا لضمان حماية و سلامة المستثمرين في السوق المالي وتنمية الوعي الاستثماري لدى الموظفين .
•جعل الادخار والاستثمار اختيارين وليس إجباريين وهذا لتحسيس الأشخاص والمودعين أو المستثمرين أن لديهم الحرية التامة في اتخاذ القرار .
•توفير الخبرات والكفاءات القادرة على إدارة الأسواق المالية والسمسرة وذلك بقيام الدولة بعملية تكوين أي تكوين الخبرات والكفاءات...الخ .
2/ العوامل السلبية :
إن العوامل التي تلعب دورا هاما في تقلبات أسعار البورصة ، ليست ذات طبيعة مماثلة لقوانين الفيزياء والكيمياء ، ولا يمكن لأي كان، ومهما كان أن يتوقع مسبقا اتجاه أسعار البورصة ولا معرفة اتجاه الأسواق المالية بشكل دقيق ، وأن يحدد درجة هبوطها أو ارتفاعها .ومن أهم هذه العوامل المؤثرة سلبا على الأسواق المالية كما يلي :
•العوامل الاقتصادية : هي اعتماد العملاء بتموين جانب واحد من الاقتصاد ،وقد تقع حادثة ما تؤدي بهم إلى الإفلاس وبالتالي تدهور قيمة السوق المالي الذي كانت تتداول فيه هذه الورقة .
•العوامل المالية : تخضع البورصة لقانون العرض والطلب فكلما زادت كمية رؤوس الأموال الموضوعة في التداول كلما تحسنت أسعار أوراق البورصة واتجهت نحو الصعود كذلك كلما قلت كمية رؤوس الأموال المعروضة كلما اتجهت أسعار البورصة نحو الهبوط .
ومن أهم الأسباب التي تؤثر على عرض وطلب رؤوس الأموال :
-الادخار : وهو التوفير في إنفاق الدخل على السلع الاستهلاكية وهذا ما حدث في فترة ما بعد الحرب العالمية إذ أن الناس كانوا ينفقون مدخراتهم إلا في الأموال الضرورية كالأكل والشرب والبناء ...الخ ويؤثر هذا النقص في الأموال أو انعدامها سلبا في السوق .
-السياسة الائتمانية : يجب على الدولة أن تراعي إلى جانب الأسواق المالية أثناء إصدارها للقوانين توجه سياستها المالية .فالسياسة المالية التقليدية تؤدي إلى انخفاض الأموال المدخرة مما يؤثر مباشرة على السوق الخاصة بتلك الشركة .وهذا ما يؤدي بالشركة إلى تقليل من نشاطها داخل الأسواق المالية .
•العوامل الأمنية : قد تحدث عملية تغير اتجاه رؤوس الأموال من بلد إلى آخر نتيجة الحروب أو الأزمات السياسية ، وهذا راجع إلى خوف العملاء على أموالهم مما يؤدي إلى تدهور السوق في تلك المنظمة .
•العوامل النفسية : تتمثل هذه العوامل في الإشاعات الزائفة التي تحدث اضطرابا على مستوى الأسواق المالية ، كما يمكن أن يكون أن يحدث أزمة داخل البورصات .فمثلا عندما يقوم العملاء ببيع أوراقهم المالية في وقت واحد فإنهم يتخلون عن السوق .


المبحث الثاني : سوق الأوراق المالية


المطلب الأول : تعريف سوق الأوراق المالية ومكوناته


أولا: تعريف سوق الأوراق المالية

وهي سوق مستمرة ثابتة في مكان تقام في مراكز التجارة والمال في مواعيد محددة يغلب أن تكون يومية ،يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة للتعامل في الأوراق المالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة وتتسم سوق الأوراق المالية بحساسية شديدة فهي أول من يتأثر بالكساد والرواج وفي جميع الأحوال العادية يتحدد سعر الأوراق المالية بعوامل العرض والطلب شأنها في ذلك شـأن أي سلعة أخرى .
وهناك تعريف آخر لسوق الأوراق المالية بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين وتمكن المشترين من بيع وشراء عدد من الأسهـم والسندات داخل البورصة عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال .

ثانيا : مكونات سوق الأوراق المالية

•سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية):يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها. أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
•سوق تداول الأوراق المالية(السوق الثانوية) : يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها) .

المطلب الثاني : خصائص ووظائف أسواق الأوراق المالية

أولا: خصائص أسواق الأوراق المالية

وهي أسواق بيع وشراء الأوراق المالية يتم تداولها في السوق النقدي لسوق رأس المال فقد قام على أساس كون الموجودات المالية التي تناولها في كل منها طويلة أو قصيرة الأجل ،فإذا اسمينا هذا التمييز على سوق العملات الأجنبية ،فإن هذا يدخله على نطاق السوق النقدي ،فإذا كانت الموجودات طويلة الأجل فإن معظم المؤلفات تشير إلى سوق الأوراق المالية على انه السوق الذي يتم تداول الأوراق المالية فيه سواء ا كانت طويلة أم قصيرة الأجل وهناك تداول الأوراق المالية لأول مرة .وفي سوق الأوراق المالية الثانوية يتم تداول الأوراق المالية المصدرة سابقا أي التي سبق وأن بقيت في الأسواق الأولى . أما سوق الأوراق المالية تقسم (كما هو الحال في سوق العملات الأجنبية) وسوف تباع بسوق موازي (غير نظامي) في السوق النظامي يتم تداول أسهم وسندات الشركات المسجلة وفق نظام السوق .
1- أنها توفر المعلومات الضرورية للمستثمرين .وفي هذا السوق غير النظامي (الموازي) يتم تداول الأوراق المالية لمؤسسات غير المسجلة في قوائم السوق .لذلك معظم البلدان هناك أدوات مستقلة ذات صلاحيات تدير العمليات في السوق المالي وتوفر للمتعاملين المعلومات الضرورية .
2- التداول في سوق الأوراق المالية يوفر المناخ الملائم والمنافسة التامة وبالتالي تجديد الأسعار العادلة على أساس العرض والطلب .
3- التداول في سوق الأوراق المالية خصوصا في الأسواق الثانوية يتم من خلال الوسطاء أو السماسرة أو من ذوي الخبرة في الشؤون المالية بالإضافة إلى الكفاية المالية التي يجب أن يتوفر فيهم .
4- نظرا للمرونة التي تتميز بها الأسواق المالية وإمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات فإن ذلك يعطي خاصية للأوراق المالية بكونها تتميز عن غيرها من أسواق السلع بأنها أسواق واسعة تتم صفقات كبيرة ومتعددة قد يتسع نطاقها يشمل أجزاء عديدة من العالم في نفس الوقت .
5- أسواق الأوراق المالية تتصف بأنها متطورة مما يتيح مجالات واسعة للاستفادة من أمام فئات المستثمرين في مختلف أرجاء العالم .
6- الاستثمار في الأسواق المالية يتطلب معرفة المعلومات السوقية واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة .وبالتالي فان الاستثمار في الأوراق المالية ذات المخاطر العادية قد يكون ذو أبعاد سلبية ،الأمر الذي يستدعي في بعض الأحيان من الحكومات التدخل لمنع بعض المعلومات الضارة للمجتمع والأفراد .

ثانيا : وظائف أسواق الأوراق المالية

1- إيجاد حلقة فعالة بين البائعين والمشترين الأمر الذي ييسر الاستثمار ة التمويل للإقراض ؛
2- تشجيع الادخار وذلك بفتح مجالات واسعة أمام صغار المدخرين لإيجاد فرص استثمار ملائمة ؛
3- توجيه الادخار نحو الاستثمارات الأكثر كفاءة وإنتاجية الأمر الذي يولد عائد ملائم للمستثمر ويعود بالنفع العام على مستوى الاقتصاد القومي ؛
4- وجود سوق يساعد السياسة النقدية والمالية على تحقيق أهداف تلك السياسات في العملة الاقتصادية ؛
5- توفير المعلومات والبيانات التي تمكن المستثمر من حسن الاختيار للوسائل الاستثمارية وتمكنه من إعادة النظر من استثماراته مما يعود عليه بالنفع والفائدة ؛


المبحث الثالث : الأوراق المالية محل التعامل في الأسواق المالية ومخاطرها

الأوراق المالية هي صكوك الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمصارف والهيئات العامة وغيرها ،وهي صكوك طويلة الأجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعلق بالأسهم أو لمدة عدد من السنوات فيما يتعلق بالسندات مما يجعلها عرضة لتقلب الأسعار في السوق حسب التغيرات الظروف الاقتصادية .
ومن خلال هذا سوف نتطرق إلى تعريف وخصائص وأنواع كل من الأسهم والسندات فيما يلي :

المطلب الأول : السندات

تعد السندات احد أشكال الاستثمار في الأصول المالية ويعرف السند بأنه :
هو صك مديونية بمقتضاه يتعهد مصدر السند برد القيمة المدونة على السند بالإضافة إلى الفوائد لمالك السند وذلك من خلال فترة زمنية متفق عليها .
نستنتج أن السند يعتبر بمثابة اتفاق بين المنشآت والمستثمر ،والسند يكون لحامله ،وهو بذلك ورقة مالية قابلة للتداول بالبيع أو الشراء التنازل وقد يكون اسمي ،ويثبت دائنية حاملها للمؤسسة التي أصدرتها .
أولا : خصائص السندات :
تتمثل خصائص السندات فيما يلي :
-السند وثيقة قرض تثبت أن حامله دائن اتجاه المؤسسة التي أصدرته ؛
-يستفيد حامل السند من دخل ثابت ومعروف مسبق يتمثل في الفائدة ويحصل عليه طول عمر السند ؛
-من خصائص السندات التداول في بورصة الأوراق المالية ؛
-حامل السند ليس له أي حق في التدخل في شؤون تسيير المؤسسة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة أو إفلاسها تمنح الأولوية لحملة السندات على حملة الأسهم في استرجاع رأسمال الموظف باعتبارهم دائنين للمؤسسة بالإضافة إلى هذه الخصائص هناك أخرى جوهرية تتمثل في :
وهي تدلنا على العوامل التي تميز السند عن غيره من السندات وكذلك الورقة المالية وتشمل :
أ ـ الكوبون : وهو عبارة عن الدخل الذي يحصل عليه حامل السند ويتحدد معدله بأسعار الفائدة السائدة في السوق لسندات والتي لها نفس درجة المخاطرة .
ب ـ تاريخ الاستحقاق : يشير إلى الفترة التي يحصل فيها حامل السند على القيمة الاسمية للسند ،وهناك نوعين تاريخ الاستحقاق فعلي وأصلي .
ج ـ القيمة الاسمية : وهي القيمة المدونة على السند والتي يتعهد مصدر السند بردها إلى حامل السند في تاريخ الاستحقاق .
د ـ شروط نقل الملكية : لا يتم نقل الملكية السند القابل للتداول إلا من خلال إجراءات معينة لنقل القيد من سجلات الشركة .

ثانيا : أنواع السندات :

1 ـ السندات الدائمة : وهي سندات ليس لها تاريخ استحقاق محدد والوسيلة الوحيدة لتخلص من هذا السند هو بيعه لشخص آخر ،وهذا لا يمنع المنشأة المصدرة من كراء السندات التي أصدرتها من السوق مباشرة .
2 ـ السندات ذات تاريخ الاستحقاق المحدد : هي سندات التي لها تاريخ استحقاق وفي هذا التاريخ يتقدم حامل السند إلى المنشأة المصدرة لكي يسترد القيمة الاسمية للسند .
3 ـ السندات القابلة للاستدعاء : وهي سندات تعطي للجهة المصدرة الحق في سداد السندات قبل تاريخ استحقاقها ،وتقوم المنشأة المصدرة بممارسة حق الاستدعاء اعتمادا على سعر الفائدة السائدة في السوق .
4 ـ السندات ذات العائد الصفري : هذا النوع من السندات لا يمنح المستثمر فوائد دورية وإنما يحصل المستثمر على فوائد عند تاريخ الاستحقاق أو عند بيع السند ،وتتمثل الفائدة على هذا النوع من السندات في الفرق بين القيمة التي اشترى بها المستثمر والقيمة الاسمية التي يبيع بها السند .
5 ـ السندات ذات معدل الفائدة المتحرك : يتم في تعديل معدل الكربون بصورة دورية لكي يعكس أثر التضخم ، لان التضخم يجعل الفائدة المحل عليها غير كافية لتعويض المستثمر .
6 ـ السندات الرديئة : يقصد بها تلك السندات التي يرفع مقدار المخاطرة المرتبطة بالعائد المتحقق .
7 ـ السندات القابلة للتحويل : يعني أن السندات المصدرة يمكن تحويلها إلي أسهم عادية .إما اختيارية أي برغبة حامل السند ،أو إجبارية عن طريق استدعاء حملة تلك السندات

المطلب الثاني : الأسهم

هي نوع آخر من أنواع الأوراق المالية المتداولة في بورصة الأوراق المالية ولها عدة مفاهيم نذكر منها :
ـ السهم هو عبارة عن حصة متساوية من رأسمال شركة مساهمة ،ويتم تقديم الحصة من طرف الشريك لأي شخص مكتتب مقابل الحصول على وثيقة تسمى السهم وتحصيل قيمة الاسمية.
ـ السهم هو عبارة عن ورقة مالية تثبت امتلاك حائزا في جزء من رأس مال المؤسسة التي أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق وتحصل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة.
ونستخلص مما سبق أن : السهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها لجزء من رأس المال في حدود قيمته الاسمية ،وعليه فحامل السهم هو شريك في المؤسسة ،وللأسهم خصائص وأنواع نذكرها فيما يلي :

أولا : خصائص الأسهم :

للأسهم عدة خصائص وهي :
-يسمح السهم لصاحبه بالاستفادة من عائد هو ربح السهم أو الحصة وكذلك يتحمل جزء من الخسارة في حالة تحقيق المؤسسة لخسائر ؛
-الدخل الذي يدره السهم هو دخل متغير ،وهو مرتبط بالنتائج التي تحققها المؤسسة بالأفق الاقتصادي لهذه المؤسسة ؛
-السهم هو ورقة مالية غير محددة الأجل ، وأجله النظري هو حياة المؤسسة ذاتها ، فالسهم يعتبر بالنسبة للمؤسسة مصدر تمويل دائم ؛
-صاحب السهم له الحق في المشاركة في تسيير المؤسسة وذلك عن طريق المشاركة في عملية التصويت المتخذة الخاصة ؛
-يشكل السهم موضوعا للمضاربة في البورصة ؛
-في حالة تصفية المؤسسة ،أصحاب الأسهم هم آخر من يستوف حقوقهم باعتبارهم شركاء ؛
-من خصائص الأسهم إنها قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية ؛

ثانيا : أنواع الأسهم :

تنقسم الأسهم إلى أربع فئات :
1ـ من حيث الشكل الذي تظهر به :
أسهم اسمية : وهي الأسهم التي تسجل عليها معلومات منها اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدرة لها ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في البورصات الأوراق المالية إلا بعد توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة واثبات ذلك في دفاتر الشركة .
الأسهم لحاملها : وهي أسهم لا يذكر فيها اسم المساهم ،ويعتبر حاملها مالكا كما يمكن التنازل عنه من شخص لأخر ولا تلتزم الشركة إلا بمالك واحد فقط للحصول على حقوقه ،وهو الحائز حتى ولو حصل عليه بطرق غير قانونية.
الأسهم لأمر :الشركة تصدر أسهمها لأمر ،وتشترط أن تكون كاملة الوفاء أي دفع كل قيمتها الاسمية إذ أن الشركة لا تستطيع أن تتعقب تداول السهم ،ولا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم برصيد القيمة التي لم تدفع من قيمة السهم .
2 ـ من حيث نوع الحصة التي يدفعها :
الأسهم النقدية : وهي أسهم يجب دفع قيمتها نقدا ،ولا يصبح السهم قابلا للتداول بالطرق التجارية ،إلا بتحديد الشكة بصفة نهائية وصدور المرسوم المرخص بتأسيسها .
الأسهم العينية : وهي التي تمثل حصة عينية من رأسمال الشركات كعقار أو مصنع ...الخ مقدرة ومصادق عليها من الجمعية العامة التأسيسية ولا تسلم هذه الأسهم لأصحابها ،إلا بعد تسليم المقدمات التي تقابلها وتعتبر قيمة مدفوعة بالكامل ،وقد منع القانون تداول الأسهم العينية إلا بعد سنتين من إصدارها .
الأسهم المختلطة : وهي التي يدفع بعض قيمتها عينا والباقي يدفع نقدا .
3 ـ من حيث الحقوق التي يخولها السهم :
أسهم ممتازة : تخص دون غيرها من الأسهم ببعض الامتيازات كما يطلق عليه اسم أولوية وأفضلية ،ويتخذ هذا الامتياز الممنوح أحد الصور التالية :
-الأولية في الحصول على الأرباح أو في قسمة ناتج التصفية ؛
-منح حامله أصواتا في مداولات الجمعية العامة ،سمي السهم بالصوت المتعدد ؛
-منح حامله حق الأولية في الاكتتاب في أسهم الشركة عند تقرير زيادة رأسماله ؛
أسهم عادية :وهي أكثر أنواع الأسهم انتشارا لأنها تمثل الأهل ولا تعطي أصحابها أي امتيازات.
والسهم العادي هو صك وله ثلاثة قيم ،قيمة اسمية ،ودفترية ،وقيمة سوقية والقيمة السوقية تعتبر هي التقديم الحقيقي للسهم وهي تتوقف على العائد المتوقع من نتيجة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يحصل عليها المستثمر .
4 ـ من حيث علاقتها برأس المال : وهي أسهم رأس مال ، أسهم تمتع :
-إن أسهم رأس المال هي الأسهم التي لم تستهلك قيمتها .
-أسهم التمتع وهي الأسهم التي استهلكت قيمتها ،ويقصد باستهلاك السهم الشركة بدفع القيمة الاسمية للمساهم أثناء حياة الشركة ودون انتظار لإنهاء اجلها وتصفيتها ،وذلك بسبب تعلق نشاط الشركة في استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية ،أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لمدة محدودة أو بوجه من أوجه الاستغلال مما يستهلك بالاستعمال أو يزول بعد فترة معينة وهكذا فان الأسهم
والسندات هما يتداولان في بورصة الأوراق المالية وذلك بالاكتتاب ،وسوف نقارن بين الأسهم والسندات :

المطلب الثالث : المخاطر التي تتعرض لها الأوراق المالية
1. مخاطر سعر الفائدة: هي التغيرات التي تحدث في العائد على ورقة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة ، حيث أن العلاقة بين أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة عكسية.
2. مخاطر السوق: هي التغيرات التي تحدث في العوائد على الأوراق المالية نتيجة للتغيرات في السوق ككل كالركود الاقتصادي أو الحروب.
3. مخاطر التضخم: ففي حالة التضخم، يتأثر العائد الحقيقي حتى ولو كان العائد الاسمي مضمون (مثل في حالة السندات الحكومية).
4. مخاطر الأعمال: هي المخاطر الناتجة عن التعامل في صناعة معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تواجه شركة محلية لصنع السيارات منافسة قوية من منتجين أجانب.
5. المخاطر المالية: هي المخاطر المرتبطة بنسبة الديون المستخدمة في هيكل رأسمال الشركة.
6. مخاطر السيولة: هي مدى صعوبة بيع وشراء هذه الأوراق المالية في السوق الثانوي.
7. مخاطر سعر الصرف : هي المخاطر المرتبطة بالتغيرات في أسعار الصرف ولا سيما بالمستثمرين الذين يستثمرون في الأسواق العالمية.
8. المخاطر السياسية: تؤثر هذه المخاطر على قرار كل من المستثمر المحلي والأجنبي
ويمكن أيضاً وضع تلك المخاطر ضمن إطارين: المخاطرة المنتظمة والمخاطرة غير المنتظمة:
أ . المخاطرة المنتظمة أو المخاطرة غير القابلة للتنويع : هي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق ككل، وبالتالي لا يمكن التخلص منه من خلال التنويع لأنه يؤثر على كل الشركات في نفس الوقت. ومن بين هذه العناصر هناك التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية.
ب. المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطرة القابلة للتنويع : المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة،
وبالتالي يمكن التخفيض من حدتها من خلال التنويع لأن أي تأثيرات سلبية على شركة قد تقابلها تأثيرات
إيجابية على شركة أخرى . ومن بين هذه العناصر هناك إضراب العمال ، سوء إدارة الشركة وارتفاع
مستوى الديون.
الخاتمة
إن النتيجة التي نخرج بها في النهاية هذا البحث هي أن الأسواق المالية أدت دورا فعالا في تنشيط الحياة الاقتصادية فخلال أدائها لوظيفتها المتكونة من شقين أساسيين وهما تعبئة المدخرات و توجيهها للتمويل الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومن خلال دراستنا في هذا البحث عرفنا أن السوق المالية تتكون من سوقين سوق النقد الذي يتعامل فيه بأدوات مالية قصيرة الأجل , وسوق رأس المال والذي يتعامل فيه بأدوات مالية طويلة الأجل والمتمثلة في الأسهم والسندات والتي هي محور بحثنا (أسواق الأوراق المالية).
فسوق الأوراق المالية بما يتضمنه من أسواق منظمة أي البورصة و أسواق غير منظمة تنقسم إلى سوقين , السوق الأولي الذي يدعى بسوق الإصدار أو الاكتتاب حيث يتم فيه إصدار الأوراق المالية المتكونة من الأسهم و السندات و تتعامل بها البورصة والمؤسسات المالية كافة .
و السوق الثانوي وهو سوق تداول الأسهم و السندات التي سبق إصدارها في السوق الأولي و في الأخير نعتذر عن عدم إلمامنا بجميع جوانب الموضوع .

معلومات اضافية للأسواق المالية

سوق إصدار الأوراق المالية (السوق الأولية)
يتم في نطاقها التعامل مع الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة؛ وذلك عن طريق ما يسمى بالاكتتاب، سواء تعلق ذلك بإصدار الأسهم عند تأسيس الشركات الجديدة أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس، أو بإصدار السندات عند الحاجة إلى قروض طويلة الأجل. والاكتتاب في الأسهم قد يكون خاصا (مغلقا) أي مقصورا على المؤسسين وحدهم وقد يكون عاما؛ وذلك عن طريق طرح كل أو بعض أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب فيها.
أما الاكتتاب في السندات فغالبا ما يكون عاما، حيث يتم اللجوء إلى الجمهور للاكتتاب في السندات.
تعريف لمصطلحات البورصة
يتم في نطاقها التعامل على الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتم الاكتتاب فيها. ويشمل تداول هذه الأوراق المالية بالسوق الثانوية البيع والشراء بين حاملها وأي مستثمر آخر؛ لذا فالملاحظ في هذه السوق أن متحصلات بيع الأوراق المالية لا تذهب إلى الجهة التي أصدرتها بل تذهب إلى حاملي هذه الأوراق الذين يحصلون على ناتج عملية البيع؛ فهم يتحملون الخسائر (في حالة نقص سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها)، كما أنهم يجنون الأرباح (في حالة زيادة سعر بيع الورقة عن سعر شرائهم لها).


أهمية :
تعتبر أسواق الأوراق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية صلة الوصول بين المشاريع ومدخرات الأفراد ،كما أنها تعد سوقا منظمة لتداول الأسهم والسندات حيث يتم بيع وشراء الأوراق المالية فيها من خلال السماسرة المرخص لهم ،وحيث يلعب فيها العرض والطلب دور الرئيسي في تحديد الأسعار فيما يوفر الحماية للمستثمرين من الغش والتدليس من خلال القواعد التي تلزم بها أعضائها من السماسرة في معاملاتهم مع المستثمرين بالإضافة إلى ما توفره السوق من العلانية للمستثمر عن وضعية الشركات المالية ...وتلعب سوق الأوراق المالية دورا هاما في توزيع مدخرات الأفراد على مختلف المشاريع الاقتصادية وتنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على معدل التنمية الاقتصادية للبلاد ،وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد في أوقات الكساد والرواج .
السوق الثانوي :
ويختص هذا السوق بالتعامل بالأوراق المالية التي تم إصدارها أو طرحها من قبل ،أي بعد توزيعها سواءً مباشرة أو بواسطة احد المؤسسات المالية المتخصصة يطلق على هذا السوق بالبورصة .
السوق الأولي :
•: يختص هذا السوق بالتعامل في الإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروع قائم ،وذلك من خلال زيادة رأسمالها وهذا يعني أن المنشآت التي تحتاج إلى أموال يمكنها إصدار عدد من الأوراق المالية ،وطرحها للاكتتاب سواء
في الاكتتاب العام أو الخاص .وهذا يعطي فرصة لجميع الأفراد والهيئات المختلفة المشاركة عن طريق مدخراتهم في توفير الأموال .
إذن هذا السوق ما هو إلا أداة لتجميع المدخرات وتقديمها للمشروعات ،وتنشأ نتيجة لذلك علاقة بين مقدمي الأموال (المكتتبين) وبين تلك المشروعات .
وقد يتم إصدار وتصرف هذه الأوراق إما بطريقة مباشرة حيث تقوم الجهة المصدرة بالاتصال بعدد من كبار المستثمرين سواء أفراد أو مؤسسات مالية لكي تبيع لها الأسهم والسندات التي أصدرتها .وإما أن يتم ذلك بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة – عادة مؤسسة مالية – بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad